امروز تقریبا تمامی دستاندركاران و صاحبنظران اقتصادی اتفاقنظر دارند كه بانكهای كشور با بحرانهای مختلفی دست به گریبان هستند. همانگونه كه بارها گفته شده ادامه وضعیت موجود منجر به فروپاشی نظام بانكی كشور خواهد شد. خوشبختانه مسوولان بانك مركزی بیش از هر كس نسبت به وضعیت موجود نظام بانكی آگاهی دارند و اخیرا نیز وعده نظارت سختگیرانهتری را بر بانكها دادهاند.
یكی از ریشههای پیدایش وضع موجود بانكها عدم توجه به مدیریت ریسكهای بانكی است. بانك بهدلیل ماهیت فعالیت خود با ریسكهای متعددی دستوپنجه نرم میكند. چهار ریسك اصلی كه بانكها با آن مواجه هستند ریسك اعتباری، ریسك بازار، ریسك نقدینگی و ریسك عملیاتی است.
بزرگترین ریسك بانكها ریسك اعتباری است به این معنا كه مشتری اعتباری بانك قادر به بازپرداخت تسهيلات یا تعهدات خود نباشد. میزان بالای مطالبات معوق و مشكوكالوصول در بانكها نشاندهنده حجم بالای ریسك اعتباری در سیستم بانكی است؛ بهگونهایكه در برخی از بانكها میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از كل سرمایه بانك است. یكی دیگر از ریسكهای بانكی كه اهمیت بسزایی دارد، ریسك نقدینگی است. به این معنا كه بانك برای ایفای تعهدات كوتاهمدت خود قادر به نقد كردن داراییهای خود نباشد. عمده داراییهای بانكها تسهيلات اعطایی و سرمایهگذاریهای بلندمدت است. هنگامی كه این تسهيلات معوق شود یا سرمایهگذاریهای انجام شده در داراییهایی باشد كه بازار آنها با ركود مواجه باشد، مثل مسكن، در این حالت بانك برای بازپرداخت سپردههای مشتریان با مشكل مواجه خواهد شد. نگاهی به وضعیت بانكهای كشور نشان میدهد كه بسیاری از آنها با ریسك نقدینگی بالایی مواجه هستند و به همین علت اكثر آنها برای بازپرداخت سود سپرده و اصل سپرده مشتریان اقدام به استقراض از بانك مركزی كردهاند. رشد 30 درصدی سال گذشته بدهیهای بانكها به بانك مركزی ریشه در افزایش ریسك نقدینگی بانكها دارد.
سومین ریسك با اهمیت در بانكها ریسك بازار است. سرمایهگذاری در داراییهایی كه ارزش آنها بهصورت روزانه تغییر میکند مثل سهام، اوراق بدهی، ارز، طلا، كالاهای اساسی و... بانك را با ریسك بازار مواجه میکند. به علت نوسانات شدید در این بازارها اصولا بانكها حق ندارند با سپردههای مردم در این بازارها سرمایهگذاری کنند و تنها درصدی از سرمایه خودشان را میتوانند وارد این بازارها كنند. چهارمین ریسك مهم در بانك، ریسك عملیاتی است. هر گونه خسارت ناشی از فعالیتهای عملیاتی بانك مانند حوادث غیرمترقبه، سرقت، اختلاس، اختلال در سیستمهای داخلی و... ریسك عملیاتی نامیده میشود. بانک باید فرآیندهای مدونی برای کنترل ریسکهای عملیاتی خود داشته باشد.
نگاهی به عملکرد بانكها و اطلاعات ارائهشده ازسوی آنها نشان میدهد كه بهجز معدودی از بانكها، اكثر بانكها برنامه جدی برای اندازهگیری و كنترل ریسكهای خود ندارند. اگرچه اكثر بانكها در ساختار سازمانی خود واحدی بهنام مدیریت ریسك را طراحی کردهاند، اما مدیران ارشد و اعضای هیاتمدیره بانكها چندان اهمیتی به این واحد و عملكرد آن نمیدهند.
در بانكهای دنیا واحدهای اجرایی بانک برای اجرای تصمیمات خود موظفند مجوز واحد مدیریت ریسک را دریافت کنند. این واحد موظف است اجازه ندهد ریسكهای بانك از حد معینی تجاوز کند و باید تمامی ریسکهای بانک را به هیاتمدیره و نهاد ناظر گزارش کند. نكته بسیار كلیدی در ساختار بانكهای بینالمللی تفكیك وظایف اجرایی از وظایف كنترلی است. به این معنا كه واحدهای اجرایی بانك مانند شعب، اعتبارات، سرمایهگذاری، امور بینالملل و... بدون تایید و نظارت واحدهای كنترلی مانند مدیریت ریسك یا مدیریت تطبیق مقررات اجازه ارائه خدمات و محصولات بانكی به مشتریان را ندارند. واحدهای اجرایی با انگیزه رسیدن به اهداف عملکردی تعیین شده از طرف هیاتمدیره، ممكن است دست به اقداماتی بزنند كه ریسك بانك را افزایش دهد. برای مثال یك رئیس شعبه برای رشد تسهيلات شعبه ممكن است اقدام به اعطای تسهيلات به یك مشتری پرریسك کند. در اینجا بین هدف رئیس شعبه یعنی افزایش تسهيلات اعطایی و كنترل ریسك بانك تضاد منافع وجود دارد. به همین دلیل نقش كنترل و نظارت به واحدهای دیگری غیر از شعبه سپرده شده است. همین رویه در واحدهای ستادی بانك نیز باید برقرار باشد. نگاهی به ساختار بانكهای ایرانی نشان میدهد در ساختار موجود بانكهای كشور این تفكیك وظایف نظارتی از وظایف اجرایی به درستی رعایت نمیشود. واحدهای نظارتی مثل ریسك و تطبیق، قدرت چندانی در پیشگیری از فعالیتهای پرریسك واحدهای اجرایی ندارند.
اگرچه در سالهای اخیر بانك مركزی تلاش کرده تا بانكها را ملزم به كنترل و گزارشدهی ریسكهای خود کند، اما نتیجه عملكرد بانكها نشان میدهد غفلت از مدیریت ریسك در كل سیستم بانكی همچنان ادامه دارد. الزام بانکها به گزارشدهی وضعیت ریسک در صورتهای مالی لازم است اما کافی نیست چراکه باید بانک مرکزی از بانکها بخواهد فرآیندهای داخلی و ساختار سازمانی خود را منطبق با رویههای جهانی متحول کنند. در صورت عدم تحول در ساختار سازمانی و فرآیندهای داخلی بانكها، وضعیت فعلی نظام بانکی كشور بهبود نخواهد یافت.
نویسنده: ایمان نوربخش
نظر شما