یکی از مشکلاتی که بر سر راه مشروطه قرار گرفت، مخالفت برخی از روحانیون با آن بود. مهمترین و جدی ترین مخالفت از سوی شیخ فضل الله نوری یکی از مجتهدین اصلی پایتخت صورت گرفت و این امر سبب دلگرمی و ترغیب افرادی در مخالفتشان با مشروطه شد. اما مشکل شیخ فضل الله با مشروطه بر سر چه بود؟
شیخ فضل الله نوری سه ایراد اساسی نسبت به مشروطه داشت: 1. نوع حکومت مشروطه، 2. آزادی (بیان و قلم) و 3. مسأله قانونگذاری.
موج نگرش جدید به حکومت که از نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران به راه افتاد و حتی شماری از روحانیون را نیز متاثر نمود، چندان تغییر و تحولی در شیخ فضل الله به وجود نیاورد. اساس اندیشه سیاسی او را می توان همان فلسفه کلاسیک رایج در میان علما و روحانیون شیعه دانست که بر طبق آن حاکمیت جامعه به دو رکن قدرت سیاسی و قدرت دینی تقسیم می شود؛ پادشاه متکفل امور دینی و علما متولی امر شریعت هستند.
از منظر شیخ فضل الله، پادشاه، سلطان اسلام، سایه خدا و ولی امر بود و اطاعت از او واجب. این باور کلاسیک را در دفاع شیخ فضل الله از محمدعلی شاه در مقابل مشروطه خواهان به وضوح می توان مشاهده نمود. او استدلال می کرد که وجود سلطنت برای بسط عدل و امنیت لازم است و وجود علما برای انجام امور دینی؛ او سلطنت را بازوی اجرایی یا به قول خودش قوه اجرائیه احکام اسلام می دانست و معتقد بود هرگونه محدودیت و دخل و تصرف در اختیارات سلطنت، در حقیقت با تضعیف یکی از ارکان اسلام مترادف می باشد. به همین خاطر است که یکی از ایرادات بنیادی وی به مشروطه و مشروطه خواهان آن بود که اگر مقصود آنان تقویت اسلام است پس «چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه (لقب محمدعلی شاه) را می کردند ... وچرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند». از دید وی، وقتی که کار مشروطه خواهان به جایی رسید که مقدمات اضمحلال دولت اسلامی را تدارک دیدند، دیگر صبر جایز نبود. به دلیل جایگاهی که شیخ فضل الله برای مقام سلطنت قائل بود واضح است که به هیچ روی نمی توانست با اقدامات مجلس در جهت گرفتن اختیارات پادشاه موافقت داشته باشد و مجلس را متهم می کرد که افزون بر گرفتن قدرت اجرایی، در تلاش است تا قدرت نظامی (لشکری) سلطان اسلام را نیز از وی سلب کند. اکنون می توان فهمید که چرا او به توپ بسته شدن مجلس و از بین رفتن مشروطه خواهان را معادل فروریخته شدن ریگ از منقار ابابیل بر سر سپاه ابرهه می داند.
نیازی به گفتن نیست که دیگر اصل بنیادی مشروطه در خصوص حکومت، یعنی اصل تفکیک قوا نیز به دلیل آنکه منجر به محدودیت قدرت پادشاه می شود، بالطبع از نظر شیخ فضل الله و مشروعه خواهان محکوم است.
رکن دوم مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه در مورد آزادی بود: آزادی بیان و آزادی قلم که هر دو در قانون اساسی تصریح شده بود. مخالفت شیخ با آزادی، از دو مبنا نشأت می گرفت:
اولا وی آزادی را به این معنا که انسان آزاد و مخیر است نمی پذیرفت. او معتقد بود که شریعت برای یک فرد مسلمان شامل مجموعه ای از بایدها و نبایدها است و نمی توان وی را در قبال این بایدها و نبایدها آزاد و مخیر دانست. از نظر شیخ فضل الله قانون اساسی نه تصریحی بر انجام آن تکالیف می کرد و نه در آن، سخنی از مجازات ناقضین شریعت به میان رفته بود؛ بنابراین قانون اساسی مردم را در انجام امور شریعت عملا آزاد و مخیر می دانست.
