کاهش شدید قیمت نفت و اشغال بخش بزرگی از سرزمین‌های عراق در اواسط سال 2014 منجر به کاهش نگران‌کننده درآمد این کشور شد. وارد شدن چنین ضربه‌هایی بر پیکره‌ی سیاسی اقتصادی نحیف عراق، دولت را مجبور ساخت تا از طریق اتخاذ وام‌های داخلی و خارجی، شکاف بودجه را پر کرده و کشور را برای مدتی از بحران اقتصادی حفظ کند. ولی علی رغم بهبود نسبی قیمت نفت، آزادسازی تمام قلمرو عراق و کاهش هزینه‌های نظامی، این کشور همچنان برای تأمین مالی کسری بودجه‌ی خود به گرفتن وام‌های داخلی و خارجی متوسل می‌شود؛ طوری‌که این روند افزایش مداوم بدهی‌اش را در پی داشته است.
پرداخت اقساط و کارمزد وام‌ها، بودجه‌ی فدرال عراق را به اتمام رسانده است؛ چرا که بازپرداخت این اقساط و کارمزد بدهی‌های آنها، حدود 10 تریلیون دینار در بودجه سال 2019 تخمین زده شده است؛ در حال حاضر کل بدهی‌های این کشور متشکل از بیش از 130 میلیارد دلار (41 میلیارد دلار از بدهی‌های معوقه) و 65 میلیارد دلار بدهی‌های خارجی و 36 میلیارد دلار باقی مانده‌ی بدهی داخلی تا سال 2018 است؛ بازپرداخت این هزینه‌های گزاف به ناچار از محل بودجه‌ی ساخت و ساز، بازسازی و توسعه اقتصادی تأمین می‌شود و این کشور را دچار عقب‌ماندگی می‌کند.
برای دستیابی به راه‌حل پایان این معضل، در ابتدا می‌بایست به ارزیابی و بررسی خطرات این روند، به ویژه وام‌های خارجی، مزایا و معایب آنها و تأثیر اقتصادی که در پی کاهش درآمدهای نفتی، بر این کشور تحمیل می‌کنند را برشمرد.
مزایای استقراض خارجی
1. وام‌های خارجی، در واقع، منبعی مناسب برای تأمین مالی کسری بودجه دولت، در زمان وقوع بحران‌های اقتصادی و مالی به شمار می‌رود.
2. وام‌های خارجی، ذخایر ارز خارجی موجود در بانک مرکزی را بهبود می‌بخشد و ثبات نرخ پول کشور را تضمین می‌کند.
3. وام گرفتن یک منبع تزریق برای اقتصاد به شمار می‌رود و اثرات مثبتی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در پی دارد. اما باید این نکته را در نظر داشت که اتخاذ وام های خارجی، تنها در صورتی که به طور مداوم و مکرر گرفته نشوند، می‌توانند برای رشد و توسعه‌ی کشور مفید باشند.
4. دستیابی به رشد اقتصادی در سایه‌ی گرفتن وام‌های خارجی، زمینه‌ی ثبات قدرت دولت و کارایی آن را در تخصیص بودجه فراهم می‌کند.
5. اگر وام‌های خارجی در راستای پروژه‌های عمومی مانند عمران مدارس، بیمارستان‌ها و تأمین آب و برق صرف شود، به بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند.
6. سرمایه‌گذاری مبلغ وام در راستای مشارکت در جهت کسب و کار، مانند تأسیس شرکت‌های سودآور از جمله کارخانه‌ها، در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به ثبات اقتصادی مؤثر است.
معایب استقراض خارجی
1. أخذ وام‌های خارجی، نشان‌دهنده‌ی ضعف کشور به لحاظ ثبات مالی و عدم توانایی آن در بهینه‌سازی منابع مالی است.
2. وام گرفتن ممکن است به دلیل تورم هزینه‌های عمومی باشد و فراتر از ظرفیت مالی کشور صورت گیرد؛ این امر، به تدریج اشتیاق دولت را برای صرف هزینه، افزایش می‌دهد، بدون آن که به بهینه‌سازی درآمد توجه شود.
3. گرفتن وام، ذخایر ارز خارجی کشور را هنگام بازپرداخت با تهدیدات جدی رو‌به‌رو می‌کند؛ این امر، ممکن است بر ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز تأثیر بگذارد.
4. حق بیمه و کارمزد وام‌های خارجی، بار مالی سنگینی بر بودجه‌های آینده‌ی کشور متحمل می‌سازد. همان‌طور که در بودجه سال 2019 عراق شاهد آن بودیم.
5. ضعف در بازپرداخت بدهی‌های وام‌های خارجی که در نتیجه‌ی افزایش نرخ بهره و چند برابر شدن بدهی‌های خارجی ایجاد می‌شود، منجر به کاهش اعتبار کشور می‌گردد.
6. اقتصاد ملی کشوری که با بحران‌های شدید اقتصادی و مالی مواجه است، با گرفتن وام‌های خارجی، کشور را هنوز از چاله در نیامده گرفتار چاه عمیقی از بدهی‌ها می‌کند.
7. وام‌های خارجی، برخلاف وام‌های داخلی، حتی در صورت بازپرداخت، نشان دهنده‌ی نشتی درآمد و ضعف چرخه‌ی اقتصادی کشور است. توجه به این نکته ضروری است که این چرخه‌ی ضعیف اقتصادی گاه ممکن است در صورت بالا بودن نرخ بهره‌ی وام‌ها از حرکت بازایستد.
8. وام‌های خارجی مشروط که از محل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اخذ می‌شوند، استقلال اقتصاد ملی، کنترل بر سیاست اقتصادی و حاکمیت ملی کشور را زیر سؤال می‌برد.
9. بازپرداخت وام‌های خارجی سنگین هستند و نسل‌های آینده را با مشکلات مالی جدی مواجه می‌سازد.
مترجم: ط.مکارمی
نظر شما