امروز، عراق در آستانهٔ تکرار یکی از خطرناکترین فصلهای تاریخ خود قرار دارد؛ سایهٔ نوری المالکی بار دیگر بر کرسی نخستوزیری افتاده است. دوران نخستوزیری او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ با فساد گسترده، تمرکزگرایی اقتدارگرایانه، سرکوب فرقهای و تبعیت از ایران شناخته میشود؛ میراثی که زمینهساز ظهور داعش شد. اکنون او بار دیگر خود را برای بازگشت به قدرت آماده میکند؛ بازگشتی که میتواند روند شکنندهٔ بهبود عراق را نابود سازد.
ائتلاف اصلی شیعیان در پارلمان عراق بهطور رسمی نوری المالکی را بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی کرده و او را بیش از هر زمان دیگری از زمان کنار رفتنش در سال ۲۰۱۴ به قدرت نزدیک نموده است. «چارچوب هماهنگی»—ائتلافی از گروههای شیعه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد—مالکی را بهدلیل «تجربهٔ سیاسی و مدیریتی»اش تأیید کرده است.
این تصمیم راه را برای مذاکرات تشکیل دولت هموار میکند و نشان میدهد که بازگشت مالکی بیش از هر زمان دیگری محتمل است. اما همزمان زنگ خطر را در داخل عراق و خارج از آن به صدا درآورده است. یکی از ائتلافهای اصلی اهل سنت هشدار داد که رهبری دوباره فردی که «تجربههای گذشتهاش شکست خورده»، نه ثبات میآورد و نه اعتماد عمومی. واقعیت این است که سیاستهای گذشتهٔ مالکی به تشدید تنشهای فرقهای انجامید و نتوانست مانع اشغال بخشهای وسیعی از عراق توسط داعش شود.
مقامهای غربی، بهویژه مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، نگراناند که بغداد دوباره به مدار تهران بازگردد. حتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در شبکهٔ اجتماعی Truth Social به عراق هشدار داد که نباید نخستوزیر سابق را بازگرداند. اکنون که مالکی در آستانهٔ قدرت قرار گرفته، فوریت جلوگیری از بازگشت او بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
در حالی که عراق تلاش میکند خود را بازسازی نماید، مالکی در پشت صحنه درحال تلاش برای بازپسگیری قدرت است. وی اگرچه در سال ۲۰۱۴ از نخستوزیری کنار گذاشته شد، اما هرگز واقعاً از صحنهٔ سیاست بیرون نرفت. ائتلاف «دولت قانون» او همچنان بازیگری کلیدی است و به ائتلاف حاکم شیعیان پیوسته است. در واقع، اردوگاه مالکی هماکنون نیز بسیاری از اهرمهای قدرت را در دولت بغداد در دست دارد.
هشت سال حکومت مالکی با فساد ساختاری و غارت سیستماتیک منابع کشور همراه بود؛ فسادی که نهادهای عراق را از درون تهی کرد. بنا بر برخی برآوردها، در ۱۵ سال پس از ۲۰۰۳ حدود ۳۲۰ میلیارد دلار از منابع عمومی به دلیل فساد از بین رفت که مالکی هشت سال از آن دوره را در قدرت بود. دولتهای او شبکههای گستردهٔ رانت و فساد را تغذیه میکردند.
یکی از بدنامترین نمونهها، رسوایی «سربازان خیالی» در ارتش عراق بود. بیش از ۵۰ هزار نیروی جعلی در فهرست حقوقبگیران ثبت شده بودند تا فرماندهان حقوق آنها را به جیب بزنند. تا سال ۲۰۱۴، این کلاهبرداری سالانه حدود ۳۸۰ میلیون دلار از بودجهٔ دفاعی عراق را هدر داد.
در همین حال، حلقهٔ نزدیکان مالکی ثروتهای افسانهای اندوختند—از طریق املاک لوکس، شرکتهای صوری و حسابهای خارجی—بیآنکه هیچگونه پاسخگویی در کار باشد. دولت او استقلال دستگاه قضایی را تضعیف کرده بود. بسیاری از رهبران عراقی مستقیماً فساد دوران مالکی را ریشهٔ فجایع ملی کشور می دانند.
مصطفی کاظمی، نخستوزیر پیشین عراق، تصریح کرد که «سقوط موصل [به دست داعش در سال ۲۰۱۴] نتیجهٔ فساد، خویشاوندسالاری و سوءمدیریت بود» و بهطور مشخص دولت مالکی را مسئول این فاجعه دانست. دورهٔ سوم نخستوزیری مالکی تقریباً بهطور قطع احیای همان فرهنگ غارتگرانه را در پی خواهد داشت و هر امیدی به حکمرانی سالم را به خطر میاندازد.
یکی دیگر از ویژگیهای اصلی حکومت مالکی، همسویی کامل با دستور کار ایران بود؛ تا جایی که بغداد عملاً زیر سایهٔ تهران قرار گرفت. پس از انتخابات ۲۰۱۰، ایران برای حفظ مالکی در قدرت بهشدت بر گروههای عراقی فشار آورد و در مقابل، مالکی درهای عراق را بهروی نفوذ ایران گشود. او اجازه داد شبهنظامیان وابسته به ایران در ساختار امنیتی عراق ادغام شوند و حتی تشکیل «حشد الشعبی» را به نام خود ثبت کرد؛ نیرویی که ظاهراً زیر نظر نخستوزیر بود اما در عمل در اختیار مهرههای تهران مانند هادی العامری، قیس خزعلی و ابومهدی المهندس قرار داشت.
