بر اساس ماده ۳۷۰ قانون اساسی ایالت جامو و کشمیر از خودمختاری کامل برخوردار است و مجلس این ایالت آزاد است تا قوانین خود را به جز در حوزه‌های ارتباطات، دفاع، مالی و امور خارجه تدوین کند؛ بر اساس این ماده، مردم محلی یا ساکنان دائم امتیاز ویژه‌ای برای خرید زمین و سکونت در این ایالت‌ها دارند و غیرساکنان نمی‌توانند در این مناطق زمین بخرند.
اما با تصمیم جدید دولت هند، کشمیر دیگر قانون اساسی جداگانه نخواهد داشت و مثل سایر ایالت‌های هند باید از قانون اساسی دولت تبعیت کند. زین پس شهروندان هندی نیز از همه ایالت‌ها می‌توانند در کشمیر خانه و ملک بخرند.
گروه‌ها و احزاب ملی‌گرای هندو می گویند که اعطای خودمختاری به جامو و کشمیر طی سال‌های گذشته تنها به تجزیه‌طلبی و شورش و خشونت بیشتر انجامیده و بهتر است برای این منطقه مسیر دیگری انتخاب شود.
دولت هند نیز معتقد است با لغو موانع فعلیِ اعطای تابعیت و مالکیت در این ایالت، سرمایه‌گذاری رشد کرده و رونق و شفافیت اقتصادی به آن باز خواهد گشت. اما مخالفان مسلمان، هدف اصلی دولت هند را از میان بردن بافت فعلی جمعیتی این ایالت با هدف کاهش سهم مسلمانان عنوان می‌کنند.
تصمیم نخست وزیر هند به مودی فرصتی برای فرار از اخبار منفی در خصوص اقتصاد هند را می‌دهد چرا که تمامی توجهات از برنامه‌های وام گرفتن ناشیانه دولت، رشد کند اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منحرف می‌شود. اما این اقدام با توجه به اینکه اسلام آباد مدت‌هاست که ادعای مالکیت بر منطقه جامو و کشمیر را دارد خطر وخیم شدن روابط امنیتی متزلزل کنونی هند با پاکستان را به همراه دارد و احتمال بروز یک درگیری جدید در این منطقه ناآرام را افزایش می‌دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام هند متعهد شد تا از تمامی گزینه‌های موجود برای مقابله با آنچه آن را اقدامات غیرقانونی دهلی نو می‌داند، استفاده کند. کمیته امنیت ملی پاکستان نیز روابط دیپلماتیک این کشور با هند را تنزل داد و روابط تجاری دوجانبه با دهلی نو را هم به تعلیق درآورد.
جامو و کشمیر یک ایالت است اما ترکیب جمعیت‌شناختی متفاوتی دارند. در سرتاسر این ایالت ۱۲,۵ میلیونی، ۶۸ درصد مسلمان، ۲۸ درصد هندو و یک درصد بودایی زندگی می کنند
دو جنگ از سه جنگی که هندوستان و پاکستان پس از استعمارزدایی علیه یکدیگر به راه انداختند، بر سر کشمیر بوده است و تا کنون ۷۰ هزار تن در اثر درگیری‌ها در این منطقه کشته شده‌اند.
برخی از گروه‌های اسلام‌گرا در کشمیر از سوی پاکستان حمایت می‌شوند اما گروه‌های کشمیری مخالفی نیز وجود دارند که خواهان استقلال کشمیر هستند و برخی از آنها دست به بمب‌گذاری و ترور می‌زنند.
کشمیر منطقه‌ای در هیمالیاست و هند و پاکستان هر دو می‌گویند که این منطقه به طور کامل به آنها تعلق دارد. کشمیر در حال حاضر به چهار منطقه تقسیم شده است: ایالت جامو و کشمیر با حدود ۱۰ میلیون نفر جمعیت که تحت کنترل هند است، ایالت گلگت-بلتستان و ایالت کشمیر آزاد با مجموع ۷ میلیون نفر جمعیت تحت تسلط پاکستان قرار دارد و منطقه اَکسای که تحت حاکمیت چین است
کشمیر در زمان استقلال هند حدود ۵۰۰ منطقه و یا ایالت مهاراجه‌نشین بود. زمانی که حاکمیت بریتانیا بر شبه‌قاره هند به پایان رسید امیرنشین‌های مختلف شبه‌قاره یک به یک به هندوستان و برخی نیز به پاکستان پیوستند. هری سینگ، مهاراجه هندوی حاکم بر ایالت مسلمان‌نشین واقع در حدفاصل دو کشور تازه استقلال یافته، قادر به تصمیم‌گیری نهایی نبود. لذا برای خرید زمان تا حصول به تصمیم نهایی، یک توافق‌نامه کوتاه‌مدت برای بهره‌مندی مردم از خدمات دولتی از جمله حمل و نقل با پاکستان امضاء کرد.
در اکتبر سال ۱۹۴۷، تعدادی از قبایل مسلمان ساکن در مرز پاکستان در اعتراض به گزارش‌های دریافتی از آزار مسلمانان در کشمیر به این ایالت حمله کردند. آنها خواستار پایان دادن به تعلیق عضویت کشمیر در جامعه مسلمان پاکستان بودند. در مقابل آقای سینگ از هند درخواست کمک نظامی کرد؛ دولت هند این کمک را منوط به آن نمود که مهاراجه کنترل بخش دفاعی، سیاست خارجه و ارتباطات کشمیر را به هند واگذار کند و این منطقه در حوزه‌های دیگر خودمختاری خود را حفظ نماید. این توافق در بند ۳۷۰ قانون اساسی هند درج شد گرچه همان زمان هم این ماده در بخش «بندهای موقت» قرار داده شد.
بر همین اساس ارتش هند دو سوم کشمیر را تصرف کرد و پاکستان هم بخشی از شمال این ایالت را تحت کنترل خود گرفت. در واقع پایان جنگ اول دو کشور در سال ۱۹۴۹ با تقسیم کشمیر و ایجاد خط آتش‌بس میان دو کشور همراه بود.
چند روز پیش از آنکه نارندا مودی لغو قانون خودمختاری کشمیر را اعلام کند، نشانه‌هایی از وقوع یک اتفاق مهم در کشمیر دیده می‌شد. ده‌ها هزار نیروی نظامی ارتش هند به این منطقه وارد شدند، برنامه مراسم زیارت مذهبی هندوها لغو شد، مدارس و دانشگاه‌ها بسته شد، هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها و ساختمان‌های دولتی را در کشمیر تخلیه کردند و از گردشگران خواستند که منطقه را ترک کنند. بیش از ۵۰۰ سیاستمدار منطقه و دستیارانشان دستگیر شدند و خطوط تلفن و اینترنت این منطقه نیز قطع شد.
به نوشته بی بی سی بر اساس قانون اساسی هند، اصل ۳۷۰ را فقط با موافقت حکومت ایالتی می‌توان تغییر داد. اما واقعیت این است که در یک سال گذشته حکومت ایالتی در جامو و کشمیر بر سر کار نبوده است.
در ماه ژوئن سال گذشته، محبوبه مفتی، رهبر حزب دموکرات مردم در ایالت جامو و کشمیر که کنترل دولت محلی را برعهده داشت، به اقلیت پارلمان این ایالت تبدیل شد و دولت وی سقوط کرد. در عمل کنترل این ایالت زیر نظر دولت مرکزی رفت. بر اساس قوانین هند در شرایطی که ایالتی دولت محلی به دلایلی نداشته باشد تا زمان برقراری دولت محلی طبق قانون، دولت فدرال از طریق فرماندار کنترل آن ایالت را برعهده می‌گیرد
لغو این اصل یکی از وعده های انتخاباتی نارندا مودی در انتخابات امسال بود و وی برای توجیه تصمیم خود مدعی بود که برای یکپارچه کردن کشمیر لازم است که وضعیت این ایالت هند هم مانند سایر مناطق باشد.
حال دولت هند تصمیم دارد که این ایالت را به دو قلمرو کوچکتر که به طور فدرالی اداره شود، تقسیم کند. یک منطقه از اکثریت مسلمان کشمیر و اقلیت هندو تشکیل خواهد شد و یک قسمت هم به اکثریت بودایی که در حال حاضر در لداخ، شمالی‌ترین قسمت ایالت کشمیر سکونت دارند و از نظر فرهنگ و تاریخ بیشتر نزدیک به تبت هستند، اختصاص خواهد یافت.
نظر شما