وزارت خارجه آمریکا در ماههای پایانی سال گذشته میلادی برای هشت کشور ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا، تایوان، ترکیه و یونان، معافیتی ۱۸۰ روزه‌ای صادر کرده بود تا فرصت جایگزینی واردات نفت از ایران را داشته باشند. هرچند به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، عملا بعضی از این هشت کشور خرید نفت خود را از ایران ماهها پیش متوقف کرده بودند و حتی ترکیه خرید نفت ایران را بعد از بازگشت تحریمها به کمتر از نصف کاهش داده بود
پمپئو همچنین با بیان اینکه درآمد ایران از طریق فروش نفت قبل از تحریمها سالانه ۱۵ میلیارد دلار بود و با وضع تحریم ها بیش از ده میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران کم شده است؛ افزود «فشارها بر ایران تا عادی شدن رفتار این کشور ادامه دارد»
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز تاکید کرد: «اگر کشوری تصمیم بگیرد خارج از نظام تحریم عمل کند و بازار ایران را بر بازار آمریکا ترجیح بدهد، گزینه‌هایی که ما پیش روی کشورها قرار می‌دهیم، این است که شما یا می‌توانید با آمریکا کار کنید، یا با ایران، اما شما نمی‌توانید همزمان با هر دو طرف کار کنید».
انتشار این خبر واکنش های بسیاری بدنبال داشت. درحالیکه امارات و عربستان اعلام امادگی کردند که جای خالی ایران را پر کنند و خالد فالح، وزیر انرژی سعودی در بیانیه‌ای اظهار کرد «عربستان با سایر تولید کنندگان نفت برای اطمینان از عرضه کافی به مصرف کنندگان و همچنین اطمینان از توازن در بازار همکاری خواهد کرد» یک فرمانده سپاه تهدید بستن تنگه هرمز را بار دیگر مطرح کرد.
وزیر نفت هند که دومین خریدار بزرگ نفت از ایران است، گفت کشورش برای جبران کسری نفتی که تا به‌حال از ایران وارد می‌کرده به بازارهای جایگزین می‌اندیشد.
چین نیز بر حفاظت از حقوق شرکت های خود تاکید کرد، اما نگفت که دقیقا چه واکنشی در صورت اعمال تحریم های امریکا خواهد داشت. گرچه چین با خرید حدود ۳۶ درصد نفت ایران بعد از اعمال تحریم ها، بزرگترین خریدار نفت ایران است، اما داده‌های صادرات نفت ایران به چین نشان می‌دهد که حتی این کشور هم تا حد قابل توجهی به تحریم‌های آمریکا عمل می‌کند
انتشار خبر پایان معافیت تحریم های نفتی، همچنین نگرانی هایی را بابت کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماههای پیش رو برانگیخت. اما همانگونه که هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با سایت رویداد۲۴ گفته است: «با توجه به سهم اندک ایران در بازارهای بین المللی، عربستان می‌تواند این میزان را جایگزین کند و احتمال اینکه قیمت نفت افزایش پیدا کند کم است.»
گفته می‌شود عربستان توان افزایش تولید نفت خام خود به میزان ۱۲ میلیون بشکه در روز را دارد و میزان تولید نفت این کشور در حال حاضر کمتر از ده میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه است.
آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش شامگاه سه شنبه خود نوشت که به رغم پایان معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، عرضه نفت در جهان در وضعیت مناسبی قرار دارد و در حال حاضر ظرفیت اضافی عرضه جهانی نفت حدود سه برابر میزان صادرات ایران است. طبق گزارش آژانس، پیش‌بینی شده پایان معافیت‌ها صادرات ایران را تحت تاثیر قرار دهد، اما بازارهای جهانی دچار بی‌ثباتی نشود
به گفته آژانس هم اکنون کشورهای اوپک ظرفیت تولید اضافی ۳.۳ میلیون بشکه نفت را دارند که دو سوم آن در اختیار عربستان و یک سوم دیگر در اختیار امارات، کویت و عراق است.
در این میان ایران امیدوار است با اتکا به تجربیاتی که پیش از این در مقابله با تحریم ها به دست آورده، بتواند صادرات نفت خود را ادامه دهد؛ آنچنانکه حمید گرمابی، نماینده مجلس ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است: «حرف آمریکا که قصد دارد صادرات نفت ما را به صفر برساند، امکانپذیر نیست. ما روش‌های متفاوتی برای فروش نفت داریم، اگرچه ممکن است ما را به زحمت انداخته و مقداری هزینه داشته باشد». مسئله استفاده از بازارهای غیر رسمی که البته فسادها و پرونده‌های کلانی بدنبال داشت و کاهش قیمت برای جذب مشتریان نفتی از جمله راهکارهایی است که می تواند مانع از صفر شدن فروش نفت ایران شود.
