هدف اصلی تهران احتمالاً کسب حداکثر درآمد نیست، بلکه حفظ نقش خود به عنوان بازیگر اصلی و دروازه‌بان تنگه هرمز است.

سال‌ها جهان نگران این بود که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اما پنج ماه جنگ نشان داد که حاکمان ایران از قبل به سلاح قدرتمند دیگری دست یافته بودند. موقعیت جغرافیایی و توان نظامی، عملاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار ایران قرار داده است؛ گذرگاهی که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) جهان از آن عبور می‌کند. اگر ایران بتواند این شریان حیاتی را مختل کند، اهرم فشار بسیار بزرگی بر رقبای خود خواهد داشت.

رقبای ایران امیدوارند که این برتری دوام زیادی نداشته باشد. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در ماه مه گفت: «بستن تنگه هرمز کارتی است که فقط یک‌بار می‌توان از آن استفاده کرد.» کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز با سرعت در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی هستند. تام باراک، فرستاده دونالد ترامپ در امور عراق و سوریه، حتی معتقد است که تا دو سال دیگر تنگه هرمز به مسئله‌ای کم‌اهمیت تبدیل خواهد شد.

اکونومیست با گفت‌وگو با کارشناسان و بررسی داده‌ها، این ادعاها را ارزیابی کرده است. نتیجه این بررسی سه نکته اصلی را نشان می‌دهد:

نخست اینکه میزان وابستگی به تنگه هرمز بسته به نوع کالا و کشور متفاوت است.

دوم اینکه توان ایران برای بهره‌برداری از موقعیت هرمز به مرور کاهش می‌یابد، اما احتمالاً هرگز کاملاً از بین نخواهد رفت.

سوم اینکه حتی اگر درآمد ایران از کنترل هرمز در آینده کمتر شود، نفوذ راهبردی آن لزوماً به همان نسبت کاهش نخواهد یافت؛ بلکه ممکن است با تثبیت نفوذ منطقه‌ای تهران حتی بیشتر هم شود.

چه مقدار از تردد هرمز را می‌توان دور زد؟

پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور می‌کرد. در میان انواع صادرات انرژی، انتقال نفت خام آسان‌تر از سایر محصولات است.

خط لوله شرق به غرب عربستان که از عرض این کشور عبور می‌کند و نفت را به بندر ینبع در دریای سرخ می‌رساند، پیش از جنگ تنها روزانه یک میلیون بشکه نفت برای صادرات جابه‌جا می‌کرد، اما اکنون با حداکثر ظرفیت خود یعنی هفت میلیون بشکه در روز فعالیت می‌کند. حدود پنج میلیون بشکه از این مقدار صادر می‌شود و بقیه خوراک پالایشگاه‌های ساحلی را تأمین می‌کند.

امارات نیز خط لوله حبشان–فجیره را به حداکثر ظرفیت ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسانده است؛ رقمی که پیش از جنگ حدود یک میلیون بشکه بود.

همچنین روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از طریق یک خط لوله کوچک عراق به ترکیه منتقل می‌شود؛ خطی که پیش از جنگ تقریباً بدون استفاده بود.

این اقدامات باعث شده کسری صادرات نفت از مسیرهای جایگزین به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

اگر پروژه‌های جدیدی که پس از جنگ برنامه‌ریزی شده‌اند نیز اجرا شوند، این رقم باز هم کاهش خواهد یافت.

به گفته یک وکیل آشنا با این پروژه‌ها، در کشورهای حوزه خلیج فارس که ساختارهای حکومتی متمرکزی دارند، تأمین زمین برای احداث خطوط لوله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند.

پیشرفته‌ترین پروژه متعلق به امارات است. این کشور قصد دارد خط لوله‌ای موازی با خط فعلی احداث کند که تا پایان سال ۲۰۲۷ ظرفیت انتقال را روزانه ۱.۸ میلیون بشکه افزایش خواهد داد.

عراق نیز برنامه دارد طی یک سال ظرفیت خط لوله خود را به یک میلیون بشکه در روز برساند.

علاوه بر آن، بغداد در حال اجرای پروژه خط لوله جدیدی است که میدان‌های نفتی جنوب عراق را به مسیرهای صادراتی موجود در اردن، سوریه و ترکیه متصل می‌کند. ظرفیت این پروژه ۲.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود و قراردادهای آن در حال واگذاری است. به گفته شرکت مشاوره انرژی ریستاد، اجرای این طرح حدود چهار سال زمان می‌برد.

در نتیجه، تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج میلیون بشکه دیگر از نفت منطقه می‌تواند بدون عبور از تنگه هرمز صادر شود.

اما همه مشکل حل نخواهد شد

حتی با اجرای همه این پروژه‌ها، همچنان حدود پنج میلیون بشکه نفت در روز هیچ مسیر جایگزینی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، این راه‌حل‌ها نیز کاملاً مطمئن نیستند.

پروژه‌های عراق ممکن است به دلیل مشکلات امنیتی یا اختلافات میان کشورهای مسیر متوقف شوند.

بسیاری از خطوط لوله‌ای که روی کاغذ طراحی می‌شوند، هرگز ساخته نمی‌شوند.

کشتی‌هایی که از بندر ینبع به مقصد آسیا حرکت می‌کنند، معمولاً از تنگه باب‌المندب عبور می‌کنند؛ منطقه‌ای که در آن شورشیان حوثی همسو با ایران بارها به کشتی‌ها حمله کرده‌اند.

نفت عربستان می‌تواند از کانال سوئز یا خط لوله سومد مصر نیز عبور کند، اما حتی این مسیرها نیز کاملاً امن نیستند. برای مثال، در ۲۹ ژوئیه یک پهپاد به نفتکشی در بندر دمیاط مصر، نزدیک کانال سوئز، حمله کرد.

ایران یا نیروهای هم‌پیمان آن ممکن است زیرساخت‌های جدیدی را که قدرت تنگه هرمز را کاهش می‌دهند، هدف قرار دهند.

حتی اگر توافقی میان ایران و غرب حاصل شود، احتمال حمله به این تأسیسات همچنان هزینه بیمه و سرمایه‌گذاری آنها را افزایش خواهد داد.

مشکل تنها به نفت خام محدود نمی‌شود.

کشورهای خلیج فارس سال گذشته نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی را از طریق تنگه هرمز صادر کردند.

برای این محصولات، تقریباً هیچ خط لوله زمینی جایگزینی وجود ندارد.

عربستان قصد دارد در قالب توسعه دو میلیون بشکه‌ای کریدور شرق به غرب، خط لوله‌ای برای انتقال فرآورده‌های نفتی احداث کند، اما این طرح هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و مستلزم توسعه ظرفیت بندر ینبع هست.

عراق اکنون روزانه حدود هزار کامیون نفت کوره به سوریه ارسال می‌کند؛ در حالی که پیش از جنگ این تعداد تنها ده کامیون بود. با این حال، این روش هم بسیار کند است و هم هزینه بالایی دارد.

ساخت پالایشگاه‌های جدید در خارج از خلیج فارس نیز زمان‌بر است و میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت.

بحرانی‌ترین بخش مربوط به گاز طبیعی مایع یا LNG است که تقریباً تمام آن توسط قطر صادر می‌شود.

در حال حاضر هیچ خط لوله‌ای برای انتقال LNG در دست ساخت نیست و حتی مطالعه امکان‌سنجی رسمی برای چنین پروژه‌ای منتشر نشده است.

قطر می‌تواند خطوط انتقال گاز ساده‌تری به عمان احداث کند، اما این خطوط باید ظرفیتی در حد چهار خط لوله نورد استریم روسیه داشته باشند؛ پروژه‌ای بسیار بزرگ و پیچیده.

گزینه دشوارتر این است که قطر کل مجموعه تأسیسات مایع‌سازی گاز خود را در سواحل دریای عمان از نو احداث کند؛ اقدامی که بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.

آیا جهان می‌تواند وابستگی خود را کاهش دهد؟

نکته امیدوارکننده این است که بسیاری از کشورهای واردکننده در بلندمدت می‌توانند وابستگی خود را به انرژی عبوری از هرمز کاهش دهند.

اگر قیمت انرژی چند سال بالا بماند، تولید نفت در قاره آمریکا و سایر مناطق ممکن است روزانه دو تا سه میلیون بشکه افزایش یابد.

همچنین پالایشگاه‌های چین هنوز ظرفیت خالی قابل توجهی دارند.

بازار جهانی LNG نیز سریع‌ترین دوره توسعه تاریخ خود را تجربه می‌کند.

بنابراین تا پایان این دهه، توان ایران برای تأثیرگذاری بر قیمت جهانی انرژی احتمالاً کاهش خواهد یافت.

اما کشورهای خلیج فارس همچنان آسیب‌پذیر می‌مانند.

دلیل فقط این نیست که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی آنها همچنان از هرمز عبور خواهد کرد، بلکه بسیاری از واردات آنها نیز وابسته به همین مسیر است.

کشورهای عرب خلیج فارس حدود ۹۵ درصد غلات مورد نیاز خود را وارد می‌کنند.

تنها عربستان سعودی بندرهای مناسبی برای تخلیه حجم زیاد غلات دارد، اما ظرفیت این بنادر برای تأمین نیاز کل منطقه کافی نیست.

انتقال حجم عظیمی از غلات، سنگ‌آهن یا بوکسیت از طریق جاده نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

برای نمونه، یک کشتی پاناماکس حدود ۶۰ هزار تن غلات حمل می‌کند؛ معادل باری که برای جابه‌جایی آن حدود دو هزار کامیون لازم است.

یکی از راه‌حل‌های احتمالی، توسعه شبکه راه‌آهن منطقه‌ای است، اما اجرای چنین پروژه‌هایی بسیار پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود.

پروژه‌های مشابه در استرالیا، که در شرایط جغرافیایی تقریباً مشابه اجرا شده‌اند، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار برای هر کیلومتر هزینه داشته‌اند.

در نتیجه، ساخت خط آهنی از دریای سرخ تا قطر ممکن است بیش از ۲۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

کشورهای خلیج فارس معمولاً برای چهار تا شش ماه ذخایر استراتژیک غلات دارند، اما برای کالاهای کانتینری مانند مواد غذایی تازه، دارو یا لوازم خانگی چنین ذخایری وجود ندارد.

بندر جبل‌علی امارات، بزرگ‌ترین بندر کانتینری منطقه با ظرفیت نزدیک به ۲۰ میلیون کانتینر در سال، داخل خلیج فارس قرار دارد.

بزرگ‌ترین بندر خارج از تنگه هرمز، بندر جده عربستان است که تنها ۷.۵ میلیون کانتینر ظرفیت دارد و حتی پیش از جنگ نیز تقریباً با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کرد.

ایران تا چه اندازه می‌تواند از هرمز درآمد کسب کند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران احتمالاً برای مدتی طولانی خواهد توانست از موقعیت خود در تنگه هرمز هم به عنوان ابزار فشار سیاسی و هم منبع درآمد استفاده کند.

کشورهای مختلف خلیج فارس میزان آسیب‌پذیری متفاوتی دارند و همین موضوع ممکن است باعث شود در برابر خواسته‌های ایران واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.

قطر اعلام کرده ممکن است پرداخت موقت برخی هزینه‌ها را بپذیرد، در حالی که سایر کشورها موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده‌اند.

حتی امارات که معمولاً مواضع تندی علیه ایران دارد، اکنون تجارت با ایران را از سر گرفته و گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان دو طرف در جریان است.

در پنجم اوت، یکی از مقام‌های ایرانی اعلام کرد تهران با عمان بر سر یک مسیر ترانزیتی به توافق رسیده و از «برخی طرف‌های ثالث» خواست در این موضوع دخالت نکنند.

اگر فرض شود این توافق عملاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار ایران قرار دهد، درآمد احتمالی تهران چقدر خواهد بود؟

یکی از نمایندگان مجلس ایران در ماه ژوئن ادعا کرد ایران از هر کشتی عبوری بین ۱.۵ تا ۲ میلیون دلار دریافت می‌کند. با فرض آنکه حجم تردد حدود ۷۰ درصد سطح پیش از جنگ باشد، این رقم به بیش از ۳۵ میلیارد دلار درآمد سالانه می‌رسد.

اما این برآورد بسیار اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد.

تعرفه‌هایی که در شرایط جنگی و بدون وجود مسیر جایگزین تعیین می‌شوند، احتمالاً پس از بازگشت شرایط عادی دوام نخواهند آورد.

در پیش‌نویس قانونی که به مجلس ایران ارائه شده، پیشنهاد شده تعرفه‌ها بر اساس حجم محموله، ارزش کالا و نوع کشتی تعیین شوند، با این شرط که هزینه عبور از تنگه همواره کمتر از هزینه بهترین مسیر جایگزین باشد.

شاهین ایرانی‌نژاد، کارشناس ریسک، به طرح قانونی دیگری اشاره می‌کند که بر اساس آن، میانگین هزینه عبور از آب‌های ایران سه یورو به ازای هر تن و در آب‌های بین‌المللی دو یورو خواهد بود.

به اعتقاد او، درآمد واقعی ایران در آینده احتمالاً سالانه بین دو تا سه میلیارد دلار خواهد بود.

با افزایش ظرفیت مسیرهای جایگزین، این درآمد نیز کاهش می‌یابد، اما همه بخش‌ها به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

نفتکش‌های حامل نفت خام احتمالاً زودتر از تخفیف‌ها بهره‌مند می‌شوند، اما کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی، LNG و کالاهای فله ممکن است سال‌ها با هزینه‌های بالاتر روبه‌رو باشند.

آیا این درآمدها دوام خواهند داشت؟

اگر هزینه‌ها قابل پیش‌بینی باشند، پرداخت آنها آسان باشد و از هزینه بیمه جنگ کمتر تمام شوند، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی احتمالاً ترجیح می‌دهند آنها را بپردازند.

اما اگر کشتی‌ها بارها بدون پرداخت هزینه از تنگه عبور کنند و ایران واکنشی نشان ندهد، این نظام درآمدی دوام نخواهد داشت.

در اینجا یک تناقض شکل می‌گیرد.

ایران برای آنکه بتواند نظام دریافت عوارض از کشتی‌ها را حفظ کند، به آرامش و توافق با آمریکا نیاز دارد.

اما همزمان برای وادار کردن کشتی‌ها به پرداخت این هزینه‌ها، ناچار است با کشتی‌هایی که از پرداخت خودداری می‌کنند برخورد کند؛ اقدامی که می‌تواند حفظ صلح را دشوار کند.

با این حال، ممکن است ایران حتی زودتر از آنچه انتظار می‌رود تعرفه‌های خود را کاهش دهد.

هدف اصلی تهران احتمالاً کسب حداکثر درآمد نیست، بلکه حفظ نقش خود به عنوان بازیگر اصلی و دروازه‌بان تنگه هرمز است.

ایران در پی ایجاد یک سازوکار دائمی برای مدیریت عبور و مرور دریایی است؛ چه در قالب توافق دوجانبه با عمان، چه از طریق ایجاد نظام خدمات دریایی یا سازوکار صدور مجوز برای کشتی‌ها.

سرعتی که ایران توانست از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک ابزار راهبردی استفاده کند، بسیاری از رقبای آن را غافلگیر کرد و به نظر می‌رسد نفوذ تهران بر تنگه هرمز حتی پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد.

منبع: اکونومیست


اضافة نظر