برگهای سیاه ستم

حضرت فاطمه(س) با دستگاه خلافت در چند مسأله و از آن جمله درباره فدک نزاع و اختلاف داشت و علمای شیعه و سنی در طی قرون متمادی درباره این پرونده کهن به بررسی و داوری پرداخته اند. پرسش اصلی در همه این مباحث آن بوده است که در این نزاع تاریخی حق به جانب چه کسی بوده است؟ ولی به نظر می رسد که درباره این اتفاق تاریخی، پرسش دیگری هم مطرح است، اینکه آیا دستگاه خلافت با حضرت زهرا(س) با شیوه عادلانه و منصفانه برخورد کرد؟

ممکن است کسی در پرسش اول، به لاادری گری روی آورد و خود را در تشخیص حق و باطل ناتوان بداند، ولی آیا می تواند درباره رعایت حداقل های اصول دادرسی عادلانه هم چشم های خود را ببندد؟ اگر فرضا حق بودن ادعای حضرت فاطمه به اثبات نرسیده، آیا با روش صحیح با ادعای او برخورد گردید؟

اهمیت این پرسش از آن روست که اگر در نزاعی، راه رسیدن به حقیقت را به روی خود مسدود می بینیم و اگر با دیدن ادعاهای طرفین و استدلال های متناقض تشخیص قطعی را غیرممکن می دانیم، ولی آیا واقعا از درک حق کشی هایی که در شیوه های برخورد اتفاق می افتد هم عاجزیم؟

اصولا بر مبنای اصول قضای اسلامی، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، رعایت شیوه های عادلانه دادرسی است و الّا هیچ حاکمی حتی اگر مانند پیامبر هم باشد، نسبت به حق بودن حکم به معنی انطباق آن با واقعیت، نمی تواند تضمینی داشته باشد، چه اینکه چنین توقّعی از وی غیرمنطقی است. زیرا که پیامبر فرمود: «من فقط بر اساس بینه و قسم قضاوت میکنم و اگر کسی با حکم من مال دیگری را تصاحب کند قطعه ای از آتش جهنم را در اختیار گرفته است» (وسائل الشیعه، جلد 27، ص 232)

روند معکوس!

به اقتضای روند دادرسی عادلانه به یک نزاع و خصومت؛ ابتدا الف) موضوع در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گیرد، و سپس ب) از سوی حاکم به صدور حکم می انجامد و بعد از آن ج) نوبت به اجرا می رسد. ولی در ماجرای حضرت فاطمه(س)، ماجرا به عکس است. یعنی اول حکم اجرا می شود و سپس نوبت به رسیدگی می رسد!

از نظر تاریخ و حدیث روشن است که پس از وفات رسول خدا(ص)، فدک را غصب کردند و نماینده حضرت زهرا(س) را از آنجا اخراج کردند و پس از آنکه بدون هیچگونه رعایت مقدمات قضایی، حکم صادر شده به اجرا گذاشته شد، وقتی که با اعتراض مواجه شدند، از حضرت، شاهد مطالبه کردند تا رسیدگی کنند!

سوال اساسی این است که مگر حاکم مجاز است که در مخاصمات، ابتدا بر طبق نظر و تشخیص خود مبادرت به صدور حکم کند و حتی آن را به اجرا گذارد و وقتی با مخالفت مواجه می شود درصدد رسیدگی و تحقیق برآید؟ آیا حاکم حق دارد یک جانبه و بدون شنیدن ادعاهای طرف مقابل و بدون تشکیل محکمه و بدون اجازه دفاع برای خصم، حکم صادر کند؟

اگر درباره فدک نزاع و اختلافی وجود داشت و اگر حکومت، حق فاطمه(س) را انکار می کرد، پس قبل از هرگونه اقدامی از سوی حکومت، می بایست این نزاع، در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گرفت و پس از طی مراحل رسیدگی عادلانه، حکم صادر می گردید. آیا اگر کسی با حکومت، طرف دعوا قرار می گیرد، چون حکومت مستظهر به قدرت است، حق دارد آنچه را که می خواهد به اجرا گذارد و شهروندان عادی را محکوم نماید؟ و آیا آداب و تشریفاتی که برای دادرسی وجود دارد، اختصاص به دعاوی بین شهروندان دارد ولی آنجا که پای حکومت در میان است، همه این ضوابط شرعی و عرفی لغو می گردد؟ این شیوه قلدرمآبانه از سوی عقل سلیم و از طرف شرع قویم، مورد تأیید نیست

حکم قبل از محاکمه دارای اشکال و صور مختلفی است، مثلا:

1. به اجرا گذاشتن حکم محکومیّت برای متّهم، قبل از آن که حکمی صادر شده باشد

2. صدور حکم محکومیت برای متهم، قبل ازآنکه محکمه ای تشکیل شده باشد

3. مهندسی افکار عمومی جهت مطالبه حکم خاص در جهت تأثیرگذاری بر قاضی در صدور حکم.

4. القاء عناوین خاص مجرمانه مانند بغی، محاربه، افساد فی الارض و... توسط مقامات که قهرا قاضی را در مسیر صدور حکم خاصی قرار می دهد.

5. منکوب کردن چهره متهم قبل از محاکمه، تا وی دربرابر حکم صادره، قدرت دفاع از خویشتن نداشته باشد.

6. طرح یک جانبه موارد اتهامی و سلب حق دفاع پیش از محاکمه که به ذهنیت خاص قاضی می انجامد.

اینگونه موارد، هرچند به تفصیل در فقه مطرح نشده، ولی ملاکهایی برای بررسی عادلانه وجود دارد که براساس آن، همه این اشکال، مصداق ظلم و بی عدالتی است و با دادرسی بی طرفانه ناسازگار است. مثلا حضرت علی(ع) چند روز از یک مهمان در منزل خود پذیرایی می کرد تا وقتی متوجه شد که وی طرف دعوی است، او را از خانه خویش بیرون کرد و فرمود پیامبر از ضیافت یک طرف دعوی، نهی فرموده است: «فانّ رسول الله نهی عن یضاف الخصم الا و معه خصمه» (وسائل الشیعه، ج27، ص 215)

قضاوت در اختیار خصم

حضرت فاطمه(س) درباره حقوق خود، دو گونه اختلاف با دستگاه خلافت داشت؛ یکی از نوع اختلاف در حکم و دیگری از سنخ اختلاف در موضوع

اختلاف در حکم

اختلاف در حکم مربوط به یک مسأله شرعی در باب ارث می شد. فاطمه(س) می گفت که ادله ارث عمومیت دارد و شامل همه افراد، اعم از پیامبران و دیگران می شود. از این رو فرزند پیامبر هم، از پدر خویش ارث می برد و تخصیصی بر ادله ارث در کتاب و سنت، دال بر این که پیامبران ارث نمی گذارند وجود ندارد. بلکه برعکس در آن بر ارث پیامبران برای فرزندان تنصیص وجود دارد:

«أفعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم یقول الله جل ثنائه «و ورث سلیمان داود» و قال تبارک و تعالی «یوصیکم الله فی اولادکم للذّکر مثل حظ الانثیین» فزعمتم ان لا حظ لی و لا ارث لی من ابی، أ فحکم الله بآیه اخرج ابی منها أم» (کشف الغمه، ج 1 ص 488)

ولی خلیفه می گفت که از پیامبر شنیده است که فرمود ما پیامبران ارث بجا نمی گذاریم: «انا معاشر الانبیاء لا نورث، ما ترکناه صدقه»

راه حل اینگونه اختلافات در احکام شرعی چیست؟ و چه مرجعی می تواند به عنوان عالی ترین مقام افتاء، نظر نهایی را اعلام نموده و به اجرا گذارد؟ خلیفه این کار را حق خود می دانست و معتقد بود که حکم شرعی همان است که او می گوید و هرکس که مخالف است، باید در برابر این حکم تسلیم شود.

ولی مشکل جدی اینگونه داوری این است که مگر طرف دعوی می تواند داور باشد؟ لازمه این شیوه داوری، این است که شهروندان همیشه و در همه جا وقتی که از حاکمان شکایت دارند و ادعای ظلم و تعدی آنها را دارند، چون داور خودِ متهم است، لذا پیوسته شهروندان محکوم باشند و هرگز نتوانند حق خویش را اثبات و استیفا کنند، چه این که هیچگاه امکان محکوم کردن حاکم وجود نداشته باشد!

راه حل عادلانه و عاقلانه در چنین مواردی که اختلاف بین شهروند و حکمران وجود دارد، این است که حکمران از موقعیت حکم کردن و داوری نمودن تنزّل کند و خود را در رتبه و ردیف طرف دیگر دعوا قرار داده و به داوری شخص ثالث تن دهد. این شخص ثالث می تواند یک قاضی مستقل باشد با فرض استقلال نهاد قضایی از حاکمیت و یا می تواند یک داور و حَکَم مرضی الطرفین باشد.

