اصلاح اقتصادی با مشارکت‌ بخش خصوصی

رشد اقتصادی که براساس مدیریت منابع توسط سازمان های دولتی انجام می‌گرفت طی دهه‌های گذشته با کاهش روبرو شده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به انحلال سازمان‌های دولتی پرداختند تا راه را برای مشارکت‌ بخش خصوصی هموار سازند به این امید که فعالیت بیشتر بخش خصوصی به رشد اقتصادی کشور کمک کند، میزان تولید را افزایش دهد، فرصت های شغلی بیشتری ایجاد نماید و سبب کاهش تعداد بیکاران شود.

با توجه به نقش پررنگ دولت در کشورهای در حال توسعه، این نگرانی وجود دارد که کنار کشیدن سازمان های دولتی از امور اقتصادی، به شرایط زندگی افراد جامعه آسیب وارد کند، ازاین‌رو مشارکت بیشتر بخش خصوصی و جایگزینی آن با نهادهای دولتی به نگرانی جامعه انجامیده است. این نگرانی باعث شده که تعدادی از کشورها به سمت مشارکت بین بخش دولتی و بخش خصوصی حرکت کنند و از واگذاری کامل مسئولیت ها به بخش خصوصی صرف‌نظر نمایند. طرفداران این رویکرد دلایلی را برای اتخاذ این روش بیان می کنند که می‌توان به چند مورد اشاره کرد:

دولت‌ها با واگذاری قسمتی از مسئولیت های اقتصادی خود به بخش خصوصی می توانند رشد مداوم اقتصاد خود را تضمین کنند، ورود بخش‌های خصوصی به عرصه اقتصاد در تخصیص منابع مالی بیشتر و کاهش هزینه‌های دولت مؤثر است، به‌کارگیری تجربه، استعداد و توانایی بخش خصوصی در مدیریت پروژه‌های مختلف، ارتقای سطح تکنولوژی بخش خصوصی تا بتواند با رقبای خود به رقابت بپردازد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای سطح مهارت کارگران از دیگر مزایای این طرح است.

معمولاً هدف حکومت‌ها از مشارکت با بخش خصوصی آن است که پروژه‌های ورشکسته بخش دولتی را احیا کرده و از فشار مالی حاصل از آن رهایی یابند. آنها با این مشارکت منابع درآمد خوبی را کسب می کنند و به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید آن هم بیرون از دایره دولت می‌پردازند. علاوه بر اینها دولت با این مشارکت می‌تواند بهتر و تخصصی‌تر به تقویت زیرساخت‌ها و تهیه چارچوب‌های قانونی پرداخته و از این طریق در راستای رشد اقتصادی فعال باشد.

 

فرمول‌های مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی

مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی انواع متفاوتی دارد، که تعدادی از آنها عبارتند از: قراردادهای خدماتی و سرویس‌دهی که به‌طور گسترده در بعضی از کشورها مانند هند، شیلی و مالزی به کار گرفته می‌شود؛ اکثر این قراردادها با بخش خصوصی در راستای تعمیر، نگهداری و ارتقای شبکه‌های برق، آب، فاضلاب و دیگر خدمات شهری صورت می‌پذیرد. نوع دیگر این قراردادها به قراردادهای مدیریتی معروف هستند که در آنها دولت با بخش خصوصی در مدیریت بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی به توافق می‌رسد. دولت لبنان از این نوع قراردادها به صورت گسترده استفاده می‌کند و در سه زمینه با بخش خصوصی مشارکت دارد که پروژه‌های جمع‌آوری، از بین بردن و بازیافت پسماندها از این قبیل است.

سومین نوع از انواع قراردادها، قرارداد اجاره می‌باشد. در این نوع قرارداد دولت بعضی از ارگان‌ها و شرکت‌های خود را در مقابل یک مبلغ معین به عنوان اجاره و برای مدتی معین در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. این نوع از قراردادها منبع درآمدی مهمی برای دولت به شمار می‌آید. مدت اجاره این شرکت‌ها و سازمان‌ها گاهی به ده سال نیز می‌رسد.

نوع چهارم و آخرین نوع از قراردادها، قراردادهای امتیازی نام دارند. در این نوع قرارداد دولت حق راه‌اندازی و ارتقای ابزارهای صنعتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند؛ همچون آرژانتین که حمل و نقل و ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار نمود. قرارداد امتیاز این دو بخش واگذاری شده به بخش خصوصی بین 15 الی 30 سال است، که پس از انتهای مدت قرارداد این دو بخش به ملکیت دولت باز می‌گردند.

 

اقتصاد کشور عراق و لازمه مشارکت با بخش خصوصی

اقتصاد عراق از یک نقص ساختاری برخوردار است که این کاستی به دلیل سایه افکندن بخش دولتی بر تمام ارگان‌ها، شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی این کشور حاصل شده است. نفوذ و نقش گسترده بخش دولتی در اقتصاد نه تنها بودجه کشور را دچار بحران و کمبود می‌نماید که شکوفایی استعدادها، رشد کمی و کیفی تولید داخلی و بازدهی فعالیت های اقتصادی را نیز دچار مشکل می‌کند. همچنین به بازار کار کشور فشار وارد کرده و باعث می‌شود بسیاری از کارگران جذب ادارات و مؤسسات دولتی شده و از کار آزاد روی‌گردانند؛ چراکه بخش دولتی کارمزد و روزهای مرخصی بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد و از طرف دیگر بیمه کارگری و سهولت کار بر جذابیت و اشتیاق ورود به این بخش می‌افزاید.

بخش دولتی به دلیل هزینه زیاد و عدم رعایت شروط رقابت و کیفیت و تخصص، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و باعث می‌شود که تمام فعالیت‌های اقتصادی داخلی و ملی با ضعف و ناکارآمدی روبرو شود. به همین دلیل است که تمام فعالیت‌های اقتصادی و بودجه عراق صرفاً بر یک کالا (نفت) استوار است حال آنکه نفت نیز تحت تأثیر توافقات و قیمت‌گذاری قدرت‌های خارجی قرار میگیرد.

اخیرا و با کاهش درآمد حاصل از فروش نفت خام و عدم توانایی دولت در پشتیبانی از شرکت‌های دولتی، ایده مشارکت با بخش خصوصی با استقبال بیشتری مواجه شده و احتمال اجرایی شدن آن قوت گرقت. از طرف دیگر دولت کنونی عراق به دنبال روش‌هایی جدید برای رشد اقتصادی و افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌باشد به خصوص اینکه کاهش درآمد حاصل از فروش نفت خام دیگر ضامن تداوم رشد اقتصادی نیست.

یکی از گام‌های بزرگ و مؤثر در این زمینه مشارکت دو بخش دولتی و خصوصی در تولیدات و فعالیت های صنعتی است چراکه بخش صنعتی از رکود و ضعف تولید و بی‌توجهی و ناکارآمد بودن برنامه‌های اقتصادی رنج می‌برد. لازم است که کشور عراق برای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه قوانین و مقررات جدیدی را تصویب کند تا مشارکت در صنعت با شفافیت و نظارت و پیگیری بهتری صورت گیرد و از نفوذ گروه‌های مافیایی در پیکره اقتصاد کشور و از بین رفتن فرصت پیشرفت و رشد جلوگیری شود.

سیاست های ناکارآمد اقتصادی دولتمردان عراق طی سالیان گذشته تا به امروز -که بعضا با هزینه های میلیاردی همراه بوده- موجب شد بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ خود را در زمینه خدمات‌رسانی و سرویس‌دهی از دست دهد بنابراین وقت آن رسیده است که دولت برنامه کاری خود را عوض کرده و درها را برای مشارکت بخش خصوصی باز کند تا آنها بتوانند بدون افزایش قیمت در هزینه‌ها و قیمت‌ها به امور زیر بنایی و زیرساخت‌ها رسیدگی کنند و بدین ترتیب امکانی را فراهم نمایند که یک شهروند بی نیاز از پرداخت پول بیشتر خدمات و سرویس بهتری دریافت نماید.

در این زمینه می‌توان از تجربه تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته استفاده کرد و به بهبود توانایی‌ها و استعدادها و تولید در زمینه‌های مختلف اقتصادی پرداخت و از این طریق حداقل‌های موردنیاز شهروندان را فراهم ساخت. همچنین می توان از مقالات، تحقیقات و بررسی‌های انجام شده در زمینه انواع قراردادها، چگونگی مشارکت بخش خصوصی و شیوه تبدیل شرکت ها و سازمان های مهم دولتی به خصوصی استفاده کرد.