آخرین دور از اعتراضات ایران، مشروعیت نظام را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است. این اعتراضات نظام را در شرایطی که در روند تعیین جانشین برای رهبری است، با چالش‌های بزرگی رو به رو کرده است.
سلبریتی‌های مؤید اعتراضات
از آغاز اعتراضات، نظام سعی داشت با ایجاد رعب، جلوی اعلام همبستگی سلبریتی‌ها با مردم را بگیرد. با این حال برخی از چهره‌های سرشناس ورزش و سینما با انتشار پیام‌هایی، سیاست‌های حکومت (به‌ویژه حجاب اجباری) را محکوم کردند.
برای نمونه علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال بدلیل ابراز حمایت از معترضان با برخوردهای تندی روبرو شد. نیروهای امنیتی به خانه او رفتند و ان را به مدت یک روز پلمپ کردند. مهران مدیری سلطان کمدی ایران ممنوع‌الخروج شد و چند تن دیگر از شخصیت‌های مشهور دستگیر شدند. 28 سپتامبر قوه قضائیه هشدار داد که مقامات دارایی سلبریتی‌هایی که علنا از معترضان حمایت کنند را مصادره خواهند کرد.
دلیل فشار نظام بر سلبریتی‌ها این است که فکر می‌کند در شرایطی که شخصیت‌های مدنی و سنتی ایران پایگاه اجتماعی و اعتماد خود را در بین جوانان از دست داده‌اند، سلبریتی‌ها تنها طبقه‌ای هستند که می‌توانند توده‌ها را بسیج کنند.
سکوت روحانیت
روحانیون شیعه از جمله مراجع، تاکنون واکنشی به اعتراضات نشان نداده‌اند. سکوت انها گویای وضعیتی است که روحانیت در چهار دهه پس از انقلاب به ان گرفتار شده است.
انحصار حکومت در دست ولی فقیه، به معنای کاهش نقش مراجعی بود که از نظر تاریخی کاملا مستقل از دولت بودند. در گذشته بودجه روحانیت عمدتا از طریق خمس و موقوفات تأمین می‌شد ولی با اتکای بیشتر بخشی از روحانیون به بودجه دولتی این وضعیت تغییر کرد. به ویژه در دهه گذشته بخشی از روحانیت وارد طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی شدند.
گرچه برخی از روحانیون به سیاست‌های نظام و حتی شاید دکترین ولایت فقیه تردید دارند اما نگران نوع حکومتی هستند که بعد از فروپاشی نظام جایگزین خواهد شد. آنها معتقدند حکومت جدیدی که بر سر کار خواهد آمد، دیگر حاضر به حفظ موقعیت و مزایای روحانیت نیست؛ بنابراین صرف نظر از اینکه با ایدئولوژی حکومت موافق یا مخالف باشند، بسیاری از روحانیون بقای جمهوری اسلامی را تنها راه حفظ امتیازات سیاسی و اقتصادی خود می‌دانند.
جانشینی
آیا این اعتراضات نشانه اغاز پایان نظام است یا حکومت می‌تواند با توسل به خشونت جلوی انقلاب را بگیرد؟ پاسخ این سؤال روشن نیست اما روشن شدن جانشینی آقای خامنه‌ای می‌تواند ما را در یافتن پاسخ سؤال نخست یاری دهد.
اگر شایعاتی که در مورد وضعیت سلامتی رهبر انقلاب وجود دارد درست باشد، آنگاه می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌گیران نظام و در رأس انها سپاه به اندازه گذشته در سرکوب اعتراضات خشونت به خرج ندهند زیرا کشتار، شرایط را پیچیده‌تر می‌کند؛ درحالیکه انتصاب رهبر جدید مستلزم این است که صحنه داخلی آرام‌تر باشد تا بحران مشروعیت ایجاد نشود. رهبر بعدی هرکه باشد نیاز دارد که –حتی با وجود اقلیتی از مردم- برای خود پایگاه قدرت اجتماعی ایجاد کند. این امر او را قادر می‌سازد تا تصویری مطلوب از خود به نمایش بگذارد و مشروعیت کافی برای اعمال قدرت و کنترل خود ایجاد کند. ولی تظاهرات خیابانی این تلاش‌ها را از بین می‌برد.
علاوه بر این سرکوب هموطنان ایرانی، بسیاری از نخبگان سیاسی، شهروندان عادی و حتی حامیان متدین حکومت را با پرسش‌های اساسی در مورد پاسداشت قانون اسلام و ایران توسط نظام مواجه می‌کند. با هر بحران، پایگاه اجتماعی حکومت دچار تزلزل می‌شود لذا ترکیب تداوم اعتراضات، سرکوب و ابهام در جانشینی، می‌تواند تهدیدی برای موجودیت کل نظام باشد.
اگر نظام تصمیم بگیرد از بکارگیری خشونت بیشتر خودداری کند، باید با معترضان به سازش برسد. این امر مستلزم وعده دولت برای دست برداشتن از آزار شهروندان در حوزه‌های عمومی است و شاید شامل نوعی آزادی عملی در حجاب و ظاهر زنان نیز شود؛ یا حداقل اینکه با نقض قوانین مذهبی، برخورد نرم کند نه سخت.
سازمان یافته نبودن و بی‌رهبر بودن اعتراضات ممکن است باعث شود که سپاه صرفا با اتکا به ارعاب شدید، در انتظار خسته شدن معترضان و پایان اعتراضات بنشیند اما اگر جنبش گسترده‌تر شده و نشانه‌هایی از سازمان‌دهی بیشتر در آن دیده شود، ممکن است سپاه دیگر منتظر ننشیند و برای پایان دادن به اعتراضات وارد عمل شود.
بحران مشروعیت
اوایل ماه شایعاتی مبنی بر اینکه رهبر 83 ساله ایران -که سال 2014 تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت- به شدت بیمار شده است، منتشر شد. 16 سپتامبر روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از چهار منبع ناشناس گزارش داد که وی عمل جراحی روده انجام داده و آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند بنشیند. پس از ان در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان ادعاهایی مبنی بر فوت آقای خامنه‌ای مطرح شد و پس از ان نیز بحث جانشینی او بالا گرفت.
اما به زودی مشخص شد که گزارش‌های مربوط به وضعیت سلامتی او اغراق‌آمیز بوده است. رهبر انقلاب 17 سپتامبر در مراسم عزاداری اربعین در تلویزیون ظاهر شد و نه تنها در برابر حضار نشست که ایستاد، دست تکان داد و مخاطبانش را تشویق کرد که کسانی را که با دروغ‌هایشان ایمان آنها را تضعیف می‌کنند، نادیده بگیرند. وی حتی عصایی که اغلب با آن در برابر انظار حاضر می‌شود را در دست نداشت.
اما در عرض چند ساعت، ظهور مجدد رهبری در انظار تحت‌الشعاع اعتراضات مردم قرار گرفت. این اعتراضات که به خاطر مرگ مهسا امینی انجام شد، به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت و ابراهیم رئیسی که نخستین حضورش را در سازمان ملل تجربه می‌کرد غافلگیر نمود. در روزهای بعد درحالیکه آقای خامنه‌ای چند بار در انظار عمومی ظاهر شد و رسانه‌های دولتی به طور کامل این رویدادها را مورد پوشش قرار دادند، تظاهرات به بیش از 80 شهر کشیده شد و شعار مردم از درخواست برای لغو گشت ارشاد و حجاب اجباری، به تغییر نظام و هدف گرفتن شخص رهبر تغییر کرد. اکنون تصور می‌شود که تظاهرات کنونی جدی‌ترین چالشی است که حکومت از زمان جنبش سبز تاکنون با آن مواجه بوده است. خشم از سقوط اقتصادی و سوء مدیریت و عصبانیت از رهبر و تشکیلات روحانیت که توجهی به نیازهای مردم نمی‌کنند، اکنون به بحران مشروعیت نظام بدل شده است.
فرایند جانشینی
اعتراضات اخیر نظام را با بحرانی فوری‌تر از بحران جانشینی مواجه کرده است اما بعد از فرو نشستن اعتراضات و ناآرامی‌ها، روند مبهم جانشینی معضلی برای تشکیلات سیاسی ایران خواهد بود. آقای خامنه‌ای که بعد از فوت آقای خمینی در سال 1989 روی کارآمد، اکنون با سابقه‌ترین رهبر خاورمیانه است و فوت او شروع دوران گذاری مهم برای ایران و منطقه خواهد بود. رقابت برای جانشینی او تشدید خواهد شد و نتیجه هرچه که باشد، شیوه انتقال جانشینی پیامدهای زیادی بر روابط ایران با همسایگان عرب و کشورهای غربی خواهد داشت.
در قانون اساسی ایران مدون شده است که مجلس خبرگان، رهبر بعدی را معرفی و انتخاب کند. با فوت یا از کارافتادگی آقای خامنه‌ای، این مجلس جلسه‌ای اضطراری تشکیل می‌دهد؛ نامزدها به احتمال زیاد از بین اعضای مجمع هستند و رأی‌گیری در مورد آنها انجام می‌شود. رهبری آقای خامنه‌ای پس از کسب دوم سوم آرا و با حمایت روحانیون ارشد از جمله شخص آیت‌الله خمینی بدست آمد.
سال 2016 هیأت رئیسه مجلس خبرگان اعلام کردند که کمیته‌ای تشکیل داده‌اند تا نامزدهای اصلح و ایده‌آل را مشخص کند؛ به این ترتیب فهرست کوتاهی از کاندیداها بدست آمد اما نام انها به رسانه‌ها درز پیدا نکرد. آقای خامنه‌ای پیشتر گفته بود که نامزد بعدی باید انقلابی باشد. قانون اساسی این ویژگی‌ها را برای رهبر تعیین کرده است: عادل، باتقوا، شجاع، مدبر و توانمند در اداره کشور.
سال 1368 قبل از آغاز رأی‌گیری، ابتدا مجلس خبرگان به جای انتخاب یک جانشین، مسئله شورای رهبری را مطرح کرد اما این طرح رأی نیاورد و با اصلاح قانون اساسی، امکان تشکیل شورای رهبری به جای تعیین یک نفر برای جانشین برداشته شد. ولی همچنان قانون اساسی تصریح می‌کند که تا پایان انتخاب جانشین، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یک نماینده از شورای نگهبان به طور موقت وظایف رهبری را بر عهده بگیرند.
در بررسی سناریوهای آینده، اغلب از ایده شورای رهبری پس از فوت آقای خامنه‌ای صحبت می‌شود. شورای رهبری می‌تواند راه‌حل خوبی باشد تا چهره‌های مهم جناح‌های مختلف برای مدیریت نظام سیاسی از هم گسیخته ایران گردهم آیند اما این سناریو برای اینکه واقعا امکان تحقق پیدا کند، باید قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد. اگر در این مسیر اجماعی صورت نگیرد، به نظر می‌رسد نامزدی روی کار آید که هم برای تشکیلات روحانیت و هم برای دولت در سایه –که قدرت زیادی بدست آورده است- قابل قبول باشد.
در واقع این دولت در سایه است که به شکل غیررسمی روند جانشینی را هدایت می‌کند. گرچه سپاه اغلب به عنوان دولت در سایه شناخته می‌شود اما این دولت فراتر از سپاه است و قوه قضائیه، برخی از چهره‌های مذهبی، بنیادهای شبه دولتی خیریه، نهادهای نیمه خصوصی که نقش مهمی در اقتصاد و تأمین مالی حکومت دارند و دفتر قدرتمند ولی فقیه را شامل می‌شود.
دفتر آقای خامنه‌ای اسامی پیشنهادی برای وزارت امور خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع و سفارت ایران در عراق، روسیه، سوریه و سایر متحدان مهم ایران را بررسی و تأیید می‌کند؛ سازمان اطلاعات سپاه نیز در دفتر رهبری مستقر است. دولت در سایه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای، برای جبران ضعف‌هایی که به تصور او در دولت‌های مختلف وجود دارد، ایجاد شد. در طول سال‌ها آقای خامنه‌ای موفق شد مخالفان سیاسی همچون رفسنجانی و روحانیونی که حامی رهبری او نبودند را به حاشیه براند. وجود و فعالیت دولت در سایه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بیشتر نمایان شد زیرا اصلاح از درون را تهدیدی مشابه با ایده‌های گلاسنوست و پرسترویکا در اتحاد جماهیر شوروری در دوران گورباچوف تلقی می‌کرد. در این دوران بود که دولت در سایه به تدریج در سیاست مداخله کرد تا مخالفان داخلی را مهار کند. مهار اعتراضات جنبش سبز در سال 2009 و اعتراضات اقتصادی مردم در سال‌های 2017-19 و محدود کردن رؤسای جمهور مختلف در پیاده کردن اهداف و برنامه‌های خود، از دیگر اقدامات دولت در سایه بود.
دولت در سایه برای طی کردن روند جانشینی بیش از هر چیز بدنبال حفظ وضع موجود است. انتظار می‌رود نامزدهای رهبری از بین دایره افراد مورد اعتماد انتخاب شوند، گرایش ایدئولوژیک محافظه‌کارانه داشته باشند و با آقای خامنه‌ای نیز رابطه نزدیکی داشته باشند.
مدعیان رهبری
ابراهیم رئیسی در فهرست نامزدان رهبری قرار دارد. جایگاه مذهبی و مواضع سیاسی او، رئیسی را در شمار روحانیون حاضر در حلقه قدرت قرار داده است. آقای خامنه‌ای سال 1395 وی را به ریاست آستان قدس و سال 1398 به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد اما آنچه رئیسی را به چهره‌ای شناخته شده و مهم نزد همه ایرانیان بدل کرد و احتمال نامزدی او را به عنوان رهبر آینده تقویت نمود، انتخاب وی به ریاست جمهوری بود.
اما مقام ریاست جمهوری رئیسی را بیش از همیشه در معرض نقد مردم قرار می‌دهد و همین امر می‌تواند موجب تضعیف او شود. وی در شرایطی به قدرت رسید که مردم ایران کمترین میزان مشارکت را از زمان پیروزی انقلاب در انتخابات داشتند. همچنین کمپین فشار حداکثری آمریکا ضربه اقتصادی بزرگی به ایران وارد کرده و او هنوز نتوانسته هیچ دستاورد سیاسی‌ای داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای با گذشت ماه‌ها به نتیجه‌ای نرسیده و تحریم‌ها کاهش نیافته است؛ در این میان اسرائیل روز به روز بیشتر در ایران نفوذ می‌کند. اعتراضات پی‌درپی مردم، خشم آنان را از سوء مدیریت اقتصادی و زیست محیطی و عملکرد این دولت امنیتی نشان می‌دهد. با وجود این چالش‌ها رئیسی ممکن است اعتبار خود را برای رهبری از دست دهد و از رقابت بر سر جانشینی باز بماند.
مجتبی پسر دوم آقای خامنه‌ای دیگر نامزدی است که اغلب از او نام برده می‌شود. اپوزیسیون داخلی می‌گویند رهبری موروثی می‌تواند مشروعیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کند. مجتبی رابطه نزدیکی با بخش امنیتی دولت در سایه دارد و از نگاه دولت در سایه نیز نگه داشتن رابطه نزدیک با اعضای خانواده آقای خامنه‌ای، برای تثبیت قدرت خود و مهار مخالفت‌های احتمالی در آینده، ضروری است.
اما بسیاری تردید دارند که حکومت در نظام دینی ایران بتواند موروثی شود. ایرانیان مدت‌هاست از این تصور که آقای خامنه‌ای فرزند خود را به عنوان جانشین تعیین کند، خشمگین هستند و بسیاری حکومت موروثی را خیانت به انقلاب می‌دانند.
نامزدان دیگر همچون صادق لاریجانی بدلیل فساد مالی بی‌اعتبار شده‌اند. اگر طبقه حاکم در انتخاب بین رئیسی و مجتبی به اجماع نرسند، آنوقت ممکن است شخصیتی گمنام از داخل مجلس خبرگان به عنوان کاندید ظاهر شود؛ کسی که تحت کنترل دولت در سایه باشد. لازم به یادآوری است که آقای خامنه‌ای نیز زمانی که به رهبری تعیین شد نامزد پیشتاز نبود. در چنین شرایطی که روند انتخاب جانشینی رهبر در نوعی از ابهام قرار گرفته، می‌تواند مانع از تصمیم‌گیری دولت در موضوعات مهمی همچون توافق هسته‌ای شود.
امروزه خشم بسیاری از معترضان متوجه نظام دینی است. تا همین اواخر طبقه حاکم امیدوار بودند که روند جانشینی به طور کامل پشت درهای بسته انجام شود اما اکنون خشم عمومی مشروعیت نظام و رهبر را نشانه گرفته است. اگر در شرایطی که جنبش اعتراضی در چنین مقیاسی کشور را فرا گرفته است آقای خامنه‌ای فوت کند، موجودیت نظام با چالش مواجه می‌شود.
مترجم: فاطمه رادمهر
*درج این مقالات صرفا به منظور آشنایی خوانندگان با دیدگاه‌های مختلف صورت گرفته و به معنی تأیید مطالب مطرح شده نمی‌باشد
نظر شما