علامه شیخ محمد جواد بلاغی بر اساس همین منطق عادلانه، سیاست دستگاه خلافت در برخورد با حضرت فاطمه(س) را نقد می کند: «برطبق روایاتی که از منابع اهل سنت نقل کردیم، خلیفه در این اختلاف و نزاع، طرف دعوا و به عنوان خصم بود که ادعا می کرد آن اموال صدقه بوده و بر آنها ولایت دارد. و از نظر احکام فقهی که در باب قضا وارد شده، خصم که طرف دعواست نمی تواند در همان دعوا، قاضی باشد یعنی برای خود و برای حکومت خود و برای منافع خود، آن هم به استناد روایتی که فقط خودش نقل می کند، حکم صادر کند» (الاء الرحمن، ج 2، ص 40)

و از همین جا روشن می شود که کلیت قاعده «در اختلافات، حاکم حرف آخر را می زند» از نظر فقهی مخدوش است چون هرچند در موارد اختلاف بین شهروندان، مسئولیت فصل خصومت و داوری با حاکم است و بر طبق تشخیص و حکم او، دعوا فیصله پیدا می کند، ولی در موارد اختلاف شهروندان با حاکمان وقتی حکام خود در معرض اتهام قرار داشته و شکایت از خود آنهاست، قهرا نظرشان بی اعتبار است و باید مانند افراد عادی، تن به داوری شخص ثالث بسپارند. محقق نراقی در این باره می نویسد: «لاینفذ حکم الحاکم لنفسه علی خصمه اجماعاً» (مستند الشیعه، ج 17، ص 76)

منطق شیعه در باره فدک همان سخن علامه بلاغی است که به صاحب المنار و برخی دیگر می گوید: «از نظر فاطمه و علی، برخورد خلیفه برطبق موازین شرعی نبود، زیرا وی در این اختلاف و خصومت مدعی بود و اموال مورد اختلاف را در تصرف خود درآورده بود. درحالی که وظیفه او بود که همراه حضرت زهرا و در کنار او، در محکمه حضور یابد و حاکمِ در این دادگاه، می بایست شخص دیگری باشد که درباره این موضوع، از پیامبر اخذ حدیث کرده باشد تا بر طبق میزان صحیح دادرسی در دعاوی، موضوع را رسیدگی و بررسی کند» (همان، ص 39)

اختلاف در موضوع

اختلاف دوم فاطمه(س) جنبه موضوعی داشت. او می گفت پیامبر فدک را به او بخشیده است و همین که فدک در اختیار اوست، علامت و نشانه ملکیت بر فدک است. ولی خلیفه این موضوع را انکار می کرد. در این اختلاف نیز خلیفه طرف دعوا بود و به همین دلیل نمی توانست قاضی این دعوا باشد و می بایست قاضی دیگری درباره مالکیت فاطمه(س) بررسی نموده و مطابق موازین قضایی بین فاطمه وخلیفه داوری نماید.

البته این مسأله اختلافی، جنبه دیگری هم دارد. از این جنبه نیز رویکرد دستگاه خلافت با رویکرد اهل بیت(ع) متفاوت بود. در رویکرد اول، حاکمان به منافع خویش اهتمام دارند و همانگونه که در فکر استیفای حقوق مردم هستند برای پیگیری حقوق خود نیز تلاش می کنند. آنها می خواهند از ابزار قدرت، برای وصول به منفعت خود نیز بهره برند. از این رو با رسیدن به قدرت، مطالبات خود را دنبال می کنند. ولی در رویکرد دوم، حاکمان صرفا به خواسته های شهروندان اعتنا دارند و از پیگیری مطالبات خود صرف نظر می کنند چون حکومت را ابزاری برای دستیابی به اغراض شخصی نمی دانند.

