پشت این درگیری‌ها بحرانی عمیق قرار دارد؛ بحرانی که از نارضایتی مردم نسبت به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و این احساس عمومی سرچشمه می‌گیرد که ساختار سیاسی فرانسه توانایی یا اراده لازم برای ایجاد تغییرات واقعی را ندارد.
اعتراضات در سراسر فرانسه گسترش یافته است. آنچه ابتدا با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد، اکنون با خشم عمومی از گرانی، کاهش کیفیت خدمات دولتی و عملکرد دولتی که به بی‌توجهی به مشکلات مردم متهم است، گره خورده است.
بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، روز شنبه حدود ۵۵۰ هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمدند. بیشتر معترضان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کردند، اما گروه کوچکی به ساختمان‌ها حمله نمودند، مغازه‌ها را غارت کردند و با پلیس درگیر شدند.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌ها ۱۲۰۰ نفر بازداشت و ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند.
اما پشت این درگیری‌ها بحرانی عمیق‌تر قرار دارد؛ بحرانی که از نارضایتی مردم نسبت به افت کیفیت خدمات عمومی، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و این احساس عمومی سرچشمه می‌گیرد که ساختار سیاسی فرانسه توانایی یا اراده لازم برای ایجاد تغییرات واقعی را ندارد.
اعتراضات چگونه گسترش یافت و معترضان چه می‌خواهند؟
این جنبش ماه گذشته از دبیرستان‌های مناطق کارگرنشین در حومه شمالی پاریس آغاز شد. دانش‌آموزان به کمبود معلم و نامناسب بودن امکانات مدارس اعتراض داشتند. به‌تدریج، تجمع‌ها و محاصره مدارس به شهرهای دیگری از جمله بوردو، رن، نانت، لیون، لیل و مارسی گسترش یافت.
روز شنبه، دانش‌آموزان در کنار اتحادیه‌های کارگری و حامیان جنبش «جلیقه‌زردها» به خیابان‌ها آمدند؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و نابرابری اقتصادی شکل گرفته بود.
امیل چابال، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه ادینبرو، در گفت‌وگو با الجزیره، اعتراضات کنونی را ادامه منطقی موجی از نارضایتی‌ها دانست که از جنبش جلیقه‌زردها آغاز شده بود.
به گفته او، آن جنبش نیز تحت تأثیر فشارهای اقتصادی و نارضایتی از نظام سیاسی فرانسه شکل گرفت؛ نظامی که ساختار ریاست‌جمهوری آن، در عمل، بارها به انتخاب چهره‌هایی از جریان میانه‌رو، مانند امانوئل مکرون، انجامیده است.
اعتراضات روز شنبه، نارضایتی‌های قدیمی را با خشم تازه دانش‌آموزان از وضعیت مدارس دولتی در هم آمیخت. جلیقه‌زردها خواهان بهبود خدمات عمومی بودند و اکنون دانش‌آموزان نیز با مطالباتی مشابه به این موج اعتراضی پیوسته‌اند.
از نظر چابال، پیوند خوردن خواسته‌های دانش‌آموزان با مطالبات گسترده‌تر اجتماعی، وضعیت دشواری برای دولت فرانسه ایجاد کرده است؛ زیرا اعتراض دیگر به یک مشکل مشخص در مدارس محدود نیست و به نارضایتی عمومی از عملکرد دولت گسترش یافته است.
مطالبات دانش‌آموزان در وهله نخست به وضعیت دبیرستان‌های فرانسه مربوط می‌شود؛ مدارسی که معمولاً نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله در آنها تحصیل می‌کنند. آنها خواهان کلاس‌های کم‌جمعیت‌تر، استخدام معلمان کافی، بهبود ساختمان‌ها و امکانات آموزشی و برنامه‌های درسی جذاب‌تر هستند.
اما این خواسته‌ها پرسشی بزرگ‌تر را نیز مطرح می‌کنند: آیا دولت فرانسه هنوز می‌تواند آموزش باکیفیت و فرصت‌های لازم برای ساختن آینده‌ای بهتر را در اختیار نسل جوان قرار دهد؟
برای کارکنان مدارس نیز مسئله فقط کیفیت آموزش نیست. آنها با مشکلاتی مانند دستمزدهای ناکافی، کمبود نیروی انسانی و محدودیت منابع مالی برای ارائه خدمات عمومی روبه‌رو هستند.
این اعتراضات هم‌زمان با اعتصاب سراسری کارکنان بخش دولتی علیه برنامه‌های بودجه‌ای دولت برگزار شد. در نتیجه، نارضایتی دانش‌آموزان، نگرانی‌های معیشتی کارگران و اعتراض به کاهش منابع عمومی، به یکدیگر پیوند خوردند.
دوناتلا دلا پورتا، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم سیاسی، معتقد است دانش‌آموزان توانسته‌اند زمینه بسیج گسترده‌تری را حول موضوعاتی مانند نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و حقوق دموکراتیک فراهم کنند. در این میان، گروهی از معترضان خواهان اختصاص منابع بیشتر به رفاه اجتماعی، به‌جای افزایش هزینه‌های نظامی، هستند.
او به الجزیره گفت: «آنها نمی‌خواهند بجنگند؛ آنها آینده‌ای متفاوت می‌خواهند.»
دلا پورتا همچنین میان این جنبش و بسیج سیاسی جوانان در حمایت از فلسطینیان و اعتراض به جنگ غزه ارتباط برقرار کرد. در تظاهرات چندین کشور اروپایی نیز پرچم‌های فلسطین دیده شده است.
فشارهای اقتصادی و مطالبات اجتماعی در شرایطی به هم پیوند خورده‌اند که دولت فرانسه در حال پیشبرد برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ است. این برنامه شامل مجموعه اقداماتی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو، معادل حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار، برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت می‌گوید این اقدامات برای مهار کسری بودجه کشور ضرورت دارند.
