تا انتخابات مجلس در سال 2020 در ایران، جناح های میانه رو و اصلاح طلب می توانستد چند کرسی پارلمان را از آن خود کنند. ولی سال 2020 همه کاندیداهای وابسته به این جناح ها رد صلاحیت شدند، در نتیجه بخش قابل توجهی از رأی دهندگان که قبلا امیدی به ایجاد تغییر حداقلی از طریق صندوق رأی داشتند، از رأی دادن خودداری کردند.
این انتخابات شاهد مشارکت 42.6 درصدی بود؛ به این ترتیب پایین ترین میزان مشارکت در دوران جمهوری اسلامی رقم خورد و اکثر کرسی ها بدون هیچ مشکلی به محافظه کاران رسید.
آقای خامنه ای با قدردانی از «مشارکت چشمگیر مردم در انتخابات علیرغم تبلیغات منفی»، خشنودی خود را از کسب این نتیجه ابراز کرد.
وب سایت های وابسته به جناح های افراطی هر روز مطالبی در انتقاد از دولت میانه روی حسن روحانی رئیس جمهور پیشین منتشر می کردند و شکست توافق هسته ای را که محصول خروج ترامپ در سال 2018 از توافق بود، به موضع آشتی جویانه دولت روحانی در قبال آمریکا نسبت می دادند. این رسانه ها به طور ضمنی اعلام کردند که طرحی برای «یکپارچه سازی دولت» در دست اجراست.
از سال 1989 که آقای خامنه ای به رهبری رسید تا سال 2021 که ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، هیچ رئیس جمهوری کاملا با رهبر همسو نبود. بنابراین در راستای راهبرد یکپارچه سازی و اتحاد، همه نامزدان اصلی میانه روها و اصلاح طلبان در سال 2021 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. این امر منجر به پیروزی رئیسی –به عنوان نامزد مورد حمایت دولت در سایه- شد. در این انتخابات همچنین کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به ثبت رسید.
روند کاهشی مشارکت در دور اول انتخابات مجلس در ماه مارس گذشته ادامه یافت و مشارکت رأی دهندگان حدود 40% بود. این امر به ویژه باتوجه به اینکه آقای خامنه ای در گذشته، میزان مشارکت 40 درصدی در برخی از کشورها را مایه «ننگ» توصیف کرده بود، جالب توجه بود. در تهران مشارکت از این هم کمتر بود و به 24% رسید.
وضعیت در دور دوم انتخابات وخیم تر هم شد و مشارکت در تهران به هفت درصد از واجدین شرایط رأی دادن کاهش یافت. به این ترتیب نماینده اول تهران تنها با 3.5% از آرای واجدین شرایط، به مجلس راه پیدا کرد.
آیا این کاهش میزان مشارکت در انتخابات، برای دولت در سایه مهم است؟ آقای خامنه ای پیش از انتخابات ماه اسفند خاطر نشان کرده بود: «دشمن بدنبال انتخاباتی بی رونق است؛ مهم این است که انتخابات پر رونق و پرشور و نشاط باشد»
دولت در سایه با برگزاری انتخابات، بدنبال کسب مشروعیت در صحنه بین المللی است؛ کاهش چشمگیر مشارکت مانع از تحقق این هدف می شود.
موضوع دیگر این است که در چنین شرایطی که مردم اعتماد خود را به روند انتخابات از دست داده اند، هر روز که می گذرد احتمال شکل گیری یک حرکت اعتراضی دیگر گسترش می یابد. فضای نارضایتی در کشور برای یک فوران احتمالی آماده است.
تصمیم بی سابقه محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و پدر معنوی اصلاحات -که مدام از اصلاح از طریق صندوق رأی حمایت می کرد- مبنی بر خودداری از رأی دادن در این دوره از انتخابات، باعث شگفتی شد.
نکته مهم دیگر برای دولت در سایه این است که هرگاه اعتراضاتی در ایران شکل می گیرد، کشورهای غربی به ویژه آمریکا با تشدید تحریم ها فشار خود را بر دولت ایران تشدید می کنند. این الگو پس از اعتراضات سال 2009 و جنبش سبز تا اعتراضات سال 2022 و جنبش مهسا تکرار شد.
