پشت درهای فلزی ساختمانی در محله ای مسکونی در بغداد، هزاران جعبه مشروبات الکلی تا نزدیک سقف چیده شده است. مارک های معروف جهانی در کنار شراب های ساخت داخل، بر اساس نوع الکل چیده شده اند. کارگران مسیحی مشغول پاسخگویی به خریداران و بارگیری هستند. این الکل ها عمدتا راهی فروشگاه های الکل، کافه ها و کلوپ های شبانه بغداد می شود؛ ولی بخش دیگری از مشروبات در وسایل نقلیه غیرنظامی جاسازی شده و به جنوب –مناطق شیعه نشین- قاچاق می شود.
مالک تونی که بیش از 30 سال است در تجارت الکل بوده، می گوید: «ما هنوز در تجارت الکل مشغول به کار هستیم ولی به شکل غیرقانونی». از زمانی که قانون ممنوعیت واردات و فروش مشروبات الکلی در مارس 2023 تصویب شده، همچنان همان فرایند با رشوه پیش می رود. تاجران مجبور هستند در کنار مالیات های بیشتر، در هر ایست بازرسی رشوه های سنگین بپردازند.
تمام مشروبات الکلی از طریق کردستان وارد عراق می شود زیرا دولت منطقه ای کردستان که کنترل مرزهای زمینی را در دست دارد، قانون ممنوعیت الکل را اجرا نمی کند. از مرز کردستان تا بغداد، کامیون حامل بار از چندین ایست بازرسی رد می شود و در هر کدام باید رشوه بپردازد.
سمیر یکی دیگر از تاجران مشروبات الکلی می گوید: «در گذشته انتقال یک کامیون مشروبات الکلی از کردستان به بغداد حدود 3000 دلار هزینه داشت ولی اکنون میانگین هزینه 50000 دلار است زیرا علاوه بر مالیات باید در هر ایست بازرسی رشوه بپردازیم. ما در مورد شش یا هفت ایست بازرسی در هر سفر صحبت می کنیم».
این ایست ها چنان سودآور شده اند که بنابر گزارش ها، فرماندهان نظامی به همکاران و مقامات ارشد خود رشوه می دهند تا مسئولیت پست های بازرسی که در مسیر کامیون های حامل مشروبات الکلی قرار دارند، به آنها داده شود.
با وجود قانون جدید ممنوعیت، تاجران مشروبات همچنان باید مجوزهای تجاری بگیرند. به گفته تونی: «ما هنوز باید درخواست مجوز بدهیم و بابت ان پول پرداخت کنیم ولی در عین حال هیچ مدرک رسمی و رسیدی نمی گیریم». او یکی از اسناد صادرشده غیررسمی را به ما نشان داد که به کامیون های کوچک حمل مشروبات اجازه می دهد از بغداد عبور کنند.
انبار بغداد شامل چند برند آبجوی محلی است که در معدود کارخانه های آبجوسازی که در شمال عراق فعال هستند، ساخته می شوند. این تولید کنندگان نیز با چالش های مشابهی روبرو هستند؛ یکی از آبجوسازان گفت: «این کارخانه هنوز کار می کند زیرا من هم برای مالیات و هم برای گرفتن مجوز پول می دهم اما هیچ مدرکی بابت این پرداختی ها و صدور مجوز نمی گیرم»
عراق سابقه ای طولانی در مصرف الکل دارد و آبجو در دوران باستان در بین النهرین اختراع شده است. همچنین بنابر گزارش ها صدام رهبر سابق عراق از ویسکی به عنوان «نوشیدنی ملی کشور» یاد می کرد.
پس از اینکه دهه 1920 قوانینی تصویب شد و فعالیت در صنعت الکل را تنها برای غیرمسلمانان مجاز دانست، کار در این حوزه در انحصار مسیحیان و ایزدی ها درآمد. به گفته سمیر: «دولت تمدید مجوز الکل را از سال 2009 بسیار دشوار کرد و باعث شد که به مدت پنج سال مردم یا کار در صنعت الکل را متوقف کنند یا به طور غیرقانونی مشغول به فعالیت شوند. از حدود سال 2016 بود که کار در این زمینه دوباره شروع به آسان شدن کرد».
پس از شکست عراق در سال 2017 از گروه داعش، تولید و تجارت الکل در بغداد رونق گرفت. در منطقه سعدون فروشگاههای فروش الکل گسترش یافتند و ویترین مغازه ها با تابلوهای پرنوری که مارک های معروف بین المللی الکل را نشان می داد، مزین گشتند.
ولی سال 2023 دولت عراق قانون ممنوعیت مشروبات الکلی را تصویب کرد. تاجران ادعا می کنند که تصویب این قانون به صورت پنهانی انجام شد. یوسف یکی از تاجران مشروبات الکلی می گوید: «قوانین جدید باید در پارلمان در سه جلسه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در مورد قانون ممنوعیت الکل، در دو جلسه اول به این ممنوعیت هیچ اشاره ای نشد و در جلسه سوم بود که قانون ممنوعیت به طور ناگهانی ضمن قوانین دیگر گنجانده شد. برخی از نمایندگان مجلس از این اقدام متعجب شدند ولی زمان کافی برای تهیه استدلال علیه آن را نداشتند؛ به همین دلیل این قانون به راحتی تصویب گشت»
کسانی که همچنان در عرصه تجارت الکل فعالیت می کنند، می گویند که این قانون عمدا برخی از اقلیت های تحت محاصره عراق را هدف قرار داده است. در میان آنها ایزدی ها هستند که پس از حمله داعش به منطقه سنجار مورد نسل کشی قرار گرفتند و مجبور به مهاجرت جمعی شدند. از دیگر اقلیت ها مسیحیان هستند که تعداد آنها از حدود 1.2 میلیون نفر در زمان صدام، به 250000 نفر کاهش یافته است. از قضا پایگاه اصلی مشتریان تاجران الکل، نه اقلیت های عراق که مسلمانان هستند. یوسف تخمین می زند که حدود 80% از عراقی ها الکل می نوشند.
به گفته وی: «ما در حال حاضر حدود 50% از افرادی را که در این تجارت کار می کردند، از دست داده ایم. ما داریم در مورد اقلیت های عراق صحبت می کنیم زیرا ما اقلیت ها تنها کسانی هستیم که می توانیم مجوز بگیریم». او اضافه می کند: «ما هیأت هایی را به نمایندگی از اقلیت ها به دفاتر نخست وزیر، رئیس جمهور و دادگاه عالی عراق فرستادیم ولی آن گفتگوها به جایی نرسید. غیرممکن است این قانون را چیزی جز هدف گرفتن عمدی اقلیت های عراق بدانیم»
به گفته یوسف، قانون ممنوعیت منجر به این شده است که تعدادی بیشتری از مسیحیان عراقی بدنبال پناهندگی در خارج از کشور باشند. این اتفاق درست زمانی افتاد که عراقی های برون مرزی –که به دلیل تحریم های ویرانگر، تهاجم آمریکا در سال 2003، خشونت های فرقه ای و ظهور داعش به خارج مهاجرت کرده بودند- با سفر تاریخی پاپ فرانسیس به عراق در سال 2021 و بهبود امنیت و ثبات، شروع به بازگشت کردند.
سمیر می گوید: «از نظر تئوری این قانون به پلیس اجازه می دهد تا هر کشیشی را به دلیل داشتن شراب در محراب و در مراسم عشای ربانی دستگیر کنند؛ مسیحیان کشور هیچ حقی ندارند»
ایزدی های فقیر عراق نیز که جریان های درآمدی بسیار کمی دارند، احساس می کنند ناعادلانه هدف قرار گرفته اند. خلیل از ساکنان سنجار می گوید: «این قانون به ویژه بر افراد فقیر تأثیر می گذارد. صدها ایزدی در زمینه فروش مشروبات الکلی در بغداد کار می کنند و درآمد حاصل را به خانه می فرستند. وقتی مجرای درآمدی آنها در بغداد مسدود شود، معیشت خود را از دست می دهند»
کردستان نسبت به قانون ممنوعیت رویکردی دلبخواه دارد؛ از یکسو فروش مشروبات الکلی را نادیده می گیرد و امیدوار است با جذب گردشگرانی که مایل به مصرف مشروب هستند، بر درامد خود بیفزاید و از سوی دیگر اقدام به مصادره مشروبات الکلی در ایست های بازرسی می کند.
گران ترین مشروبی که در انبار بغداد نگهداری و عرضه می شود، 200 دلار قیمت دارد. افزایش هزینه های تجارت، ناگزیر به مصرف کننده منتقل شده است؛ یک قوطی آبجو که یکسال پیش 5000 دینار بود، امسال 15000 دینار به فروش می رسد و یک بطری ودکا که قبلا 10000 دینار قیمت داشت، اکنون 30000 دینار شده است.
افزایش قیمت ها در کنار کاهش ارزش پول، منجر به کاهش قابل توجه مشتریان و سود فروشندگان شده و مشروبات الکلی تنها در اختیار عراقی های ثروتمندتر قرار گرفته است.
به گفته سمیر: «طبقه متوسط نمی تواند از پس مصرف مشروب براید، لذا ما شاهد روی آوردن مردم به موادمخدر هستیم. قبل از سال 2003 به ندرت در عراق موادمخدر وجود داشت ولی اکنون –به ویژه در سال گذشته- عراق به بازار بزرگ موادمخدر تبدیل شده است». وی افزود الکل در قران حرام اعلام شده ولی چنین منعی در مورد موادمخدر وجود ندارد و باعث می شود که مصرف آن توسط مردم حلال به نظر برسد.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:
نظر شما