اسرائیل و لبنان گرچه هنوز رسما در وضعیت جنگی به سر می برند اما روز چهارشنبه 14 اکتبر مذاکراتی بر سر حل نزاع های مرزی دریایی بین آنها آغاز شده که اولین مذاکره در سی سال اخیر بین این دو کشور است. این مذاکرات که وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو آن را تاریخی خواند، با حضور نمایندگان دو کشور و نمایندگان امریکا و سازمان ملل در مقر یونیفل در ناقوره برگزار می شود
مرز دریایی
نزاع بر سر مرز دریایی دو کشور به سال 2007 بر می گردد. در آن زمان قبرس و لبنان توافقی را برای تعیین منطقه انحصاری اقتصادی [1]دو کشور امضا کردند و ضمن توافق، امکان اصلاح و تغییر منطقه دریایی بین لبنان و اسرائیل را، با توجه به تعیین حدودی که بین این کشورها و سایر کشورهای همسایه صورت می گیرد، باقی گذاشتند. این توافق، سال 2009 توسط قبرس تصویب شد اما لبنان آن را تصویب نکرد.
وقتی اسرائیل در سال 2010 اقدام به امضای توافق نامه منطقه اقتصادی انحصاری با قبرس نمود، در یکی از مرزهای دریایی اش با لبنان، همپوشانی ایجاد شد و بین دو کشور اختلاف افتاد. اسرائیل در ژوئیه 2011 مختصات منطقه انحصاری تعیین شده در توافق نامه با قبرس را به سازمان ملل عرضه داشت، اما لبنان به توافق بین آن دو کشور اعتراض کرد و گفت که مختصاتی که توسط اسرائیل در نظر گرفته شده، بخش هایی از منطقه انحصاری اقتصادی لبنان را در بر می گیرد و آن توافق را حمله به حاکمیت لبنان دانست.
این بحران که حول منطقه ای به مساحت 860 کیلومتر مربع ایجاد شده، اواخر سال 2017 با امضای قرارداد بین لبنان و شرکت توتال فرانسه برای اکتشاف بلوک های 4و 9 انرژی در داخل آب های لبنان تشدید شد. هیدروکرین یافت شده طی عملیات اکتشاف در بلوک 4 از نظر تجاری غیرقابل استفاده اعلام شد و دولت لبنان امیدوار بود که در بلوک 9 منابع گازی پیدا کند. بررسی های لرزه نگاری، نتایج امیدوارکننده ای داشت اما تنها با حفاری است که می توان وجود مقادیر کافیِ گاز را برای بهره برداری تجاری تأیید کرد.
مشکل اینجاست که بلوک 9 که لبنان قصد حفاری آن را دارد و از حیث بهره داشتن از منابع گاز مایه امیدواری دولت شده است، در منطقه ی مورد نزاع با اسرائیل قرار دارد. تنش ها 23 ژوئن 2020 که اسرائیل برای استخراج نفت و گاز طبیعی از بلوک 72 -که در مرز دریایی با لبنان واقع شده است- مناقصه اعلام کرد، افزایش یافت. بلوک 72 اسرائیل و بلوک 9 لبنان همجوار یکدیگر بوده و بخشی از آنها در منطقه مورد نزاع دو کشور واقع شده است. در این میان کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال عملیات اکتشاف و حفاری بلوک 9 را به سبب شیوع کرونا به تأخیر انداختند، اما لبنان این شرکت را تحت فشار گذاشته که حفاری را –که طبق جدول زمانی از 2020 آغاز شده و تا ماه می 2021 پایان می پذیرد- به تعویق نیندازد.
برنامه های بلندپروازانه لبنان برای اینکه تبدیل به کشور تولید کننده گاز شود، ریشه در امید به احیای اقتصاد فروپاشیده کشور دارد. لبنان ورشکسته است، نرخ تورم سالیانه در اوت 2020 به 120.03% رسیده و بدهی دولت سر به فلک می کشد. پوند لبنان طی یکسال 80% ارزش خود را از دست داده است, شیوع کووید 19، بی ثباتی سیاسی و انفجار مهیب بیروت شرایط زندگی شهروندان لبنانی را رو به وخامت برده است.
بر اساس مقاله منتشر شده توسط مرکز مطالعات سیاسی لبنان، کشف منابع گاز این فرصت را برای لبنان فراهم می کند که بازار داخلی خود را تغذیه کرده و صادرات در مقایس های کوچک به کشورهای همسایه را توسعه دهد. با این حال ایجاد چنین اقداماتی نیازمند زمان و سرمایه گذاری است؛ ضمن اینکه درآمد حاصل از کشف نفت و گاز برای رفع بحران اقتصادی کشور که نیازمند اقدام فوری است، کافی نمی باشد.
عادی سازی؟
تاکنون عملیات اکتشاف در بستر آبهای مورد منازعه، تنها به ایجاد یک سناریوی سیاسی بی سابقه کمک کرده است. مذاکرات بین لبنان و اسرائیل حول منطقه دریایی مورد نزاع، در پی توافق هایی صورت می گیرد که بین چند کشور عربی و اسرائیل برای عادی سازی رابطه بسته شد. البته این توافق ها به منزله تلاش دیپلماتیک آمریکا برای رأی آوردن مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز تلقی می شود. مذاکرات همچنین در زمانی انجام می شود که آمریکا تحریم هایی علیه شرکت ها و افراد مرتبط با حزب الله وضع کرده است.
با این وجود مقامات دو طرف اصرار دارند که این مذاکرات صرفا تکنیکی است و ارتباطی به مسائل سیاسی و عادی سازی رابطه ندارد. وزیر انرژی اسرائیل در توئیتی اعلام کرد که «گفتگوها تلاشی در راستای حل اختلافات فنی- اقتصادی است که توسعه منابع طبیعی در دریا و بهره مندی مردم منطقه را ده سال به تأخیر انداخته است» حزب الله هم گفت که تعیین مرزهای مورد مناقشه دریایی به معنای آشتی یا عادی سازی نیست و میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز تأکید کرد که گفتگوها نشانه صلح با این دشمن دیرینه نمی باشد.
اما حتی اگر هم این گفتگوها صرفا فنی- اقتصادی باشد، بر روابط سیاسی بین دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. از یک طرف لبنان می خواهد حق حفاری در منطقه مورد نزاع را به امید یافتن راهی برای پایان دادن به بحران کشور تضمین کند. گرچه رسیدن به این هدف، در کوتاه مدت بعید است اما این گفتگوهای مرزی می تواند منجر به این شود که با اسرائیل به توافقات دیگری نیز برسد. در همین حال اسرائیل می خواهد عملیات اکتشاف و حفاری را برای رسیدن به استقلال و عدم وابستگی در حوزه انرژی توسعه دهد. تل آویو می خواهد برای رفع بحران سیاسی داخلی خود و در میانه اعتراضات سراسری علیه نتانیاهو، بحران کووید 19 و مدیریت ضعیف دولت، نکته مثبتی در پرونده کاری خود برای عرضه داشته باشد. از ان طرف دولت ترامپ تلاش دارد تا با ایجاد اتحاد بین دو کشوری که در شرایط جنگی به سر می برند، نشان دهد که مداخلاتش در منطقه صلح به ارمغان آورده است.
[1] منطقه انحصاری اقتصادی بخشی از دریا در آن سوی آب های سرزمینی و منطقه مجاور آن است که حداکثر تا دویست مایل دریایی از ساحل ادامه پیدا می‌کند و دولت ساحلی از برخی حقوق حاکمیتی در آن برخوردار است
هروقت لازم باشد اسرائیل و حزب الله با هم گفتگو می کنند
بعید است که کسی با اعلام سعد حریری مبنی بر نامزدی اش برای مقام نخست وزیری شگفت زده شده باشد. حریری که پیشتر دو بار به مقام نخست وزیری رسیده بود و ماه ژانویه استعفا داد، با صراحت گفته بود که دیگر قصد بازگشت به این مقام را ندارد. مشخص نیست که چه چیز باعث شده است او تصمیم خود را عوض کند؛ شاید مذاکرات فشرده بین او و امانوئل مکرون دلیل این تغییر موضع باشد و شاید هم عربستان بار دیگر برای نجات لبنان مداخله کرده است.
حریری در توئیتی گفت که شروط وی برای بازگشت به پست نخست وزیری، قبول طرح فرانسه، ایجاد دولتی تکنوکرات که گروههای مذهبی و قومی در آن دخالت نکنند و اجرای اصلاحات است تا از این طریق لبنان بتواند آنگونه که جامعه جهانی متعهد شده است از کمک های بین المللی بهره مند شود. حریری به مشارکت با حزب الله در دولت اشاره نکرد اما گفت که می خواهد با همه گروهها و جنبش ها وارد گفتگو شود؛ این امر شامل حزب الله هم می شود به ویژه که این گروه درصدد دیکته کردن وزیر امور مالی مورد نظر خود بر دولت بعدی لبنان است.
مسئله حضور حزب الله در دولت لبنان (خواه حریری رئیس دولت باشد یا هر کس دیگر) به مسئله ای بین المللی بدل شده است. آمریکا اصرار دارد که دست این حزب از هرگونه نفوذ و پست سیاسی کوتاه شود؛ حال آنکه فرانسه صرفا در آرزوی تشکیل دولتی است که شروع به اجرای اصلاحات کند و شرایط را برای دریافت کمک های مالی از سوی جامعه جهانی مهیا نماید.
موضعی که آمریکا در خصوص حزب الله گرفته، آمیخته با ریاکاری است؛ زیرا اسرائیل و لبنان تحت فشار ایالات متحده توافق کردند که ابتدای این ماه مذاکراتی را برای مشخص کردن مرزهای دریایی بین دو کشور آغاز کنند. این مذاکرات بین شرکت های خصوصی نیست، بلکه بین اسرائیل و دولت لبنان می باشد و حزب الله هم عضو همین دولت است. مذاکره و امضای توافق با چنین دولتی مستلزم آن است که اسرائیل نمایندگان حزب الله را تأیید کند و حضور آنان را در دولت به رسمیت بشناسد. با این وصف چرا آمریکا ریاکارانه چنین موضعی در قبال حزب الله اتخاذ کرده است؟
از این گذشته آمریکا به کمک های خود به ارتش لبنان ادامه می دهد و حتی اگر ارتش را تابع دولت لبنان بدانیم نه تابع احزاب و گروههای سیاسی، از آنجا که حزب الله در دولت شریک است؛ پس آمریکا به ارتشی کمک می کند که مطیع حزب الله می باشد. با توجه به آنچه گفتیم چرا حریری نباید حزب الله را در دولت آینده لبنان وارد کند؟ در این میان می توان این سؤال را هم از حسن نصرالله دبیرکل حزب الله پرسید که حالا که منافع لبنان باعث شده است تا این گروه به مذاکره با دشمن صهیونیستی رضایت دهد، چرا این کار را در مورد مذاکرات دیپلماتیک نمی کند.
جالب است که نبیه بری رئیس مجلس لبنان که بیش از یک دهه است بر مذاکرات مرزی نظارت دارد، پیشنهاد کرده بود که این مذاکراتِ به گفته او شرم آور، از اطلاع عموم پنهان بماند. وی در کنفرانسی خبری که اوایل این ماه ترتیب داد به توافق آتش بسی که در سال 1949 با نقش آفرینی یک ژنرال آمریکایی بین لبنان و اسرائیل به امضا رسید اشاره نمود. توافق دیگری نیز بین دو کشور وجود دارد که پس از عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان و برای مشخص کردن مرزهای بین دو کشور بدست آمد.
نبیه بری افزود: «تمام تفاهمات ماه آوریل، قطعنامه 1701، و هر سندی که بین طرفین برای تعیین مرزهای زمینی و دریایی امضا شده، از طرف هر سه کشور اسرائیل، لبنان و آمریکا در مذاکرات کنونی مد نظر قرار خواهد گرفت». و اصل عدم عادی سازی رابطه زیر پا گذاشته نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که «تفاهمات آوریل» توافق نامه ای غیررسمی است که بعد از عملیات خوشه های خشم در سال 1996 بین اسرائیل و حزب الله برای برقراری آتش بس کامل بدست آمد. قطعنامه 1701 نیز به جنگ دوم لبنان پایان داد و یک ماده از آن هم به خلع سلاح حزب الله اشاره داشت. در اتخاذ هر دوی این تصمیم ها (پایان جنگ و خلع سلاح) حزب الله به طور کامل مشارکت داشت و البته هر دو تصمیم نقض شد.
مشروعیت بخشی به مذاکرات، مانع مهم دیگری است که باید بر آن فائق آمد. در اولین جلسه که انتظار می رفت چهارشنبه در مقر یونیفل در شهر ناقوره برگزار شود، قرار بود در طرف لبنانی نمایندگانی از ارتش از جمله ژنرال بسام یاسین معاون رئیس ستاد عملیات و دریادار معظم بسبوس، وسام شباط رئیس اداره نفت لبنان و نجیب مسیحی متخصص در مذاکرات مرزی حضور داشته باشند. با توجه به اینکه مذاکره مبنای نظامی-فنی دارد نه دیپلماتیک، اعضای فوق به پیشنهاد ارتش لبنان انتخاب شدند.
اما در حال حاضر کشمکش هایی بین طرفین مذاکره ایجاد شده است. دلیل بروز اختلاف آن است که روشن شد در تیم مذاکره کننده اسرائیل، مشاور سیاسی نخست وزیر و معاون بخش سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه نیز حضور دارند. به این ترتیب لبنان و به ویژه حزب الله شک کردند که اسرائیل و آمریکا در حال ترتیب دادن تله ای دیپلماتیک هستند تا گفتگوهای در جریان را به مذاکره ی سیاسی مستقیم بدل کنند؛ بدان امید که بتوانند در خاتمه به عادی سازی روابط دو کشور دست یابند.
پس حزب الله به سرعت بیانیه ای منتشر کرد و عنوان نمود که «چارچوب مذاکره، حول موضوع مرزهای دریایی است نه عادی سازی رابطه و آشتی با دشمن صهیونیستی». بیانیه حزب الله و هشداری که در خصوص مذاکره دیپلماتیک با اسرائیل داد، باعث شد که رئیس جمهور لبنان اعلام کند که هنوز در خصوص ترکیب هیأت مذاکره کننده تصمیم نگرفته است و وی به تنهایی تصمیم خواهد گرفت که چه کسی در جلسات شرکت کند.
اینکه آیا او اعضای ارشد وزارت خارجه لبنان را وارد هیأت مذاکره خواهد کرد یا از آمریکا خواهد خواست که به اسرائیل بگوید تیم مذاکره کننده اش را تغییر دهد تا شائبه دیپلماتیک بودن مذاکرات را ایجاد نکند؟ طی روزهای آتی مشخص خواهد شد.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما