یادداشت سیاسی

چهره‌های قدیمی در رأس ساختار جنگی جدید ایران

آنچه در احکام جدید صادر شده، بیش از آنکه برنامه شخصی رهبر جدید را آشکار کند، نشان‌دهنده تصمیم نهادی جمهوری اسلامی است: بازسازی همان ساختار قدیمی بر اساس نقاط ضعفی که جنگ‌های اخیر آشکار کرده‌اند و سپردن این بازسازی به باتجربه‌ترین نیروهای باقی‌مانده از نسل قدیمی

ایران در فاصله ۴۸ ساعت، شش پست از مهم‌ترین سمت‌های نظامی و امنیتی خود را که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، تعیین تکلیف کرد. علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح رسید و کیومرث حیدری معاون او شد. احمد وحیدی که از زمان آغاز جنگ در فوریه عملاً فرماندهی سپاه پاسداران را بر عهده داشت، رسماً به‌عنوان فرمانده کل سپاه منصوب شد و مصطفی ایزدی به معاونت او رسید. علی عظمایی نیز که از اوایل ژوئیه فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، در همین دور از احکام رسماً در جایگاه خود تثبیت شد. حسین طائب هم ۱۷ سال پس از آخرین دوره فرماندهی‌اش، دوباره به ریاست نیروی بسیج منصوب شد.

یک روز پیش از این تغییرات، محسن رضایی، باسابقه‌ترین فرمانده پیشین سپاه که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۷ در این سمت بود، نیز با بازگشت به مرکز تصمیم‌گیری قدرت، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.

تمام این احکام به نام مجتبی خامنه‌ای صادر شده‌اند. با گذشت چند ماه از آغاز رهبری مجتبی خامنه‌ای، او همچنان چهره‌ای بسیار کم‌حضور و ناشناخته است. رسانه‌های حکومتی از دیدارها و احکامی که به نام او صادر می‌شود گزارش می‌دهند، اما نبود حضور عمومی قابل راستی‌آزمایی، ارزیابی مسیر حرکت ایران بر اساس دیدگاه‌های شخصی او را دشوار می‌کند.

با این حال انتصاب‌های اخیر، اطلاعات روشن‌تری در اختیار می‌گذارد. اگر سوابق افراد منصوب‌شده و مأموریت‌هایی را که بر عهده گرفته‌اند کنار هم بگذاریم، می‌توان دید تهران چگونه از جنگ‌های پی‌درپی درس گرفته و خود را برای دوره‌ای طولانی از ناامنی آماده می‌کند؛ بدون اینکه این تغییرات لزوماً به معنای کنار گذاشتن مذاکره باشد.

بازگشت نسل قدیمی

شاید مهم‌ترین ویژگی ترکیب جدید، سن و سابقه افراد منصوب‌شده باشد. جمهوری اسلامی به جای اینکه نسل تازه‌ای را به رأس ساختار امنیتی و نظامی بیاورد، دوباره به سراغ نیروهای قدیمی و باتجربه خود رفته است.

رضایی در بیشتر دوران جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود. وحیدی از نخستین فرماندهان نیروی قدس بود و بعدها وزیر دفاع و وزیر کشور شد. عبداللهی در بخش‌های مختلف نیروی زمینی و هوایی سپاه فعالیت کرده، استاندار سمنان و گیلان بوده، در وزارت کشور مسئولیت امنیتی داشته و فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا را نیز بر عهده گرفته است. طائب نیز پس از ورود به ساختار امنیتی در سال‌های نخست انقلاب، ۱۳ سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت.

بنابراین آنچه رخ داده، جوان‌سازی ساختار قدرت نیست؛ بیشتر می‌توان آن را نوعی "بازسازی اضطراری با تکیه بر تجربه" دانست.

این انتخاب قابل درک است. جمهوری اسلامی در کمتر از یک سال شمار زیادی از مقام‌های ارشد خود را از دست داده است. در جنگ ۱۲روزه سال ۲۰۲۵، حسین سلامی، محمد باقری و شماری دیگر از فرماندهان ارشد سپاه کشته شدند. جنگی که در فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد نیز لایه دیگری از مقام‌های ارشد را از میان برداشت که علی خامنه‌ای در رأس آنها بود.

بنابراین انتصاب‌های جدید فقط جایگزینی افراد نیست؛ هدف اصلی، بازسازی زنجیره فرماندهی در شرایطی است که کشور همچنان زیر فشار نظامی و اقتصادی قرار دارد.

بازسازی زنجیره فرماندهی

مأموریت عبداللهی روشن‌ترین نمونه است. او موظف شده روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه خاتم‌الانبیا را تکمیل کند؛ ستاد کل، نهاد اصلی برنامه‌ریزی و هماهنگی نیروهای مسلح است و قرارگاه خاتم‌الانبیا مرکز فرماندهی عملیاتی نیروها در زمان جنگ محسوب می‌شود.

این ادغام در تحلیل‌های داخل ایران یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح از زمان جنگ ایران و عراق توصیف شده است.

عبداللهی پیش از این ریاست قرارگاه خاتم‌الانبیا را بر عهده داشت و بنابراین با هر دو بخش ساختاری که قرار است آنها را با یکدیگر تلفیق کند، آشناست.

درسی که تهران از جنگ‌های اخیر گرفته، فقط به سلاح و نیروی انسانی مربوط نمی‌شود؛ مسئله مهم‌تر، سرعت تصمیم‌گیری و تداوم فرماندهی است. وقتی یک ساختار نظامی بارها با حملات هدفمند و کشته شدن فرماندهان ارشد روبه‌رو می‌شود، باید بتواند حتی پس از حذف بخشی از رأس هرم، به فعالیت خود ادامه دهد.

مأموریت وحیدی نیز به همین مسئله مرتبط است. از او خواسته شده برای ایجاد «حداکثر بازدارندگی» تلاش کند و سپاه را برای «عملیات تهاجمی قدرتمند» آماده سازد. همچنین باید توان فرماندهی، تجهیزات و قابلیت‌های جدید و انسجام ایدئولوژیک نیروها را تقویت کند.

بنابراین هدف فقط پر کردن جای فرماندهان کشته‌شده نیست؛ سپاه باید به نیرویی تبدیل شود که در کنار توان بازدارندگی، آمادگی بیشتری برای آغاز عملیات و ابتکار عمل نظامی داشته باشد.

سوابق وحیدی برای چنین شرایطی مناسب است. او هم در نیروی قدس و هم در وزارتخانه‌های دفاع و کشور فعالیت کرده و در دوران وزارت کشور با اعتراضات سال ۲۰۲۲ نیز مواجه بوده است. این تجربه در شرایطی اهمیت دارد که مرز میان تهدید خارجی و تهدید داخلی برای حکومت بیش از گذشته درهم‌آمیخته است.

انتصاب عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه نیز همین منطق را دنبال می‌کند. در شرایطی که تنگه هرمز هم به میدان جنگ و هم به ابزار چانه‌زنی سیاسی ایران تبدیل شده، آمادگی نیروی دریایی در نقطه تلاقی راهبرد نظامی، بقای اقتصادی و دیپلماسی تهران قرار گرفته است.

یک عملگرا در میان تندروها

رضایی را نمی‌توان به سادگی در گروه تندروها قرار داد. او به بقای جمهوری اسلامی کاملاً متعهد است، اما در گذشته انعطاف تاکتیکی قابل توجهی نیز نشان داده است. برای نمونه، از برخی سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، انتقاد کرده و زمانی حتی از توافق‌های هسته‌ای‌ای حمایت کرده بود که برای بخشی از جریان تندرو بیش از حد سازش‌کارانه به نظر می‌رسید.

البته مواضع اخیر او درباره هرمز در جریان جنگ بسیار سخت‌تر شده است.

مزیت رضایی در شورای عالی امنیت ملی این است که در بخش‌های مختلف ساختار قدرت جایگاه و ارتباطات گسترده‌ای دارد؛ در شرایطی که دولت، وزارت خارجه و نهادهای امنیتی همیشه با یک صدا سخن نگفته‌اند. از این نظر، او می‌تواند نقشی برای هماهنگ کردن این جریان‌های مختلف ایفا کند.

البته انتصاب او یک نکته مهم دیگر هم دارد: رضایی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان آمیا در آرژانتین تحت تعقیب اینترپل است؛ موضوعی که طبیعتاً نحوه برداشت کشورهای دیگر از انتصاب او را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با این حال، نباید تغییرات اخیر را به معنای انتخاب قطعی «جنگ به جای دیپلماسی» از سوی تهران دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهد اکثریت قاطع شورای عالی امنیت ملی، از جمله شماری از مقام‌های ارشد نظامی، از توافق با واشنگتن برای آتش بس حمایت کرده بودند. اختلاف اصلی بر سر اصل مذاکره نیست؛ مسئله این است که مذاکره باید چه چیزی برای ایران به همراه داشته باشد و فشار نظامی تا چه اندازه باید در کنار دیپلماسی مورد استفاده قرار گیرد.

پزشکیان و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز بارها نیرو و دیپلماسی را دو ابزار مکمل دانسته‌اند: فشار، اهرم ایجاد می‌کند و مذاکره این اهرم را به دستاورد تبدیل می‌کند.

رضایی ممکن است نسبت به سلف خود موقعیت مناسب‌تری برای حفظ این ترکیب داشته باشد.

گسترش شبکه امنیتی در داخل

بازگشت حسین طائب نشان می‌دهد درس‌های جنگ فقط به ساختار نظامی محدود نشده و به داخل جامعه نیز کشیده شده است.

طائب پس از انتخابات جنجالی سال ۲۰۰۹، به مدت ۱۳ سال ریاست سازمان اطلاعات سپاه را بر عهده داشت و این نهاد را به یکی از قدرتمندترین سازمان‌های امنیت داخلی ایران تبدیل کرد. این سازمان در آن دوره به‌شدت با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و اتباع دوتابعیتی برخورد کرد و افرادی مانند جیسون رضائیان، روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست، نازنین زاغری-رتکلیف، نزار زکا و سیامک و باقر نمازی را بازداشت کرد.

طائب در سال ۲۰۲۲، در شرایطی که پرسش‌هایی درباره نفوذ اسرائیل در ساختار امنیتی ایران و مجموعه‌ای از ترورها و عملیات خرابکارانه مطرح شده بود، از ریاست اطلاعات سپاه کنار رفت. پس از او محمد کاظمی ریاست این سازمان را بر عهده گرفت. طائب در چهار سال گذشته نیز از ساختار قدرت خارج نشده بود و به‌عنوان مشاور ارشد فرمانده کل سپاه فعالیت می‌کرد.

بازگشت او به معنای بازگرداندنش به ریاست اطلاعات سپاه نیست. او اکنون فرمانده بسیج شده؛ همان نهادی که پیش از انتقالش به اطلاعات سپاه، در سال ۲۰۰۹ فرماندهی آن را بر عهده داشت. تجربه طائب ظاهراً اکنون برای بسیج ارزش متفاوتی پیدا کرده است. در حکم جدید از او خواسته شده «شبکه اطلاعات مردمی» بسیج را ایجاد و تقویت کند و حضور این نیرو را در محله‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری گسترش دهد و فرهنگ موسوم به «مقاومت» را تعمیق کند.

برداشت مخالفان حکومت از این انتصاب این است که تهران خود را برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده آماده می‌کند. سابقه طائب نیز چنین برداشتی را منتفی نمی‌کند. اما این مأموریت با روند گسترده‌تری همخوانی دارد: در ادبیات امنیتی جمهوری اسلامی، حمله خارجی، ناآرامی داخلی، نفوذ و خرابکاری بیش از گذشته به‌عنوان اجزای یک تهدید واحد دیده می‌شوند؛ به‌خصوص پس از سال‌هایی که عملیات اطلاعاتی اسرائیل بارها توانسته به عمق ساختار امنیتی ایران نفوذ کند.

