پروژه اصلاحات اجتماعی در عربستان

به موازات این اصلاحات فرهنگی و اجتماعی که در هفته های گذشته سروصدای بسیاری هم به پا کرده است شاهد آن هستیم که محمدبن سلمان درصدد اصلاحات گسترده اقتصادی نیز هست که تا به امروز در سطح رسانه‌ها کمتر به آن توجهی نشان داده شده است. اصلاحاتی که نتایج آن قطعا کم اهمیت‌تر از این تغییرات اجتماعی نخواهد بود. با نگاهی به برنامه‌های بن سلمان برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد عربستان شاهد آن هستیم که سه موضوع جذب سرمایه خارجی و تلاش برای حضور گسترده‌تر از پیش شرکت‌های خارجی در عربستان و همینطور تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی در صدر این برنامه‌ها قرار دارد. پرسش‌هایی که اکنون درباره آن چه در عربستان می‌گذرد پیش روی تحلیلگران قرار دارد عبارت است از:

1ـ آیا این تغییرات به حوزه سیاسی نیز کشیده خواهد شد؟
2ـ اصلاحات در عربستان چه تاثیری بر سیاست خارجی این کشور و جایگاه عربستان در صحنه بین الملل می‌گذرد؟
3ـ علت و هدف از این اصلاحات گسترده چیست؟

در هفته‌های اخیر حکومت عربستان از چند طرف تحت فشار بود.

اول اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به ابتکار کانادا و هلند، درخواست رسیدگی به جنایات جنگی در یمن توسط یک هیئت مستقل را داشت. این درخواست که با تهدید عربستان مبنی بر قطع روابط تجاری با اعضای کمیسیون روبرو شد، بالاخره هفته گذشته جامه تحقق به خود گرفت با این شرط که خاطیان در جنگ یمن به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نشوند.

دوم، گزارش‌ها حاکی است که در یک ماه گذشته دستگیری مخالفان در عربستان شدت گرفته است. این دستگیری‌ها در پی بالا گرفتن شایعات کناره‌گیری ملک سلمان به نفع پسرش آغاز شد. نکته جالب توجه اینجاست که گفته می‌شود بعضی روحانیان برجسته هم در میان دستگیرشدگان هستند.

سوم در همین چند روز اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار یک گزارش 62 صفحه ای اعلام کرد که حکومت عربستان سعودی به روحانیون وابسته به حکومت مجوز داده است که از سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌برانگیز و صدور فتوا علیه اقلیت شیعه بهره بگیرند و خشونت را علیه شیعیان ترویج کنند.

زنان هنوز از بسیاری از حقوق اولیه خود محرومند اما موضوع دادن مجوز رانندگی به آنان یا پخش صدای آواز زنان در تلویزیون دولتی در جامعه به شدت سنتی عربستان، آنچنان چشمگیر و شوک‌آور بود که نه تنها وقایع فوق را تحت الشعاع قرار داد، بلکه محمد بن سلمان را به عنوان معمار مدرنیزه کردن عربستان و قهرمان مقابله با تفکر محافظه کارانه سلفی جایگاهی تازه بخشید.

در خصوص علل و اهداف محمد بن سلمان برای اجرای این اصلاحات گسترده دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی از تحلیل گران نگاه بدبینانه‌ای به این تغییرات دارند و آن را نمایشی می دانند. آنان این تغییرات را به فشارهای خارجی ربط می دهند و اینکه سعودی‌ها با پذیرش اصلاحات اجتماعی قصد دارند فشارهای خارجی را کم کنند و به جای آن بتوانند دست به سرکوب داخلی و سیاست توسعه‌طلبانه بزنند.

اما به عقیده برخی دیگر از ناظران سیاسی در پشت این حرکت های اصلاحی، دلایل راهبردی هم وجود دارد. برنامه بلندپروازانه محمد بن سلمان با عنوان چشم انداز 2030 که بر اساس گزارش اندیشکده بروکینگز از طرح شرکت مشاوره آمریکایی مک کینزی الهام گرفته شده، برنامه مدرنیزه کردن عربستان تا سال 2030 است.

طبق طرح چشم انداز 2030 وابستگی اقتصاد عربستان به نفت باید تا آن سال از میان برود و جامعه‌ای مدرن در آن کشور شکل بگیرد. در چنان جامعه‌ای نمی‌توان از نیروی کار نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان صرف‌نظر کرد. از طرفی در یک جامعه مدرن نمی‌توان ابتدایی‌ترین حقوق را از زنان سلب کرد. دادن مجوز رانندگی به زنان را باید در این چارچوب دید.

به عبارت دیگر بن سلمان برای موفقیت در اصلاحات اقتصادی، کاهش کمک‌های دولتی، خصوصی سازی شرکت‌های کلان و تقویت بخش خصوصی به مشارکت زنان نیاز دارد و در این میان اعطای حقوق بیشتر به زنان، کنسرت و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به آراستن وجهه عربستان سعودی در غرب کمک کند. امید سعودی‌ها این است که این اقدامات به جذب سرمایه‌گذاران و تقویت صنعت گردشگری کمک کند، صنعتی که تاکنون به آن اهمیت داده نشده است.

