سرنوشت حقوق زنان افغان پس از مذاکرات صلح با طالبان

سؤالات زیادی در خصوص سرنوشت زنان و حقوق آنها در دولت آینده که قرار است با حضور طالبان تشکیل شود، ایجاد شده است. توافقی که آمریکا 29 فوریه 2020 در دوحه با طالبان امضا کرد، آینده زنان افغان را منوط به نتایج حاصل از مذاکرات بین الافغانی و تحولات میدان نبرد کرده است. آمریکا در ازای خروج نیروهایش تا تابستان 2021 تنها از طالبان ضمانت گرفت که به نیروهای آمریکایی و متحدانش حمله نکنند و اجازه ندهند که از مناطق تحت تصرفشان برای انجام حملات تروریستی علیه این نیروها استفاده شود.

اینکه افغانستان در آینده چگونه خواهد بود و نظام سیاسی این کشور چگونه شکل خواهد گرفت، همگی در پی مذاکرات اخیر روشن خواهد شد؛ مذاکراتی که خوشبختانه نمایندگانی از جامعه مدنی افغانستان نیز در آن حضور دارند. اما دلایل محکمی وجود دارد که به استناد آن سرنوشت زنان افغانِ شهری طبقه متوسط و بالای جامعه را رو به بدتر شدن بدانیم. آمریکا برای حفظ حداقل حقوق و امتیاز برای زنان، هیچ فشاری روی طالبان نگذاشته است؛ حال آنکه از این کشور انتظار می رود تا از اهرم فشارهای خود برای این منظور استفاده نماید.

مذاکرات مورد انتظار و وضعیت میدان جنگ

جورج دبلیو بوش برای توجیه حمله خود به طالبان از ابزار حقوق زنان و توانمندسازی آنان استفاده کرد. وقتی هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اوباما می خواست خبر مذاکره با طالبان را اعلام کند، از این گفت که پیش شرط آمریکا برای انجام این مذاکرات، تعهد طالبان به فاصله گرفتن از القاعده، رعایت قانون اساسی افغانستان و حفظ حقوق زنان است. حالا حدود ده سال از آن روزها گذشته است و این درحالی است که جدا شدن طالبان از القاعده هنوز صورت نگرفته، قانون اساسی و حقوق زنان هنوز موضوع بحث مذاکرات بین الافغانی می باشد و به این بستگی دارد که توازن قوای دو طرف در میدان نبرد به چه نحو پیش رود.

دولت افغانستان 21 نفر را به عنوان تیم مذاکره کننده منصوب کرده که پنج زن در بین آنهاست. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان «شورای عالی آشتی ملی» را برای نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده گماشت؛ این شورا 46 عضو دارد که تنها 9 تن از آنان زن هستند و این درحالی است که بیشتر اعضا را جنگجویان سابق و مردان مسن صاحب قدرت تشکیل می دهند.

در تیم مذاکره کننده طالبان، هیچ زنی نیست؛ هم ناظران غربی و هم نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، عدم حضور زنان در تیم مذاکره کننده و دفاتر سیاسی طالبان را برجسته کرده و در گفتگو با این گروه، این موضوع را مطرح نمودند. اما طالبان به گفتگوهایی که حول عدم حضور زنان در بدنه سیاسی و حاکمیتی این گروه می شود، هیچ پاسخی نداده و موضع سخت خود را حفظ کرده اند که همین امر نشان می دهد زنان برای این گروه در حاشیه قرار دارند.

زنانی که دولت افغانستان برای عضویت در تیم مذاکره کننده و شورای عالی گماشته، از طبقه شهری و تحصیلکرده هستند، برخی از انها پیشتر مناصب دولتی را بر عهده داشتند و برخی دیگر نیز عضو جامعه مدنی هستند. این زنان همواره علیه طالبان موضع گرفته اند و به شدت مخالف حاکم شدن نظام سیاسی ای هستند که حقوق زنان افغان در آن نادیده گرفته شده یا تضعیف می شود. افغان ها از این زنان انتظار دارند که با هرگونه تغییراتی که منجر شود حقوقی که زنان طی دو دهه اخیر بدست آورده اند کاهش یابد، مخالفت کنند؛ اما حداقل آن دسته از زنانی که ساکن شهرهای بزرگ نیستند، پیوندی بین خود با این زنان شهری نخبه نمی بینند و باور ندارند که زنان شهریِ طبقه برتر، از جانب آنان سخن می گویند. ترجیح زنان روستایی این است که به نحوی در کشور، صلح حاکم شود و حتی حاضرند برای رسیدن به این منظور از برخی از حقوق خود بگذرند.

نکته دیگر این است که آیا زنانی که در دو تیم فوق گماشته شده اند، قدرت کافی برای اعمال نظر دارند؟ دولت فعلی افغانستان به حقوق زنان پایبند است، گرچه توان اجرای این حقوق را نه همیشه و آن هم فقط برای بخش اندکی از زنان افغان –عمدتا زنان شهری که مردانشان به آنان اجازه تحصیل و اشتغال داده اند- دارد و علاوه بر این همانطور که پیشتر اشاراتی کردیم، محدودیت هایی بر سر توانایی و ظرفیت دولت برای به چالش کشیدن ساختار قدرت در افغانستان وجود دارد.

دولت افغانستان به شدت از توافقی که آمریکا با طالبان امضا کرد ناخشنود و آزرده خاطر است و از چشم انداز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می ترسد؛ لذا همچنان از بحث حقوق زنان به عنوانی ابزاری برای ترغیب آمریکا به عدم خروج از کشور استفاده می کند.

اینکه آیا نمایندگان افغان در تیم مذاکره، می توانند طالبان را مجبور کنند که به حقوق زنان و فرصت های اقتصادی و اجتماعی ای که آنان بدست آورده اند، احترام بگذارد و انها را تضعیف نکند، بستگی به این دارد که در میدان نبرد چه اتفاقی بیافتد و دولت افغانستان در مذاکره چقدر قوی یا ضعیف ظاهر شود

علاوه بر این، طالبان به طور مداوم تیم مذاکره کننده دولت را دور می زند؛ به این شکل که با شخصیت های قدرتمند و برجسته افغان وارد گفتگو می شود. این شخصیت ها بدنبال معامله با طالبان در پشت پرده هستند و تشکیل دولت موقت، از جمله قول و قرارهایی است که با یکدیگر می گذارند. اگر قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات، طالبان بتواند معاملات جدایی را با شخصیت های کلیدی و قدرتمند افغانستان انجام دهد، در آن صورت کسانی که زنان را در این گفتگوها نمایندگی می کنند، بیشتر به حاشیه می روند. به طور خلاصه، مسئله حقوق زنان چشم انداز نامشخصی دارد و به احتمال زیاد نسبت به قبل عقب گرد خواهد کرد.

زندگی زنان افغان چگونه در دو دهه گذشته بهبود یافت؟

در صورتی که مذاکرات بین الافغانی خوب پیش نرود، بسیاری از زنان افغان به ویژه زنان شهری دستاوردهای خود را از دست می دهند. در طول دهه نود، طالبان نه تنها محدودیت های اجتماعی ظالمانه ای از جمله اجبار در پوشیدن برقع را بر زنان تحمیل کرد، بلکه آنان را از حقوق اساسی شان نیز منع نمود که از جمله آن ایجاد محدودیت در بهره مندی از مراقبت های بهداشت و درمان، تحصیلات و اشتغال بود. طالبان مانع از این شد که زنان در اماکن عمومی بدون همراهی مردان حضور یابند و این امر عملا منجر به این شد که زنان بیوه و فرزندانشان در بسیاری از مواقع گرسنگی بکشند. رژیم طالبان اقتصاد این کشور را که پیشتر بدلیل دهه ها جنگ و استراتژی زمین سوخته شوروی، رو به نابودی رفته بود، از بین برد؛ فقر و اقتصاد فروپاشیده، بیش از همه زنان و کودکان را تحت تأثیر قرار داد و به جز کشت خشخاش و برداشت تریاک، طالبان زنان را از اشتغال به کارهای بیرون از خانه حتی به عنوان پزشکی که صرفا زنان را معاینه و درمان کند، منع کردند.

