یادداشت سیاسی

بغداد میان واشنگتن و تهران؛ موضع محتاطانه عراق در قبال حزب‌الله لبنان

دوام سیاست موازنه‌گرایانه نخست‌وزیر عراق تا مهلت ۸ مهر/۳۰ سپتامبر، به سرنوشت تلاش دولت برای قرار دادن گروه‌های مسلح تحت کنترل خود بستگی دارد؛ تلاشی که با مقاومت کتائب حزب‌الله و دیگر گروه‌های مخالف ادغام روبه‌روست.

از زمان برکناری صدام حسین از قدرت پس از تهاجم به رهبری آمریکا در سال۲۰۰۳، دولت‌های پیاپی عراق روابط مستحکمی با جنبش حزب‌الله لبنان دارند. با این حال، تحولات اخیر این پرسش را مطرح کرده است که آیا ممکن است این سیاست در حال تغییر باشد. در تازه‌ترین تحول از مجموعه جنجال‌های مرتبط با حزب‌الله، وزارت دارایی عراق در اوایل تیر ، بی‌سروصدا به بانک‌ها دستور داد تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه افراد و شرکت‌های مرتبط با این گروه مسلح لبنانی را اجرا کنند.

این اقدام ظاهرا در راستای اعمال فهرست‌گذاری‌های تروریستی بود که واشنگتن چند هفته پیش‌تر بر اساس فرمانی برای مقابله با تامین مالی تروریسم صادر کرده بود و بار دیگر جنجالی تقریبا مشابه با جنجالی را زنده کرد که سال گذشته بغداد را به‌شدت دستخوش آشفتگی کرد کرده بود. در نوامبر ۲۰۲۵، روزنامه‌ی رسمی عراق برای مدت کوتاهی حزب‌الله و جنبش انصارالله یمن، که بیشتر با نام حوثی‌ها شناخته می‌شود، را در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد، اما بغداد اندکی بعد با شتاب این تصمیم را پس گرفت و آن را ناشی از یک اشتباه دفتری دانست.

این الگو در واکنش بغداد به رویدادی در ۲۵ تیر نیز مشاهده شد؛ زمانی که گمرک سوریه یک محموله‌ی تسلیحات پیشرفته را که گمان می‌رود عازم لبنان بوده، توقیف کرد. بنا بر گزارش‌ها، این محموله شامل موشک‌های دوربرد، راکت‌ها و پهپادهایی بود که در داخل یک نفتکش در حال عبور از عراق به سوریه در گذرگاه مرزی التنف پنهان شده بودند. نیروهای امنیتی عراق از آن زمان دو مرد متهم به تسهیل انتقال این محموله را بازداشت کرده‌اند.

این دو رویداد در کنار یکدیگر، تصویری از دولتی ارائه می‌دهند که میان حامیان رقیب گرفتار شده است. بغداد در داخل قادر نیست به‌طور قاطع از گروه‌های مسلح عراقی همسو با ایران فاصله بگیرد، در حالی که در خارج در پی جلب نظر واشنگتن و پایتخت‌های عربی خلیج فارس است. به نظر می‌رسد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، سیاست موازنه‌گری را در پیش گرفته است نه همسویی آشکار با هیچ‌یک از دو طرف.

موازنه‌گری، نه همسویی

بحران نوامبر ۲۰۲۵ زمانی آغاز شد که کمیته‌ی مسدودسازی اموال تروریست‌ها در عراق، تصمیم شماره‌ی ۶۱ را تصویب کرد و حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها را در فهرست مسدودسازی دارایی‌ها قرار داد که در روزنامه‌ی رسمی منتشر شد. سپس دفتر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر وقت، این رویداد را یک اشتباه خواند و وعده‌ی پاسخگویی داد.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا نارضایتی خود از عقب‌نشینی بغداد را پنهان نکرد و به روداو گفت که از این اقدام ناامید شده است. صدور دوباره‌ی همان دستورالعمل بانکی هشت ماه بعد، ظاهرا نشان‌دهنده‌ی اعمال همان فشار اساسی آمریکا است. البته روزنامه‌ی لبنانی الاخبار، حامی حزب‌الله، گزارش داد که بغداد بخشنامه‌ی جدید را لغو کرده است. اما هیچ مقام عراقی لغو این تصمیم را تایید نکرده و همان الگوی سکوت رسمی را که پس از ماجرای پیشین روزنامه‌ی رسمی شکل گرفت، ادامه داده است.

امیل نخله، افسر پیشین سیا و تحلیلگر منطقه‌ای، به امواج مدیا گفت که بغداد در حال نزدیک‌تر شدن به واشنگتن است. نخله همچنین گفت که زیدی در پی برقراری روابط نزدیک‌تر با ترامپ است و همزمان عراق را از ایران و حزب‌الله دور می‌کند. این ارزیابی با کارزار گسترده‌تر آمریکا علیه منابع مالی و شبکه‌های لجستیکی حزب‌الله همخوانی دارد؛ کارزاری که بیروت، دمشق و بغداد را به طور ‌یکسان در بر می‌گیرد.

واشنگتن تمایل تازه‌ای برای استفاده از اهرم‌های خود بر بغداد به منظور مهار نفوذ منطقه‌ای ایران نشان داده است؛ اقدامی که آشکارترین نمود آن در ۲۷ ژانویه بود، زمانی که ترامپ علنا با تلاش نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، برای بازگشت به مقام نخست‌وزیری برای سومین دوره مخالفت کرد. در هفته‌های بعد، بنا بر گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی به عراق هشدار دادند که اگر مالکی به قدرت برسد، این کشور حمایت آمریکا را از دست خواهد داد و با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. در نهایت، در فروردین، هیئت هماهنگی شیعیان، ائتلاف حاکم، زیدی را برگزید.

این تاجر ۴۱ ساله، به گفته‌ی ناظران، هیچ تجربه‌ی سیاسی پیشینی ندارد و به‌طور گسترده نامزدی مورد اجماع تلقی شده است که بعید است موجب ناخشنودی شود. اگرچه به نظر می‌رسد زیدی برخلاف این انتظارات عمل کرده است، مسیر او برای رسیدن به قدرت یادآوری بالقوه‌ای از این واقعیت است که ترجیحات آمریکا تا چه اندازه می‌تواند به‌طور مستقیم بر سیاست عراق تاثیر بگذارد.

احتیاط بغداد بیش از آن‌که ناشی از ابهام راهبردی باشد، بازتاب یک محدودیت اساسی سیاسی است. چارچوب هماهنگی، که احزاب تشکیل‌دهنده‌ی آن روابط عمیقی با گروه‌های مسلح همسو با ایران دارند، فضای اندکی برای زیدی باقی گذاشته است تا به‌طور قاطع علیه متحدان عراقی حزب‌الله اقدام کند. کتائب حزب‌الله، گروه مسلح عراقی مورد حمایت ایران که احمد الحمیداوی، دبیرکل آن، هماهنگی نزدیکی با حزب‌الله لبنان دارد، تلاش بغداد را برای ادغام بیشتر گروه‌های مسلح در ساختار رسمی امنیتی دولت رد کرده است.

علی معموری، پژوهشگر دانشگاه دیکین، به امواج مدیا گفت که روابط حزب‌الله لبنان با عراق ریشه در مناسبات چند دهه‌ای با گروه‌های مخالف شیعه‌ی عراقی دارد که در دوران تبعید آنها در سوریه و لبنان در طول دهه‌ی۱۹۸۰ و پس از آن شکل گرفت. معموری گفت بسیاری از این چهره‌ها اکنون در نهادهای سیاسی و امنیتی عراق سمت‌های بانفوذی دارند. این رابطه‌ی دیرینه باعث می‌شود بعید باشد بغداد موضع خود را به‌شدت تغییر دهد و به‌طور فعال علیه این گروه اقدام کند.

حوثی‌ها ؛نمونه‌ی نقض

حزب‌الله تنها متحد محور مقاومت به رهبری تهران نیست که در عراق جای پایی دارد، حوثی‌ها نیز از حضور عملیاتی قابل‌توجهی در این کشور برخوردارند. بنا بر گزارش‌ها، یک جنگجوی حوثی در میان حدود ۲۰ نفری بود که در ۷ مرداد ، در حملات عربستان سعودی و ایالات متحده به مواضع واحدهای بسیح مردمی (حشد شعبی) در سراسر عراق، در کنار چندین مستشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشته شدند.

کشته شدن یک حوثی در حملات عربستان سعودی و آمریکا بازتاب‌دهنده‌ی عدم تقارنی عمیق‌تر است. در حالی که میزان نفوذ حوثی‌ها در ساختار امنیتی حشد شعبی همچنان نامشخص است، گزارش‌ها وجود دفاتر و خانه‌های این جنبش را در سراسر شهر مذهبی نجف در عراق مستند کرده‌اند. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، در سال۲۰۲۴ مدعی شد که یک اتاق عملیات مشترک جنبش او را به گروه‌های عراقی همسو با ایران مرتبط کرده است و دو طرف از آن زمان حملات هماهنگی انجام داده‌اند.

حزب‌الله، با وجود همسویی ایدئولوژیک با همین گروه‌های مسلح، هیچ حضور مشابهی در خاک عراق ایجاد نکرده است. این تفاوت به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا اکنون در داخل عراق، حوثی‌ها و نه حزب‌الله، نگرانی امنیتی جدی‌تری ایجاد کرده‌اند.

حملات مشترک عربستان سعودی و آمریکا به پایگاه‌های حشد شعبی در ۷ مرداد موازنه‌گری بغداد را بیش از پیش پیچیده کرده است. زیدی بلافاصله پس از این حملات، سفر برنامه‌ریزی‌شده‌ی خود به ریاض را لغو کرد.

بغداد موازنه‌گری می‌کند، بیروت چانه‌زنی

با وجود این‌که موضوع قرار گرفتن در فهرست تروریستی بغداد یک هفته پیش‌تر مطرح شده بود، این موضوع در جریان سفر نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، به بغداد در ۴ مرداد مورد بحث قرار نگرفت. در عوض، مقام‌ها درباره‌ی احیای خط لوله‌ی کرکوک-بانیاس که مدت‌هاست تعطیل است و امتداد آن تا شهر بندری طرابلس لبنان گفتگو کردند. به نظر می‌رسد این تعامل نشان می‌دهد که مشوق‌های اقتصادی واشنگتن اکنون در روابط دوجانبه‌ی عراق و لبنان نیز وارد شده‌اند.

همکاری عراق در زمینه‌ی منابع مالی و مسیرهای انتقال تسلیحات حزب‌الله ممکن است به تقویت این گشایش کمک کند، در حالی که هرگونه نشانه‌ی تعلل می‌تواند به همان اندازه آن را تضعیف نماید. در مواجهه با واشنگتنی که موضعی روزافزون قاطعانه در پیش گرفته است، ممکن است زیدی موازنه‌گری را به‌عنوان یک راهبرد فعال دنبال کند، نه صرفا نوعی انفعال. یک مقام حزب‌الله لبنان که خواست نامش فاش نشود، به امواج مدیا گفت که دولت زیدی پیشنهاد کرده است حامی مذاکرات مستقیم بین این گروه مسلح لبنانی و واشنگتن باشد.

این منبع گفت که در نیمه‌ی تیر، هیئتی از این گروه مسلح لبنانی بی‌سروصدا در عراق با زیدی دیدار کرده بود. به گفته‌ی منبع حزب‌الله، در جریان این گفتگوها، نخست‌وزیر پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن عراق حامی و میزبان مذاکرات بین حزب‌الله و دولت آمریکا باشد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد پیش از سفر زیدی به واشنگتن مطرح شده بود، هرچند این مقام درباره‌ی پاسخ حزب‌الله لبنان توضیح بیشتری نداد.

در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد ترامپ در را برای چنین میانجی‌گری از سوی عراق باز گذاشته است و در ۳۰ تیر گفت که اگر جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، معتقد باشد چنین اقدامی کمک‌کننده خواهد بود، حاضر است با رهبران حزب‌الله گفتگو کند.

دوام سیاست موازنه‌گرایانه نخست‌وزیر عراق تا مهلت ۸ مهر/۳۰ سپتامبر، به سرنوشت تلاش دولت برای قرار دادن گروه‌های مسلح تحت کنترل خود بستگی دارد؛ تلاشی که با مقاومت کتائب حزب‌الله و دیگر گروه‌های مخالف ادغام روبه‌روست.

منبع: امواج مدیا

مطلب مرتبط: ترامپ می خواهد با حزب الله گفتگو کند؛ آیا آنها تلفن را جواب خواهند داد


اضافة نظر