زنان مسیحیِ عرب در مقابل سلطه کلیسا می ایستند

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ خرداد ۰۵ - 2020-05-25

عده ای از مسیحیان و مسلمانان خاورمیانه خواهان تغییر قانون ارث و پذیرش ازدواج مدنی هستند

مراکز مذهبی در خاورمیانه و شمال آفریقا، روی زندگی اعضای خود کنترل شدید دارند؛ این امر بدان دلیل است که دولت، صلاحیت رسیدگی قضایی به موضوعات ازدواج، طلاق، حق حضانت و ارث را به آنان واگذار کرده است. به این ترتیب این مقامات کلیسا هستند که در مورد مسائل مربوط به احوال شخصیه ی مسیحیان، تصمیم گیری می کنند.

مسیحیان برای ازدواج نیازمند دعای خیر کلیسا هستند؛ زیرا ازدواج مدنی (ازدواج به شیوه غیرمذهبی) در شمال آفریقا و خاورمیانه (به جز تونس) به رسمیت شناخته نشده است. همچنین وقتی یک ازدواج به بن بست می خورد، تازه آغاز مشکلات است؛ چراکه کلیساهای خاورمیانه معمولا اجازه طلاق را فقط در مواقعی صادر می کنند که یکی از زوجین، به شریک زندگی خود خیانت کرده یا به اسلام گرویده باشد. این امر طلاق را برای عرب های مسیحی تقریبا غیرممکن کرده است. حتی کسانی که به نحوی موفق به اخذ سند طلاق می شوند، اگر بخواهند دوباره ازدواج کنند با موانع بسیاری روبرو خواهند شد؛ زیرا ازدواج مجدد بدون اجازه کلیسا غیرممکن است.

«کریمه کمال» روزنامه نگار برجسته مصری، یکی از نخستین کسانی است که مشکلات زوجهایی را که دیگر نمی خواهند باهم زندگی کنند و درعین حال مجبور به ادامه زندگی مشترک خود هستند، رسانه ای کرد. خانم کمال از اعضای اقلیت مسیحیان قبطی است که حدود ده درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهند. به گفته وی «کلیسای قبطی مصر نشان داده است که در موضوعات مربوط به طلاق، دگم اندیش و متحجرانه برخورد می کند؛ قوانین طلاق نیازمند تغییر است».

سال 2016 شورای کلیسای قبطی حکم داد که طلاق دیگر به خیانت یا ارتداد محدود نیست، بلکه زوج هایی که حداقل سه سال است جدا از هم زندگی می کنند نیز می توانند طلاق بگیرند (برای زوج هایی که فرزند دارند این زمان به پنج سال افزایش می یابد). اما این تغییر برای بسیاری از قبطی ها کافی نیست و از زمان اغاز بهار عربی در سال 2011 آنها برای اعمال تغییرات بیشتر، فشار خود را بر کلیسا افزوده اند. گروههایی از قبطیان، کمپین هایی برای کسب حق ازدواج مدنی به راه انداخته اند؛ حرکت های اعتراضی ای نیز در کلیساها به جریان افتاده و مهمانی هایی با عنوان (جشن طلاق) از طرف زوج هایی که بعد از سالها کشمکش موفق به جدایی شده اند، ترتیب داده می شود.

در اردن فقط سه درصد از جمعیت، مسیحی هستند و اغلب آنها را ارتدکس های یونانی تشکیل می دهند. سال گذشته «جامعه زنان جوان مسیحی اردن» گفتگوهایی را پیرامون لزوم تغییر قانون کلیسا به راه انداخت؛ به این ترتیب در مراسمات و رویدادهایی که در شماری از شهرهای کشور برگزار شد، زنان این فرصت را یافتند تا در مورد قانون کلیسا و تأثیر آن بر زندگی خود به بحث بنشینند. به گفته «لیندا خدر» در این برنامه بسیاری از زنان ناامیدی و خشم خود را از احکام کلیسا نشان دادند.

خانم خدر، از زنان مسیحی ای سخن گفت که خواهان جدایی از همسران خود هستند و از او می خواهند که به عنوان وکیل، پرونده آنان را در محاکم کلیسا پیگیری نماید. به گفته خانم خدر «در اردن، طلاق به مسئله بزرگی برای جامعه مسیحی بدل شده است»؛ روند رسیدگی قضایی به پرونده ها، هم طول می کشد و هم بسیار گران است. پیگیری پرونده طلاق در کل، حدود ده هزار یورو هزینه بابت دادگاه و وکیل روی دست متقاضی می گذارد و در کشوری مثل اردن که یک معلم در ماه حتی 500 یورو هم درآمد ندارد، این هزینه، شانس کمی را برای طلاق گرفتن به زنان می دهد؛ ضمن اینکه قضات، تقریبا همگی مردانی هستند که از طرف کلیسا منصوب شده و درکی از شرایط زندگی زنان ندارند. به گفته این وکیل، با توجه به شمار فزاینده کسانی که خواهان طلاق هستند، محاکم کلیسا گاهی حاضر می شوند که در مواردی غیر از خیانت و ارتداد نیز حکم طلاق صادر کنند؛ با این حال، آراء صادره، کاملا به نظر و صلاحدید شخص قاضی بستگی دارد.

وقتی موضوع حق حضانت فرزندان در میان است، اوضاع سخت تر هم می شود. در چنین پرونده هایی، کلیساها متمایل به دیدگاه اسلام هستند و اتخاذ تصمیمات اساسی در موضوعاتی مثل تعلیم و تربیت فرزند را، حق پدر می دانند.

موضوع دیگر، مسئله ارث است که اینجا نیز زنان مورد تبعیض قرار می گیرند. در بسیاری از کلیساها، در مسئله ارث، طبق قانون اسلام عمل شده و به زنان نصف مردان ارث می رسد. این امر خشم بسیاری از زنان را برانگیخته است. بسیاری از مردان مسیحی هنگام تقسیم ارث و به ویژه وقتی دعوا بر سر زمین است، به قانون اسلام استناد می کنند و بر اجرای آن اصرار دارند.

در مصر، یک وکیل قبطی «هدی نصرالله» موفق شد در پرونده مربوط به خود -که خیلی هم سروصدا به پا کرد- به پیروزی برسد. پدرش برای او و دو برادرش یک خانه به ارث گذاشت. گرچه نصرالله نصف برادرانش ارث می برد، اما برادرانش می خواستند سهم خواهرشان را مساوی با خود بدهند؛ با این وجود نصرالله پرونده را به دادگاه برد تا مُهر تأیید دادگاه، زیر این تصمیم زده شود.  

در مصر برخلاف اردن، به این موضوعات در دادگاههای دولتی رسیدگی می شود نه در محاکم کلیسایی؛ البته در موضوعات مربوط به خانواده و ارث، حکم دادگاه بر اساس مذهب طرفین دعوا صادر می گردد. کلیسای قبطی در پرونده های مربوط به ارث، قانون اسلام را اعمال می کند؛ ولی در احکام مسیحیت قبطی، قانونی که کلیسا را ملزم به این کار کند وجود ندارد. بنابراین نصرالله به دادگاه رفت و در نوامبر 2019 دادگاهِ تجدیدنظر قاهره، به نفع او حکم داد. به گفته نصرالله «بسیاری از مردان قبطی از اینکه احکام اسلام به نفعشان است خشنود هستند»؛ اما کلیسای قبطی الزامی ندارد که قانون ارث اسلام را بر اعضایش پیاده کند.

روند رسیدگی به پرونده نصرالله، توسط مسلمانان منطقه نیز دنبال می شد، زیرا علاوه بر مسیحیان، شماری از مسلمانان نیز خواهان تغییر قانون ارث و پذیرش ازدواج مدنی هستند.

سال 2018 مجلس تونس پیشنهاد اصلاح قانون ارث را داد؛ گرچه هنوز در این مورد رأی گیری صورت نگرفته است، اما علمای الازهر سریعا مخالفت خود را با اعمال هرگونه تغییری در قانون ارث اعلام کرده و این کار را غیر اسلامی خواندند. در زمینه ازدواج مدنی نیز اخیرا «رایا الحسن» وزیر کشور لبنان که سنی مذهب است، خواستار به رسمیت شناختن ازدواج مدنی در لبنان شد؛ این پیشنهاد واکنش های سریعی به دنبال داشت و هم پاتریارک کلیسای مارونی و هم مفتی اعظم لبنان، قاطعانه این پیشنهاد را رد کردند.

اما بیان این خواسته ها سبب شده است که طرح این موضوعات دیگر تابو نباشد و بحث و گفتگو پیرامون آنها ادامه یابد.

*منبع: قنطره

مترجم: فاطمه رادمهر