از این رو وقتی امیرالمؤمنین(ع) پس از 25 سال خانه نشینی، قدرت را به دست گرفت، برای احقاق حقوق خود گامی برنداشت و حتی از بازگرداندن فدک و خلع ید از متصرفان، اقدامی ننمود. ابن فضال از حضرت رضا(ع) در این باره سؤال کرد: ان امیرالمؤمنین لِمَ لم یسترجع فدکاً لمّا ولیّ الناس؟ و امام در پاسخ به او فرمود: «ما خاندانی هستیم که وقتی حکومت در اختیارمان قرار می گیرد، برای رسیدن به حقوق خودمان و بازپسگیری آنها از ظالمان، کاری نمی کنیم و آن را به خدا واگذار می کنیم. ولایت و حکومت ما برای مؤمنان است، برای دادرسی آنان حکم می کنیم و در جهت استیفای حقوق ایشان اقدام می نماییم و برای خودمان هیچ کاری نمی کنیم» (عیون اخبارالرضا، ج 2، ص 86)

حکم حکومتی به جای حکم قضایی

فقه اسلامی اجازه نمی دهد کسی که طرف دعوا قرار گرفته و با دیگری اختلاف و نزاع دارد، در جایگاه قضاوت قرار گیرد و درباره ادعای خود، حکم صادر کند. این مبنای عدالت گرایانه فقهی که با اجماع و تسالم فقها همراه بوده است، اخیرا از سوی برخی اقتداگرایان مورد انکار قرار گرفته است. برای آنان قابل قبول نیست که حاکم اسلامی در برابر مخالفان دستش بسته باشد و برای اقدام علیه آنان نیاز به حکم محکمه داشته باشد. در نزد ایشان، ولایت مطلقه اقتضاء می کند که حاکم از چنین قیدوبندهایی رها باشد و برای به بند کشید مخالفان یا مصادره اموال آنها و یا تبعید و یا حتی قتل آنان، بتواند شخصا و یک طرفه حکم صادر کند و در حالی که اجازه دفاع به احدی از آنان نمی دهد، حکم خود را به اجرا گذارد. نگارنده تاکنون نتوانسته است سابقه ای برای این نظریه در فقه شیعه پیدا کند و هیچ یک از فقها را قائل به آن بیابد

فقهای ما نه تنها در مخاصمات شخصی با حاکم (مثل اینکه حاکم در حال رانندگی، صدمه ای به دیگری وارد کرده باشد) بلکه حتی در مخاصمات عمومی با حاکم مثل نزاع در اموال بیت المال به این قاعده وفادارند. نمونه ای از این وفاداری، فتوای فقیه بلند آوازه سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه الوثقی) است که در بحث قضا می گوید: «اگر برخی از حقوق امام (عجل الله تعالی فرجه) از قبیل انفال مورد دعوا قرار گیرد، در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط، نائب عام و مدعی است ولی او حق ندارد که شخصا حکم صادر کند و فصل خصومت و رسیدگی به نزاع را عهده دار شود و حتی حق ندارد که این کار را به وکیل خود محول کند، بلکه باید وی، نزد فقیه دیگری طرح دعوا کرده و ادله خود را برای اثبات حق، ارائه نماید تا آن فقیه رسیدگی کند» (العروه الوثقی، ج2، ص 118)

در دوره معاصر، این فتوا بر برخی، گران آمده و آن را با ولایت مطلقه در تضاد دیده اند. به زعم آنان حکم دو گونه است؛ یکی حکم قضایی و دیگری حکم ولایی. حکم قضایی مقید و مشروط به احکام خاصی است مثل تشکیل محکمه و حضور متهم و امکان دفاع او و فقط در این نوع حکم، نباید قاضی طرف دعوا باشد بلکه در این صورت، باید او هم مثل افراد عادی، در دادگاهی که به ریاست قاضی دیگری تشکیل می شود شرکت کند. ولی در نوع دیگر حکم، که حکم ولایی است، حکم توسط خود والی جامعه اسلامی که طرف دعواست، صادر می شود و مبنای آن مصلحت است و مقید به ضوابط قضایی نیست. از این رو فرمانروای جامعه اسلامی حق دارد با حکم ولایی خود، اموال فردی را که متعلق به بیت المال است، بدون محاکمه مصادره کند، کسی را که مزاحم جامعه می داند بدون آن که اجازه دفاع به او بدهد، حکمی برایش صادر کند، او را به زندان بیاندازد، تبعید کند، یا فرمان قتلش را صادر نماید.

نقد و بررسی

توضیح آنکه هر چند تقسیم حکم به حکم قضایی و حکم ولایی، کاملاً صحیح است و حکمی مانند تحریم تنباکو از میرزای شیرازی یک حکم ولایی است که با حکم قضایی متفاوت است؛ ولی این دوگانگی به معنای آن نیست که حاکم بتواند برای یک موضوع قضایی، حکم ولایی صادر کند و به این عنوان، موازین و چارچوب های شرعی در باب قضا را نادیده انگارد. اگر غیر از این باشد با چند اشکال روبرو می شویم:

1. دلیلی که برای محدودیت حکم قضایی وجود دارد و اجازه نمی دهد قاضیِ طرف دعوا، شخصاً به آن دعوا رسیدگی کند، عیناً برای لزوم این قید در حکم ولایی هم وجود دارد. اگر در اینجا پذیرفته اید که «لیس له القضاء بنفسه فی ذلک الدعوی للاتهام» (همان، ص 298) یعنی رسیدگی قضایی توسط خود قاضیِ طرف دعوا، موجب سوء ظن و تهمت است، پس در حکم ولایی هم وقتی والی درگیر با مخالفان خود می باشد، نمی تواند درباره آنها حکم ولایی برای ضبط اموال و حبس نفوس صادر کند زیرا همان سوءظن و تهمت درباره حکم او وجود دارد. لذا با توجه به مشترک بودن علت حکم، به ناچار باید حکم ولایی را هم مشمول همان محدودیت های حکم قضایی که موجب بدبینی و یا سوءاستفاده می شود، دانست.

2. حکم قضایی و حکم ولایی، از نظر موضوع کاملا متفاوت اند و اساسا در جایی که موضوع حکم قضایی تحقق دارد، صرفا می توان بر اساس رعایت تشریفات قضایی، حکم قضایی صادر کرد و حکم ولایی، موردی ندارد، همانطور که در موارد حکم ولایی نیز جایی برای حکم قضایی نیست. موضوع حکم قضایی، موارد بروز اختلاف و نزاع، و نیز اجرای مجازات ها (حدود و تعزیرات) است در حالیکه موضوع حکم ولایی مصلحت عمومی جامعه است که در سیاست خارجی، امور نظامی، سیاست های اقتصادی از قبیل منع یا جواز صادرات و واردات خود را نشان می هد. بر این اساس، نمی توان یک موضوع قضایی را تبدیل به یک موضوع غیر قضایی کرد و با این تغییر و خلع ید کردن از قاضی و سپردن پرونده به والی، خود را از محدودیت های قضایی رها ساخت

3. ضوابط و مقررات سختگیرانه و محدود کننده ای که برای قضاوت در فقه اسلامی وجود دارد، شرایطی در جهت دستیابی به حکم عادلانه است و به همین دلیل است که فقه تلاش می کند زمینه های بدبینی و تهمت را برطرف نموده و راه وصول به حق را تسهیل کند. حال از کسانی که از یک طرف حکم ولایی را در جایگاه حکم قضایی و جایگزین آن قرار می دهند و از طرف دیگر، در حکم ولایی نیازی به رعایت محدودیت های قضایی نمی بینند، باید پرسید: در نزد شما، چه ضمانت و یا چه اطمینانی برای حکم عادلانه وجود دارد؟ شما که در حکم قضایی حتی اگر توسط فقیه جامع الشرایط صادر شده باشد و حتی اگر حکم در موضوعی بسیار کوچک و کم اهمیت باشد، احتمال اشتباه و یا اِعمال نفوذ را منتفی نمی دانید و به محکوم علیه اجازه می دهید که به حکم قاضی مرجع تقلید اعتراض کند و درخواست اعاده دادرسی نماید، درباره حکم ولایی در موضوعات بسیار خطیری که با حقوق اساسی و حیاتی افراد مربوط می شود، چرا آن قید و بندها را حذف می کنید؟

چرا فقهای بزرگ شیعه از عصر شیخ مفید تا عصر حاضر را که در موارد حکم قضایی، به حکم ولایی نظر نداده اند را به نادیده گرفتن اقتضاءات حکومت و انکار ولایت متهم کنیم؟ آیا نمی توان گفت: چون آنها درکی درست و واقعی از حکومت داشتند، لذا مخاطرات و آسیب های آن را می شناختند و حاضر نبودند قدرت متمرکز را بدون الزام به رعایت موازین محدود کننده و کنترل کننده از قبیل آنچه را که در کتاب القضا ذکر کرده اند، در اختیار احدی قرار دهند؟

*کانال تلگرام حجت الاسلام محمدسروش محلاتی