یکی از پیشنهادها، ثابت نگه داشتن جدول مبنای محاسبه حقوق کارکنان دولت است. اتحادیه‌ها می‌گویند این تصمیم، چهارمین سال متوالی تثبیت این جدول خواهد بود و در عمل، قدرت خرید کارکنان را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، اعتراضات مدارس به بستری برای بیان نارضایتی‌های گسترده‌تر تبدیل شده است؛ نارضایتی‌هایی که از وضعیت آموزش و دستمزدها فراتر می‌روند و به اولویت‌های اقتصادی دولت و نحوه توزیع منابع عمومی مربوط می‌شوند.
دولت چگونه واکنش نشان داده است؟
واکنش اولیه دولت بر برقراری نظم و مقابله با خشونت متمرکز بوده است. امانوئل مکرون اعلام کرد افرادی که مسئول خشونت‌ها هستند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که آتش‌سوزی بخش بزرگی از ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ را تخریب نمود. در شهرهای دیگر نیز ساختمان‌های عمومی و مغازه‌ها هدف حمله قرار گرفتند.
با این حال، عاملان خشونت تنها بخش کوچکی از جمعیت گسترده معترضان را تشکیل می‌دهند. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، دولت را متهم کرده است که به‌جای توجه به مطالبات دانش‌آموزان، به سرکوب آنها روی آورده و با شیوه برخورد خود، زمینه تشدید درگیری‌ها را فراهم کرده است.
این اختلاف، بازتاب‌دهنده یک پرسش اساسی در سیاست فرانسه است: آیا دولت اعتراضات را صرفاً مسئله‌ای امنیتی می‌داند که باید با ابزارهای انتظامی مهار شود، یا حاضر است به مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌ای رسیدگی کند که گروه‌های مختلف مردم را به خیابان‌ها کشانده است؟
کارشناسان معتقدند بحران کنونی را نمی‌توان فقط به اختلاف بر سر یک بودجه یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی محدود کرد. در پس این اعتراضات، نارضایتی عمیق‌تری از عملکرد نظام سیاسی فرانسه وجود دارد.
چابال می‌گوید پس از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴، که هیچ جریان سیاسی نتوانست در آن اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورد، نوعی بن‌بست سیاسی شکل گرفته است. چندپارگی پارلمان دستیابی به توافقی پایدار درباره هزینه‌های عمومی، مالیات‌ها و نحوه ارائه خدمات دولتی را دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از شهروندان نیز به این تردید رسیده‌اند که آیا جابه‌جایی احزاب و دولت‌ها می‌تواند واقعاً تغییری در سیاست‌های کشور ایجاد کند.
از این منظر، اعتراضات کنونی ضربه‌ای جدی به مکرون نیز محسوب می‌شود. او زمانی با وعده جوان‌گرایی، پویایی و اصلاح ساختارهای فرانسه به قدرت رسید، اما اکنون با این انتقاد روبه‌روست که نتوانسته چشم‌انداز سیاسی روشنی ارائه دهد و در ارتباط با بخش‌هایی از جامعه نیز رفتاری همدلانه نداشته است.
چابال همچنین به شکل‌گیری خشونت در حاشیه اعتراضات اشاره می‌کند؛ پدیده‌ای که در برخی از جنبش‌های اعتراضی فرانسه، از جمله جلیقه‌زردها، سابقه داشته است. این بار، علاوه بر مغازه‌ها، ساختمان‌های عمومی نیز هدف قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به گفته او، تخریب شهرداری تاریخی لیموژ را به رویدادی قابل‌توجه تبدیل می‌کند، زیرا این ساختمان بخشی از میراث مدنی و تاریخی شهر به شمار می‌رود.
چه کسانی ممکن است از نظر سیاسی سود ببرند؟
هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت که اعتراضات کنونی در نهایت به سود کدام جریان سیاسی تمام خواهد شد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند راست افراطی فرانسه یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند از نارضایتی عمومی بهره‌برداری کند.
پل اسمیت، دانشیار تاریخ و سیاست فرانسه در دانشگاه ناتینگهام، معتقد است مارین لوپن، چهره برجسته راست افراطی، بیش از دیگران از این وضعیت سود خواهد برد. اسمیت در عین حال هشدار داد که ناآرامی‌ها می‌تواند به موقعیت سیاسی ملانشون آسیب بزند.
چابال در قطعی دانستن چنین نتیجه‌ای محتاط‌تر است، اما یادآوری می‌کند که در فرانسه، ترس از بی‌نظمی و خشونت خیابانی در مقاطع مختلف به سود احزاب محافظه‌کار و جریان‌های میانه‌رو تمام شده است؛ از جمله پس از اعتراضات سال ۱۹۶۸.
لوپن نیز تلاش کرده است میان خود و مطالبات معترضان فاصله کامل ایجاد نکند. او روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس، خواسته‌های اجتماعی معترضان را «مطالبات اجتماعی مشروع» خواند، اما مدعی شد که این مطالبات به گروگان «چپ افراطی» درآمده‌اند.
راست افراطی می‌تواند از خشم عمومی برای تقویت جایگاه خود استفاده کند، اما پرسش مهم این است که این نارضایتی را به کدام سمت هدایت خواهد کرد. به گفته کارشناسان، احتمال دارد این جریان به‌جای تمرکز بر نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و سیاست‌های اقتصادی دولت، مهاجرت را به‌عنوان علت مشکلات معرفی کند و مهاجران را مقصر جلوه دهد.
این رویکرد با دیدگاه ملانشون تفاوت دارد؛ او می‌کوشد توجه‌ها را به ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد جلب کند و نشان دهد که مشکلات معترضان را باید در چارچوب گسترده‌تری از نابرابری و مناسبات سرمایه‌داری بررسی کرد.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در آوریل ۲۰۲۷، نامزدهای سیاسی با چالشی دوگانه روبه‌رو هستند: از یک سو باید به رأی‌دهندگان نشان دهند که توانایی برقراری نظم و جلوگیری از گسترش خشونت را دارند و از سوی دیگر، باید آنها را قانع کنند که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعیِ زمینه‌ساز اعتراضات، برنامه‌ای جدی دارند.
اما تحقق این هدف در شرایطی که احزاب فرانسه بر سر مسیر آینده کشور اختلاف دارند و هیچ جریان سیاسی نتوانسته نارضایتی عمومی را به برنامه‌ای قابل اجرا تبدیل کند، آسان نخواهد بود.
چابال معتقد است مسئله اصلی همین است: چگونه می‌توان در فضایی که هیچ حزب یا جنبش سیاسی توانایی هدایت نارضایتی اجتماعی را ندارد، تغییرات واقعی ایجاد کرد؟
اعتراضات کنونی نشان می‌دهد که بحران فرانسه دیگر صرفاً به کمبود معلم، وضعیت نامناسب مدارس یا اختلاف بر سر بودجه محدود نیست. این مسائل به نشانه‌هایی از نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شده‌اند؛ نارضایتی‌ای که از احساس بی‌عدالتی اقتصادی، نگرانی درباره آینده نسل جوان و کاهش اعتماد به توانایی نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی به خواسته‌های جامعه سرچشمه می‌گیرد.
در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، پرسش اصلی این است که آیا جریان‌های سیاسی فرانسه می‌توانند این نارضایتی را به برنامه‌ای برای اصلاحات واقعی تبدیل کنند، یا آنکه شکاف میان جامعه و ساختار قدرت همچنان عمیق‌تر خواهد شد.
عادت خودتخریبی فرانسوی‌ها
روز شنبه، برج ناقوس ساختمان باشکوه شهرداری لیموژ که قدمتش به قرن نوزدهم می‌رسید، در آتش فرو ریخت. در مارسی، مهاجمان برای مدتی کوتاه با زور وارد ساختمان شهرداری شدند. در بوردو، آشوبگران به اقامتگاه استاندار حمله کردند و آن را غارت کردند. در پاریس و شهرهای دیگر نیز ویدئوهایی منتشر شد که غارتگران را در حال ورود و خروج از مغازه‌ها نشان می‌داد؛ گاه در برابر چشمان صاحبان درمانده‌ای که کاری از دستشان برنمی‌آمد.
تا روز دوشنبه، حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شده بودند و شمار مأموران پلیس مجروح به نزدیک هزار نفر رسیده بود. لوران نونیس، وزیر کشور فرانسه، استعفا داد، اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور، با آن موافقت نکرد. نونیس در همان حال به شکست نیروهای امنیتی در مهار اوضاع اذعان کرد و گفت: «بله، در برخی شهرهای بزرگ کنترل اوضاع را از دست دادیم.»
آن شب، در بخش‌هایی از پاریس، لیون، لیل و نیس مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شد. نخست‌وزیر از آرام شدن اوضاع سخن گفت، اما نشانه‌ای از پایان بحران دیده نمی‌شد. سازمان‌دهندگان جنبش جلیقه‌زردها از پیش برای برگزاری دور تازه‌ای از اعتراضات در روز شنبه فراخوان داده بودند و اتحادیه‌های کارگری نیز اعتصاب سراسری پنجم نوامبر را اعلام کرده بودند.
اعتراضاتی که ابتدا حول مشکلات مدارس، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از مکرون شکل گرفته بود، به دست گروه‌های چپ‌گرای افراطی و غارتگران فرصت‌طلب از مسیر اولیه خود خارج شد؛ افرادی که به معنای واقعی کلمه بر آتش بحران دمیدند. به هر حال، اعتراض و شورش بخشی از تاریخ و فرهنگ سیاسی فرانسه است.
اما شاید بهتر باشد این ناآرامی‌های ویرانگر را نوعی آیین تکرارشونده بدانیم؛ الگویی که فرانسه نزدیک به ۲۴۰ سال است گرفتار آن است. این کشور بارها اصلاحاتی را که برای نجاتش ضروری بوده‌اند، تا آخرین لحظه به تعویق انداخته و سرانجام تنها زمانی به آنها تن داده که بحران، خواه انقلاب باشد، خواه ورشکستگی یا تهاجم خارجی، راه دیگری باقی نگذاشته است. آن زمان نیز هزینه تغییر معمولاً بسیار سنگین‌تر از چیزی بوده که با اصلاحات به‌موقع می‌شد پرداخت.
عادتی به قدمت سه قرن
گویی فرانسه نمی‌تواند به‌آرامی اصلاح شود. برای تغییر، ابتدا باید چیزی در آن بشکند؛ آن هم نه یک‌بار، بلکه بارها و بارها. این عادت به دوران پیش از جمهوری بازمی‌گردد؛ جمهوری‌ای که خود در دل خشونت انقلابی زاده شد. صحنه‌های خشونت‌آمیز روزهای اخیر شاید از نظر مقیاس با آنچه ژاکوبن‌های انقلابی در قرن هجدهم به راه انداختند قابل مقایسه نباشد، اما از نظر روحیه ویرانگر، شباهت‌هایی انکارناپذیر دارد.
در آستانه انقلاب فرانسه، سلطنت پرهزینه لویی شانزدهم هزینه‌های سنگین جنگ استقلال آمریکا را تأمین کرد. برآورد برخی مورخان نشان می‌دهد که هزینه این جنگ برای فرانسه به حدود ۱.۳ میلیارد لیور رسید؛ رقمی معادل تقریباً سه سال و نیم درآمد مالیاتی سالانه سلطنت در سال ۱۷۷۶. بخش عمده این هزینه‌ها از طریق استقراض تأمین شد، زیرا حکومت نتوانسته بود نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند؛ نظامی که در آن اشراف و روحانیون از امتیازها و معافیت‌های گسترده برخوردار بودند.
تا سال ۱۷۸۶، نزدیک به نیمی از هزینه‌های سلطنت صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شد. هنگامی که یکی از وزیران پیشنهاد کرد مالیات بر زمین شامل صاحبان امتیازهای ویژه نیز بشود، مجمع بزرگان فرانسه با آن مخالفت کرد. حکومت به‌سرعت به ورشکستگی نزدیک می‌شد، تا اینکه در سال ۱۷۸۹ انقلاب فرانسه آغاز شد.
اما انقلاب پایان بحران نبود؛ آغاز دوره‌ای طولانی از خشونت و بی‌ثباتی بود. در دوران حکومت ترور، حدود ۱۷ هزار نفر اعدام شدند و هزاران نفر دیگر نیز در زندان‌ها یا بدون محاکمه جان باختند. سپس جنگ‌های ناپلئونی اروپا را درنوردید. لشکرکشی ناپلئون به روسیه نزدیک به نیم میلیون تلفات برای ارتش او به بار آورد که بخش عمده آن ناشی از بیماری، گرسنگی و سرمای شدید بود. دو دهه جنگ با بریتانیا نیز سرانجام در واترلو به شکست ناپلئون انجامید. فرانسه‌ای که زمانی با فتوحات و شکوه امپراتوری خود می‌بالید، بار دیگر طعم شکست را چشید.
از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۷۱، فرانسه سه سلطنت، دو امپراتوری و سه جمهوری را تجربه کرد. در این فاصله، انقلاب‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸، یک کودتا، شکست نظامی در سدان و سرکوب خونین کمون پاریس نیز رخ دادند. تاریخ سیاسی این کشور در آن دوره، بیش از آنکه روایت اصلاح تدریجی باشد، داستان فروپاشی و بازسازی مکرر نظم سیاسی بود.
این الگو در قرن بیستم نیز ادامه یافت. هنگامی که آلمان در اوت ۱۹۱۴ به فرانسه اعلان جنگ کرد، فرماندهان فرانسوی سربازان خود را در حملات مستقیم به مواضع دشمن واداشتند؛ تصمیمی فاجعه‌بار در برابر سلاح‌های مرگباری مانند مسلسل. تنها در ۲۲ اوت، حدود ۲۷ هزار سرباز فرانسوی کشته شدند؛ یکی از مرگبارترین روزها در تاریخ نظامی این کشور.
واکنش فرانسه در فاصله دو جنگ جهانی نیز ترکیبی از غرور، انکار و اعتمادبه‌نفس کاذب بود که خود را در قالب احتیاط و آمادگی دفاعی نشان می‌داد. دولت میلیاردها فرانک صرف ساخت خط ماژینو کرد؛ مجموعه‌ای عظیم از استحکامات بتنی که قرار بود مانع نفوذ ارتش آلمان شود. اما آلمانی‌ها به‌جای حمله مستقیم به این خط دفاعی، آن را دور زدند.
نیروهای آلمانی از منطقه آردن پیشروی کردند؛ جنگلی که فرماندهان فرانسوی عبور تانک‌ها از آن را تقریباً ناممکن می‌دانستند و دفاع از آن را به نیروهایی ناکافی سپرده بودند. نتیجه، فروپاشی سریع ارتش فرانسه بود. این کشور تنها در شش هفته شکست خورد و چهار سال اشغال نازی‌ها را تحمل کرد؛ شکستی که بخشی از مسئولیت آن را باید متوجه غرور و خطاهای محاسباتی فرماندهان و نخبگان نظامی فرانسه در سال‌های پیش از جنگ دانست.
خودتخریبی در عرصه مالی ادامه دارد
امروز دیگر خبری از لشکرکشی‌های ناپلئونی یا شکست در برابر ارتش آلمان نیست. میدان اصلی بحران فرانسه، اقتصاد و امور مالی دولت است؛ اما منطق حاکم بر آن چندان تغییر نکرده است.
دولت فرانسه حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را خرج می‌کند؛ بیش از هفت واحد درصد بالاتر از میانگین منطقه یورو. در این میان، ۴۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌های اجتماعی تشکیل می دهند. با وجود این حجم عظیم از هزینه‌های عمومی، دولت در سال گذشته با کسری بودجه‌ای معادل ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی روبه‌رو بود.
در پایان ماه ژوئن، بدهی عمومی فرانسه به رکورد ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. نظام بازنشستگی به‌تنهایی ۱۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی را مصرف می‌کند؛ رقمی نزدیک به یک‌چهارم کل هزینه‌های عمومی دولت.
مکرون کوشید با افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، بخشی از فشار مالی بر نظام بازنشستگی را کاهش دهد. اما حتی این اصلاح محدود نیز با مقاومت شدید مواجه شد و سرانجام در ماه دسامبر، اجرای آن به حالت تعلیق درآمد.
در همین حال، بازار کار و در پی آن اقتصاد فرانسه، زیر فشار مقررات پیچیده، بوروکراسی گسترده و ساختاری قرار دارد که به باور منتقدان، بیش از اندازه در برابر خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری انعطاف نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی به‌جای آنکه به‌تدریج انجام شوند، به مناقشه‌ای سیاسی تبدیل می‌شوند که دولت را در برابر گروه‌هایی قرار می‌دهد که منافعشان از این اصلاحات به خطر می‌افتد.
با این حال، جایگزین احتمالی مکرون نیز لزوماً راه‌حل بهتری ارائه نمی‌دهد. مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی، وعده داده است سن بازنشستگی را دوباره به ۶۲ سال کاهش دهد و برای کسانی که پیش از ۲۰ سالگی وارد بازار کار شده‌اند، امکان بازنشستگی در ۶۰ سالگی را فراهم کند.
لوپن که از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برخوردار است، هزینه اجرای این طرح را سالانه ۹ میلیارد یورو اعلام کرده است. اما مؤسسه مونتنی، اندیشکده‌ای مستقر در پاریس، هزینه طرحی تقریباً مشابه از سوی حزب او در سال ۲۰۲۴ را ۳۴.۷ میلیارد یورو در سال برآورد کرده بود.
این اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که وعده‌های انتخاباتی تا چه اندازه می‌توانند از واقعیت‌های مالی فاصله بگیرند. فرانسه برای مهار بدهی خود به اصلاحات دشوار نیاز دارد، اما سیاستمداران، چه در دولت و چه در اپوزیسیون، همچنان وعده‌هایی می‌دهند که ممکن است بار مالی کشور را سنگین‌تر کنند.
دشواری ادغام در جامعه فرانسه
در سوی دیگر اقیانوس اطلس، دونالد ترامپ با اعلام اینکه «فرانسه در آتش است»، مهاجرت و اسلام را از عوامل اصلی ناآرامی‌ها دانست.
او در این زمینه به موضوعی اشاره می‌کند که بخشی از بحث درباره بحران فرانسه را تشکیل می‌دهد: دشواری ادغام مهاجران در جامعه. با این حال، مقام‌های فرانسوی مهاجران را به‌طور مستقیم مسئول خشونت‌ها معرفی نکرده‌اند و در عوض، گروه‌های چپ‌گرای افراطی و غارتگران فرصت‌طلب را مقصر دانسته‌اند. با وجود این، نمی‌توان مسئله ادغام اجتماعی را به‌کلی از بحث درباره ناآرامی‌ها کنار گذاشت.
بر اساس اظهارات پلیس، بخش بزرگی از غارتگران را مردان جوانی از محله‌های محروم حاشیه شهرها تشکیل می‌دادند. این مناطق که در فرانسه «بانلیو» نامیده می‌شوند، محل زندگی شمار زیادی از اقلیت‌های قومی هستند؛ از جمله افرادی که ریشه خانوادگی آنها به مستعمرات سابق فرانسه در شمال آفریقا و مناطق جنوب صحرای آفریقا بازمی‌گردد.
فرانسه جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران و فرزندان آنها را در خود جای داده است. بسیاری از این افراد در پایین‌ترین طبقات اجتماعی و اقتصادی باقی مانده‌اند و احساس می‌کنند جامعه با آنها به‌طور برابر رفتار نمی‌کند.
در عین حال، تنش‌ها تنها به تبعیض اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شوند. اختلاف بر سر هویت، دین و ارزش‌های فرهنگی نیز در این میان نقش دارد. بخشی از مسلمانان فرانسه، به‌ویژه در برخی جوامع محافظه‌کار، در حفظ شیوه‌های مذهبی و فرهنگی خود اصرار دارند؛ شیوه‌هایی که گاه با برداشت سخت‌گیرانه جمهوری فرانسه از سکولاریسم و جدایی دین از نهادهای عمومی در تعارض قرار می‌گیرند.
نمایش پرچم‌های فلسطین در شماری از تجمعات نیز نشان می‌دهد که اعتراضات صرفاً به مشکلات معیشتی محدود نمانده و با برخی مواضع سیاسی و ایدئولوژیک گسترده‌تر پیوند خورده است. گرایش‌های چپ‌گرایانه می‌تواند بخشی از این پدیده را توضیح دهد، اما برای درک تمام ابعاد آن کافی نیست.
با این همه، شواهد پژوهشی تصویری پیچیده‌تر از شکست کامل ادغام مهاجران ارائه می‌کنند. بزرگترین پیمایش فرانسه درباره مهاجران و فرزندان آنها که در ماه مه منتشر شد، از ادغامی ناهمگون حکایت داشت. بخشی از مهاجران و فرزندانشان همچنان با فقر، بیکاری، جدایی اجتماعی و تبعیض مواجه‌اند. در برخی خانواده‌های نسل سوم با تبار شمال آفریقایی نیز شکاف‌های آموزشی همچنان ادامه دارد.
بررسی‌های میدانی در بازار کار نشان داده‌اند که نام و پیشینه قومی می‌تواند بر فرصت‌های شغلی افراد تأثیر بگذارد. در یکی از آزمون‌های استخدامی دولتی، احتمال دریافت پاسخ از کارفرما برای متقاضیانی که نام‌هایی با منشأ شمال آفریقایی داشتند، ۳۱.۵ درصد کمتر بود.
پژوهش‌ها همچنین از تداوم دینداری در میان مسلمانان فرانسه حکایت دارند؛ پدیده‌ای که با انتقال ارزش‌های مذهبی در خانواده و تجربه طرد اجتماعی ارتباط دارد.
در دوره‌های بحران اقتصادی، همین نابرابری‌ها و احساس طردشدگی می‌توانند به منبعی برای خشم اجتماعی تبدیل شوند. افزایش هزینه‌های زندگی و فشار ناشی از بحران انرژی، از جمله پیامدهای جنگ اوکراین و درگیری‌های خاورمیانه، این تنش‌ها را تشدید می‌کند.
در همین حال، منتقدان از رفتار مکرون نیز انتقاد کرده‌اند. او جمعه‌شب، در حالی که اعتراضات در خیابان‌های فرانسه ادامه داشت، در کنسرت سلین دیون در نانتر حضور یافت. رئیس‌جمهور سپس برای سفری سه‌روزه به کشورهای خلیج فارس راهی منطقه شد تا برای تأمین منابع اضافی نفت و گازوئیل مذاکره کند. از نگاه منتقدان، این اقدامات نشان می‌داد که دولت نه فوریت بحران داخلی را به‌درستی درک کرده و نه برای حل ریشه‌ای مشکلات آماده است.
از کلاس‌های درس تا خیابان‌ها
جنبش اعتراضی اخیر در ماه سپتامبر، با تحصن و محاصره یک دبیرستان در کرتی در اعتراض به کمبود کارکنان آموزشی آغاز شد.
اعتراضات سپس به حومه پاریس، به‌ویژه منطقه سن-دنی، گسترش یافت؛ استانی که بالاترین سهم مهاجران را در میان مناطق فرانسه دارد. نزدیک به یک‌سوم ساکنان این منطقه مهاجرند و بزرگترین گروه‌های مهاجر آن از الجزایر، مراکش و تونس آمده‌اند.
دانش‌آموزان از نبود معلم و حتی کمبود میز و امکانات اولیه شکایت داشتند؛ آن هم در مدارسی که قرار است یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در ادغام فرزندان مهاجران در جامعه فرانسه ایفا کنند. این مشکل در شرایطی رخ می‌دهد که شمار مهاجران تازه‌وارد نیز افزایش یافته است. فرانسه در سال گذشته ۳۸۴ هزار و ۲۳۰ نخستین مجوز اقامت صادر کرد که نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشت.