اما نگاه دیگری نیز وجود دارد که تغییرات اخیر در عربستان را ناشی از ضرورتی گریز ناپذیر می داند؛ ضرورتی كه هرچه بيشتر در برابر آن مقاومت شود، هزينه‌های بيشتری را بر حكومت و جامعه عربستان بار خواهد كرد. اين ضرورت از كجا آمده است؟ حاکمان عربستان بر اساس تجارب گذشته و با ارزیابی دیروز به این نتیجه رسیده‌اند که برای امروز و فردا دیگر نمی‌توان با همان شیوه‌های کهنه ادامه داد و می‌بایست دیر یا زود اصلاحاتی را به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام داد . تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در عربستان حاصل فشار مردمی این کشور بوده است و به نوعی این اصلاحات جبر جامعه است. 

واقعيت اين است كه تضييقات اعمال شده در جامعه عربستان عليه زنان بيش از آنكه ماهيتی اسلامی و دينی داشته باشد، ريشه در نظام به‌شدت مردسالار عربستان و نظام قبيله‌ای اعراب باديه‌نشين دارد. اين ارزش‌های مردسالارانه به مرور خود را در فتاوا و دين روحانيون وهابی بازتاب داده و مشروعيتی دينی نيز برای اين محدوديت‌ها عليه زنان به وجود آمده است.

اين نظام برای صدها سال در ميان جوامع قبيله‌ای عربی حاكم بوده و به ظاهر مشكلی نيز نداشته است. وضعيت زنان در اين جامعه در چارچوب سنت قبيله‌ای و فتاوای روحانيون وهابی تعريف شده بود و هيچ‌كس نسبت به آن معترض نبود، زيرا بديهی شمرده مي‌شد. ولی با آغاز تحول اجتماعی و رشد آموزش و شهرنشينی و بالا رفتن درآمد سرانه به علت فروش نفت، كل ماجرا دچار تحول شد. مردان سعودی به موازاتی كه درس مي‌خواندند، نمي‌توانستند با زنان بي‌سواد و كم‌فرهنگ زندگی كنند. اصولا بهره‌مندی از زندگی مدرن، نيازمند حدی از آموزش و فرهنگ است كه بايد از طريق تحصيل كسب كرد. در نتيجه زنان وارد آموزش شدند. تحولات مهمی در جامعه عربستان رخ داد كه آنان را مجبور كرد تا راه را برای تحصيلات زنان باز كنند.

نظام مردسالار آنان تاكيد داشت كه معلم دختران و پزشكان و پرستاران برای زنان از جنس خودشان باشد، از اين رو زنان وارد آموزش عالی شدند تا اين نقش را ايفا كنند. همين تحول كافی بود تا مطالبات آنان برابري‌طلبانه شود و عليه نظام مردسالار گذشته قيام كنند و كم‌كم استقلال خود را درخواست نمايند.

بنابراین آن نگاهی که اصلاحات در عربستان را نوعی حركت سطحی، دستوری و فرمايشی قلمداد می کند نگاه جامع و کاملی نیست. بررسی وضعيت رشد علمی دانشگاه‌هاي عربستان و ديگر شاخص‌های توسعه انسانی اين كشور نگاه واقع‌بينانه‌تری به‌دست مي‌دهد.

رتبه علمی دانشگاه‌های عربستان طی سال‌های اخير با رشد فزاينده روبه‌رو بوده است. به‌طور مثال دانشگاه ملك عزيز با سابقه 50ساله در مرز ورود به جمع 100دانشگاه برتر دنياست. ممكن است شائبه پرداخت دلارهای نفتی براي قرار گرفتن در اين سطح مطرح شود اما در فضای رقابت‌هاي علمی تاثير چنين اقداماتی متصور نيست. براساس آمار سال 2014، ميانگين سطح سواد در عربستان به 94.7درصد رسيده و ميزان باسوادي زنان 91.4درصد بوده است. نرخ مشاركت اقتصادی زنان عربستانی نيز طی سال گذشته ميلادی به 20درصد رسيده است. در كنار اينها، با اعمال سهميه‌بندي جنسيتی در مجلس عربستان، سهم زنان از كرسي‌ها به حدود 20درصد رسيده است. هرچند سازوكار مجلس عربستان با سازوكار مجالس كشورهای دمكراتيك فاصله زيادي دارد اما توجه به ضرورت حضور زنان، يك نگاه جديد است؛ نگاهی كه در چارچوب طرح چشم‌انداز 2030اين كشور قرار مي‌گيرد.

ضمن اینکه اين واقعيت را نمي‌توان از نظر دور داشت كه اينگونه اصلاحات حتی اگر فرمايشی و از بالا به پايين باشد، براساس قاعده تأثير و تأثير متقابل قانون و فرهنگ، به نتيجه خواهد رسيد و سرانجام زنان عربستان هم شاهد ارتقای جايگاه خود در بطن جامعه و خانواده خواهند بود.

ولی فراموش نكنيم كه اين تحولات به سادگی رخ نخواهد داد. نيروهاي سنتی و پاسداران وهابيت به نام دين حكم مي‌دهند و همچنان قدرت دارند. گشودگی در حقوق زنان بيش از آنكه زنان را رام و مطيع و همراه كند، موجب بيان فزاينده مطالبات آنان خواهد شد. برای چندين دهه جلوی بروز جوشش ديگ مطالبات گرفته شده بود، در حالي كه ديگ بر روی آتش بود و فشار داخلی آن افزايش يافته است. بنابراين دور از انتظار نيست كه در آينده شاهد مشكلات داخلی عربستان باشيم. اگر امكان داشت كه يك فرد يا دولت هرچه اراده كند انجام دهد و هيچ هزينه‌ای متوجه آن نشود، دنيا خيلی زودتر از اينها به نقطه مطلوب رسيده بود.