وی در نامه خود از تبعیض شدید علیه جامعه سنی ها در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گلایه کرده و از کمبود آزادی‌های مذهبی، عدم به کارگیری شایستگان اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان و عدم تعادل نسبی بین شیعه و سنی در مناطق سنی‌نشین یاد میکند. وی همچنین از بهانه جویی مسؤولان ایرانی در عدم برآورده ساختن مطالبات اهل سنت به جهت اعتراض مراجع قم یاد کرده و از آیت الله سیستانی میخواهد که از نفوذ فراگیر خود در بین شیعیان استفاده کرده و موانع برآورده ساختن این مطالبات را بزداید.
عبدالحمید در پایان نامه خود به نتایج مثبت ایفای نقش در زدودن بی عدالتی نسبت به سنی ها به این شکل اشاره می کند: یقیناً اگر در دو کشور عراق و ایران که در دنیا و جهان اسلام تاثیرگذار هستند، تبعیض و نابرابری برداشته شود، ... دنیا شاهد خواهد بود که برادران شیعۀ ما اگر جایی به قدرت برسند، عدالت را اجرا می‌کنند و بین مذاهب، ادیان و دیدگاه‌های مختلف تفاوتی قائل نمی‌شوند و این در تاریخ ثبت خواهد شد.
این نامه که اقدامی بی سابقه در روابط بین سنیان و شیعیان به شمار می رود، دارای دلالتهای مهمی از جهت اختلاف گفتمان بین نگاه فقهی حاکم بر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی در تعامل با اقلیتهای مذهبی است.
تبادل نامه بین رهبران سنیان و شیعیان، امری رایج در تاریخ روابط بین مذاهب اسلامی است. اما مبادرت به نامه نگاریها غالبا از سوی رهبران شیعی صورت می گرفت. دلیل این امر به ساختار اجتماعی و سیاسی این دو مذهب باز می گردد. سنی ها در مقام اکثریت جهان اسلام به ندرت نیاز به برقراری رابطه با اقلیت شیعی را احساس میکرده اند. همواره این شیعیان بودند که برای کسب حقوق مساوی، یا درخواست به رسمیت شناخته شدن، و یا دعوت به وحدت و نزدیکسازی به نامه نگاری با رهبران اهل سنت مبادرت میکردند.
نامه نگاریهای آیت الله بروجردی و ارسال هیئتی برای گفتگو با شیخ محمود شلتوت، رئیس دانشگاه الازهر مصر نمونه ای از این دست است که سرانجام به صدور فتوای تاریخی شلتوت در به رسمیت شناختن مذهب شیعی انجامید: «إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة؛ عمل به مذهب جعفری که به شیعه دوازده امامی نیز معروف است همانند سایر مذاهب اهل سنت جایز است.»
جنبه دیگر مهم در این اقدام مولوی عبدالحمید گلایه وی از نظام جمهوری اسلامی به یکی از عالیترین رهبران دینی شیعیان جهان است. این اقدام به نوعی به چالش کشیدن مبانی دینی نظام جمهوری اسلامی است. وی با این امر در صدد کشاندن منازعات بین اقلیت سنی های ایران با نظام جمهوری اسلامی که بر اساس بند ۱۲ قانون اساسی آن بر پایه مذهب شیعی استوار است، به درون فضای شیعی است تا از این طریق، شیوه برخورد و تعامل نظام با اهل سنت ایران را به چالش کشد. دقیقا از همین رو است که وی آیت الله سیستانی و نه یکی از مراجع قم را برای نامه نگاشتن انتخاب میکند.
عبدالحمید در گذشته نامه های متعددی به آیت الله خامنه ای نگاشته است که بیشتر آنها بدون جواب مانده اند. در سال گذشته، آیت الله خامنه ای در اقدامی کم سابقه به یکی از نامه های عبدالحمید پاسخ داده و در تعابیری کلی مطالبات وی در برقراری برابری بین اهل سنت و شیعیان در نظام جمهوری اسلامی را تایید کرد، اما این تاییدیه در مقام واقع تغییری در وضع سنی ها ایجاد نکرد.
