حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در گفتگو با شفقنا با تأکید جدی بر استقلال حوزه و لزوم تأمین این استقلال برای حفظ استقلال دین، چنان اهمیتی برای آن قایل است که می‌گوید: برای تأمین این استقلال می‌توان برخی هزینه‌ها را پرداخت. او با نقد وضعیت امروز در اعزام مبلغان دینی و ورود ساز‌مان‌های دولتی به این موضوع، اعتقاد دارد که اگر حوزه به همان الگوی گذشته برگردد، نه تنها در تبلیغات، خسارتی نمی‌بینیم بلکه نقاط قوت گذشته نیز بیشتر خواهد شد و اظهار تأسف می‌کند که امروز، طلبه باید در تبلیغ دینی خود کاملاً مواضع مسوولان دولتی را رعایت کند.
چکیده این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
*پایه و اساس استقلال حوزه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، استقلال فکری و دینی است. منظور آن است که حوزه بتواند در انجام مسوولیت خود برای تحقیق در امر دین و همینطور تبیین و ارائه دین از استقلال کافی برخوردار باشد و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگیرد و یک فرد مجتهد و محقق برای انجام وظایف خود و ارائه اندیشه‌ها، استنباط‌ها و نظرات خویش هیچ گونه نگرانی نداشته باشد. اگر استقلال مالی، اقتصادی و جنبه‌های دیگر هم مطرح می‌شود، به عنوان حواشی این استقلال هستند. چرا به این دلیل است که تصور می شود اگر حوزه به لحاظ مالی و اقتصادی دچار وابستگی به دیگران شود، استقلال در اظهار نظر کردن و طرح مسایل دینی را از دست می دهد. به طور مثال از اهرم‌های اقتصادی بیرونی برای تحت فشار قرار دادن حوزه استفاده می شود و دیگر نمی تواند آن گونه که در مسایل دینی تشخیص می‌دهد، اظهار نظر و بر مواضع فکری خود ایستادگی کند.
*با پیروزی انقلاب کمابیش با مشکلاتی مواجه هستیم؛ گاهی اوقات، انتظاراتی از حوزه، علما و مراجع وجود دارد و عناصری از بیرون برای تأمین خواسته‌های خود وارد می‌شوند. به نظر بنده استقلال حوزه دارای چنان اهمیت و ارزشی است که می‌توان برخی هزینه‌ها را برای تأمین این استقلال و حفظ آن پرداخت دلیل مهم این مساله هم بسیار روشن است؛ ما استقلال حوزه را برای حفظ استقلال دین می‌خواهیم، برای اینکه علما، فقها و عالمان برجسته ما در فهم دین و بیان مسایل دینی از حرّیت و آزادی کامل برخوردار باشند. برای این است می‌خواهیم که کسی به آن‌ها دستور و فرمانی ندهد و ایشان را وادار و مجبور به این نکند که نظر خاصی در مسایل دینی ابراز کند. شرایط خاصی را بر آن‌ها تحمیل نکنند تا ناچار باشند برخی از حقایق دینی را که می‌فهمند، مسکوت بگذارند.
*همانطور که سابقه تاریخی حوزه نشان می‌دهد و درست آن هم همینطور است، مدیریت حوزه با کسی است که از برترین رتبه و جایگاه علمی و ایمانی برخوردار باشد یعنی مرجعیت شیعه. امروز ریاست حوزه با همان مراجع بزرگوار تقلید است که حوزه باید تحت نظر آن‌ها و به اقتضای راهنمایی‌های ایشان اداره شود. اگر تشکیلات جداگانه‌ای را طراحی کنیم که بخواهد مستقل از مراجع تصمیم‌گیری کند و ایشان را در محذور برای تصمیمات خود قرار دهد یا نظرات علما و مراجع را مورد اعتنا و توجه کافی قرار ندهد، قهراً با استقلال حوزه سازگاری ندارد.
*اینکه آیا حضور جمعی از فقهای حوزه در مسوولیت‌های حکومتی می‌تواند حلقه واسطه‌ای بین حوزه و حکومت باشد و حوزه و حکومت را به یکدیگر نزدیکتر و زمینه‌ای را برای تعامل فراهم کند؟ تجربه سه دهه اخیر عملاً تا به حال چنین چیزی را نشان نداده است. جهت آن هم روشن است؛ معمولاً اکثر کسانی که از حوزه وارد حکومت شده‌اند، در گرایشات خود، بیشتر جانب حکومت را مورد توجه و ملاحظه قرار داده‌اند تا آن که جنبه‌های مربوط به حوزه مورد اعتنای آن‌ها باشد. یکی از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله مومن هستند که در یک دوره بیش از سی سال در شورای نگهبان حضور دارند. ایشان مباحثی را درباره حکومت اسلامی در سال‌های اخیر در حوزه داشته‌اند و این مباحث تحت عنوان الولایه الهیه به قلم خودشان تنظیم شده و به چاپ رسیده است. در مطالعه سراسر این کتاب، این نکته به وضوح مشاهده می‌شود که از نظر ایشان اساساً فقهایی که بیرون از حکومت باشند و مسند رسمی حکومتی در اختیار نداشته باشند، حتی اگر از بالاترین رتبه مرجعیت برخوردار باشند و اعلم شناخته شوند، هیچ شأن و جایگاهی ندارند. به طور مثال در پایان جلد سوم همین کتاب، ایشان بحثی در مورد خمس مطرح کرده‌اند و در آنجا این مساله را عنوان می‌کنند که خمس در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و در اختیار چه کسی قرار نمی‌گیرد. نظرشان در آن بخش این است که خمس نمی‌تواند در اختیار فقها و مراجع تقلید در حوزه‌های علمیه قرار بگیرد و فقط باید در اختیار کسی باشد که در رأس حکومت قرار دارد.
* ممکن است طرح موضوع استقلال حوزه به یک چالش در جامعه دینی ما تبدیل شود و آثار منفی به جا بگذارد اما مطالعه مسایلی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که نباید حوزویان را مقصر دانست. ما هر از چندگاهی شاهد طرح مسایلی از برخی شخصیت‌ها هستیم که در نظام جایگاه دارند و در این مسایل، مطالبی را متوجه حوزویان می‌کنند. آیت‌الله یزدی به تازگی به تناسب بحث انتخاب شدن یکی از شهروندان یزدی برای عضویت در شورای شهر یزد، مساله‌ای را مطرح کردند با این عنوان که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص این که مصوبات مجلس، خلاف شرع هست یا نیست، با فقهای شورای نگهبان است. تعبیراتی که آیت‌الله یزدی در آن مصاحبه داشتند، به نظر من تعبیراتی همراه با تعریض نسبت به علمای حوزه و حتی تعریض نسبت به بزرگترین مراجع است. تعبیری که در آنجا به کار بردند این است که درباره تطبیق مصوبات با شرع، غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ کس نمی‌تواند اظهار نظر کند. سپس اضافه کرده‌اند که اگر مجتهدی که بر فرض معروف‌ترین مجتهد هم در حوزه باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس شورای اسلامی سوال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد. سؤال این است که آیا اساساً شورای نگهبان در فهم خود از احکام به فتاوا و نظرات علمای بزرگ حوزه نباید توجه کند؟ آیا با این تعبیرات که توسط ایشان صورت می‌گیرد، به نحوی به علمای حوزه پیام داده نمی‌شود که شما در این بخش ورود پیدا نکنید و این از حقوق اختصاصی ماست؟ لابد اطلاع دارید که چند سال قبل، حجت‌الاسلام مسیح مهاجری در نجف خدمت آیت‌الله سیستانی رسیدند و از ایشان تقاضا کردند که در مسایل دینی جامعه، از قبیل رواج خرافات اظهار نظر کنند اما پاسخ ایشان این بود که شما برای مراجع، جایگاهی در نظر نگرفته‌اید (نقل به مضمون).
