عربستان سریع تر از آنچه بسیاری از ناظران پیش بینی می کردند در حال تغییر است و هیچ یک از این تغییرات شگفت انگیزتر و مهمتر از تغییر در وضعیت زنان نیست. البته سالها است که وضعیت زنان عربستان به شکل تدریجی در حال پیشرفت می باشد. سال 1961 ملک فیصل در پی اعتراضات گسترده، این امکان را فراهم آورد تا دختران در مدارس دولتی تحصیل کنند. 50 سال پیش اولین کارگر زن سعودی در آرامکو مشغول به کار شد؛ همچنین این شرکت سال 1980 اولین مهندس زن خود را استخدام کرد. زنان سال 2015 اجازه شرکت در انتخابات را پیدا کردند. با این وجود وضعیت زنان سعودی هنوز از استانداردهای بین المللی بسیار عقب تر است.
تحقق برنامه های بلندپروازانه ریاض در چشم انداز 2030 و توسعه و جذب سرمایه گذاری های خارجی همگی نیازمند تغییرات اجتماعی است. وقتی سال 2018 به زنان اجازه رانندگی داده شد، بسیاری انتظار داشتند که این تغییرات، همچون گذشته روندی تدریجی را طی کند و ابتدا فقط به زنان متأهل و زنان بالای 35 سال اجازه رانندگی در روز داده شود. اما این اتفاق نیافتاد و زنان بی هیچ قید و شرطی همچون مردان اجازه رانندگی یافتند؛ حتی برخی راننده تاکسی شدند. زنانی که بیشترین سود را از اعطای مجوز رانندگی بردند، ثروتمندان بی ام وی نشین و کسانی که راننده شخصی داشتند نبودند، بلکه زنان شاغلی بودند که اکنون می توانستند یک هیوندا بخرند و به جای گرفتن تاکسی، خودشان رانندگی کنند. بنابراین همچون بسیاری دیگر از اصلاحات اخیر، این فقرا، جوانان و زنان سعودی بودند که بیشترین سود را از تغییرات ایجاد شده بردند.
در عرصه استخدام و ترفیع شغلی زنان نیز، شاهد اقدامات مثبتی بودیم؛ به طوری که اکنون زنان بیشتری در بخش های دولتی و خصوصی کار می کنند. در پنج سال گذشته زنان در عربستان برای نخستین بار توانستند به مشاغلی همچون سردبیری روزنامه، مدیریت بانک، دیپلمات، معاونت وزیر، معاونت شهردار، دادستانی و مجری گری تلویزیون دست یابند. سارا صحیمی اکنون رییس بورس اوراق بهادار عربستان است و لین الزنهانس در هیأت مدیره آرامکو حضور دارد. این تغییرات را در کشوری شاهد هستیم که زمانی زنان اجازه کار به عنوان وکیل و زمین شناس را نداشتند. از سال 2016 نرخ مشارکت زنان در نیروی کار عربستان تقریبا دو برابر شده است. گرچه این نرخ اکنون 33% است و همچنان فاصله چشمگیری با استانداردهای غربی دارد اما برای کشوری که سنت های اجتماعی و محدودیت های قانونی، زنان را برای مدت ها خانه نشین کرده بود، پیشرفت بزرگی محسوب می شود.
هیچ چیز بیشتر قانون قیمومت زنان را از اشتغال منع نمی کرد. در این سیستم زنان برای افتتاح حساب بانکی، حضور در دانشگاه، مسافرت به خارج از کشور یا حتی عمل سزارین، نیاز به اجازه کتبی پدر یا همسر خود داشتند. اکنون اکثر این محدودیت ها از بین رفته است؛ زنان دیگر ملزم نیستند در رستوران ها در بخش جداگانه ای بنشینند و پلیس مذهبی، قوانینی که در خصوص حجاب وجود داشت را دیگر اجرا نمی کند. زنان و مردان می توانند در سالن های سینما در کنار هم بنشینند؛ دختران برای اولین بار در زنگ ورزش مدارس شرکت می کنند و در رویدادهای ورزشی حاضر می شوند. روز ولنتاین که زمانی تعطیلات بت پرستان نامیده شده و ممنوع بود، اکنون آزادانه جشن گرفته می شود و گلفروشان را دیگر به دلیل فروش رز قرمز دستگیر نمی کنند.
کسانی که فکر می کنند اعمال این تغییرات آسان بوده است اشتباه می کنند. همه این اصلاحات با مخالفت شدید رهبران مذهبی و رئیسان قبایل مواجه شد. نهادهای مذهبی بر این باور هستند که خداوند در قرآن، نقش متفاوتی را برای زنان و مردان قائل شده است و اختلاط جنسیتی باعث تحریک شهوات می شود. پایبندی زن و مرد به نقش هایی که بر اساس سنت و جسنیت برای آنان تعیین شده، جزء ارکان جامعه اسلامی است؛ لذا این نهادها همیشه با کار زنان خارج از خانه مخالف بوده اند.
رؤسای قبایل نیز معتقدند اگر زنان بتوانند در کار و زندگی و ازدواج مطابق با خواست خود عمل کنند، انسجام قبیله ای و در نهایت نفوذ سیاسی آنها تضعیف می شود. ملک سلمان می کوشد تا بین خواسته فزاینده جمعیت جوان و تحصیلکرده شهری و خواسته محافظه کارانی که همچنان به سنت های گذشته متعهد هستند توازن برقرار کند و تاکنون نیز در این کار موفق بوده است. در چنین شرایطی برخی بر سرعت گرفتن روند تغییرات اصرار دارند، درحالی که 60 سال پیش حتی در ایالات متحده نیز یک زن مجرد نمی توانست در هتل اقامت کند یا به نام خود وام خودرو بگیرد.
ما همچون سعودی ها راهی طولانی را طی کردیم تا بدین جا رسیدیم و هنوز هم نیازمند اقدامات و تغییرات بیشتری هستیم. درست است که نباید مسائل حقوق بشری را در عربستان نادیده بگیریم اما شایسته است که تغییرات ایجاد شده را به رسمیت شناخته و از ان حمایت کنیم.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما