twitter share facebook share ۱۴۰۰ مرداد ۱۱ 355

مسئله ای که ایران با آن روبرو است، عدم دستیابی به منافع اقتصادی چندانی در قبال بازگشت به برجام است.

سرنوشت برجام در هاله ای از ابهام است و طرفهایی که در دور نخست برای تحقق آن تلاش کردند، حالا در رسیدن به توافقی جدید با شکست مواجه شده اند. ادامه مذاکرات تا روی کار آمدن رئیسی در ایران به تعویق افتاده است. حسن روحانی اصرار دارد که با آمریکا تقریبا به توافق رسیده، اما طرفین اذعان می کنند که مسائل مهمی همچنان حل نشده باقی مانده است.

یکی از خواسته های ایران که مانع رسیدن به توافق بوده، تضمین آمریکا در عدم خروج مجدد از برجام است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چنین اظهار داشت: «ایران باید به ضمانت هایی دست یابد تا مطئن شود آنچه در زمان دولت قبلی آمریکا اتفاق افتاد، یعنی وضع مجدد تحریم ها و خروج از برجام، دوباره رخ نخواهد داد» طرح این خواسته از نظر تحلیلگران غربی منطقی نیست، زیرا مقامات آمریکایی به درستی تأکید کرده اند که ابزار قانونی برای ایجاد مانع در برابر رئیس جمهور آینده را ندارند.

احتمال خروج آمریکا از توافق در آینده گرچه یکی از نگرانی های اصلی ایران است، اما تنها نگرانی نیست. هر جمهوریخواهی که در انتخابات ریاست جمهوری 2024 پیروز شود، به احتمال قوی از برجام خارج خواهد شد و روندی آغاز می شود که به آمریکا اجازه وضع تحریم های سازمان ملل را به صورت یکجانبه می دهد. وضعیتی که برجام در آمریکا دارد، همچون سیاستی است که در مورد سقط جنین در مکزیک حاکم است. بر اساس این سیاست به کسانی که تحت پوشش بهزیستی هستند، مشاوره و سایر خدمات مربوط به سقط جنین داده نمی شود؛ با روی کار آمدن رئیس جمهوری دموکرات این سیاست کنار گذاشته می شود و وقتی رئیس جمهوری جمهورخواه به قدرت می رسد، این سیاست دوباره احیا می گردد. در مورد برجام نیز همین مشکل وجود دارد، اما مسئله فوری تری که ایران با آن روبرو است، این است که با ورود مجدد به برجام، منافع اقتصادی بسیار کمتری از آنچه طرفین تصور می کردند، عاید کشور خواهد شد.

وقتی برجام سال 2015 امضا و اجرایی شد، منافع اقتصادی ای که ایران دریافت کرد بسیار ناچیز بود. تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی از جمله با اتحادیه اروپا افزایش یافت، اما امیدهایی که برای وقوع تحولات بزرگتر و ادغام ایران در اقتصاد جهانی وجود داشت، نقش بر آب شد. یکی از موانع اصلی بر سر همکاری های اقتصادی، عدم تمایل بانک های بین المللی برای تسهیل مبادلات اقتصادی بود؛ بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی در روزهای اولیه اجرای برجام، اعلام کردند که علیرغم لغو تحریم ها، وارد بازار ایران نمی شوند.

این امر چند دلیل داشت که دو مورد آن از همه مهمتر است: نخست قدرت آمریکا در تحریم های مالی بود که از نقش مرکزی دلار در تجارت جهانی نشأت می گرفت؛ بنابراین تحریم های باقی مانده، تجارت با ایران را دچار مشکل می کرد. اما بزرگترین مانع، نگرانی از بازگشت تحریم ها بود؛ تحقیقات انجام شده به خوبی نشان می دهد که نگرانی بانک ها و سهامدارانشان از اعمال مجدد تحریم ها، دلیل اصلی اجتناب آنها از ورود به بازار ایران بود و انچه در دولت ترامپ اتفاق افتاد، این نگرانی ها را تشدید کرد.

اسفندیار باتمانقلیچ اخیرا مقاله ای در شورای روابط خارجی اروپا منتشر کرده که در آن استدلال می کند حتی در صورت دستیابی به توافق (در بهترین حالت صادرات سالانه اروپا به ایران حدود 6.2 میلیارد یورو و واردات از ایران در مجموع 5.6 میلیارد یورو می شود و به این ترتیب جایگاه ایران در بین شرکای تجاری اروپا چیزی شبیه فیلیپین و پاکستان خواهد شد).

مشروح این مقاله را می توانید در اینجا بخوانید:

تأثیر رفع تحریم ها بر تجارت ایران و اروپا چه خواهد بود؟

تهران نیز این حقیقت را به خوبی درک می کند؛ لذا رهبر ایران هشدار داد که لغو تحریم ها تنها روی کاغذ صورت نگیرد، بلکه در عمل محسوس و تأثیرگذار باشد. بدون بهره مندی از مزایای اقتصادیِ توافق، حمایت داخلی از آن شکننده خواهد بود.

«گری سامور» یکی از مقامات سابق دولت اوباما اخیرا در مصاحبه با اندیشکده Vocal Europe در بروکسل گفته بود: «یکی از درسهایی که ما از توافق هسته ای 2015 گرفتیم، این است که صرف لغو تحریم ها سبب نمی شود شرکت ها و صنایع مربوط به بخش خصوصی از فرصت های اقتصادی ایجاد شده استفاده کنند؛ زیرا همچنان این ترس وجود دارد که تحریم ها دوباره برگردد و این شرکت ها مورد جریمه و تحریم قرار گیرند. اقدامات دونالد ترامپ باعث شد که بر بسیاری از این نگرانی ها مهر تأیید زده شود، بنابراین اگر اروپایی ها و آمریکایی ها قصد دارند در آینده، تحریم هایی اعمال کنند باید به سازوکارهایی نیز بیاندیشند که از شرکت های خصوصی در برابر تحریم های ثانویه یا مجازات های اقتصادی حفاظت کند. البته هیچکدام از اینها تضمین کامل ایجاد نمی کند، زیرا در نظام آمریکا رئیس جمهور بعدی می تواند بر روی هرآنچه رئیس جمهور قبلی انجام داده خط بطلان کشیده و روند معکوسی را در پیش گیرد». بنابراین سامور در پاسخ به این سؤال که چگونه می توان ایران را به توافقی جدید ترغیب کرد از دادن تضمین بیشتر به ایران برای دستیابی به منافع واقعی از برجام سخن می گوید.

یکی از راههای ایجاد چنین ضمانتی، گذاشتن بندی در توافق است که تصمیم به خروج یا وضع مجدد تحریم ها را منوط به گذشت مدت زمان مشخصی کند. وقتی ترامپ تصمیم خود را برای خروج از سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد، نتوانست آن را فورا پیاده کند، در عوض و مطابق با روند قانونی سازمان بهداشت جهانی -که خود آمریکا در ایجاد این قانون نقش داشت- واشنگتن مجبور شد یک سال قبل از خروج از سازمان، تصمیم خود را اعلام کند. بسیاری از معاهدات و سازمان های بین المللی دیگر نیز چنین اقداماتی را در نظر گرفته اند.

در مورد برجام هم، طرفین باید چنین زمانی را در نظر بگیرند؛ هر کشوری که مایل به خروج از توافق یا وضع مجدد تحریم ها است، نباید این امکان را داشته باشد که فورا دست به اقدام زند، بلکه باید بین اعلام تصمیم تا اقدام، یک مهلت زمانی یک تا دو ساله وجود داشته باشد.

این امر به بانک ها و شرکت های تجاری این امکان را می دهد که در صورت بازگشت تحریم ها، زمان کافی برای خروج از ایران را داشته باشند و بتوانند به امور خود سروسامان دهند. دولت آمریکا چند ماه پس از خروج از برجام، به شرکت های خارجی فرصت خروج از ایران را داد، اما این زمان کافی نبود. ایجاد چنین مهلتی، به شرکت های خارجی این امکان را می دهد که در صورت خروج آمریکا، زمان کافی برای مدیریت پیامدهای احتمالی حاصل از فروپاشی توافق را داشته باشند.

در جریان مذاکرات هسته ای دور اول که به برجام منتهی شد، ایده ای مطرح شد با این عنوان که برای اعمال مجدد تحریم های سازمان ملل، تنها یک وتو کافی نباشد. این ایده با حمله روسیه مواجه شد زیرا که می ترسید این روند به الگویی پذیرفته شده در تمام تصمیم گیری ها و پرونده های مطرح در شورای امنیت تبدیل شود و جلوی قدرت این کشور را برای مقابله با طرح های غرب بگیرد. آمریکا هم استدلال می کرد که نمی تواند بازگشت تحریم ها را منوط به قطعنامه شورای امنیت کند زیرا چین و روسیه حق وتو دارند و می توانند جلوی این کار را بگیرند.

راه میانه، اجرای مکانیسم حل مناقشه برجام (DRM) است که نگرانی های هر دو کشور روسیه و آمریکا را رفع کرده و باعث می شود که آمریکا نتواند تحریم ها را به صورت یکجانبه بازگرداند و مجبور شود حمایت متحدان اروپایی خود را جلب کند.

اگر دولت بایدن معتقد است که کارزار فشار حداکثری اشتباه بوده، پس نباید بر قدرت بازگرداندن تحریم ها به شکل یکجانبه آن هم در شرایطی که هیچ کشور دیگری معتقد به نقض توافق توسط ایران نیست، پافشاری کند؛ بلکه باید وجود نقاط ضعف در برجام را پذیرفته و به ایجاد اصلاحاتی به آن تن دهد.

*منبع: نشنال اینترست

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما