سوء قصد به جان سلمان رشدی در 12 اوت و واکنش اولیه تهران به این رویداد، نکات زیادی را در مورد طرز فکر حکومت ایران آشکار می‌کند. رهبر ایران و دیگر مقامات ارشد در مورد این حمله سکوت کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس مطبوعاتی هرگونه دخالت ایران در این حمله را رد کرد؛ ولی همزمان او و چند رسانه وابسته به حکومت، به تمجید از عامل حمله پرداختند و او را پیرو واقعی بنیانگذار جمهوری اسلامی معرفی کردند
روزنامه کیهان در مقاله‌ای با عنوان «سلمان رشدی در دام انتقام الهی: ترامپ و پمپئو اهداف بعدی هستند» نوشت: حمله به این نویسنده مرتد که به پیامبر اسلام توهین کرد را باید به عنوان پاسخ ایران به ترور سردار سلیمانی توسط ترامپ تلقی کرد. کیهان افزود «ما نباید منفعل بمانیم و اشتباه محاسباتی کنیم. با انفعال و انعطاف نمی‌توان به دشمن پاسخ داد. حمله به سلمان رشدی ثابت می‌کند که انتقام از جنایتکاران در قلمرو آمریکا دشوار نیست و از این پس ترامپ و پمپئو خود را در معرض تهدید جدی‌تری خواهند دید»
روزنامه ایران نیز مدعی شد که پیام بزرگ اقدام هادی مطر (ضارب رشدی) روشن است؛ مسلمانان هنوز در دل خود عشق زیادی به پیامبر اسلام دارند و گذشت چندین سال، از خشم آنها نسبت به توهین و تمسخری که نسبت به اسلام صورت گرفته، نکاسته است. روزنامه جوان در مقاله‌ای با عنوان «تیر غیب» از مطر تمجید کرد و روزنامه جام‌جم در مقاله «چشمان شیطان کور شد» از این حمله حمایت نمود
فتوای آیت‌الله خمینی در سال 1989 برای قتل سلمان رشدی، برای نظام ارزش ایدئولوژیک داشت. اقای خمینی خود را رهبر مسلمین جهان می‌دانست و برای ترویج دیدگاه‌های پان اسلامی خود می‌کوشید؛ لذا صدور این فتوا را در مسیر تحقق این دو خواسته می‌دید. ولی همزمان دولت هاشمی رفسنجانی برای بازسازی اقتصاد ایران در پی جنگ ویرانگر با عراق، به شدت نیازمند برقراری روابط اقتصادی با اروپا بود. از این رو وقتی آیت‌الله خمینی چند ماه بعد از صدور فتوا درگذشت، حکومت بدنبال فرمولی بود که بتواند بدون تسلیم شدن به خواسته‌های بین‌المللی برای لغو این فتوا، روابط خود را با غرب عادی سازی کند
پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای به کرسی رهبری نشست، با رفسنجانی برای حل این معضل به توافق رسید. فرمول این بود که آیت‌الله خمینی به عنوان یک مرجع دینی برای مقلدین خود فتوا داده و مقام دینی او از مقام حکومتی‌اش به عنوان رهبر ایران جدا است. با استفاده از این فرمول ایران می‌توانست به اروپا بگوید که فتوای قتل سلمان رشدی لزوما موضع رسمی دولت نیست و دولت گرچه از رد علنی این فتوی امتناع می‌ورزد اما قصد اجرای آن را ندارد. اما در ادامه دیدیم که ارگان‌های دولتی به ترویج این فتوا ادامه دادند؛ آقای خامنه‌ای در سخنان خود آن را تکرار می‌کرد و بنیاد 15 خرداد از بنیاد‌های وابسته به رهبری، سال 2011 جایزه قتل سلمان رشدی را به 3.3 میلیون دلار افزایش داد
بنابراین فرمول مؤثر واقع شد و رفسنجانی موفق شد روابط خود را با اروپا از سر بگیرد. ولی با اظهارات آقای خامنه‌ای، فتوا همچنان زنده ماند. برای مثال او در یکی از سخنرانی‌های خود گفت: «از فتوا مدت زیادی می‌گذرد؛ این جاهل (رشدی) و پیروان نادانش فکر می‌کنند که قضیه تمام شده است! اصلا این موضوع پایانی ندارد» همچنین در سخنرانی‌های دیگری تصریح کرد که فتوا غیرقابل تغییر است