یکی از اهداف تقویت بسیج این است که این نیرو بتواند به نقاطی از جامعه دسترسی پیدا کند که سازمان‌های رسمی اطلاعاتی به آنها دسترسی ندارند. تقویت شبکه غیررسمی بسیج به حکومت امکان می‌دهد در شرایطی که هم از نفوذ خارجی و هم از بی‌ثباتی داخلی نگران است، چشم و گوش بیشتری در جامعه داشته باشد.

البته این به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی آغوش خود را به روی تمام گرایش‌های افراطی بدون محدودیت باز کرده است. محمدباقر خرازی، روحانی‌ای که از طریق ازدواج با خانواده خامنه‌ای نسبت فامیلی دارد، اخیراً مدعی شد پزشکیان ۲۸ بار تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای به او هشدار داده است که استعفای بعدی پذیرفته خواهد شد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این ادعا را «کاملاً کذب» خواند. خرازی پس از آنکه خواستار جایگزین شدن جمهوری اسلامی با یک «حکومت اسلامی» سخت‌گیرتر شد و از برنامه‌ای برای بسیج شبکه‌ای ۲۵۰ هزار نفری برای محاصره ساختمان‌های دولتی سخن گفت، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

هر دو ماجرا حتی از سوی برخی جریان‌های تندرو نیز با انتقاد مواجه شد. این نشان می‌دهد ساختار قدرت، همزمان با تقویت ابزارهای سرکوب و امنیتی خود، تلاش می‌کند نیروهای افراطی‌ای را که ممکن است انسجام حکومت در شرایط جنگی را تهدید کنند، مهار کند.

بازسازی همان سیستمی که باقی مانده است

مجموع این انتصاب‌ها را نمی‌توان به‌عنوان یک چرخش ایدئولوژیک در رأس حکومت تلقی کرد. از سوی دیگر، به دلیل حضور بسیار محدود و غیرقابل راستی‌آزمایی مجتبی خامنه‌ای در عرصه عمومی، این تغییرات اطلاعات چندانی درباره پروژه شخصی او نیز به دست نمی‌دهد.

اما این انتصاب‌ها تصویر نسبتاً روشنی از نیازهایی که جمهوری اسلامی برای خود تعریف کرده ارائه می‌کنند: هماهنگی بیشتر در شورای عالی امنیت ملی، ساختار فرماندهی یکپارچه‌تر و توانایی بیشتر برای تصمیم‌گیری و واکنش سریع در میدان جنگ، سپاهی که علاوه بر بازدارندگی توان تهاجمی داشته باشد، آمادگی بیشتر نیروی دریایی در اطراف هرمز و بسیجی که شبکه اطلاعاتی عمیق‌تری در داخل جامعه داشته باشد. و برای انجام این کارها، حکومت به سراغ کسانی رفته که می‌توانند بلافاصله وارد عمل شوند؛ کسانی که در واقع هیچ‌وقت کاملاً از ساختار قدرت خارج نشده بودند.

به همین دلیل است که این «کابینه جنگی جدید» تا این اندازه شبیه همان ساختار قدیمی است.

مسیر آینده ایران را نمی‌توان به‌سادگی در قالب جنگ یا صلح تعریف کرد. تهران همزمان با ادامه مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن، خود را برای دور تازه‌ای از رویارویی آماده می‌کند و در داخل کشور ابزارهای امنیتی و کنترلی خود را تقویت می‌کند، در حالی که مقام‌هایش همچنان از ضرورت مذاکره در عرصه خارجی سخن می‌گویند.

آنچه در احکام جدید به نام مجتبی خامنه‌ای صادر شده، بیش از آنکه برنامه شخصی رهبر جدید را آشکار کند، نشان‌دهنده تصمیم نهادی جمهوری اسلامی است: بازسازی همان ساختار قدیمی بر اساس نقاط ضعفی که جنگ‌های اخیر آشکار کرده‌اند و سپردن این بازسازی به باتجربه‌ترین نیروهای باقی‌مانده از نسل قدیمی.

منبع: مجله

مطالب مرتبط:

مجتبی خامنه ای برای یک جنگ طولانی آماده می شود

خامنه ای در پی مهار قالیباف



اضافة نظر