اما علی رغم چنین راهکارهایی نمی توان تأثیر این تصمیم دولت آمریکا را بر کاهش میزان درآمدهای ایران کتمان کرد. صادرات نفت ایران تا همین الان نیز نسبت به دوران برجام نصف شده و به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با کامل شدن تحریم نفتی ایران، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی این کشور به پایین‌تر از یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حدود یکسال پیش این رقم ۲.۶ میلیون بشکه در روز بود. بدین ترتیب در فاصله یکسال درآمد ارزی دولت ایران بیش از ۶۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین انتقال ارز بخشی از نفت و میعانات گازی نیز که ایران با استفاده از راهکارهای دور زدن تحریمها خواهد فروخت، دشوارتر از گذشته خواهد شد.
در ماههای اخیر گزارش‌هایی از تلاش ایران برای فروش پنهانی نفت منتشر شده که نشان می دهد این کشور حدود ۱۳ درصد صادراتش را که برابر با ۲۲۶ هزار بشکه در روز است، به خریدارانی فروخته که در سیستم‌های ردیابی تانکر‌های نفت در گروه نامشخص دسته بندی شده‌اند.
از طرف دیگر طبق گزارش شرکت مشاور انرژی «کِپلر» که یکی از شرکتهای ردیابی نفت‌کشها در سطح جهان است، توقف ناگهانی خرید نفت ایران برای چین بسیار سخت است، چرا که شرکت «سینوپک» چین برای توسعه میادین ایران ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و این شرکت بر اساس قراردادی درازمدت، ماهانه ۱۰۵ هزار بشکه نفت برای تسویه آن بدهی دریافت می‌کند
به عقیده برخی از تحلیلگران در خوش بینانه ترین حالت اگر چین -با توجه به تلاش هایی که در بعضی از بخش‌های محلی اقتصاد آن کشور شده است تا با بازارهای مالی آمریکا ارتباطی نداشته باشد- بتواند سقف خرید خود را حفظ کند؛ و ایران نیز همچنان همین مقدار نفت به خریداران نامشخص بفروشد، فروش نفت روزانه ایران به حدود ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید.
این درحالی است که طبق بودجه امسال، دولت باید از فروش نفت حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند و برای این منظور باید بتواند دستکم روزی یک میلیون و صد هزار بشکه نفت خام بفروشد، وگرنه با کسری بودجه مواجه شده و ممکن است در پرداخت حقوق کارمندان یا بازنشستگانش دچار مشکل شود
در صورت بروز چنین شرایطی، ممکن است دولت مجبور شود برای جبران بخشی از درآمد نفتی از دست رفته اش رو به افزایش مالیاتهای مختلف (همچون مالیات بر منازل خالی از سکنه) و حذف بخشی از یارانه‌ها آورد. افزایش قیمت سوخت و اقداماتی نظیر کنار گذاشتن بعضی از کالاهای اساسی از فهرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، یا افزایش قیمت ارز دولتی دستکم برای بعضی از کالاها از جمله پیش فرضیاتی است که عده‌ای به عنوان جایگزین ریالی بخشی از درآمدهای نفتی به آن اشاره می‌کنند؛ راهکارهایی که البته به تشدید تورم خواهد انجامید
ضمن اینکه کاهش صادرات نفت به اضافه مشکل ایران در دسترسی و انتقال وجوه ناشی از صادرات نفت، خود می‌تواند یک بحران جدی در بازار ارز ایجاد کند. به عبارت دیگر جهش قیمت دلار و سپس جهش قیمت کالاها و سایر بخش‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
فارغ از رویکرد صرفا حسابداری به دخل و خرج دولت باید توجه داشت که اقتصاد متکی به نفت ایران در پی بروز هر شوک منفی با کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شود و حتی درآمدهای دولت از محل مالیات، عوارض و تعرفه گمرکی نیز به دلیل عمیق‌تر شدن ابعاد رکود اقتصادی، سیر نزولی به خود می‌گیرد.
به طوری که با بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، نرخ رشد اقتصاد این کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ به منفی ۳.۸ درصد رسید و کسری بودجه دولت نیز در این مدت به رقم بی‌سابقه ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد که بخشی از آن به دلیل عدم تحقق ۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی بود.
در چنین شرایطی، افزون بر ابزار گران کردن دلار، تامین ریال از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا چاپ اسکناس نیز امکانپذیر است، اقدامی که همانند تضعیف نرخ برابری ریال در برابر دلار روند صعودی نرخ تورم را تسریع خواهد کرد.
اقدام جبرانی دیگری که دولت ایران طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خود از آن استفاده کرده، تخصیص بخشی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است. مجموع بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۶.۸ هزار میلیارد تومان است که توانایی جبران ۴۲ درصد کسری درآمدهای نفتی بودجه را دارد. اما این اقدام به منزله تعطیلی پروژه‌های عمرانی و افزایش نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد فعلی خواهد بود.
نظر شما