کل جریان رشدی را می‌توان نشان‌دهنده بهره‌برداری تهران از احساسات مذهبی و قوانین دین در راستای رسیدن به اهداف سیاسیِ خود دانست زیرا اولا اجماع فقیهان مسلمان (از جمله فقیهان شیعه) بر این است که فتوا تحت شرایط خاصی قابل تغییر است. بنابراین اصرار مقامات ایران مبنی بر اینکه دستور قتل رشدی پایانی ندارد را، نمی‌توان درست دانست
دوم اینکه عوامل متعددی نشانم می‌دهد که حکم آیت‌الله خمینی را نمی‌توان از نظر فنی فتوا دانست؛ زیرا این فتوا از طریق رادیو اعلام شد و دلیلی بر مکتوب شدن و رسمیت یافتن آن وجود ندارد. ضمن اینکه آنگونه که مجتهد برجسته آیت‌الله مهدی حائری یزدی در کتاب «حکمت و حکومت» خود توضیح داده است، در تاریخ فقه اسلامی چنین فتوایی هیچ مبنای شرقی و فقهی ندارد
علاوه بر اینها آیت‌الله خمینی انگلیسی نمی‌دانست و کتاب رشدی در ان زمان به فارسی ترجمه نشده بود؛ بنابراین نمی‌توان آن فتوا را پاسخ دقیق دینی به کتاب رشدی دانست. در حقیقت فتوا یک تصمیم سیاسی بود که در راستای تحقق اهداف ایدئولوژیک بنیانگذار انقلاب گرفته شد و توسط جانشین وی ادامه یافت
نکته سوم این است که فقیهان شیعه متفق‌القول هستند که مسلمان نمی‌تواند از مجتهد میت پیروی کند، مگر اینکه قبل از رحلت فقیه، از مقلدین او بوده باشد. روشن است که هادی مطر به دلیل سن کم نمی‌توانسته در زمان حیات آیت‌الله خمینی، مقلد او بوده باشد و بنابراین از نظر شرعی اجازه اجرای فتوای او را نداشته است
با در نظر گرفتن توضیحاتی که در مورد فتوای قتل سلمان رشدی دادیم، به یکی دیگر از فتواهای مهم صادر شده در زمان جمهوری اسلامی می‌پردازیم: فتوای آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر منع تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای. تیم مذاکره کننده ایران اصرار دارند که جمهوری اسلامی توسط فقیه شیعه اداره می‌شود و فتواهای این فقیه مبنای تصمیم‌گیری حکومت در موضوعات مختلف سیاسی است. نظام جمهوری اسلامی از جامعه جهانی می‌خواهد فتوای آیت‌الله خامنه‌ای را تضمینی محکم بر بی‌علاقگی ایران به نظامی‌سازی برنامه هسته‌ای خود بداند؛ درحالیکه این استدلال با آنچه حکومت در مورد فتوای رشدی می‌گفت و ان را صرفا یک حکم مذهبی و نه سیاست دولتی می‌دانست، مغایرت دارد
از سوی دیگر چهره‌های نزدیک به حاکمیت، با واکنش‌ها و اظهار نظرهایی که در پی قتل رشدی داشتند، می‌خواستند اینگونه القا کنند که جمهوری اسلامی می‌تواند مخالفان خود را در خارج از مرزهای خود از میان بردارد و آمریکایی‌ها باید مراقب جان خود باشند. از دید این افراد از میان برداشتن مخالفان می‌تواند ثابت کند که جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب یک ابرقدرت است. بنابراین سیاست‌گذاران غربی باید این ذهنیت حاکمان ایران را در مسائل مختلف از جمله اقدامات منطقه‌ای و هسته‌ای این کشور، از نظر دور ندارند
مترجم: فاطمه رادمهر
*این مقاله دیدگاه‌های شخصی نویسنده بوده و درج آن به معنای تأیید اظهارات و ادعاهای مطرح شده نیست
نظر شما