گفتمان سیاسی آقای سیستانی بر اساس باور به دولت غیر دینی و جدایی دین از دولت و در پیش گرفتن نظام شهروندی برابر استوار است که در نقطه مخالف نظام دینی جمهوری اسلامی قرار دارد. وی از آغاز سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ به صراحت از تاسیس حکومت دینی در عراق ممانعت به عمل آورده و در مقابل خواهان تشکیل حکومت مدنی (به معنای غیر دینی و به تعبیر دیگر سکولار) گشت. وی همچنین جنبه بی طرفی خود در درگیریهای دینی و سیاسی بین شیعیان و سنیان را حفظ کرده، بلکه بیش از آن معمولا در بیانیه هایش و سخنرانی نمایندگان رسمی اش به تامین حقوق برابر برای شهروندان سنی تاکید کرده است. اقدامات وی از موانع اصلی کاهش اقدامات میلیشیاهای شیعی در جریان جنگ فرقه گرایانه سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و نیز عملیات آزادسازی مناطقی از عراق از دست داعش بخصوص موصل به شمار می رود.
به علاوه، سیستانی در طول سالیان رهبری دینی اش موفق بوده که از درگیریهای سیاسی جاری بین ایران و عربستان به دور مانده و نقش بیطرفانه خود را حفظ کند. از این رو، وی در بین کشورهای سنی جنوب ایران به ویژه عربستان نیز از احترام برخوردار بوده و اتهام فرقه گرایی به وی وارد نگشته است.
اقدام زیرکانه عبدالحمید در انتخاب سیستانی، بیانگر این پیام به مقامات جمهوری اسلامی است که شیوه برخورد شما با سنی های ایران در بین مراجع دینی خودتان نیز اعتبار ندارد. در حالی که نظام جمهوری اسلامی از تامین شهروندی برابر برای سنیان ناتوان مانده، سیستانی همواره به ضرورت تامین حقوق سنی های عراق و اجابت مطالبات سیاسی آنها حتی در خلال راهپیماییها و تحصن سال ۲۰۱۳ که به ظهور داعش انجامید فراخوانده است. همچنین در حالی که جمهوری اسلامی از سنی ها با عنوان برادر یاد میکند، سیستانی با مخالفت استفاده از این تعبیر، آنان را عین و نفس شیعیان میشمرد.
در واقع تفاوت اصلی در دو شیوه نگرش و تعامل با اهل سنت در این نهفته است که جمهوری اسلامی دارای زیرساختی ایدئولوژیک است که خواهان اداره امور جامعه بر مبنای نظام سیاسی اسلامی/شیعی است، اما سیستانی خواهان واگذاشتن دین به حوزه فردی افراد بوده و به ایجاد نظامی غیر دینی در جامعه دعوت میکند. چالش اصلی جمهوری اسلامی در همین بعد است که کدام قرائت از اسلام باید مبنای حکمرانی قرار گیرد.
در مقام واقع، چیزی به نام اسلام فرای مذاهب مختلف وجود ندارد. اسلام یا به شکل شیعی دوازده امامی یا شیعی اسماعیلی یا زیدی و یا به شکل سنی صوفی و یا به شکل سنی سلفی و غیره تحقق خارجی دارد. از این رو هنگامی که رهبران سیاسی یک جامعه در صدد برقراری نظام سیاسی آن بر پایه اسلام هستند ناگزیرند که یکی از این اسلامها را برگزینند؛ چرا که اسلام فرای مذاهب تحقق خارجی ندارد و یا به عبارت دیگر، اسلام بدون مذاهب نیز خود و لا جرم به یک مذهب در کنار مذاهب دیگر تبدیل میشود.
این درگیری تئوریک از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی، یکی از محورهای چالش وجودی آن به شمار میرفته است. از این رو، در مذاکرات قانون اساسی مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ سرانجام و پس از مخالفتهای مولوی عبدالعزیز پدر همسر مولوی عبدالحمید، عنوان مذهب شیعی در تعیین هویت نظام سیاسی جدید درج شد. در صورت عدم درج نیز عملا نظام جمهوری اسلامی ناگزیر به جهت غلبه شیعی در بین رهبران آن به سمت شیعیگری می گرایید.
در واقع چالش اصلی جمهوری اسلامی در تعامل با سنی ها در ساختار دینی حکومت آن است که بدون خروج از آن به سمت نظامی غیر دینی، امکان تحقق نظام شهروندی برابر بین همه گروهها و جریانهای جامعه برقرار نیست.
*بی بی سی
نظر شما