غروب ماه گذشته وقتی اینبال باکسرمن زن چهل ساله و مادر دو کودک می خواست سوار قطار شود، عده ای از مردان جلوی او را گرفتند. یکی از آنها گفت: «ورود زنان ممنوع است، فقط مردان می توانند سوار شوند»
خانم باکسرمن مات و مبهوت ماند. این یک قطار عمومی بود که توسط راه آهن اسرائیل اداره می شد و در چنین قطارهایی تفکیک جنسیتی غیرقانونی است. ظاهرا مردانی که او را متوقف کردند، کسانی بودند که از تجمع حامیان ائتلاف دولت به خانه باز می گشتند. دولت ائتلاف شامل احزاب مذهبی و راست افراطی است که از تفکیک جنسیتی و بازگشت زنان به نقش سنتی خود به عنوان مادر و خانه دار حمایت می کند.
خانم باکسرمن که در زمینه بازاریابی کار می کند، در جواب آن مردان با تعجب گفت: «واقعا؟» و آنها خندیدند و پاسخ دادند: «منتظر قطار بعدی باش»؛ سپس در محکم بسته شد.
حمل و نقل عمومی آخرین جبهه جنگ فرهنگی در اسرائیل بر سر وضعیت زنان است. جامعه اسرائیل بین اکثریت سکولار و اقلیت قدرتمند یهودیان افراطی ارتدکس که مخالف اختلاط زن و مرد در ملأ عام هستند، تقسیم شده است.
گرچه دیوان عالی حکم داده است که اجبار زنان به نشستن در بخش های جداگانه در اتوبوس و قطار خلاف قانون است، ولی زنان افراطی ارتدکس معمولا از در عقب سوار اتوبوس می شوند و عقب می نشینند. اکنون به نظر می رسد که این رویه در حال گسترش به سایر نقاط اسرائیل است.
از زمانی که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با احزاب راست افراطی و افراطی ارتدکس دولت ائتلافی تشکیل داد، رخدادهایی مانند آنچه در مورد خانم باکسرمن اتفاق افتاد، بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد.
نتانیاهو به عنوان بخشی از توافق با متحدان افراطی ارتدکس، به آنها چند امتیاز داد که باعث خشم اسرائیلی های سکولار شد. از جمله این امتیازات تفکیک جنسیتی در برخی از اماکن عمومی و گسترش اختیارات دادگاه های خاخام (دادگاههایی که کاملا مردانه است و هیچ زنی در آن حضور ندارد) بود.
حامیان این اقدامات همچون ماتان کاهنا وزیر سابق امور مذهبی و نماینده پارلمان، می گویند که تفکیک جنسیتی روش زندگی افراطی های ارتدکس است و اسرائیل به عنوان یک جامعه کثرت گرا باید تفکیک جنسیتی را در برخی عرصه ها بپذیرد.
کاهنا اوایل سال جاری در توییتر نوشت: «من طرفدار دادگاههای خاخام هستم. این دادگاهها نمادی از حاکمیت اسرائیل بر سرزمین یهود است و پیوندی ناگسستنی با قوانین یهود دارد»
امتیازاتی که نتانیاهو به احزاب افراطی داده، هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است ولی برخی بیم دارند که این تغییرات به ضرر زنان باشد. رسانه های خبری اسرائیل در ماههای اخیر مملو از اخبار و حوادثی است که تبعیض علیه زنان را نشان می دهد.
رانندگان اتوبوس در مرکز تل آویو و در استان های جنوبی از سوار کردن زنان جوان خودداری کرده اند زیرا لباس بلند به تن نداشتند. ماه گذشته مردان افراطی ارتدکس در شهر مذهبی بنی براک یک اتوبوس عمومی را متوقف کرده و جاده را به دلیل اینکه یک زن رانندگی می کرد، مسدود کردند.
خدمات فوریت های پزشکی و بلایای طبیعی برای اولین بار در بخش آموزشی پیراپزشکی، اقدام به تفکیک جنسیتی کرده است. به گفته سخنگوی این سازمان، این اقدام از ان رو است که بسیاری از دانشجویان مذهبی هستند.
تفکیک جنسیتی در دهه گذشته در بسیاری از عرصه ها نفوذ کرده است. کالج های دولتی کوچک که دانشجویان افراطی ارتدکس را ثبت نام می کنند، در کلاس ها اقدام به تفکیک جنسیتی کرده اند.
برخی از کتابخانه های عمومی، ساعات جداگانه ای را برای دختران و پسران در نظر گرفته اند و برخی از آموزشگاه های رانندگی و آموزشگاه های شغلی دولتی، اقدام به تفیکیک جنسیتی کرده اند.
خواسته های احزاب افراطی ارتدکس و راست افراطی که در ائتلاف وجود دارند، می تواند چهره کشوری را که در اعلامیه استقلال 1948 برابری حقوق زن و مرد را تضمین کرده و در برخی از آراء دادگاه عالی نیز به این اصل استناد شده است، تغییر دهد.
موران کاتزنشتاین مدیر یک گروه حامی دموکراسی به نام Bonot Alternativa می گوید: «در اسرائیل قوانین به ضرر زنان در حال تغییر است».
اعضای این گروه در تظاهرات ضد دولتی که هر هفته برگزار می شود، با لباس های قرمز که برگرفته از رمان «داستان ندیمه» نوشته مارگارت اتود است، ظاهر می شوند.
در گزارش شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه ژوئن منتشر شده و 146 کشور را رتبه بندی کرده است، اسرائیل از رتبه 60 در سال گذشته به رتبه 83 سقوط کرده است. در این گزارش زنان اسرائیل از نظر تحصیلات در رتبه اول قرار داشتند اما از حیث توانمندسازی زنان، این کشور از رتبه 61 در سال گذشته به رتبه 96 -یک پله بعد از پاکستان- تنزل پیدا کرده است.
اکنون تعداد زنان در دولت نسبت به سال قبل کمتر شده است. دو حزب افراطی ارتدکس که در دولت ائتلافی حضور دارند، با نادیده گرفتن حکم سال 2019 دادگاه عالی، عملا زنان را از نامزدی در انتخابات منع می کنند.
یکی از نخستین لایحه هایی که توسط حزب افراطی ارتدکس شاس ارائه شد، پیشنهاد می کرد زنانی که با لباس های نامناسب دیوار غربی در اورشلیم را زیارت می کنند، شش ماه زندانی شوند. گرچه این لایحه خشم زیادی را برانگیخت و کنار گذاشته شد اما ائتلاف اقدامات دیگری را در پیش گرفته که همچنان اسباب نگرانی زنان را فراهم ساخته است.
استفاده از اسامی مؤنث در آگهی های مشاغل خدمات ملکی ممنوع شده است. پیشتر دولت قانونی را تصویب کرده بود که بر اساس آن مردانی که مرتکب خشونت خانگی می شوند، تحت نظارت الکترونیک قرار می گیرند ولی منتقدان می گویند که اجرای این قانون به شکل قابل توجهی کاهش یافته و صرفا در مورد مردانی انجام می شود که تهدید فوری تلقی می شوند یا سابقه کیفری دارند.
حامیان زنان همچنین نگران تلاش های دولت در تضعیف دادگاه عالی هستند. دادگاه عالی پیشتر از حقوق برابر زنان و مردان در عرصه های مختلف –از جمله دستمزد برابر، لغو ممنوعیت ارتش برای خلبانی زنان در جنگنده ها و غیرقانونی بودن تفکیک جنسیتی در قطارها و اتوبوس های عمومی - حمایت کرده بود.
ولی همین دادگاه تفکیک جنسیتی را در کلاس های درسی دانشگاه مجاز دانسته است؛ امتیازی که برای تشویق مردان افراطی ارتدکس برای تحصیل و حضور در بازار کار به آنها داده شده است. بسیاری از مردان افراطی ارتدکس تمام وقت به تحصیلات دینی می پردازند و نه در ارتش و نه در بازار کار، حضور ندارند.
به گفته پروفسور تیروش معاون دانشکده حقوق دانشگاه تل آویو، حالا بیم آن می رود که دانشجویان دختر به مشاغلی که معمولا مرتبط با زنان تلقی می شود، محدود شوند و تفکیک جنسیتی در محل کار و مکان های عمومی افزایش یابد.
آخرین چیزی که زنان را تهدید می کند، قانونی است که توسط ائتلاف پیشنهاد شده و به موجب آن اختیارات دادگاه های خاخام که احکامش بر اساس دین یهود است، گسترش می یابد.
اگر قانونگذاران این لایحه را تصویب کنند، حکم سال 2006 دیوان عالی که اختیارت دادگاههای خاخام را در امور مدنی محدود می کرد، لغو می شود.
به گفته پروفسور هالپرین مدیر مرکز راکمن برای ارتقای وضعیت زنان: «این مهم است که تأکید کنیم قضات دادگاههای خاخام صرفا مرد هستند. هیچ کشور دیگری در جهان متمدن و در بین کشورهای لیبرال دموکراسی وجود ندارد که زنان را طرد کند و به نظامی کاملا مردانه قدرت رسمی دهد. اسرائیل به جای اینکه این دادگاهها را لغو کند، دقیقا خلاف جهت حرکت می کند و قدرت آن را گسترش می دهد».
آیا اسرائیل در راه تبدیل شدن به کشوری مذهبی است؟
طرح یک وزیر اسرائیلی برای تعیین ساعات شنای جداگانه در چشمه های طبیعی، ترس و بحث را بین اکثریت سکولار کشور برانگیخته و این سؤال را ایجاد کرده است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به کشوری مذهبی است؟
این یکی از نگرانی هایی است که جنبش های فمنیستی از زمان روی کار آمدن ائتلاف افراطی ارتدکس و ملی گرا در اواخر سال گذشته داشته اند
عیدیت سلیمان وزیر حفاظت از محیط زیست اسرائیل از حزب لیکود، کسی است که طرح خود را برای اختصاص ساعات شنای جدا بین زن و مرد در اوایل ماه جاری اعلام کرد
این طرح به گردشگران امکان می دهد تا در دو منطقه تفکیک شده بدون حضور جنس مخالف شنا کنند
زنان مذهبی در اسرائیل به ویژه زنان افراطی ارتدکس یا حریدیم در حضور مردان از دریا و استخر استفاده نمی کنند؛ تعداد زیادی از مردان حریدیم نیز همینگونه هستند
طرح سلیمان که در انتظار بررسی قانونی است، قرار نیست روی ساعات عادی که شنا به روی همه باز است تأثیر بگذارد؛ بلکه قرار است دو ساعت در روز به ساعت کار مجموعه اضافه شود و در این دو ساعت تفکیک جنسیتی صورت گیرد
با این حال بسیاری از مردم لیبرال سکولار اسرائیل به اقدامات دولت فعلی با سوء ظن می نگرند
برخی طرح سلیمان را نخستین گام برای تکمیل نقشه بزرگتر می دانند: تبدیل اسرائیل به کشوری که تحت قوانین سخت یهودیت ارتدکس اداره می شود
روز یکشنبه یک راننده اتوبوس به دختران نوجوان دستور داد که در صندلی های عقب بنشینند و خود را بپوشانند زیرا اتوبوس به مسافران اتدکس افراطی خدمات می دهد
رویدادهای مشابه به این، اخیرا در وسایل حمل و نقل عمومی زیاد شده و رابطه بین دین و دولت در اسرائیل را در کانون توجه قرار داده است
ریشه درگیری بین یهودیان افراطی ارتدکس و عموم مردم در اسرائیل به اوایل دهه 1950 باز می گردد
آن زمان دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر کشور موافقت کرد که 400 جوان افراطی ارتدکس از خدمت سربازی معاف شوند و در مدارس تلمود وقت خود را به مطالعه تورات بگذرانند
سال 1977 دولت لیکود به رهبری مناخیم بگین دهها هزار جوان حریدی را از خدمت سربازی معاف کرد
بر اساس مفهوم «مطالعه تورات شغل اوست»، طلاب مدارس تلمود (که یشیوا نام دارند) از همه تعهدات رها شده و از دولت کمک هزینه دریافت می کنند تا وقت خود را صرفا به مطالعه تورات اختصاص دهند
امروزه بسیاری از مردم، یشیواها را باری بر دوش جامعه می دانند و از انجا که یشیواها در ارتش خدمت نمی کنند، مردم موافق تأمین مالی آنها نیستند. حتی بسیاری از مردم نسبت به جامعه افراطی ارتدکس حس بی اعتمادی و نفرت دارند
جامعه حریدیم نسبت به بقیه جمعیت اسرائیل سبک زندگی متفاوتی دارند و با توجه به اینکه اکثر مردان به جای کار وقت خود را صرف مطالعه تورات می کنند، بسیاری از خانواده های افراطی ارتدکس فقیر هستند
حدود 1.28 میلیون یهودی افراطی ارتدکس در اسرائیل زندگی می کنند که 13% جمعیت 9.45 میلیونی اسرائیل را تشکیل می دهند
بر اساس پیش بینی اداره مرکزی آمار، این گروه در 50 سال آینده یک سوم جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند
در میان افراطی های ارتدکس سه گروه اصلی وجود دارد: لیتوانیایی ها، حسیدی ها و سفاردی حریدیم ها که از سال 1984 توسط حزب شاس نمایندگی می شوند
لیتوانیایی ها تمام وقت خود را وقف مطالعه تورات می کنند و برای امرار معاش کار نمی کنند
حسیدیم ها سعی بر کناره گیری از دنیای بیرون دارند، لباس های محافظه کارانه می پوشند و نماز و دعا را ارزشمند می دانند اما بیشتر آنها برای امرار معاش کار می کنند
بزالل اسموتریچ رهبر بزرگترین حزب مذهبی صهیونیست و وزیر دارایی در گذشته علنا تمایل خود را برای تبدیل اسرائیل به کشوری مذهبی اعلام کرده است. او سال 2019 گفته بود: «قوانین تورات برتر از قوانین فعلی است.از دولت اسرائیل می خواهم طبق قوانین تورات رفتار کند. من مطمئنم وقتی ملت بفهمند که قوانین تورات چقدر عادلانه و انسانی است، ان را می خواهند»
برای کسب آگاهی بیشتر از سبک زندگی یهودیان ارتدکس، مشکلاتی که آنها برای اسرائیل ایجاد کرده اند و نقض حقوق زنان توسط آنها می توانید به این مقالات مراجعه کنید: تنها در مواجهه با دنیای جدید، اسرائیل بر سر دوراهی، نزدیکی نرخ زادوولد اعراب و یهودیان و مأموریت جدید ارتش اسرائیل.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما