راز ثبات شیخ نشین های خلیج فارس

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ آبان ۲۵ - 2019-11-16

درحالیکه در غرب، جامعه مدنی در قالب نهادهای غیر دولتی نقش آفرینی می کند، در کشورهای خلیج فارس در فقدان چنین نهادهایی «مجلس» نقش جامعه مدنی را ایفا می کند.

در طبقه دوم بسیاری از خانه ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتاق هایی است با پنجره های قوسی شکل، وسایل زینتی و کوسن ها و بالش های زیبا. این اتاق ها که محل شواری قبیله ای است «مجلس» نام دارد و مردان و زنان قبیله، در مجالس زنانه و مردانه مجزا از یکدیگر دیدار می کنند. تقریبا همه قبایل موجود در حاشیه خلیج فارس، خواه ثروتمند باشند و خواه فقیر، یکی از این مجالس دارند.

وجود «مجلس» در توضیح اینکه چگونه هنوز کشورهای منطقه، توسط پادشاهان و امیران اداره می شوند یاری رسان است. از نظر تئوری، پادشاهان خلیج فارس باید ترس از دست دادن مقام و موقعیت خود را داشته باشند. فساد اقتصادی، وابستگی به نفت و نابرابری های گسترده که شهروندان را تقسیم کرده و مهاجران را از مردم بومی جدا می کند، از مشکلاتی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس با آن دست به گریبانند. علاوه بر این وجود جریان های سیاسی اسلامی در کنار مدرنیزاسیون فرهنگی و فقدان کنترل و قدرت دولت بر گردش آزاد اطلاعات، می تواند به راحتی اسباب بی ثباتی سیاسی این کشورها را فراهم کند. ضمن اینکه برخلاف پادشاهان اردن و مراکش که خود را سادات و از سلاله رسول الله می دانند، پادشاهان خلیج فارس این مشروعیت مذهبی را نیز نداشته و نمی توانند هنگام بروز مشکل، بر نسب خود تکیه کنند. از این رو برخی کارشناسان امور منطقه، گاهاً سقوط قریب الوقوع این پادشاهای ها را پیش بینی می کنند، درحالیکه هنوز نه در کویت و امارات و نه در قطر، عمان و سعودی، هیچ نشانی از این فروپاشی نیست؛ حتی پیامدهای بهار عربی نیز دامن این کشورها را نگرفته و کوچکترین خللی در ساختارهای سیاسی این کشورها ایجاد نکرده است.

طولانی شدن سلطنت های خلیج فارس تنها نتیجه نفت و قدرت و کاریزمای حاکمان نیست؛ بخشی از این ماندگاری متأثر از همین مجالسی است که در موردش صحبت کردیم. مجلس نقش تعیین کننده ای در ارتباط بین قبایل با یکدیگر و نیز ارتباط قبایل و دولت دارد؛ با این وجود این روابط در سالهای اخیر رو به زوال گذاشته و قرارداد اجتماعی که سبب بقا و کامیابی پادشاهی ها شده، به طور بالقوه تضعیف شده است.

در اندیشه سیاسی غرب، جامعه مدنی که پایه دموکراسی محسوب می شود، در قالب سازمان های غیر دولتی تجلی یافته و نقش آفرینی می کند؛ این جوامع شامل دانشگاهها، اتحادیه ها، سازمان های مذهبی، رسانه، انجمن ها و... هستند. در منطقه خلیج فارس، مجلس نقش جوامع مدنی در غرب را ایفا می کند و مشارکت قبایل در تصمیمات سیاسی دولت، از کانال همین مجالس رقم می خورد. در این اتاق های نشیمن بزرگ و زیبا، شکایات و خواسته های افراد قبایل مختلف مطرح شده و ارتباط بین حاکم و ملت برقرار می شود.

تاریخ مجلس به قبل از اسلام بر می گردد؛ زمانی که شیخ قبیله به طور مرتب اقوام خود را دور هم جمع می کرد و گاهی هم امیر در این دیدارها حضور به هم می رساند. حضرت محمد(ص) به عنوان حاکم عربستان در قرن هفتم، مجامع مشابهی را برای حل و فصل اختلافات بین قبایل مختلف مدینه تشکیل داد؛ ایشان شبکه ای از شوراها ایجاد کرد که از طریق مبادلات دیپلماتیک به هم مرتبط بودند؛ این سیستم امروزه نیز حاکم است.

در خلیج فارس دولت بر پایه قانونی است که امیر را حاکم دانسته و قدرت مطلقه برای او قائل است؛ البته در کویت، پارلمان در برخی زمینه ها قدرت دارد اما بیشتر اختیارات همچنان در دست امیر کشور است. سازمان های دولتی و قوانین رسمی کشور غالبا مخلوق نیروهای های استعماری یا مشاوران غربیِ حاکمان بودند که لزوما درکی از سنت ها و هنجارهای حاکم بر جوامع حوزه خلیج فارس نداشتند. اما «مجلس» این پیوند را بین جامعه و دولت برقرار می کند. در جلساتی که در مجلس برگزار می شود، افراد در موضوعات مختلفی از خواستگاری گرفته تا تعمیر منبع آب صحبت می کنند، گاه در جهت رفع اختلافات موجود می کوشند و از همه مهمتر متعهد می شوند که در ازای دیدارهای منظم با امیر یا نمایندگانش به او وفادار بمانند. این کارکرد مجلس، به عنوان مکانی برای رایزنی، استماع شکایات و تبادل اطلاعات، آن را به سوپاپ اطمینانی برای حکومت تبدیل کرده است. در رأس این مجالس خانگی «دیوان» قرار دارد که متشکل از مشاوران و معتمدان امیر است و آنچه در مجالس مورد بحث قرار می گیرد، به سرعت به دیوان منتقل می شود. با این توصیفات اهمیت مجلس برای شهروندان از آن رو است که از طریق آن می توانند موضوعاتی را که طرح آن در مجامع عمومی حساسیت برانگیز است، به گوش طبقه حاکم برسانند و برای حاکمان نیز اهمیت مجلس در نقشی است که در حمایت از ساختار سنتی قدرت ایفا می کند.

در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر تجمعات ممنوع است، اما مجالس با حمایت فعال دولت، به کار خود ادامه می دهند. اخیراً در شارجه، در راستای تأمین نیاز جمعیت روبه رشد بومی، مجالس جدیدی با خرج حاکم این امارت ساخته شده است. در کویت نیز علی رغم وجود پارلمان، جایگاه مجالس قبیله ای تقویت شده است؛ زیرا تنها این مجالس از قانون ممنوعیت تجمع بیش از 20 نفر معاف هستند و همین امر مجالس را به مکانی برای فعالیت های سیاسی تبدیل کرده است؛ چنانکه می بینیم سیاستمداران برای کسب حمایت بیشتر از خود در انتخابات، در جلسات قبایل مختلف شرکت می کنند.

با این وجود مجلس یک نهاد رسمی دموکراتیک نیست و از تغییرات اجتماعی و سیاسی مصون نمی باشد. برای نمونه ساختارمند شدن دولت ها، از نقش و کارایی مجلس در سالهای اخیر کاسته است؛ کشورهایی که پیش از این بر پایه روابط قبیلگی عمل می کردند، هم اکنون در تلاش هستند تا مدل (دولت-ملت) را پیاده کرده و تابعیت را بر وابستگی های قبیله ای مقدم بدارند. موسسات جدید دولتی نظیر موزه لوور ابوظبی و موزه ملی قطر، برای القای هویت ملی واحد و یکپارچه در شهروندان طراحی شده است.

ولی از این حقیقت نباید غافل شد که در کشورهای غیر دموکراتیک حاشیه خلیج فارس، حس هویت ملی اغلب مترادف با وفاداری به امیر و قبیله اش است. برای مثال در روزی که به عنوان روز ملی قطر نامگذاری شده، موفقیت قاسم آل ثانی جد حاکم کنونی در بنیانگذاری دولت قطر جشن گرفته می شود. پذیرش هویت چند قبیله ای، اجازه تقسیم قدرت را هرچند به میزانی محدود از طریق «مجلس» می داد؛ اما اکنون این سیستم بدون هیچ جایگزینی در حال فروپاشی است. حتی دانشگاهها، کلوپ ها و بسیاری از اماکن عمومی جدیدی که در سراسر منطقه در حال شکوفایی است، مستقیما توسط خاندان حاکم اداره می شود و قبایلی که به خاندان سلطنتی وابسته نیستند، به راحتی امکان عرض اندام در این عرصه ها را ندارند.

در آخر اینکه، آینده پادشاهان خلیج فارس منوط به توانایی آنها در حفظ مشروعیت خود از طریق ابزارهای مشورتی سنتی است. اگر حاکمان، این نظام سنتی را بدون ارائه جایگزینی عملی –اصلاحات دموکراتیک واقعی می تواند راه حلی جایگزین باشد- از بین ببرند، به ضرر خود عمل کرده اند.

https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2019-10-28/secret-sheikhs

 مترجم: فاطمه رادمهر