*برخی معتقدند که حوزه از این جهت نیازمند است بودجه‌هایی در اختیار داشته باشد تا بتواند طلاب و روحانیون را به اقصی‌نقاط کشور به ویژه نقاط محروم اعزام کند حال آنکه قبل از انقلاب هم مساله اعزام مبلغ با قوت وجود داشت. در گذشته الگوی تبلیغ به این صورت بود که مردم در شهرها و روستاهای خود به نمایندگان مراجع مراجعه می‌کردند یا به طور مستقیم به قم می‌آمدند و با مراجعه به بیوت مراجع، درخواست می‌کردند که برای ایام تبلیغ، یک روحانی برای آن‌ها اعزام کنند. اتفاقاً در آن زمان چون مردم به طور مستقیم درخواست اعزام داشتند، روحانی را با عزت و احترام می‌بردند، از او استقبال و زندگی او را نیز از نظر مالی تأمین می‌کردند. در آن شیوه، هرگز روحانی به عنوان مامور دولت شناخته نمی‌شد؛ کار دینی خود را به شکل مستقل انجام می‌داد، از احترام‌های لازم هم برخودار بود و مورد هتک نیز قرار نمی‌گرفت. متأسفانه وضعیت جدید که اعزام مبلغ را سازمان‌ها و نهادهایی با بودجه‌های دولتی به عهده گرفته‌اند، از یک طرف نقش مستقیم مردم و حمایت و استقبال آن‌ها را کاهش داده است و از طرف دیگر نیز این وضعیت، رابطه مستقیم مردم با بیوت مراجع را کاهش داده است که خود این موضوع، یک نقطه ضعف تلقی می‌شود. علاوه بر این موارد، عوارض ناگوار دیگری هم در این جا وجود دارد. متأسفانه امروز، طلبه باید در تبلیغ دینی خود کاملاً مواضع مسوولان دولتی را رعایت کند و حتی علمای بلاد هم گرفتار این محدودیت‌ها هستند. یک نمونه از گرفتاری علما را آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود (۸/۹/۷۰) آورده است که عالم بزرگواری مثل آیت‌الله مهری از کویت به ایشان می‌گوید: عوامل وزارت اطلاعات، او را برای فاصله گرفتن از دولت کویت، تحت فشار می‌گذارند در حالی که خود او مایل است تا با دولت و با مراجع مثل آیت‌الله خویی و سید محمد شیرازی و دیگران همکاری داشته باشد.
* در حوزه دو قدرت وجود دارد که نه تنها در جمهوری اسلامی بلکه در هر نظام سیاسی دیگر، هیچ حکومتی نمی‌تواند این دو قدرت را که در حوزه‌های علمیه شیعه وجود دارد، نادیده بگیرد و به فکر استفاده کردن یا تسخیر یا تضعیف این دو نباشد. قدرت اول، قدرت دین است. اگر حکومت، دینی هم باشد، قهراً نیازش به این قدرت دینی بیشتر است. حکومت دینی و حکومت به اتکای دین نمی‌تواند جدا از پایگاه حوزه که پایگاه دین است، اتفاق بیافتد. حکومت دینی بدون حمایت حوزه‌های علمیه، اعتبار دینی خود را از دست می‌دهد. قدرت دوم، قدرت مردمی است. روحانیون دارای نفوذ مردمی هستند و وقتی که حوزه با حکومت نزدیک می‌شود و آن را حمایت و همراهی می‌کند، در واقع از نفوذ مردمی روحانیت هم استفاده می‌کند و حمایت مردم را هم بیشتر همراه خود دارد. همچنین وقتی حوزه و روحانیت از حکومت فاصله می‌گیرد، به تبع بخشی از مردم که بخش قابل توجهی هم هستند، از حکومت فاصله می‌گیرند بنابراین برای هر حکومتی در هر دوره‌ای، نوع تعامل با حوزه دارای ارزش و اهمیت است.
* مساله زعامت دینی مهم‌ترین آسیبی است که در صورت فقدان استقلال حوزه می‌تواند اتفاق بیافتد. به طور مثال ممکن است حکومت‌ها از ابزارهای مالی، تبلیغاتی و رسانه‌ای خود استفاده کنند و با کار کردن روی برخی چهره‌هایی که زمینه‌های ضعیفی برای زعامت و مرجعیت آن‌ها وجود دارد، بستری فراهم کنند تا این چهره‌ها بتوانند به موقعیت بالایی در جامعه برسند و به عنوان یک مرجع در میان مردم شناخته شوند. عکس آن هم ممکن است یعنی کسی که زمینه‌هایی از جمله شرایط علمی، تقوا و اخلاق را در حد مطلوبی برای زعامت دینی دارد اما به دلیل این که با مواضع سیاسی حاکمان سنخیت ندارد، ممکن است متقابلاً با محدودیت‌هایی مواجه شود و نتواند در جایگاه شایسته‌ای که برای زعامت دینی وجود دارد، قرار بگیرد. گاهی اوقات کمابیش نمونه‌هایی ولو ضعیف و اندک از دخالت‌هایی که ممکن است به چنین مصیبت‌هایی بیانجامد را استشمام می‌کنیم. حکومت‌ها معمولاً روحانیت و حوزه‌ای می‌خواهند که در مرحله اول، حامی و مطیع ایشان باشد و بتوانند از آن قدرت استفاده کنند. در مرحله‌ی دوم اگر آن حمایت و اطاعت نیست، حداقل ساکت و تسلیم باشند، برای آن‌ها مزاحمت ایجاد نکنند و معارضه‌ای با آن‌ها نداشته باشند.
*شفقنا
نظر شما