بررسی همنوایی شورا و دمکراسی در اداره جوامع بشری

جدیدترین میزگرد مرکز تحقیقاتی آیت‌الله العظمی شیرازی صحنه تبادل نظر و گفتگوی مدیران مؤسسات تحقیقاتی، حقوقدانان، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و روزنامه نگاران حول موضوع ارتباط بین دو مفهوم شورا و دموکراسی بود.

استاد حیدر جراح مدیر مرکز، بحث را اینگونه آغاز کرد: یکی از ویژگی های جوامع عقب مانده آن است که از دین برداشتی سطحی و بعضاً نادرست دارند؛ این امر سبب می شود که دین همچون زنجیری بر دست و پای انسان جلوه کند که او را از پیشرفت و تعقل باز می دارد. در مورد اسلام نیز رفتار و عملکرد نادرست جوامع عقب مانده اسلامی موجب شده است که این دین نزد جهانیان، دینی مغایر با تمدن و اندیشه شناخته شود. به عقیده وی هم سکولارها و هم طرفداران اسلام سیاسی بدنبال عدالت، کرامت و آزادی هستند اما مشکل بزرگی که اسلام گرایان با آن مواجهند آن است که به هنگام حضور در عرصه سیاست نمی‌توانند اسلام را با واقعیات کنونی وفق دهند و شعارهای خود را ناکارآمد می بینند، از طرف دیگر فهم و درک گذشتگان از اسلام را درست می دانند و حاضر به پذیرش نظرات مخالف نیستند. مشکل جریان‌های سکولار نیز این است که اسلام را سد راه پیشرفت و شکوفایی جامعه تلقی کرده و بر محو آن تأکید دارند؛ لذا چون اندیشه آنان با ارزش ها و اعتقادات اکثریت جامعه اسلامی در تضاد است، در اقلیت قرار می گیرند و توانایی تحقق اهداف خود را ندارند.

او سپس به توضیح و تبیین دو مفهوم دموکراسی و شورا پرداخت و گفت: پس از انقلاب فرانسه مفهوم دموکراسی به عنوان آزادی، عدالت، برابری و مساوات بر مبنای مشارکت سیاسی همه افراد و گروهها مطرح شد. در حقیقت مردم با طرح این شعار به دنبال آن بودند تا در حکومت دخیل شده و از آزادی بیان و حقوق قانونی برخوردار شوند. اما شورا مفهومی دینی است و اسلام در انجام بسیاری از کارها بر شورا تأکید فراوان دارد. اگر دموکراسی را تضمین کننده آزادی بیان و آراء و افکار بدانیم، شورا نیز از این معنی دور نیست چراکه در لغت به معنی تبادل نظر و گفتگو با دیگران می باشد؛ این امر بدون وجود حق تفکر و آزادی بیان امکان‌پذیر نیست و همین امر نقطه اشتراک بین دو مفهوم سیاسی دموکراسی و شوراست.

وی افزود: کلمه شورا سه بار در قرآن تکرار شده یکی در آیه: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير؛... اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صلاحدید یکدیگر [شورا] کودک را [زودتر] از شیر باز گیرند گناهی بر آن دو نیست...» وقتی قرآن کریم در کوچک‌ترین امور تربیتی کودک (باز گرفتن از شیر) ما را به مشورت دعوت می‌کند، چگونه ممکن است در مسأله مهمی همچون حکومت و زمامداری، صلاح جامعه را نادیده گرفته و به مشورت امر نفرماید.

آیه دوم که در آن از شورا نام برده شده، از این قرار است: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ؛ پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخو [و پر مهر] شدی و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‌شدند پس از آنان بگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل‌کنندگان را دوست می‌دارد». به فرموده آیت الله سید محمد شیرازی هنگامی که این آیه نازل شد پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمودند: «همانا که خدا و پیامبرش از آن [مشورت] بی‌نیاز هستند ولی خداوند آن را رحمتی در بین امت من قرار داد. پس هر کس که مشورت کند از خیر بی‌نصیب نخواهد ماند اما اگر آن را ترک کند امکان ندارد دچار اشتباه نشود».