پس از سقوط دولت طالبان، قانون اساسی افغانستان که سال 2004 تصویب شد، برای زنان حقوق بسیاری قائل شد و با به ارمغان آوردن تغییرات سیاسی و رشد اقتصادی-اجتماعی، باعث شد که موقعیت اجتماعی-اقتصادی زنان نیز بهبود یابد. درحالیکه نظام سلامت افغانستان در دوران طالبان فروپاشیده بود و هیچ نوع خدمات درمانی در اختیار زنان قرار نمی گرفت، بعد از طالبان تا سال 2019 حدود 3135 مرکز بهداشتی احداث شد و به این ترتیب 87% مردم افغان حداقل از نظر تئوری این امکان را یافتند که با دوساعت فاصله از محل زندگی خود به امکانات درمانی دسترسی پیدا کنند. (چرا از نظر تئوری؟ زیرا خشونت های طالبان و سایر گروههای شبه نظامی و انجام جرم و جنایت سفرهای زمینی را در کشور ناامن کرده است).

سال 2003 کمتر از ده درصد از دختران در دبستان ثبت نام کرده بودند که این میزان تا سال 2017 رشد یافت و به 33% رسید؛ همچنین ثبت نام ختران در مقطع متوسطه از 6% در سال 2003 به 39% تا سال 2017 رسید. بنابراین 3.5 میلیون دختر افغان موفق شدند در مدرسه حضور پیدا کنند و 100000 نفر نیز در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. امید به زندگی زنان نیز از 56 سال در سال 2001 به 66 سال در سال 2017 رسیده و میزان مرگ و میر آنها در حین زایمان از 1100 نفر در هر 100000 زایمان در سال 2000 به 396 نفر در هر 100000 زایمان در سال 2015 کاهش پیدا کرده است. تا سال 2020 حدود 21% از کارمندان دولت زن بودند (حال آنکه در دوره طالبان هیچ زنی در سازمان های دولتی فعالیت نمی کرد) 16% از این زنان در سطوح بالای مدیریتی هستند و 27% اعضای پارلمان را نیز زنان تشکیل می دهند.

با این حال این دستاوردها برای همه زنان افغان به یک اندازه نبوده است. زنان شهری حقوق بیشتری دارند و وضعیت زنان روستاهای پشتون نشین از روستاهایی که ساکنانش جزء اقلیت های قومی هستند بهتر است. در مناطق روستایی غیر پشتون، وضعیت زنان در مقایسه با دوره طالبان تغییر چندانی نکرده است و زنان هنوز کاملا به مردان وابسته هستند؛ زیرا برای دسترسی به مراقبت های درمانی و حضور در مدرسه و اشتغال، به اجازه قیم مرد خود نیاز دارند. بسیاری از مردان افغان به شدت محافظه کار هستند و عرف اغلب خانواده ها این است که به دختران، اجازه تحصیل در مقطع ابتدایی و متوسطه را می دهند و پس از آن مقدمات ازدواج آنان را فراهم می کنند. حتی اگر زنان جوان با اجزاه قیم خود به دانشگاه روند، ممکن است قیم در مرحله بعد اجازه اشتغال را ندهد.

در مناطق روستایی افغانستان، بدون اینکه نیاز به اجبار از طرف طالبان باشد، اغلب زنان برقع می پوشند. به جای توانمندسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی–طبق تخمین ها 76% از زنان کشور در روستا زندگی می کنند- این زنان شاهد نبردهای ویرانگر و خونین بین طالبان و نیروهای دولتی و شبه نظامیان محلی بوده اند و شوهران و برادران و پدران خود را در این جنگ ها از دست داده اند؛ امری که نه تنها آسیب روحی شدیدی به آنان زده، که راه امرار معاش را نیز بر آنها بسته است؛ لذا زنان بیوه و فرزندانشان بدلیل از دست دادن مردان خود، در برابر مشکلات آسیب پذیر تر هستند.

