تولد دمکراسی در اروپا

.جان لاک (John Locke) (مرگ ۱۷۰۴- زاده ۱۶۳۲) از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان بود که به‌طور گسترده به عنوان پدر لیبرالیسم کلاسیک شناخته می‌شود. آنچه از جان لاک، جان لاک ساخت و او را در جایگاه پدر خواندگی دمکراسی مدرن قرار داد بدون تردید اندیشه سیاسی جدیدی بود که او بنا نهاد. فلسفه سیاسی عصر روشنگری که منجر به تاسیس دمکراسی مدرن در غرب و به تبع آن در سایر کشورها شد، بدون تردید وام دار لاک است. لاک در این زمینه کارش را با این فرض که وجود یا ضرورت حکومت اجتناب ناپذیر است آغاز کرد. او حکومت را به منزله عمود خیمه جامعه مدنی می داند که بدون آن زندگی اجتماعی ممکن نیست. لذا نمی شود قدرت حکومت را خیلی کم کرد زیرا کارایی اش را از دست می دهد. حکومت می بایست از توان لازم برخوردار باشد تا جدای از انکه امور جامعه را به پیش می برد امنیت را هم برقرار کند. لاک آن نگاه منفی هابز به ذات انسان را نداشت. او انسانها را ذاتا شرور، سرکش و متجاوز نمی دانست بلکه معتقد بود اکثر انسانها اتفاقا از طبع سلیم برخوردارند و نوعا در پی تجاوز به دیگران نیستند. در عین حال او آنقدر واقع بین بود که بداند حکومت برای جلوگیری از کسانی که به حق خود قانع نبوده و سودای تجاوز و تعدی به دیگران را دارند باید به اندازه کافی توانمند و مقتدر باشد. مشکل لاک از آنجا شروع می شود که وقتی حکومتی به واسطه جلوگیری از ظلم و تجاوز دیگران نیرومند شد، آن وقت اگر خودش روبه تجاوز و زورگیری کرد تکلیف چیست؟ از طرف دیگر اگر قدرت و اختیاراتش را محدود کنیم با این معضل مواجه می شویم که ممکن است به دلیل ضعف نتواند وظایفش را به انجام برساند. هنر لاک حل این تضاد بود. او توانست یک الگو یا تئوری جدید در خصوص حکومت ابداع کند که بر اساس آن هم حکومت آن قدر مقتدر و توانمند است که می تواند خواست و اراده اش را به اجرا گذارد و هم در عین حال نمی تواند به سمت خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری برود؛ حکومتی که ضمن جلوگیری از بروز آنچه هابز و طرفدارانش «جنگ همه علیه همه» یا حاکمیت «قانون جنگل» می نامیدند و ارزانی داشتن امنیت و آسایش به مردم، آنان را از چنگال حکومت مطلقه و اعمال نامحدود قدرت نیز نجات می دهد. حکومت پیشنهادی او «حاکمیت» یا «فرمانروایی» مبتنی بر قانون بود؛ یعنی حکومتی که حدود اختیارات، حوزهٔ قدرت و شرح وظایف آن را قانون مشخص می کرد و نه میل و ارادهٔ شخص حاکم. هنر دیگر وی آن بود که مجموعه ای از حقوق را برای شهروندان تعریف می کرد که هیچ فرمانروا، مرجع و حکومتی تحت هیچ شرایطی مجاز نبود ان را نقض کند تا قانون بازیچه حاکمیت نشود و حکومت نتواند به نام اجرای قانون، تفسیرش از قانون و یا برداشتش از قانون، اراده و خواسته هایش را تحمیل کند. حق مالکیت، حق حیات و حق انتخاب ازادانه مذهب از جمله بنیادی ترین اجزای این حقوق بودند. انسانها با برخورداری از حقوق طبیعی متولد می شدند و تا زمان مرگ بهره مند از آنها باقی می ماندند. هیچ حکومتی به هیچ عذر و بهانه ای نمی توانست جان کسی را بگیرد، یا او را به تغییر مذهبش وادارد، یا حق مالکیت او را سلب کرده و اموالش را ضبط کند. ابداع ایدهٔ برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی تنها راه حل لاک برای مهار حکومت نبود. وی در گام بلند بعدی چهارچوبی برای محدودیتهای قدرت و اختیارات حکومت تعیین کرد. حکومت مجاز نبود به نام مصلحت، منفعت عامه، منافع ملی، امنیت ملی، جنگ، شرایط اضطراری یا هیچ عذر و بهانه دیگری هرچه را اراده میکند انجام دهد.حکومت فقط مجاز به انجام اقدامات و اتخاذ سیاستهایی بود که قانون به او اجازه می داد. گام سوم لاک ان بود که حکومت را به سه بخش یا قلمرو بالنسبه مستقل از یکدیگر تقسیم کرد تا قدرت حاکمیت در یک نقطه و در دست یک نفر متمرکز نشود بخش مقننه (که متکفل امر قانون گذاری و دادن اختیارات یا در هنگام ضرورت سلب اختیارات از بخش اجرایی بود)؛ بخش اجرایی و بالاخره بخشی که بعدها در هیئت قوه قضاییه ظاهر شد. البته لاک یک بخش دیگر هم جهت تکفل ارتباط با قدرتها و کشورهای دیگر پیش بینی کرده بود چیزی شبیه به وزارت خارجه امروزی. البته ایده اصل تفکیک قوا بعدها توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه کامل و قابل اجرا در ساختار حکومتی در امد.

این ایده که قدرت و اختیارات حکومت باید به قانون محدود شود شاید امروز در قرن بیست و یکم اندیشه ای چندان بدیع و متهورانه به نظر نرسد اما سیصد سال پیش و در اروپای قرن هفدهم که لاک ان را مطرح کرد یک انقلاب و تحول بنیادین به حساب می امد. ایدهٔ «حکومت مبتنی بر قانون و نه میل و ارادهٔ پادشاه» زمانی داشت مطرح می شد که اساسا حکومت یعنی آنچه پادشاه، امپراتور، سلطان، امیر، فرمانروا و در یک کلام شخص اول مملکت اراده می کرد. در یک هزار سال حاکمیت قرون وسطی اصطلاحی وجود داشت که ترجمه فارسی آن می شود «قانون یعنی اراده ملوکانه» به عبارت دیگر هرچه پادشاه، فرمانروا یا شخص اول مملکت می خواست و انجام می داد همان قانون بود. صرف نظر از انکه پادشاه با ضرب شمشیر به قدرت می رسید یا به عنوان ولی عهد، پادشاهی را به ارث می برد یا به هر شکل دیگر صاحب قدرت می شد، قانون یعنی هرچه او اراده میکرد. برای درک اهمیت کار لاک و شرایطی که اروپا در ان به سر می برد کافی است نگاهی به جامعه خودمان در همان سالها بیندازیم. در ایران هم دست کم تا دوران مشروطه، یعنی تا اوایل قرن بیستم، عین همان موقعیت برای سلطان یا پادشاه رسما وجود داشت. پادشاه به حول و قوهٔ الهی «ظل الله» یا سایه خدا بود بر سر رعیت و کل مملکت. هرچه اعلی حضرت اراده می کردند بهترین تصمیمات، هر نظری که قبله عالم داشتند بهترین نظرها، و هر سیاست و تدبیری که بر ذهن معظم له خطور می کرد بی نظیر، تاریخی و دوران ساز بود و برای هفته ها و ماهها مطبوعات، رادیو و تلوزیون، رجال، مسئولان مملکتی و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی کشور پیرامون ابعاد و اهمیت تاریخی آن تصمیم و اظهار نظر سخنرانی و قلم فرسایی می کردند. وقتی چنین فرمانروایی بر تخت سلطنت نشسته و پادشاهی می کند چه جایی می ماند که بگوییم قدرت و اختیارات «ذات اقدس ملوکانه» باید محدود شود به آنچه در قانون به «معظم له سایهٔ خدا» اجازه داده شده است. این گونه جان لاک توانست چره ای نو از جهان غرب بنیان نهد

برگرفته از کتاب غرب چگونه غرب شد نوشته دکتر صادق زیباکلام