این لایحه که علیه آزادی مدنی شهروندان است، اعتراضات بسیاری در پی داشت اما فرانسیس لگالت، نخست وزیر راست‌گرای کبک، تصویب آن را اقدامی ضروری برای حصول اطمینان از جدایی دین و حکومت در این ایالت سکولار دانست. وی تأکید کرد که این لایحه، با 73 رای موافق در مقابل 35 رای مخالف به تصویب رسیده و اکثر مردم کبک از آن حمایت می کنند
بنا به گفته‌ی منتقدان، تصویب این قانون، مانع از تصدی پست های آموزشی و اجرایی توسط مسلمانان، سیکها و یهودیان مذهبی در این ایالت خواهد شد و آزادی بیان و مذهب را از مردم چند فرهنگی کانادا خواهد گرفت. منتقدان همچنین استدلال می‌کنند که این اقدام، اسلام‌هراسی، یهودیت‌ستیزی و ترس از سایر اقلیت‌ها را در جامعه ترویج خواهد داد.
مقامات دولتی، از جمله برخی از شهرداران و هیئت امنای مدارس در مونترال، به مردم وعده داده‌اند که از اجرای این قانون خودداری کنند و خود را برای برخورد احتمالی مقامات انتظامی که مسئول اجرای این قانون هستند، آماده نمایند.
دولت کبک همچنین اصلاحیه‌ای را ضمیمه لایحه کرده است که به بازرسان اجازه می‌دهد تا از اجرای این قانون اطمینان حاصل کنند. این امر، اعتراض لیبرال‌های مخالف دولت را برانگیخت؛ اما سخنگوی دولت گفت که دولت صرفاً بدنبال اطمینان از اجرایی شدن لایحه است، از این رو با آن دسته از کارکنان دولت که این قانون را نقض کنند، مطابق با رأی کمیته انضباطی برخورد خواهد شد.
دولت همچنین در ادامه اجرای سیاست‌های مهاجرتی خود، لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر مبنای آن، تقریباً 16000 تقاضای مهاجرت از دستور کار خارج می شود. این قانون، حدود 50 هزار نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تعدادی از مهاجران را مجبور می‌کند که سالها برای رسیدگی به درخواست اقامت مجددشان در این ایالت، منتظر بمانند.
دولت کبک در تلاش است تا راه مهاجرت به این ایالت را سخت تر کند، از این رو ایده‌‌ی مهاجرت به صورت آزمایشی را مطرح کرده تا اطمینان حاصل کند که مهاجران به ارزش‌ها و هنجارهای کبک، به عنوان پیش شرطی برای به دست آوردن اقامت دائم در این ایالت، احترام می‌گذارند
در ماه آوریل، هزاران نفر در مونترال در اعتراض به لایحه‌ی ممنوعیت استفاده از نمادهای مذهبی، گرد هم آمدند و یک صدا شعار می‌دادند: «مهم آن چیزی است در سر من است، نه بر سرم».
کاترین مکنزی، وکیل شاکیانی که خواهان لغو این قانون هستند، در مصاحبه‌ای اظهار داشت: این دولت قوانینی را تصویب می کند که حقوق هزاران نفر را زیر پا می گذارد. این لایحه، بر اساس باور پوپولیستی «ترس از دیگری» که در ایالات متحده و اروپا شاهد آن هستیم، بنا شده است!
وی افزود: شورای ملی مسلمانان کانادا، انجمن آزادی های مدنی کانادا و زنان محجبه ای که تحت تأثیر این ممنوعیت قرار می‌گیرند، می‌بایست در دادگاه عالی کبک در مونترال حاضر شده و از حقوق خویش دفاع کنند. خانم مک کنزی، تاکید کرد که طبق قانون اساسی کانادا، دولت کبک حق قانونی کردن جدایی دین و دولت از یکدیگر را ندارد.
اما به چالش کشیدن این لایحه در دادگاه بسیار دشوار است؛ زیرا تبصره‌ای از قانون اساسی به قانونگذاران کانادایی اجازه می‌دهد تا برخی از حقوق اساسی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان را ممنوع کنند.
طرفداران این لایحه استدلال می‌کنند که با توجه به اینکه ارتدکس های کبک خواهان تغییر ارزش های لیبرالی ایالت همچون احترام به حقوق زنان و همجنسگرایان هستند، تصویب این لایحه سبب تضعیف آنان می شود.
امانی بن عمار، 34 ساله، حسابداری از یک خانواده مسلمان است که شش سال پیش از تونس به مونترال مهاجرت کرده است. وی در گفتگو با این خبرگزاری اظهار داشت که او از این لایحه حمایت می‌کند؛ زیرا بی‌طرف بودن نمایندگان دولت و مقامات را ضروری می‌داند. چگونه ممکن است یک قاضی محجبه در مورد یک پرونده‌ی همجنسگرایی قضاوتی بی طرفانه داشته باشد، درحالیکه باورها و اعتقادات مذهبی وی همجنسگرایی را محکوم می کند؟ تنوع در جامعه حائز اهمیت است، اما کارمند دولت باید از خلط وظایف حرفه‌ای و دینی خود، جلوگیری کند. من کشور خود را به دلیل فشار اسلام‌گرایان ترک کرده‌ام و انتظار ندارم که در کبک با همان مشکل روبه‌رو شوم.
معضل پیامدهای مهاجرت و هویت افراد در کبک -ایالتی که اکثر مردم آن فرانسوی زبان هستند- نسبت به ایالت های دیگر، عمیق‌تر به نظر می‌رسد. یکی از این معضلات که از حساسیت ویژه ای نیز برخوردار است مشکل ارتدکس‌های مذهبی است. در دهه‌ی 1960، کبک با شورش‌های اجتماعی و فرهنگی، موسوم به «انقلاب آرام» روبرو شد که طی آن ساکنان کبک در برابر نفوذ کلیسای کاتولیک رومی و فشاری که این کلیسا بر مردم وارد می کرد -از جمله فشار و اجبار زنان برای داشتن فرزند- به پا خاستند.
اما تصویب لایحه اخیر، در اروپا نیز بازتاب‌هایی داشته است. اتریش به تازگی ممنوعیت استفاده از روسری را برای مسلمانان در مدارس ابتدایی تصویب کرده است و در فرانسه نیز استفاده از روسری و سایر نمادهای مذهبی در مدارس دولتی ممنوع شده است.
علی رغم انتقاد از سوی مخالفان این لایحه، هنوز به درستی مشخص نیست که المان‌های مذهبی مورد نظر در این لایحه، چه مواردی را شامل می‌شود. دولت در اصلاحیه‌ای تمام نمادها از جمله البسه، طلا و جواهر، زیورآلات، گیره‌ها یا بدلیجاتی که در ارتباط با اعتقاد و باور مذهبی پوشیده شود را به عنوان مصادیق این لایحه بر شمرد.
اما تصویب این قانون پیروان سایر مذاهب را به‌اندازه‌ی مسلمانان آشفته نساخته است چراکه افراد فعال در بخش دولتی، در خارج از ساعات اداری و مادامی که در حین انجام وظیفه و شغل خود نیستند موظف به اجرای قانون هم نمی باشند؛ اما اعتقاد و تعهد به حجاب برای بانوان مسلمان چیزی نیست که بتوانند آن را در محیط کار کنار گذارده و پس از فراغت از کار، دوباره آن را بر سر نهند. چنین معضلی برای صلیب کاتولیک‌ها و عمامه‌ی سیلک‌ها و کلاه یهودیان مصداق ندارد.
*مترجم: ط. مکارمی
https://www.nytimes.com/2019/06/17/world/canada/quebec-religious-symbols-secularism-bill.html
نظر شما