بعد دیگر مخالفت شیخ با آزادی، به مسأله آزادی انتخاب حاکم باز می گشت. در نگرش شیخ فضل الله به حکومت، فضای چندانی برای انتخاب وجود نداشت. به نظر وی در اسلام، حق تعیین قانون و حاکم، اصالتا و ابتدائا از آن خداوند است و بس و انسانها اولا و بالذات در این زمینه واجد هیچگونه حقی نیستند. طبیعی است که وقتی انسان در حوزه ای اختیار نداشته باشد، حق انتخاب یا آزادی انتخاب نیز بی معنا می شود. این بعد از مخالفت شیخ فضل الله با آزادی، بیشتر مبنای فلسفی و نظری دارد؛ به سخن دیگر او مستقیما با آزادی مخالفت نمی کند، بلکه نحوه نگرشش به حکومت و عدم دخالت مستقیم در انتخاب ولی امر و حاکم به گونه ای است که در عمل منجر به فقدان آزادی و حق انتخاب می شود.
فقره دوم مخالفت شیخ با آزادی بیان و قلم مستقیم و صریح است؛ او صراحتا با هر دوی اینها مخالفت می ورزد زیرا معتقد است در سایه حمایتی که در قانون اساسی از آزادی بیان و قلم به عمل آمده است، مطالب ضد دینی منتشر می شود و کسی هم نمی تواند علیه این مطالب ممانعتی به عمل آورد. از نظر شیخ این امر عملا اتفاق افتاده بود و بابی ها، طبیعیون و بی دین ها، اقدام به چاپ و پخش مطالبی علیه اسلام کرده بودند.
ایراد شیخ فضل الله به اصل آزادی، فقط به واسطه نوشته های روزنامه ها و یا تندروی های انقلابیون نبود؛ چراکه در خود قانون برای جلوگیری و اقامه دعوی علیه نویسندگان آن مطالب پیش بینی هایی شده بود. ایراد اساسی تر شیخ فضل الله به آزادی بیان و قلم، به ناقص بودن قانون اساسی در این خصوص بر می گشت. او می گفت در قانون فقط دو امر منع شده است: کتب و مواد مضره به دین. شیخ فضل الله استدلال می کرد که قانون اساسی فقط از کتب ضلال و مواد مضر به دین جلوگیری می کند و به آثار انحرافی و محرمات دیگر اشاره ندارد. او نتیجه گیری می کرد که چون قانون اشاره به محرمات دیگر نکرده است، بنابراین ارتکاب آن محرمات از نظر قانون اساسی منعی ندارد؛ به عنوان مثال در قانون از افترا، غیبت یا سب مسلمان، سخنی به میان نیامده بود و از آنجا که هیچیک از انها در قانون نهی نشده بود، شیخ فضل الله نتیجه گیری می کرد که انجام این امور منعی ندارد و چنین محرماتی عملا مباح یا حلال می شوند.
سومین ایراد شیخ فضل الله که اساسی ترین ایراد او به مشروطه است، مسأله قانون و نفس قانونگذاری است. ایراد او را در این خصوص می توان به دو بخش فرعی و اصلی تقسیم کرد؛ بخش فرعی یا جزئی تر عبارت است از: اصل برابری در مقابل قانون که مشروطه با خود آورد؛ و ایراد اصلی تر وی عبارت است از: نفس عمل قانونگذاری توسط مجلس.
یکی از مبانی مشروطه تساوی افراد در برابر قانون بود، به عبارت دیگر اگر فردی جرمی را مرتکب می شد، قانون مستقل از جنسیت، مذهب یا وضعیت اجتماعی متهم، می باید به آن جرم رسیدگی نماید. اما شیخ فضل الله این اصل را خلاف شریعت می دانست زیرا معتقد بود که شرع میان مسلِم و غیر مسلِم در ارتکاب جرم تفاوت قائل شده است و هرگروه حکم خاص خود را دارد. او نتیجه گیری می کند که تساوی در برابر قانون، تلاشی است از ناحیه مرتدین (بابین ها و بهایی ها و..) برای فرار از جاری شدن احکام اسلام و الّا تساوی در قانون اسلام ممکن نیست.
و سرانجام می رسیم به مهمترین و اساسی ترین ایراد شیخ به مشروطه که عبارت است از قانونگذاری توسط مجلس. در ابتدا باید اشاره ای داشته باشیم به پیش فرض استدلال شیخ فضل الله در مورد قانون و قانونگذاری. او استدلال خود را از اینجا شروع می کند که اساسا حفظ نظام عالم و جامعه محتاج به قانون است، منتهی کدام قانون؟ آورنده آن قانون کیست؟ برای او صرفا قوانینی که پیامبران آورده اند معتبر، کامل و واجب الاطاعه می باشد؛ زیرا آنان متصل به منبع وحی بوده و از جانب خداوند هستند. هر پیامبر بعضی از قوانین پیامبران قبلی را تایید می کرد و بعضی دیگر را تغییر می داد، به عبارت دیگر نه تنها قوانین را فقط پیامبران می آورند، بلکه تغییر و تحولات لازم را هم فقط انان می توانند بدهند. تا آنکه پیامبر اسلام(ص) مبعوث شدند و چون ایشان خاتم پیامبران هستند، پس قوانینی را که آوردند یا آنهایی را که مورد تایید قرار دادند، احکام ابدی، کافی و لایتغیر برای همه مردم و تمام اعصار محسوب می شوند.
پایه دیگر استدلال شیخ در خصوص قوانین شرع و کامل بودن آن با استدلالات شماری دیگر از علما و متکلمان اعم از شیعه و سنی مشترک است. انها استدلال می کنند چون عقل انسان ناقص و محدود است بنابراین لازم می آید که قانون از منبع وحی برای وی آورده شود. می دانیم که یکی از ادله اثبات وجود نبوت، ناقص بودن عقل بشر است؛ پس لازم است پیامبرانی از طرف خداوند برگزیده شوند تا قوانین کامل را در اختیار بشر قرار دهند. شیخ فضل الله این دو پیش فرض (وجوب قانون و ناقص بودن عقل بشر در جعل قانون) را پایه استدلالش در مخالفت با قانونگذاری توسط مجلس قرار داده و نتیجه گیری می کند که اگر بشر قانونگذاری نماید، به معنای آن است که قوانین نبی اکرم(ص) کامل نبوده و اسلام آن ضرورت بخصوص (که بشر را ناگزیر از جعل قانون نموده) تشخیص نداده است. چنین باوری از نظر شیخ فضل الله ولو به تقریب یا غیرمستقیم فرد مسلمان را از دین خارج می کند؛ زیرا این نظر با دو اشکال اعتقادی مواجه می شود: اولا کسانی که قانون جعل می کنند (یعنی نمایندگان مجلس) کاری را می خواهند انجام دهند که در شأن پیامبران بوده است؛ ثانیا تصویب قانون به معنای ناقص بودن احکام اسلام است که این با اصل خاتمیت رسول الله(ص) منافات پیدا می کند.
ایراد بعدی شیخ فضل الله به قانونگذاری آن است که به اعتقاد او حتی اگر قانونگذاری در امور غیر شرعی انجام گیرد و قوانین تصویب شده، در حوزه امور مباح باشد، باز هم مشکل حل نمی شود؛ زیرا از نظر شرع امر مباح مباح است و انجام یا ترک آن نه واجب است و نه حرام. وقتی مجلس قانونی وضع می کند ممکن است امر مباحی را حرام یا واجب اعلام نماید؛ در هر دو صورت این عمل مجلس با بدعتگذاری که در شرع حرام است مترادف خواهد بود؛ زیرا هرآنچه که در شرع مباح اعلام شده، مباح باقی خواهد ماند و نمی توان واجب یا حرام اعلام نمود؛ به عبارت دیگر مجلس نمی تواند آنچه را که شریعت به آن دستور نداده، با جعل قانون واجب یا حرام اعلام کند.
مشکل بعدی که از جعل چنین قانونی برمی خواست آن بود که به هنگام تصویب قانون، بالطبع پیش بینی می شد که در صورت نقض آن، فرد خاطی مجازات شود؛ یعنی یک مسلمان به واسطه انجام یا ترک فعلی که در شریعت مباح می باشد مجازات می شود که صد البته آن مجازات از نظر شیخ خلاف شرع بود.
ایراد سوم شیخ فض الله به مشروطه، به مسأله وکالت نمایندگان مجلس باز می گشت. از نظر او اساسا انتخاب وکیل (برای نمایندگی در مجلس) توسط مردم امری غلط است زیرا در اسلام موکل فردی را برای انجام امر معینی از جانب خود وکیل می نماید؛ درحالیکه در تعیین وکیل برای مجلس، مورد وکالت اساسا نامعلوم بوده و تعریف نشده است. اگر تعیین وکیل برای رسیدگی به امور عرفی باشد در آن صورت ترتیبات شرعی لازم نیست، اما اگر قرار باشد که وکیل در امور شرعی وارد شود، این امور دیگر جزء وظایف حوزه وکالت نیست زیرا متولی امور شرع، علما، مجتهدین و فقها هستند؛ به سخن دیگر شیخ فضل الله امور مستحدثه را به دو حوزه شرعی و عرفی تقسیم بندی کرده و می گوید: اگر وکلا بخواهند در امور عرفی وارد شوند به امر شریعت مربوط نمی شود اما در عین حال در آن حوزه نیز نمی توانند به واسطه مسأله بدعتگذاری در دین قانونگذاری کنند؛ اگر هم وکلای مجلس خواسته باشند به امور شرعی بپردازند با مشکل دیگری مواجه می شوند که عبارت است از دخول در حوزه غیر تخصصیشان بنابراین او نتیجه گیری می کند که انتخاب وکیل برای مجلس امری بی معنا، لغو و خلاف شرع می باشد.
سرانجام می رسیم به آخرین ایراد شیخ به مسأله قانونگذاری که عبارت است تصویب لوایح در مجلس از روی قاعده اکثریت. به نظر او رأی اکثریت به یک ماده، ماهیت غیر شرعی آن را تغییر نمی دهد؛ اما در امور شرعی وی معتقد است که مبنای تصمیم گیری بر اساس اکثریت خلاف شرع است؛ زیرا او اساسا قاعده اکثریت آرا را در امامیه بی اعتبار و غلط می داند. در یک کلام اسباب و علل مخالفت شیخ فضل الله با مشروطه را می توان اینگونه جمع بندی کرد: تضعیف قدرت پادشاه، اصل تفکیک قوا (بدلیل آنکه منجر به محدودیت قدرت پادشاه می شود)، تساوی آحاد مردم در برابر قانون، آزادی بیان و قلم، قانونگذاری، دخالت وکلا در امر ولایت شرعی (امری که منحصر به مجتهدین و فقهاست)، و تصمیم گیری بر مبنای قاعده اکثریت و اقلیت
اما واکنش علمای مشروطه خواه و مجلس در قبال جریان مشروعه خواهی و بالاخص شیخ فض الله چه بود؟ در مجلس مطالب و اظهارنظرهای زیادی در خصوص نحوه برخورد با او صورت گرفت؛ اکثریت وکلا خواهان برخورد تندی با جریان مشروعه و شیخ بودند؛ بالطبع جناح طرفدار دربار و مخالف مشروطه، خواهان مصالحه با جریان مشروعه خواهی و مذاکره با شیخ فضل الله بود؛ اما اکثریت مجلس با مذاکره مخالفت می کرد. مرافعه مشروعه خواهی به نجف نیز کشانده شد و یکی از چهار مرجع تقلید نجف «سید کاظم یزدی» از شیخ حمایت نمود، اما سه مرجع دیگر، مازندرانی، آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین تهرانی، با شیخ فضل الله مخالفت کرده و جانب مجلس و مشروطه را گرفتند. آنان مخالفت با مجلس و مشروطه را مخالفت با شرع انور و مجادله با صاحب شریعت اعلام کردند. پاسخ شیخ فضل الله به جانبداری علمای نجف از مشروطه و مخالفت با وی آن بود که انان با دور بودن از تهران حقیقت اوضاع را نمی دانند. در نهایت تلگرافی از سوی علمای نجف خطاب به طباطبایی و بهبهانی در روزنامه ها به چاپ رسید که در آن امده بود «چون نوری (شیخ فضل الله) مخل به آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است» می توان گفت بیشترین نفع را از مخالفت شیخ با مشروطه و مجلس، محمدعلی شاه برد. در اوج جبهه گیری شیخ فضل الله علیه مشروطه که به حرام بودن مجلس و قوانین ان از سوی وی منجر شد، محمد علی شاه اطلاعیه ای به این مضمون منتشر ساخت «...حال که مکشوف داشتید مجلس با قواعد اسلامیه منافی است و حکم به حرمت دادید و علمای ممالک هم به همین نحو کتبا و تلگرافا حکم بر حرمت نمودند در این صورت ما هم از این خیال بالمره منصرف و دیگر عنوان همچو مجلسی نخواهد شد..»
بسیاری از آثاری که به دفاع از شیخ فضل الله به رشته تحریر درآمده، کمتر به کیفرخواستی که در دادگاه علیه وی قرائت شده اشاره داشته اند. آنچه که در خصوص اتهامات وارده در این کیفرخواست حائز اهمیت است، مخالفت نظری شیخ با مشروطه نیست، بلکه اتهام اصلی به اعمال منسوب به وی علیه مشروطه خواهان و مجلس می باشد (از جمله قتل و اعدام شماری از مشروطه خواهان). پاسخ شیخ فضل الله به آن کیفرخواست طولانی فقط یک جمله بود «من مجتهد هستم و طبق الهامات قوه اجتهادیه و شم فقاهتی، راهی را که مطابق شرع تشخیص دادم پیروی و عمل نمودم»
*برگرفته از کتاب سنت و مدرنیته نوشته دکتر صادق زیباکلام
نظر شما