از نگاه مارین لوپن و بسیاری از مخالفان مهاجرت، همین افزایش ورودی‌ها یکی از ریشه‌های اصلی بحران است. لوپن خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره مهاجرت، محدود کردن امکان پیوستن اعضای خانواده مهاجران به یکدیگر و اخراج نظام‌مند اتباع خارجی‌ای شده است که به‌طور غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند یا مرتکب جرم شده‌اند.
البته فرانسه در زمینه کنترل مهاجرت و حفظ الگوی سکولار خود اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. اصل «لائیسیته» یا سکولاریسم فرانسوی، با تأکید بر جدایی دین از نهادهای عمومی، در سیاست‌های این کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. بر همین اساس، پوشیدن روسری و دیگر نمادهای آشکار مذهبی در مدارس دولتی از سال ۲۰۰۴ ممنوع شد؛ پوشاندن کامل صورت در اماکن عمومی در سال ۲۰۱۰ ممنوعیت قانونی پیدا کرد و در سال ۲۰۲۳ نیز پوشیدن عبایه در مدارس دولتی ممنوع شد.
اما تمرکز بر این محدودیت‌ها، مسائل مهمی را که نظام آموزشی با آن دست به گریبان است حل نکرده است. بودجه آموزشی امسال بیش از سه هزار موقعیت شغلی معلمی را کاهش داد. تنها پس از هفته‌ها اعتراض و محاصره مدارس بود که وزیر آموزش از اختصاص سه هزار معلم جایگزین خبر داد.
این وضعیت نمونه‌ای کوچک از همان الگویی است که در سراسر سیاست فرانسه دیده می‌شود: دولت در مواجهه با مشکلات ساختاری، به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت و اصلاحات اساسی، اغلب به اقداماتی نمادین یا واکنش‌هایی دیرهنگام بسنده می‌کند.
شهرداری در آتش
با وجود همه این مشکلات، می‌توان استدلال کرد که فرانسه همواره توانسته است از دل بحران‌های عمیق، دوره‌ای تازه از بازسازی را آغاز کند. کشوری که در سال ۱۹۴۰ شکست و تحقیر نظامی را تجربه کرد، پس از جنگ جهانی دوم به دوره‌ای از رونق اقتصادی رسید و جمهوری پنجم را بنیان گذاشت؛ نظامی سیاسی که از سال ۱۹۵۸ تاکنون دوام آورده است.
همچنین، باید به یاد داشت که بیشتر ۵۵۰ هزار نفری که روز شنبه در راهپیمایی‌ها شرکت کردند، مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کردند و خواستار دولتی بودند که به نیازهای آنها پاسخ دهد. نمی‌توان همه معترضان را با غارتگران و گروه‌های خشونت‌طلب یکی دانست.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا فرانسه می‌تواند از چرخه خودتخریبی خارج شود؟ آیا قادر است اصلاحات مالی ضروری، هرچند دردناک، را پیش از آنکه بحران بدهی از کنترل خارج شود، به اجرا بگذارد؟ آیا می‌تواند مهاجرت را به شکلی مؤثر مدیریت کند، قوانین خود را اجرا کند و در عین حال زمینه ادغام واقعی مهاجران را فراهم آورد؟ و آیا می‌تواند به نارضایتی اقلیت‌ها رسیدگی کند، بی‌آنکه انسجام اجتماعی و اصول جمهوری را تضعیف کند؟
تاریخ فرانسه پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد. آنچه دیده می‌شود، کشوری است که بارها میان دو قطب سیاسی افراطی گرفتار شده و مرکز سیاسی آن به‌تدریج اعتبار خود را از دست داده است. ریاست‌جمهوری مکرون نیز در شرایطی رو به پایان می‌رود که میراث اقتصادی و سیاسی او با انتقادهای گسترده روبه‌روست. در مقابل، نیروهای چپ و راست افراطی وعده تغییر می‌دهند، اما برنامه‌های آنها نیز ممکن است به هزینه‌های بیشتر، پوپولیسم و تعمیق شکاف‌های اجتماعی بینجامد.
فرانسه به‌خوبی می‌داند چگونه به خیابان بیاید، چگونه سنگربندی کند، چگونه به ساختمان‌های دولتی حمله ببرد و چگونه خشم خود را در آتش‌های برافروخته در میانه خیابان‌ها به نمایش بگذارد. اما آنچه هنوز نیاموخته، این است که چگونه پیش از شعله‌ور شدن بحران، نهادهای خود را اصلاح کند و مشکلاتی را که سال‌ها انباشته شده‌اند، از ریشه حل نماید.
شهرداری لیموژ در آتش سوخت؛ اما مسئله اصلی فقط ساختمانی نیست که ویران شده است. مسئله، نظامی سیاسی است که بارها اجازه داده مشکلات حل‌نشده به بحرانی فراگیر تبدیل شوند. اگر این الگو تغییر نکند، شورش اخیر نه نقطه پایانی بر یک دوره بحران، بلکه تنها مقدمه‌ای برای بحران بعدی خواهد بود.
آیا اروپا محکوم به افول است؟
زمانی ضرب‌المثلی رایج بود که می‌گفت: «وقتی فرانسه عطسه می‌کند، تمام اروپا سرما می‌خورد.» نگاهی به انقلاب فرانسه، انقلاب‌های سال ۱۸۴۸ که به «بهار ملت‌ها» معروف شدند، یا حتی اعتراضات دانشجویی مه ۱۹۶۸ نشان می‌دهد که این حرف بی‌دلیل نیست. فرانسه همواره توانسته است به محرکی برای تحولات بزرگ اروپا تبدیل شود و در عین حال، مانند دماسنجی باشد که از طریق آن می‌توان تغییرات عمیق در نظم سیاسی و اجتماعی این قاره را سنجید.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا شورش‌هایی که فرانسه را فراگرفته، تازه‌ترین نمونه از همین پدیده است یا نه. طی چند هفته گذشته، ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور به خیابان‌ها آمده‌اند؛ مردمی ناراضی که اگرچه خواسته‌هایشان یکسان نیست، همگی به وضع موجود اعتراض دارند. این اعتراضات ابتدا با حضور دانش‌آموزان و دانشجویانی آغاز شد که به شرایط نامناسب مدارس و مشکلات نظام پذیرش دانشگاه‌ها معترض بودند. اما خیلی زود، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های رادیکال با گرایش‌های سیاسی گوناگون نیز به آنها پیوستند و دامنه نارضایتی‌ها گسترش یافت. افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی، کاهش بودجه دولت، بی‌توجهی به مطالبات چپ‌گرایان و سرانجام، اعتراض به نظم حاکم، به محورهای اصلی این خشم عمومی تبدیل شدند.
البته اعتراضات خیابانی در فرانسه معمولاً با نظم و آرامش چندانی همراه نیست. با این حال، خشونتی که آخر هفته گذشته رخ داد، حتی با معیارهای فرانسه نیز کم‌سابقه بود. صحنه‌های غارت، تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی و حملات خشونت‌آمیز در نقاط مختلف کشور، تصویری آشفته از اوضاع به نمایش گذاشت. نزدیک به هزار مأمور پلیس زخمی شدند و طی روزهای شنبه و یکشنبه بیش از ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند. شاید گویاترین تصویر از این آشوب‌ها، آتش‌سوزی عمدی در ساختمان شهرداری لیموژ بود؛ بنایی تاریخی و باشکوه که از دو جنگ جهانی جان سالم به در برده بود، اما سرانجام در جریان خشونت‌های اخیر به آتش کشیده شد.
این ناآرامی‌ها دست‌کم تا اندازه‌ای از مرزهای فرانسه نیز فراتر رفته‌اند. طی روزهای گذشته، اعتراضات مشابهی در مادرید، میلان، لیسبون و بروکسل برگزار شده است. دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد دامنه این اعتراضات ممکن است باز هم گسترش یابد؛ زیرا عواملی که نارضایتی در فرانسه را شعله‌ور کرده‌اند، به این کشور محدود نیستند و در بخش بزرگی از اروپا نیز دیده می‌شوند.
نخست باید به مشکلات اقتصادی و معیشتی پرداخت. فرانسه، مانند آمریکا، با بحران افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌روست؛ بحرانی که فشار آن بر دوش اقشار مختلف جامعه سنگینی می‌کند. اما در برخی زمینه‌ها، این فشار شدیدتر و تحمل آن دشوارتر است؛ به‌ویژه در حوزه نفت و گاز که برای حمل‌ونقل، تولید صنعتی و گرمایش خانه‌ها ضروری‌اند. از سوی دیگر، دولت فرانسه توان محدودی برای مهار عوامل اصلی این بحران دارد؛ عواملی که بخشی از آنها به تحولات خارج از مرزهای این کشور، از جمله جنگ پرهزینه و بی‌ثبات‌کننده خاورمیانه، مربوط می‌شوند.
مشکلات اقتصادی فرانسه در شرایطی رخ می‌دهند که رشد اقتصادی کشور ضعیف است و بحران مالی نیز بیش از گذشته به یک تهدید جدی تبدیل شده است. درباره افزایش بدهی عمومی فرانسه و وابستگی دولت به تأمین هزینه‌های گسترده رفاهی از طریق استقراض و کسری بودجه، مطالب زیادی نوشته شده است. آمریکا نیز از نظر انضباط مالی وضعیت چندان مطلوبی ندارد، اما جایگاه مسلط دلار در اقتصاد جهانی به این کشور امکان می‌دهد با محدودیت‌هایی بسیار کمتر از فرانسه به تأمین مالی خود ادامه دهد. آمریکا تا حد زیادی در شکل دادن به قواعد نظام مالی بین‌المللی نقش دارد، در حالی که فرانسه از چنین امتیازی برخوردار نیست.
در نتیجه، خطر گرفتار شدن فرانسه در بحران بدهی بیش از گذشته جدی شده است. همین نگرانی دولت را وادار کرده است که سرانجام پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌های عمومی مطرح کند. اما این تصمیم با مقاومت شدید روبه‌رو شده است؛ مقاومتی که تظاهرات اخیر نمونه آشکار آن است. به این ترتیب، دولت در دوراهی دشواری گرفتار شده: برای مهار بحران باید هزینه‌ها را کاهش دهد، اما تلاش برای کاهش هزینه‌ها خشم عمومی را برمی‌انگیزد و امکان اصلاحات را محدود می‌کند. در نهایت، همین بن‌بست می‌تواند مشکلات اقتصادی را عمیق‌تر کند.
عامل دوم، مهاجرت است. صرف‌نظر از ترکیب جمعیتی معترضان و افرادی که در غارت‌ها و تخریب‌ها شرکت داشته‌اند ــ موضوعی که می‌توان درباره آن بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده قضاوت کرد ــ نمی‌توان انکار کرد که مهاجرت گسترده به یکی از منابع تنش اجتماعی در فرانسه تبدیل شده است. نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت این کشور متولد خارج از فرانسه‌اند یا ریشه خارجی دارند. شمار این افراد حدود هشت میلیون نفر برآورد می‌شود و بخش قابل‌توجهی از آنها نتوانسته‌اند خود را با جامعه فرانسه سازگار کنند یا در آن ادغام شوند؛ جامعه‌ای که در مقایسه با آمریکا، ظرفیت کمتری برای جذب و ادغام مهاجران دارد.
در چنین شرایطی، بخشی از جمعیت مهاجر ممکن است خود را بیرون از ساختار اصلی جامعه احساس کند و نسبت به جایگاه و آینده‌اش اطمینان نداشته باشد. اگر میان این گروه‌ها و نهادهای رسمی جامعه فاصله‌ای عمیق شکل گرفته باشد، در زمان بحران احتمال دارد افرادی که احساس تعلق چندانی به نظم موجود ندارند، راحت‌تر به مقابله با آن برخیزند یا از تضعیف آن سود ببرند. از این منظر، مهاجرت و دشواری ادغام اجتماعی می‌توانند به افزایش تنش‌ها و شکنندگی جامعه دامن بزنند.
