وظیفه فقیه، حکم یا موضوع؟

در دایره بحث اسلام و مقتضیات زمان یکی از پرسش‌هایی که مطرح می‌شود این است که چگونه می شود دینی را که ادعای جاودانگی دارد و از اصول ثابتی برخوردار است، با تغییراتی که در زمان اتفاق می افتد سازگار کرد؟ به ویژه که دامنه فقه بسیار گسترده شده و فضا را بر علوم مختلف تنگ می کند. به عبارت دیگر دین تا کجا در زندگی انسان مداخله کرده و خواهد کرد؟

فقیه، صاحب نظر در حکم است نه موضوع

برای پاسخ دادن به این اشکال باید وظیفه فقیه به خوبی تبیین شود، آن گاه خواهیم دید که دامنه فقه محدود است نه گسترده، و اگر هر تخصصی وظیفه خود را بشناسد و مردم هم با وظایف خود و تخصصهای مختلف آشنا شوند، دیگر این اعتراض پیش نمی آید .

پس ببینیم وظیفه فقیه چیست؟ در کجا باید تقلید کنیم؟ و در کجا به کارشناسی خود یا متخصصینِ علوم دیگر مراجعه نماییم؟

وظیفه فقیه این است که حکم را از کتاب و سنت استخراج کند و بازگو نماید. وظیفه دین بیان قواعد و ضوابط کلی است؛ اما تطبیق دادن این قاعده و ضابطه بر پدیده های جدید، کاری است که ما باید انجام دهیم. به تعبیر دیگر ما با یک موضوع و یک حکم مواجهیم؛ فقیه صاحب نظر در حکم است نه موضوع و موضوع را مردم و کارشناسان فن باید تشخیص دهند. برای مثال در پاسخ به این سؤال که کدام ماهی حلال است و کدام ماهی حرام؟ کار فقیه در این مسأله تنها بیان این حکم است که ماهی فلس‌دار حلال است و ماهی بی‌فلس حرام؛ اما تشخیص اینکه ماهی اوزون برون پولک دارد یا نه بر عهده فقیه نیست. فقیه، کارشناس آبزیان و پولک‌شناس نیست و صرفا به پیدا کردن و استنباط حکم از کتاب و سنت می‌پردازد؛ بیشتر از این، در قلمرو تخصص فقیه نیست.

یا در مسئله تشریح جنازه انسان؛ فقیه از قرآن و سنت استفاده می کند که بدن انسان حتی بعد از مرگ محترم است و کسی حق بی احترامی به جنازه مسلمان را ندارد. اما چه کسی باید تشخیص دهد که عمل تشریح بی احترامی است؟ فقیه یک ضابطه کلی را بیان کرده است، اما تطبیق بر موضوع، دیگر در تخصص فقیه نیست و او نمی تواند در این زمینه نظر قطعی بدهد، بلکه صرفا می تواند نظر شخصی خود را بیان کند، اما این دیگر نظر فقه نیست. لذا ممکن است بنده‌ی مقلد، فتوایی را از مرجع تقلید خودم بگیرم مبنی بر این که تشریح بر اساس اصل محترم بودن جنازه مسلمان حرام است، ولی من معتقد باشم که این کار بی احترامی نیست و همان طور که یک آدم زنده وقتی پایش فاسد می‌‌شود، به دکتر پول می‌دهد تا پایش را قطع کنند و این عمل بی احترامی به حساب نمی آید، نسبت به جنازه یک فرد مسلمان هم برداشتن یک عضو مصداق بی‌احترامی نیست. این مسأله، دیگر مسأله ی فقهی به حساب نمی آید و تشخیص آن به عهده مردم و پزشکان است.

حالا ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا سپردن تشخیص موضوع به مردم، موجب نمی شود که تقلید زیر سؤال برود؟ پاسخ این سؤال خیر است، زیرا با این کار تقلید به طور کلی از بین نمی رود بلکه تنها قلمروش محدود و کوچک می شود. البته گاهی شخص در تشخیص موضوع به فقیه اطمینان و اعتماد می کند، در این صورت مشکلی نیست و می‌تواند به تشخیص فقیه عمل نماید.

کوتاه سخن اینکه، فقیه ذاتا کارشناس مسائل غیرفقهی نیست، لذا اطلاعات او در اموری که از دایره فقه خارج می‌باشد، هم‌سطح سایرین است. پس اگر در این حوزه‌ها به نظر او اطمینان پیدا کردید تقلید کنید؛ در غیر اینصورت، اگر خودتان اهل تشخیص هستید، به تشخیص خود عمل کنید.

مسأله خمس و کاهش ارزش پول

یک نمونه دیگر در بحث حکم و موضوع ،خمس است. فرض بگیرید فردی پارسال یک میلیون تومان داشته، دویست تومان آن‌را خمس داده و هشتصد هزار تومان برایش مانده است. حالا امسال مجددا سر سال یک میلیون و صد هزار تومان دارد، یعنی بعد از دادن خمس سیصد هزار تومان به اصل پولش اضافه شده است. سؤال این است: آیا در جامعه ای که نرخ تورم سی یا چهل درصد است، این شخص باید خمس این سیصد هزار تومان را بدهد؟ فقها دو پاسخ متفاوت داده اند. یک پاسخ این است که باید خمس بدهد چون سرمایه‌اش افزایش پیدا کرده است؛ پاسخ دیگر این است که نباید خمس دهد چون این افزایش عددی است در حالی که ملاک خمس «ربح» است. در جامعه ای که نرخ تورمِ سی چهل درصدی دارد، آیا این شخص سود برده است یا سرمایه‌اش مثل یخ دارد آب می شود. اگر پارسال با سرمایه ای که داشته می توانسته یک تن برنج بخرد، امسال می تواند هشتصد کیلو بخرد پس آیا سود برده؟ نکته اینجا است که هیچکدام از این دو پاسخِ متفاوت، پاسخ فقهی نیست. پاسخ فقهی این است که آن چه که سود و ربح است، به آن خمس تعلق می گیرد. این حکم را فقیه از کتاب و سنت استنباط کرده است؛ اما این که در این مثال، ما سود کردیم یا نکردیم، به شرایط اقتصادی جامعه برمی‌گردد.

تدبیر و اجرای قواعد و ضوابط بر عهده مکلفین است نه دین

نکته دوم که باز هم در فهم قلمرو دین و باری که بر عهده دین گذاشته می شود مؤثر است، مسأله شیوه ها و تدبیرها است. در بخش قبل گفتیم که حکم بر عهده دین است و تطبیق حکم بر عهده مکلفین. اما تشخیص شیوه های تدبیر نیز که با توجه به شرایط مختلف متنوع و دگرگون می شود، بر عهده مکلفین است و از عالم دینی نباید توقع داشت که این شیوه ها را تبیین کند. مثلا دین به ما می گوید جهاد واجب است و شرایط کلی آن را هم به ما میگوید، اما پس از این که در معرض هجوم دشمن قرار گرفتیم و جهاد واجب شد، این که جنگ را با چه شیوه ای باید مدیریت کرد؟ بر عهده کارشناسان نظامی و امنیتی است. یا مثلا شرایط امر به معروف و نهی از منکر را فقه بیان می کند، اما تشخیص این که کدام شیوه مؤثر و مفید است و موجب جذب می‌شود؟ دیگر با فقها نیست، بلکه وظیفه کارشناسان علوم اجتماعی است.

تدبیرهای بشری ارزشمند است ولی جزو دین نیست

ما باید راه استفاده از تدابیر بشری را باز بگذاریم و اگر آن تدابیر با ارزش های دینی منافاتی ندارد، از آن استقبال کنیم. جوامع مختلف برای سامان دادن به وضع خود در حال تلاشند، ما نیز نباید از این قافله عقب بمانیم و باید از دست آوردهای بشری استفاده کنیم. نکته اینجاست که راهکارها و تدابیر مورد استفاده –اعم از آنکه از دیگران اقتباس کرده یا خود مبدع آن باشیم- جزء دین نیست و قداست احکام دینی را ندارد.

مثلا بیمه یک نمونه از تدبیر بشری است، که از کتاب و سنت اخذ نشده است. یا حکم تحریم تنباکو که توسط «میرزای شیرازی» صادر شد تشریع و تدبیر الهی نبود، بلکه بر اساس محاسبات بشری صورت گرفته بود. از این رو قوانین بشری ممکن است به موفقیت برسد یا نرسد و تشخیصی که در پسِ وضع آن صورت گرفته، تشخیص درستی باشد یا نباشد؛ پس نتیجه ان را نباید به پای دین نوشت. تصمیماتی که حکومت اسلامی می گیرد از جنگ و صلح گرفته تا سیاست گذاری های مختلف، برعهده دین نیست؛ نباید بگوییم دین در اینجا درست انجام داد یا درست انجام نداد. اگر یک روحانی صاحب منصب تصمیمی را می گیرد، نباید ان تصمیم را به پای دین گذاشت، بلکه اساسا عالم دین بودن و دین شناس بودن مجوزی برای دخالت در حوزه های غیردینی نیست و عالم دینی که تخصصش دین شناسی است، نباید در این قلمروها وارد شود.

به نظر می رسد که برخی از دشواری هایی که در مسئله اسلام و مقتضیات زمان وجود دارد به خاطر این است که این تفکیک ها که به سه نمونه آن اشاره شد، صورت نمی گیرد. ما باید آن چه را که در متن دین است بر عهده دین بگذاریم و از دین پاسخ بخواهیم اما آن چه را که مربوط به دین نیست، نه ما از دین مطالبه کنیم و نه کارشناسان دینی مدعی پاسخ گویی به آنها باشند. بگذاریم تدبیری که عقلای عالم دارند، به اجرا درآید.

*برگرفته از کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» نوشته حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی؛ به کوشش حکیمه سادات راغب‌زاده