موانع پیش روی زنان عراقی برای بازگشت به خانه

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۷ - 2020-05-16

صدها هزار بانوی عراقی که از جنگ و درگیری فرار کرده اند، اکنون برای بازگشت به کاشانه خویش با تبعیض سیستماتیک روبرو هستند.

بررسی‌های شورای پناهندگان نروژ نشان می‌دهد که حداکثر 11٪ از زنان آواره‌ی عراقی، برای بازگشت به خانه های خویش، با موانعی نظیر ناتوانی در بازپس گیری ملک و جبران خساراتی که در پی جنگ با داعش به خانه هایشان وارد شده است، روبرو هستند.

«صباح احمد» 73 ساله، یکی از هزاران زن آواره‌ی عراقی است. وی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس اظهار داشت که مردم عراق در مبارزه با داعش تلاش بسیار نمودند و رنج فراوانی متحمل شدند، اما علی رغم بهبود وضعیت کشور، همچنان با تبعیض‌هایی روبرو هستند. وی که نزدیک به چهار سال است در یکی از اردوگاههای‌ آوارگان در شمال کردستان عراق زندگی می کند، گفت كه به دلیل مشکلاتی که قبایلِ منطقه -در پی حمله داعش- برای او ایجاد کرده اند، نمی تواند به خانه اش بازگردد. صباح احمد که از زمان آزادسازی عراق از چنگ داعش در اواخر سال 2016، هنوز پا در زادگاه خود در شرقاط، منطقه عرب سنی‌نشین در استان صلاح الدین، نگذاشته است، می‌گوید: «نمی‌توانم به خانه‌ام برگردم زیرا قبیله‌ی ما، مرا طرد کرده و از خانه ام رانده است. یکی از اعضای قبیله، به ناحق پسرم را به عضویت داعش متهم کرد؛ هدف او از این افترا این بود که زمین‌های ما را به چنگ آورد.»

براساس گزارش یکی از سازمان های رسانه ای غیر انتفاعی مشهور به NPR نُه درصد از زنانی که در استانهای دهوک، نینوا، کرکوک و انبار مورد بررسی قرار گرفته اند، می گویند که اموالشان توسط اقوام، رهبران قبایل محلی، شبه نظامیان و نیروهای امنیتی به تصرف در آمده است و همین امر، مانع بازگشت آنها به خانه هایشان است.

این گزارش که با نظرسنجی از 10000 نفر به دست آمده، نشان می‌دهد که در این سالها، کوچکترین سوء‌ظن در خصوص وابستگی این زنان به داعش، موجب شده است که آنان حتی با داشتن اسناد رسمی، قادر به بازپس گیری املاک خود نباشند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: اقداماتی نظیر تعطیل كردن دادگاهها و خدمات حقوقی که اخیراً توسط دولت برای مهار شیوع كرونا اعمال شده است، مانع از مراجعه‌ی زنان آواره‌ی عراقی به مراجع قضایی برای حل و فصل قانونی اختلافات در مورد املاك و مستغلاتشان، شده است.

براساس این گزارش، با وجودی که قوانین عراق حق مالکیت زنان را تضمین می‌کند، اما سنت های محلی و آداب و رسوم قبیله‌ای، مانع از اِعمال این حق در میان آوارگان شده است.

آنگونه که خانم احمد می‌گوید تلاشهایش برای آنکه شیوخ قبیله در تصمیم خود تجدیدنظر کنند فایده‌ای نداشته و احساس می‌کند شرایطی که با آن روبرو شده، برای هیچکس مهم نیست.

*منبع: آسوشیتدپرس

مترجم: ط. مکارمی