زنان شهری تحصیلکرده، حکومت طالبان را نمی پذیرند؛ آنها به دنبال توافق صلحی هستند که در آن طالبان در مذاکرات از طرف مقابل موضع ضعیف تری داشته باشد و علیرغم گرفتن برخی پست های سیاسی و حکومتی، نتواند در بازنویسی قانون اساسی مشارکت کند. برخی از زنان شهری ترجیح می دهند که به جای تسلیم شدن به خواست طالبان، جنگ با آنان ادامه یابد؛ به خصوص که مناطق شهری کمتر از مناطق روستایی تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است و مردان خانواده های شهری و به ویژه طبقات نخبه، کمتر در میدان جنگ حاضر می شوند؛ لذا ادامه و تشدید جنگ برای زنان شهری کمتر از زنان روستایی هزینه دارد.

این درحالی است که مصاحبه هایی که پاییز 2019 و تابستان 2020 با زنان افغان انجام دادیم، نشان می دهد که صلح برای برخی از زنان روستایی اولویت است؛ حتی اگر در توافق، بیشتر، شروط طالبان لحاظ شده باشد. وقتی که به این زنان روستایی از اقدام طالبان در حبس کردن زنان در خانه هایشان در دهه نود سخن می گوییم، بسیاری از آنها به این اشاره می کنند که در دوره حکومت طالبان از میزان حمله و تجاوز جنسی به زنان و سرقت کاسته شد.

اما بحث حقوق زنان در افغانستان، فراتر از اختلاف بین روستا و شهر و طالبان و غیر طالبان است. مطالعه اخیر سازمان ملل نشان می دهد که تنها 15% مردان افغان فکر می کنند که زنان بعد از ازدواج باید اجازه کار کردن بیرون از خانه را داشته باشند و دو سوم مردان از اینکه زنان افغان، امروزه حقوق بیش از حدی دارند شکایت می کنند. شخصیت های قدرتمند صحنه سیاست افغانستان، اغلب از اینکه در مجالس شورا و انتخاباتی همچون انتخاب پارلمان، برای زنان سهمیه در نظر گرفته شده است ابراز نارضایتی می کنند؛ طبق قانون 27% صندلی های پارلمان متعلق به زنان است. زنان احساس می کنند که به طور سیستماتیک به حاشیه رانده شده، نادیده گرفته می شوند، مورد آزار قرار می گیرند و مردان همکارشان با آنان همچون زیردست رفتار می کنند. مطالعه سازمان ملل همچنین نشان می دهد که 80% زنان افغان تجربه خشونت خانگی را دارند، 50% زنان در افغانستان زندانی می شوند و جرمشان یا اخلاقی است یا بدلیل قتل شوهران آزارگرشان و دفاع مشروع، تحت تعقیب قرار گرفته اند. نه تنها طالبان که بخش بزرگی از جامعه افغانستان محافظه کار هستند و هوادار دیدگاههای شریعت در کاهش حقوق و آزادی های زنان می باشند.

نظر کنونی طالبان در خصوص حقوق زنان چیست؟

هم اکنون طالبان بر بیشتر بخش های کشور حکومت می کند و در طی مذاکره با جوامع محلی، تعیین می کند که زندگی اهل محل چگونه باشد و برای مثال زنان چه آزادی ها و چه محدودیت هایی داشته باشند. در پاییز 2019 ما با اعضای طالبان یا افرادی که مرتبط با این گروه بودند گفتگو کردیم. آنان مدعی شدند که خواهان بازگشت به دهه نود و احیای رفتارهای وحشیانه ای که با زنان می شد نیستند؛ اما تأکید می کردند که موضع طالبان حمایت از حقوق زنان در چارچوب شریعت است و این امر می تواند به معنای اعمال رفتارها و سیاست های سخت گیرانه بر زنان باشد؛ چراکه شریعت غالبا پوشش خاص و رفتارهای خاصی را بر زنان اجبار می کند. البته تفاسیری که از شریعت می شود متفاوت است؛ در عربستان شریعت، زنان را در تصمیمات زندگی شان به شدت تابع قیم های مرد می داند؛ اما در کشورهای دیگر مثل اندونزی، تفاسیری که از شریعت می شود سهل تر است و توانایی زنان را در دسترسی به تحصیلات و اشتغال به رسمیت می شناسد.

برخی از کسانی که طرف گفتگوی ما بودند، اظهار کردند که در آینده که طالبان در قدرت سهیم شوند، زنان همچنان می توانند پست های اداری را بر عهده بگیرند اما نمی توانند رئیس اداره یا دولت شوند. برخی نیز به عربستان به عنوان نمونه ای از سیستمی که آنان برای حقوق زنان و نظم اجتماعی در نظر گرفته اند اشاره کردند.

این مواضع مختلف که ما از طالبان می شنویم دو چیز را نشان می دهد: اول اینکه بسیاری از اعضای طالبان به خبرنگاران و سایر کسانی که با آنان به گفتگو می نشینند، آن چیزی را می گویند که می دانند طرف مقابل دوست دارد بشنود؛ لذا در گفتگو با دیپلمات های غربی، روزنامه نگاران، محققان، صاحبان قدرت در افغانستان و جامعه افغانستان پیام های مختلفی ارسال می کنند. دوماً در خصوص اینکه نظم اجتماعی و سیاسی افغانستان در دولت آینده باید چگونه باشد و برای مثال نقش زنان و آزادی ها و محدودیت های آنان به چه شکل است، توافق اندکی بین رهبری طالبان با فرماندهان نظامی درجه میانه وجود دارد. بنابراین رهبران طالبان و سخنگویانشان ترجیح می دهند این موارد را مبهم باقی بگذارند، بدان امید که ابتدا در مورد تقسیم قدرت در کشور مذاکره کنند و بر دولت آینده سلطه یابند، سپس در مورد جزئیات نقش های اجتماعی و سیاسی بیاندیشند و تصمیم بگیرند.

امروزه نحوه حکومت طالبان در بین فرماندهان نظامی این گروه و ولسوال های مناطق مختلف متفاوت است و انها نظرات مختلفی در اداره کشور دارند. در برخی مناطق همان روش های خشن قدیمی مثل شلاق زدن و سنگسار اجرا می شود و زنان به خاطر نپوشیدن برقع مجازات می گردند؛ اما در جاهای دیگر، طالبان با مدارای بیشتری رفتار می کنند. پژوهش های میدانی نشان می دهد که در شمال افغانستان که گروههای قومی غیرپشتون مسلط هستند، محدودیت های اجتماعی کمتری حکمفرماست؛ برای مثال در بدخشان، طالبان موسیقی و سریال را محدود کرده، اما به مردم محلی گفته است که این محدودیت ها موقتی است.

در برخی مناطق مردان میانسال از طالبان می خواهند که هنجارهای اجتماعی سنتی از جمله اعمال محدودیت های شدید بر زنان را با استفاده از زور اجرایی کنند. این درحالی است که طالبان رفتارش را بعد از فروخواباندن شورشی که ضد حاکمیتش شد، تعدیل کرده است. این شورش از شهر غزنی در سال 2012 آغاز گشت و ظرف دو سال سراسر کشور را فرا گرفت؛ طالبان اعتراضات را در هم شکست و مردان را در روستاهایی که درگیر جنگ علیه طالبان بودند کشت؛ اما پس از فروخواباندن اعتراضات، تعطیلی مدارس ابتدایی را در بسیاری از مناطق از جمله استان های غزنه و هلمند متوقف کرد و حالا به دختران پیش از سن بلوغ اجازه حضور در مدرسه می دهد و نمایندگانی به مدارس می فرستد تا مطمئن شود که مطالب درسی، مخالف عقاید طالبان نیست.

همچون بسیاری دیگر از گروههای جهادی، طالبان عدالت مبتنی بر شریعت را سریع و بدون آنکه به فساد آلوده شود اجرا می کند. زنانی که در بحث ارث، دعاوی خود را پیش طالبان می برند، به سرعت به حقوق خود می رسند؛ حال آنکه این دعاوی در محاکم قضایی درگیر فساد اداری و پروسه ای طولانی مدت می شود. در واقع تنها جایی که طالبان می تواند با دولت افغانستان رقابت کند در سیستم عدالت قضایی سریع و بدون فسادش است. طالبان نمی تواند آب شیرین و برق و خدمات شهری به مردم ارائه دهد؛ اما بر اساس نظام عدالت گستر شریعت، می تواند در یک لحظه منافع زنان و مردان افغان را تأمین کرده و به نزاع و خشونت پایان دهد.

آمریکا و جامعه جهانی برای بهبود حقوق زنان چه کار می توانند بکنند؟

امریکا باید همچنان حقوق زنان را در کانون توجه قرار دهد؛ تمرکز بر مسائل زنان، صرفا از منظر حقوق بشری ضروری نیست، بلکه با توجه به نقش زنان افغان در ایجاد صلح و پیشرفت اقتصادی، توانمندسازی آنان به تأمین منافع آمریکا در افغانستان نیز کمک می کند. آمریکا باید با فشار بر طالبان و چهره های قدرتمند افغان مبنی بر اینکه پاسداشت حقوق زنان شرط کمک آمریکا و جامعه بین المللی به افغانستان است، حداکثر آزادی را برای زنان تأمین کرده و از حقوق انسانی آنان حفاظت کند.

آمریکا باید حداقل حقوقی که زنان افغان باید از ان برخوردار باشند را تعیین کند و بگوید که در صورت عدم رعایت این حداقل ها (برای مثال در صورت عدم برخوداری زنان از حق اشتغال و تحصیل و بهره مندی از خدمات بهداشتی و رفع نظام قیمومیت) از ارائه کمک اقتصادی به دولت آینده امتناع می ورزد. همچنین کسانی که حقوق اساسی زنان افغان را نقض کنند و مرتکب قتل و خشونت شوند، باید محاکمه گردند.

بنابراین حتی اگر آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند، اهرم های دیگری از جمله کمک های اقتصادی به کشور را دارد که برای تحت فشار گذاشتن طالبان از آن استفاده کند. در گفتگوهایی که با اعضای طالبان داشتیم آنها اشاراتی داشتند مبنی بر اینکه نمی خواهند کمک های اقتصادی امریکا را از دست دهند. آمریکا باید سفر رهبران طالبان به سایر کشورها (به ویژه آن دسته از کشورهای اسلامی که زنان در آن آزادی های بسیاری دارند همچون اندونزی، مالزی و ترکیه) را تسهیل کند تا به آنان نشان دهد که چطور حقوق زنان می تواند با شریعت سازگاری داشته باشد.

یک نکته مهم دیگر نیز این است که امریکا و جامعه بین الملل حمایت سیاسی و اقتصادی خود را از مدافعان حقوق زنان در افغانستان ادامه دهند. این امر اعطای ویزای پناهندگی به آنان را -در صورتی که هدف خشونت قرار گرفتند- شامل می شود. بسیاری از سازمان های غیر دولتی افغانستان در پی قطع کمک های مالی غرب در چند سال اخیر، تعطیل شدند؛ حال آنکه این روند باید معکوس شود. حفظ حمایت از NGO هایی که روی زنان روستایی متمرکز هستند و کارهایی همچون تهیه سرپناه برای زنانی که مورد ضرب و شتم مردان خانواده قرار گرفته اند، ارائه کمک های دارویی و درمانی یا آموزش مهارت های اولیه شغلی به آنها را انجام می دهند، ضروری است.

*منبع: اندیشکده بروکینگز

مترجم: فاطمه رادمهر