سازمان‌های مدافع حقوق زنان در ترکیه خواستار حمایت بهتر و بیشتر بانوان از سوی حکومت هستند، اما دولت تاکنون اقدام درخور توجهی در این راستا نکرده است. این در حالی است که قتل یک زن دیگر، جامعه ترکیه را شوکه کرده و موجی از عصبانیت را در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخته است.
عصر سه‌شنبه گذشته، سیرن اوزدمیر، دانشجوی 20 ساله‌ی رشته‌ی هنر از استان کارادنیز راهی خانه بود که مردی او را با چند ضربه‌ی چاقو به قتل رساند. قاتل که یک روز بعد در ایستگاه اتوبوس دستگیر شد، پیش از این، 12 بار به دلیل جرایمی همچون کودک کشی و سرقت محکوم شده بود ولی از زندان فرار کرده بود.
با انتشار خبر این حادثه در رسانه‌ها، بسیاری از مردم ترکیه از این که یک قاتل به راحتی می‌تواند از زندان فرار کند، به شدت وحشت زده شدند و سستی نیروهای امنیتی را یکی از مهمترین عوامل وقوع این حادثه تلخ دانستند.
واقعیت این است که خشونت علیه زنان مدت هاست مورد سهل‌انگاری دستگاههای دولتی قرار گرفته است. گرچه سیاستمداران ادعا می کنند که خواهان توجه بیشتر به مسئله زن‌کشی بوده و در این راستا اقداماتی انجام داده‌اند، باز هم تعداد قتل‌های ثبت شده زنان در کشور در سال 2019، 430 قتل گزارش شده است. همین آمار باعث شده است تا شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های مدافع حقوق زنان، دولت و قوه قضاییه را تحت فشار بیشتری قرار دهند.
قتل سویل 23 ساله در آنکارا نیز از مواردی بود که موجبات خشم گسترده‌ای را از سوی مردم، فراهم کرد. این زن جوان پس از آن که در دفتر کارش توسط رئیس شرکت و یک مرد مست دیگر، مورد تجاوز قرار گرفت، از پنجره به بیرون پرتاب شد. دو مرد پس از دستگیری به پلیس گفتند که سویل دست به خودکشی زده است. اما معاینات پزشکی قانونی و تحقیقات وکیل مدافع مقتول، وقوع تجاوز را اثبات کرد.
محاکمه‌ی متهمان این پرونده، به دنبال تظاهرات و اظهار همبستگی زنان در رسانه‌های اجتماعی، شش ماه به طول انجامید، تا این که سه‌شنبه هفته گذشته، دادگاه آنکارا اعلام کرد که یکی از دو متهم به حبس ابد و دیگری به 19 سال زندان محکوم شده اند.
هلیا گلبهار، سخنگوی سازمان حقوق زنان در مؤسسه‌ی «برابری حقوق»، بعد از اعلام این حکم، اظهار داشت: «گروه‌های مدافع حقوق زنان، امیدوارند که فشارهای مردمی منجر به تحول اجتماعی بزرگی شود و نه تنها جامعه مدنی، بلکه سیاستمداران را نیز به واکنش و اقدام بیشتر در راستای حمایت بیشتر از زنان وادارد.»
بسیاری از زنان ترکیه به اجرای توافقنامه شورای اروپا که در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی است، امید بسته اند. کشورهای امضاکننده‌ی این توافقنامه متعهد شده‌اند که شرایط لازم را برای مبارزه با این مشکل فراهم کنند. ترکیه، برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از نظام خانواده، پنج سال پیش این توافقنامه را با عنوان «کنوانسیون استانبول» تصویب كرد و به آن مشروعیت قانونی بخشید.
اما منتقدان بر این باورند که هنجارهای قانونی کنوانسیون استانبول، در عمل به کار گرفته نمی‌شود و اقدامات امنیتی آن برای زنان به اجرا در نمی‌آید. به گفته‌ی آنها، خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی، تنها درصورتی كه دستگاه قضایی براساس دستورالعملهای مندرج در توافق نامه عمل كند، قابل پیشگیری است.
شهناز کیماس، فعال حقوق زنان در برلین، می‌گوید: «برای اجرای قوانین حمایت از زنان، می‌باید آگاهی‌های خاصی از سوی مقامات دادگستری و سیاستمداران به مردم ارائه شود. این در حالی است که دولت فاقد اراده‌ی لازم برای تحقق تعهدات توافقنامه است.»
گوکچه یازار، از کانون وکلای اورفا اشکال را در ساختار خانواده های مردسالار و هنجارهای فرهنگی می‌داند و خاطر نشان می‌سازد: «طبیعی است که زنی که شوهرش او را تهدید می‌کند و از جانش می‌ترسد، خواهان حمایت دولت باشد. اما علی رغم وجود قوانین روشن و صریح در حمایت از زنان، گاه از آنان خواسته می شود که به شوهران خود رجوع کنند»
حتی اگر اعضای دولت، نسبت به قتل سرن اوزدمیر واکنش نشان دهند، هیچ اراده‌ی سیاسی مداومی برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد. حزب چپ‌گرای دموکراتیک طرفدار کردهای ترکیه، پیشنهاد کرده است که در پارلمان، کمیسیونی برای بررسی این موضوع تشکیل شود، اما حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب راست‌گرای افراطی حرکت ملی این ایده را رد کردند و هنگامی که حدود 2،000 زن در روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در 25 نوامبر در استانبول جمع شدند تا نسبت به وقوع زن کشی و سایر خشونت‌ها علیه زنان اعتراض کنند، پلیس برای شکسته شدن تظاهرات از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد.
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما