فساد، ابزاری راهبردی در جمهوری اسلامی

در دهه گذشته اخبار مربوط به فسادهای گسترده در حکومت، به بخشی از زندگی روزمره ایرانیان بدل شده است. این فسادها یا توسط روزنامه نگاران مستقل فاش می شود و یا توسط گروههای رقیب برملا می گردد. سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل که شاخص فساد در بخش دولتی در کشورهای سراسر جهان را رصد می کند، سال 2003 ایران را در بین 133 کشور، در رتبه 78 قرارداد. ولی رتبه ایران در سال 2010 به طور ناگهانی سقوط کرد و در بین 178 کشور، جایگاه 154 را بدست آورد؛ این زمان مصادف بود با افزایش درامد نفتی ایران. در حال حاضر کشور در رتبه 149 قرار دارد. رهبر جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده است که فساد وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد ولی این فساد گهگاه رخ می دهد و سیستمی نیست. اما در واقعیت فساد در ایران بخشی مهم از نظم سیاسی کنونی است

حمایت به عنوان ابزاری برای کنترل

در طول تاریخ، پادشاهان ایران وفاداری اطرافیان را، با اعطای امتیاز به آنها بدست می آوردند. آنها از کنترل خود بر منابع کشور، برای توزیع قدرت و ثروت در بین وفاداران خود استفاده می کردند. این مسئله پس از انقلاب مشروطه ملغی شد زیرا سلطنت حق انحصاری خود را بر ثروت کشور از دست داد. ولی با شکست انقلاب مشروطه، قدرت و ثروت دوباره در دست پادشاهان متمرکز شد. با ظهور صنعت نفت در نیمه اول قرن بیستم، پادشاهان ایران منابع قابل توجهی برای ایجاد حامی و طرفدار بدست آوردند

پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی از همان ابتدا اموال و دارایی های عمومی کشور را «انفال» اعلام کرد. انفال در سایت رسمی رهبری، دارایی هایی است که «در اختیار پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان و در غیاب انها ولی فقیه است». این تعریف از انفال، تعریف فساد را دشوار می کند زیرا تخصیص همه منابع جامعه، در اختیار ولی فقیه است

شبه خصوصی سازی و ظهور بخش نیمه دولتی

پس از جنگ ایران و عراق در اوایل دهه 1990 آقایان خامنه ای و رفسنجانی تصمیم گرفتند به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کنند. ولی همزمان آنها وجود یک بخش مستقل و واقعا خصوصی را تهدیدی برای حکومت می دانستند؛ در نتیجه ترجیح دادند وفاداران خود را -از جمله افسران اطلاعاتی و نظامی و تاجران محافظه کار سنتی در بازار تهران- به سمت سرمایه گذاری خصوصی تشویق کنند. آنها می دانستند که اصلاحات اقتصادی میخائیل گورباچف، نقش مهمی در حوادث منتهی به سقوط اتحاد جماهیر شوروی داشت و از تجربه مشابه می ترسیدند. در دسامبر 2005 آقای خامنه ای اعلام کرد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی و خصوصی سازی بیشتر سوق داده شود

ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد، ظهور بخش نیمه دولتی بود که نقش اصلی فساد را در دهه های بعدی داشت. بخش نیمه دولتی که 120 سازمان بزرگ اقتصادی را شامل می شود –برای نمونه می توان به ستاد اجرایی فرمان امام اشاره کرد که در بخش های مختلف از جمله صنعت نفت و تولید واکسن کووید19 فعالیت دارد و تحت نظر رهبری است- از آنجا که دولتی نیست، مجلس بر آن نظارتی ندارد و چون خصوصی هم نیست، فاقد ویژگی های اصلی بخش خصوصی مانند شفافیت، رقابت و نوآوری می باشد. این سازمان ها از پرداخت مالیات معاف هستند و از طریق سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار نمی گیرند. بنابراین در حالی که تلاش برای خصوصی سازی اصولا به منظور افزایش شفافیت انجام می شود، در ایران خصوصی سازی منجر به معافیت از نظارت و حسابرسی، عدم شفافیت و افزایش فساد در اقتصاد شده است  

رفتار دوگانه

واکنش دولت به مقوله فساد، دوگانه است: از یکسو همچنان به اعطای امتیازات حزبی به وفاداران خود ادامه می دهد و به آنها نوعی مصونیت در برابر اتهام فساد می بخشد (این اتهامات معمولا از سوی چهره های اپوزیسیون و روزنامه نگاران مطرح می شود) و از سوی دیگر از تبلیغات ضد فساد به عنوان سلاحی برای سرکوب و به حاشیه راندن چهره های منتقد درون نظام استفاده می کند. در دهه های اخیر بسیاری از چهره های برجسته محافظه کار به فساد متهم شده اند ولی تقریبا هیچ یک از این اتهامات به پیگرد قانونی منجر نشده است. محمدباقر قالیباف فرمانده سپاه که از سال 2005 تا 2017 شهردار تهران بود و از سال 2020 ریاست مجلس را بر عهده داشت، بارها با اتهام فساد مالی مواجه شد. سال 2017 او متهم شد که از قدرت سیاسی و رابطه اش با رهبری، برای سرپوش گذاشتن بر اختلاس 2.6 میلیارد دلاری هولدینگ یاس استفاده کرده است. همزمان گزارش هایی که توسط یک روزنامه نگار مستقل منتشر شد، نشان می داد که شهرداری تهران در دوره قالیباف املاکی را که قیمت های نجومی دارند، به پنجاه درصد قیمت به برخی از حامیان شهردار داده است. در آوریل 2022 اخباری مبنی بر سبک زندگی مجلل و سفرهای پرهزینه خانواده قالیباف در فضای مجازی منتشر شد ولی با وجود پوشش گسترده این اخبار در رسانه ها، او هرگز به دادگاه احضار نشد و برعکس، خبرنگاری که پرونده املاک نجومی را افشا نموده بود، دستگیر شد و چند ماه را در سلول انفرادی تحت بازجویی سپری کرد. همین خبرنگار در فوریه 2024 اسناد جدیدی را در رابطه با کاظم صدیقی امام جمعه تهران فاش کرد که حکایت از تصرف غیرقانونی یک باغ ارزشمند در یکی از مناطق خوب تهران توسط وی داشت. صدیقی اعتراف کرد که افراد مرتبط با وی این باغ را تصرف نموده و بدون اطلاعش، به نام او منتقل کرده اند. ولی اسناد افشا شده بعدی نشان داد که او شخصا سند را امضا کرده است؛ با این وجود صدیقی هرگز به اتهام فساد محاکمه نشد

اما چنانکه پیشتر اشاره کردیم نظام از سلاح مبارزه با فساد علیه جناح های لیبرال و اصلاح طلب استفاده می کند. سال 1995 محافظه کاران نزدیک به رهبری، برای اعمال فشار بر هاشمی رفسنجانی و مقابله با سیاست های اقتصادی-اجتماعی او، از محاکمه فاضل خداداد (کارآفرین) به اتهام اختلال در نظم اقتصادی کشور استفاده کردند. با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، این فشارها تشدید شد. معروف ترین محاکمه، محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران به اتهام فساد بود. او از خاتمی و جریان اصلاح طلب علیه محافظه کاران حمایت می کرد. خود او مدعی است که محاکمه و زندانی شدنش هزینه ای بود که بابت دفاع از اصلاح طلبان پرداخت

با گذشت دو دهه، استفاده تبلیغاتی از مبارزه با فساد همچنان ادامه دارد. سال 2019 در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، برادر وی به زندان افتاد. همزمان قوه قضائیه پرونده ای را علیه برادر اسحاق جهانیگری معاون رئیس جمهور گشود. برخورد ناهمگون بین پرونده های فساد محافظه کاران و اصلاح طلبان، از منظر افکار عمومی تلاشی برای مقابله با برنامه های دولت میانه رو روحانی از جمله سیاست خارجی اش بود

فساد سیستمی نه گهگاه

آقای خمینی به عنوان بنیانگذار انقلاب، شخصیتی کاریزماتیک بود و بر توده های مسلمان تکیه داشت. ولی جانشین او فاقد این ویژگی بود؛ لذا بیش از پیش به نخبگانی که در ازای اعطای امتیاز، وفادار رهبر و نظام می شدند، وابسته شد. اما مسئله این است که این توافقِ نانوشته، همیشگی نیست و وقتی امتیازات قطع شود، این احتمال وجود دارد که وفاداری نیز قطع گردد. در سالهای گذشته شاهد بودیم که وقتی ایران به دلیل تحریم های آمریکا دسترسی خود را به دلارهای نفتی از دست داد، دیگر نمی توانست به اعطای امتیاز به تمام حامیان خود ادامه دهد؛ پس ولی فقیه مجبور شد دست به انتخاب بزند. این امر باعث تشدید رقابت میان هواداران جمهوری اسلامی شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت با طرح مولدسازی، آنچه از املاک و دارایی های دولتی باقی مانده را، به بخش خصوصی واگذار کند. نکته اینجاست که مسئول کمیته مولدسازی، به طور رسمی از مصونیت قضائی برخوردار شده است. تلاش های دولت برای خنثی کردن تأثیر تحریم های آمریکا، منجر به کاهش شفافیت و افزایش تجارت پنهان با چین شده و منبع جدیدی از فساد در کشور شکل گرفته است

به این ترتیب آنگونه که شاهد هستیم، بین ارزش های اسلامی مانند نوع دوستی، زهد و صرفه جویی که دائما در تبلیغات حکومتی دیده می شود و استثمار و فساد که در نهادهای مختلف نظام ریشه دوانده، تضاد وجود دارد و همین تضاد سبب شده است که پایگاه حمایتی نظام به شدت محدود شده و محبوبیت مقامات و سیاستمداران کم شود. این امر را می توان در کاهش آرای قالیباف در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی دید (کمتر از 10% از واجدین شرایط به او را رأی دادند). صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه نیز در انتخابات خبرگان، در زادگاه خود از میان پنج نامزد در رتبه پنجم قرار گرفت

سخن آخر اینکه فساد در ایران امری گهگاه نیست بلکه به امری سیستماتیک بدل شده است. آینده نظام نامشخص است و ممکن است با چالش های جدیدی روبرو شود. خلأ احتمالی قدرت پس از فوت آقای خامنه ای یا ناتوانی در ادامه توزیع امتیازات بین نخبگان، می تواند به فروپاشی نظام کمک کند. باید دید که آیا جمهوری اسلامی می تواند از طریق اصلاحات واقعی به این چالش ها رسیدگی کند، یا با ادامه این روند، بر مشکلات و چالش های اجتماعی-اقتصادی خود میفزاید

منبع: مؤسسه خاورمیانه

مترجم: فاطمه رادمهر

درج این مطلب به معنی تأیید ادعاهای نویسنده نبوده و صرفا به منظور آشنایی خوانندگان با نظرات مختلف صورت گرفته است