مشاوران ایرانی، از جمله قاسم سلیمانی، بنا بر گزارشها عملاً آزادانه در عراق رفتوآمد میکردند و عملیات شبهنظامیان را هماهنگ میساختند؛ گویی عراق استانی از ایران است. در نتیجه، حاکمیت عراق تضعیف شد و این «قیمومیت» ایرانی به قطبیشدن فرقهای دامن زد و عراق را از بخش بزرگی از جهان عرب دور کرد.
حکمرانی فرقهگرایانهٔ مالکی بافت اجتماعی عراق را از هم گسست و مسیر را برای ظهور داعش هموار کرد. او جمعیت عرب سنی را از طریق سیاستهای طردکننده و اقدامات امنیتی خشن به حاشیه راند. هنگامی که اهل سنت در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بهطور مسالمتآمیز علیه تبعیضها اعتراض کردند، نیروهای دولتی مالکی با خشونت پاسخ دادند. در یکی از بدنامترین حوادث، نیروهای دولتی در آوریل ۲۰۱۳ بیش از ۵۰ معترض سنی را در تحصن حویجه به قتل رساندند.
این کشتار بسیاری از اهل سنت را به این نتیجه رساند که تغییر مسالمتآمیز ناممکن است و برخی را به سوی گروههای شورشی سوق داد. تا میانهٔ سال ۲۰۱۴، پس از سالها حکومت تفرقهافکنانهٔ مالکی، داعش تقریباً بدون مقاومت جدی موصل را تصرف کرد و یکسوم عراق را به اشغال خود درآورد. ارتش عراق—که بهواسطهٔ فساد و پاکسازیهای فرقهای از درون تهی شده بود—در برابر حمله فروپاشید.
حتی آیتالله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، حکومت «فاسد و اقتدارگرایانه» مالکی را عامل فروپاشی ارتش و پیشروی داعش دانست. جنگی خونین از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای شکست داعش لازم شد؛ جنگی که دهها هزار کشته و ویرانی شهرهایی چون موصل را به همراه داشت. این فجایع، بدون حکومت سرکوبگر و تفرقهافکن مالکی، هرگز رخ نمیداد.
با توجه به وفاداری آشکار مالکی به نظام ایران، دورهٔ سوم نخستوزیری او این خطر جدی را در پی دارد که عراق به پناهگاهی برای تندروهای تهران تبدیل شود. اگر حکومت روحانیون ایران در نتیجهٔ اعتراضات جاری سقوط کند، مالکی ممکن است به مقامهای فراری آن پناه دهد و عراق را به مأمن «حکومت در تبعید» جمهوری اسلامی بدل نماید. چنین سناریویی فاجعهبار خواهد بود و بیثباتی ایران را به خاک عراق منتقل میکند.
گفته می شود که صدها شبهنظامی نزدیک به مالکی از عراق به ایران رفتند تا در سرکوب معترضان مشارکت کنند؛ نشانهای روشن از آنکه وفاداری او به کجاست. اگر رهبران درماندهٔ ایران ناچار به فرار شوند، احتمالاً مالکی آنان را در عراق پناه خواهد داد و بذر یک «تئوکراسی در تبعید» را خواهد کاشت. این امر هرگونه امید به اصلاح در بغداد را نابود میکند و عراق را به امتداد حاکمیت اقتدارگرای ایران تبدیل خواهد نمود؛ درست در زمانی که مردم ایران میکوشند از آن رهایی یابند. چنین چشماندازی کابوسوار است و میتواند عراق را به کشوری غیرقابل نجات بدل کند.
عراق امروز در موقعیتی شکننده ایستاده و در تلاش است پس از سالها جنگ و آشوب خود را بازسازی کند. آخرین چیزی که به آن نیاز دارد، بازگشت سوءمدیریتی است که کشور را تا مرز فروپاشی برد. بازگشت نوری المالکی به معنای احیای همان فساد، فرقهگرایی و وابستگی به ایران است که یکبار عراق را تقریباً نابود ساخت. اجازه دادن به این بازگشت، تکرار همان چرخهٔ تراژیک خواهد بود؛ چرخهای که ممکن است دموکراسی و وحدت عراق از آن جان سالم به در نبرد.
برای نسل جدید عراق که در سال ۲۰۱۹ برای اصلاحات به خیابانها آمد، چنین عقبگردی نابودی امیدهایشان به آیندهای بهتر است. درس دههٔ گذشته روشن است: رهبری مالکی به ویرانی میانجامد و جلوگیری از بازگشت او برای آنکه عراق دوباره به ورطهٔ آشوب سقوط نکند، حیاتی است.
درج این مقاله به معنی تأیید مطالب مطرح شده نبوده و صرفا به منظور آشنایی با نظرات مختلف صورت گرفته است.
نظر شما