استراتژی شکست خورده
بررسی اینکه کدام یک از دو سناریو زیر در انتخابات ریاست جمهور آتی رخ خواهد داد، بسیار مهم است.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز چهارشنبه اغاز می شود و پنج روز به طول مینجامد. فهرست نهایی نامزدها قرار است 11 ژوئن اعلام شود و رأی گیری 28 ژوئن برگزار گردد
قبل از بررسی سناریوهای احتمالی، ذکر این نکته لازم است که استراتژی دولت واحد شکست خورده است. درگیری بین جناح های مختلف درون محافظه کاران –که من آنها را به دو جناح انقلابی و ابر انقلابی تقسیم می کنم- قبل از انتخابات اخیر مجلس تشدید شد و آنها بی رحمانه برای تسلط بر کرسی های مجلس باهم مبارزه کردند. تنش ها به حدی رسید که هر دو طرف علیه هم دست به افشاگری زدند و پرونده های فساد یکدیگر را رو کردند
باتوجه به این وضعیت، سؤال اساسی که برای هسته قدرت –متشکل از رهبر و سپاه- پیش می آید، این است که آیا باتوجه به کاهش شدید مشارکت رأی دهندگان و زیر سؤال رفتن مشروعیت نظام در سطح بین الملل، تداوم روند رد صلاحیت میانه روها کاری عاقلانه است؟
سناریوی اول: باتوجه به پیامدهای ناشی از کاهش مشارکت در انتخابات، دولت در سایه ممکن است رویکرد خود را تعدیل کند و سیاست رد صلاحیت همگانی را کنار بگذارد. ولی این به معنای باز شدن فوری درها به روی همه نامزدان میانه رو و اصلاح طلب نیست. هر نامزدی که می خواهد پا به میدان رقابت بگذارد، نیاز به جلب اعتماد رهبری دارد
علی لاریجانی به طور بالقوه می تواند این نقش را ایفا کند. وی یک محافظه کار میانه رو است که هیچوقت رسما با جریان های اعتدال گرا و اصلاح طلب ارتباط نداشته؛ گرچه گرایش سیاسی او به اعتدال نزدیک است
لاریجانی که به مدت 12 سال ریاست مجلس را بر عهده داشت، در انتخابات ریاست جمهوری 2021 رد صلاحیت شد تا راه برای ریاست جمهوری رئیسی هموار شود و این مقام، سکوی پرشی برای صعود او به عنوان رهبر آینده باشد
پس از رد صلاحیت لاریجانی، اقای خامنه ای در سخنانی –که کارشناسان موضوع سخن را لاریجانی تعبیر کردند- گفت: «با برخی از رد صلاحیت شدگان، به ناحق برخورد شد». مزیت اصلی لاریجانی این است که وی هم اکنون پست مشاور رهبری را دارد و بر این اساس به آقای خامنه ای نزدیک است
رقابت درون گروهی
علاوه بر لاریجانی، سایر نامزدان بالقوه اصلاح طلب و میانه رو که در صورت تعدیل رویکرد نظام، می توانند در انتخابات آتی شرکت کنند، از قرار ذیل هستند: مسعود پزشکیان نماینده مجلس، محمد جواد جهرمی وزیر سابق ارتباطات، مجید انصاری نماینده سابق مجلس و عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی
ولی اینجا چند سؤال مطرح است: آیا لاریجانی یا هریک از افراد فوق الذکر برای نامزدی ثبت نام خواهند کرد؟ اگر نامزد شوند آیا شورای نگهبان آنان را تأیید صلاحیت می کند؟ اگر این اتفاق بیفتد آیا مردم به پای صندوق های رأی خواهند رفت یا بخش قابل توجهی از جامعه امید خود را از دست داده اند و تا زمانی نامعلوم دیگر در انتخابات شرکت نمی کنند؟
در سناریوی دوم اگر دولت در سایه تصمیم بگیرد روند دولت یکدست را ادامه دهد و گشایشی در انتخابات ایجاد نکند، آنوقت شاهد رقابت درون گروهی در اردوگاه محافظه کاران خواهیم بود
در این سناریو یکی از افراد زیر می تواند به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران انتخاب شود: محمد مخبر که در حال حاضر ریاست دولت موقت را بر عهده دارد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، سعید جلیلی عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مهرداد بذرپاش وزیر فعلی شهرسازی
مخبر 15 سال بر ستاد اجرایی فرمان امام نظارت داشت. این ستاد یک امپراتوری مالی است که تنها به آقای خامنه ای پاسخگو می باشد؛ بنابراین مخبر اعتماد رهبر را دارد
قالیباف در اخرین انتخابات مجلس تنها 450000 رأی بدست آورد؛ این درحالی است که تعداد آرای او در سال 2020، 1.2 میلیون رأی بود. او درگیر اتهامات متعددی مبنی بر فساد است که توسط رقیبانش در اردوگاه محافظه کاران افشا شده است
گزارش های تأیید نشده ای وجود دارد مبنی بر اینکه وی تصمیم گرفته بود از مجلس جدید –که 27 می تشکیل می شود- استعفا دهد؛ ولی بعد از ملاقات با رهبری، به وی اطمینان داده شد که می تواند در سمت ریاست قوه مقننه باقی بماند
قرار است اسامی کاندیداهای واجد شرایط ریاست جمهوری 11 ژوئن از سوی شورای نگهبان اعلام شود. در صورت تحقق سناریوی دوم می توان بروز درگیری درون گروهی شدیدی را بین انقلابیون و ابرانقلابیون پیش بینی کرد که همراه با افشاگری های متعدد خواهد بود
مترجم: فاطمه رادمهر
برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به لینک های ذیل مراجعه کنید
نظر شما