عامل سوم، ناتوانی طبقه سیاسی در اداره کشور است. امانوئل مکرون حدود یک دهه است که در رأس قدرت سیاسی فرانسه قرار دارد، اما محبوبیت او به حدود ۱۵ درصد سقوط کرده است. هدف اولیه او، چنان‌که یکی از مفسران در شبکه اجتماعی ایکس اشاره کرده بود، جلوگیری از وقوع بحرانی از همین دست بود؛ بحرانی که در صورت رسیدگی به مشکلات ریشه‌ای کشور، شاید می‌شد از آن جلوگیری کرد. با این حال، اکنون دشوار است که پروژه سیاسی مکرون را چیزی جز یک شکست بدانیم.
او نتوانسته است مشکلات اقتصادی و مالی فرانسه را سامان دهد، نظم عمومی را به شکل مؤثری برقرار کند یا قدرت و امنیت کشور را به‌طور معناداری افزایش دهد. مهم‌تر از همه، در متحد کردن جامعه فرانسه نیز ناکام مانده است.
مکرون سرانجام روز یکشنبه در واکنش به ناآرامی‌ها خطاب به مردم سخن گفت. او آشوب‌ها را به چپ‌گرایان افراطی و بزهکاران نسبت داد و وعده داد که هم به خشم مردم گوش خواهد داد و برای رفع علل آن اقدام خواهد کرد و هم با قاطعیت از نظم جمهوری دفاع می‌کند. دولت او همچنین خواستار برقراری محدودیت‌های رفت‌وآمد در برخی مناطق شد. با این حال، به نظر می‌رسید شمار اندکی از شهروندان سخنان رئیس‌جمهور را جدی می‌گیرند.
در این میان، جمع‌بندی ونسان تره‌موله دو ویلر، روزنامه‌نگار فرانسوی، تصویری متفاوت از ریشه‌های بحران ارائه می‌دهد: «اگر چپ‌گرایان افراطی، مجرمان و غارتگران می‌توانند در عرض چند ساعت فرانسه را به آشوب بکشند، پیش از هر چیز به این دلیل است که یک حکومت تکنوکرات و گرفتار خودبزرگ‌بینی، به‌تدریج همه پایه‌های اخلاقی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی را که جامعه برای حفظ انسجام و ایستادگی به آنها نیاز دارد، از میان برده است.»
سه بحرانی که به آنها اشاره شد، شاید در فرانسه به مرحله حادتری رسیده باشند، اما این کشور در تجربه آنها تنها نیست. سراسر اروپا با ترکیبی از فشارهای اقتصادی، مهاجرت گسترده و رهبران سیاسی روبه‌روست که به باور منتقدان، توانایی لازم برای مواجهه با این چالش‌ها را ندارند.
بنابراین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا اروپا واقعاً محکوم به افول است؟
ظهور احزاب راست‌گرا و مخالف ساختار سیاسی موجود در کشورهایی مانند فرانسه و آلمان، دست‌کم از نگاه حامیان آنها، فرصتی برای تغییر مسیر و احیای اروپا فراهم می‌کند. اگر روند کنونی ادامه یابد ــ البته این احتمال هنوز قطعی نیست ــ حزب اجتماع ملی فرانسه، حزب آلترناتیو برای آلمان و جریان‌های مشابه ممکن است بتوانند نسل کنونی نخبگان سیاسی اروپا را کنار بزنند و رهبرانی را جایگزین آنها کنند که هم عمق بحران را درک می‌کنند و هم برای اقدام قاطع آمادگی دارند.
با این حال، حتی اگر این احزاب به قدرت برسند، مشکلات اروپا لزوماً حل نخواهد شد. آنها ممکن است نظم سیاسی را تقویت کنند و سیاست سخت‌گیرانه‌تری در قبال مهاجرت در پیش بگیرند، اما بعید است بتوانند به‌تنهایی راهی برای خروج از بحران‌های اقتصادی و ساختاری قاره پیدا کنند. رقابت‌پذیری اقتصاد اروپا احتمالاً همچنان تضعیف خواهد شد، هزینه‌های زندگی ممکن است باز هم افزایش یابد و فناوری‌هایی که آینده اقتصاد جهان را شکل می‌دهند ــ به‌ویژه هوش مصنوعی ــ شاید بدون مشارکت مؤثر اروپا توسعه یابند و این قاره را بیش از پیش به حاشیه برانند. از سوی دیگر، اگر احزاب پوپولیست نتوانند قدرت را در دست بگیرند، احتمالاً مسیر کنونی ادامه خواهد یافت.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بدبینی درباره آینده اروپا بی‌پایه نیست. افول این قاره هنوز سرنوشت قطعی آن نیست، اما ادامه روند کنونی محتمل‌تر از بازگشت سریع آن به دوران رونق و قدرت به نظر می‌رسد.
با این همه، حتی اگر اعتراضات گسترش پیدا کنند و بحران‌های کنونی عمیق‌تر شوند، بعید است اروپا ناگهان و در یک لحظه فروبپاشد. افول این قاره، اگر ادامه یابد، احتمالاً نه در قالب انفجاری ناگهانی، بلکه به شکل روندی تدریجی و فرساینده طی سال‌ها و دهه‌ها رخ خواهد داد؛ نمایشی غم‌انگیز که پایان آن از پیش معلوم نیست، اما نشانه‌های نگران‌کننده‌اش از هم‌اکنون دیده می‌شود.
آدام اسمیت زمانی درباره میزان ویرانی‌ای که می‌تواند یک ملت را گرفتار کند، سخن گفته بود. اگر چنین ویرانی‌ای در یک کشور ممکن باشد، در مورد یک قاره چه باید گفت؟
دیدگاه خوانندگان