آیه سوم نیز بدین شرح است: «وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ؛ و کسانی که [ندای] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا کرده‌اند و کارشان با مشورت است و از آنچه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند». این آیه یکی از وظایف مؤمنان را شورا می داند و چنان جایگاهی برای مشورت قائل است که از آن در بین امور واجب دیگر مانند نماز و انفاق نام می برد. نقش نماز خودسازی و ساخت شخصیت ایمانی است؛ شورا به منافع عمومی مانند ساختار نظام حاکم مرتبط است و انفاق نیز دستوری است اقتصادی؛ ذکر این سه دستور در کنار یکدیگر از آن روست که این سه به هم مرتبط بوده و پایه‌های جامعه اسلامی را به وجود می‌آورند. از این آیات اموری چند برداشت می‌شود که عبارتند از:

-شورا اصلی اسلامی است که تنها به سیاست محدود نمی شود، بلکه در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان نیز دخیل می‌باشد

-شورا در دو سطح قابل انجام است:

1. مشورت حاکم با مسلمانان در اموری که به آنان مربوط است

2. مشورت مسلمانان با یکدیگر

در اسلام خداوند مصدر و منبع قانون‌گذاری است، ولی در بعضی امور دست انسان را در قانونگذاری بازگذاشته تا طبق شرایط مکانی و زمانی و احتیاجات خود قوانینی را وضع کند. آیت‌الله العظمی شیرازی می فرماید: «از اینجاست که فهمیده می‌شود اموری که در آن حق مشورت داریم، اموری است که به منافع مردم و جامعه مرتبط می‌باشد».

- یکی از دلایل اثبات وجوب شورا، وجوب اجازه گرفتن هنگام تصرف در مال و شئوونات دیگران است. بر اساس این قاعده، قانونگذاری و تصمیم گیری در امور مربوط به ملت باید با مشورت صورت گیرد؛ از آن جمله است امور مربوط به مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، کارخانجات بزرگ و غیره که با بیت المال ساخته می‌شود و به منافع مردم مرتبط است. همچنین است تصدی پست های گوناگون از ریاست جمهوری گرفته تا وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و مدیران نواحی مختلف که بدون شورا امکانپذیر نیست.

رضایت امت در امتداد رضایت خداوند سبحان است پس باید هرگونه تصرفی به اجازه و رضایت آنان صورت گیرد. بنابراین این سخن که (چون مردم از مراجع تقلید تبعیت می‌کنند پس هر آنکس که توسط آنان انتخاب شود کافی است، چراکه مراجع وکیل ملت به‌شمار می‌روند) در صورتی درست است که مردم وکالت تمام امور و شؤون خود را به مراجع تقلید دهند؛ ولی اگر چنین وکالتی وجود نداشته باشد اجازه و رضایت مردم لازم است».

آیت‌الله شیرازی در این خصوص می فرماید: «روشن است که چنین وکالت گسترده‌ای برای فقها و مراجع تقلید وجود ندارد، بعلاوه فقیهان خردمند هرگز این امر را به انحصار خود در نمی‌آورند چراکه می‌دانند مشورت بهترین راه برای مطرح شدن آرای مختلف و رسیدن به بهترین راه حل است». پس اگر در تمامی سطوح از جنبش‌های دانشجویی گرفته تا اداره امور کلان جامعه مشورت صورت گیرد، توانایی‌ها و استعدادها شناسایی شده و امور اجتماعی به خوبی پیش خواهد رفت.

نکته دیگر آنکه گرچه مشورت در امور شخصی امری است مستحب، اما در امور اجتماعی مانند انتخاب حاکم و سایر متصدیان دولتی، تعیین قدرت و اختیارات آنها و دیگر امور مربوط به مملکتداری واجب می گردد؛ زیرا دولتمردان بر مردم مسلط هستند و این سلطه بدون رضایت آنان صحیح نمی‌باشد.

لزوم مشورت با مردم، به قبل از انتخاب سردمداران محدود نشده و پس از آن نیز ادامه می یابد؛ زیرا صلاحیت یک حاکم در تصمیم گیری تنها در محدوده وکالت اوست و در باقی امور باید از مردم اجازه بگیرد. اقدام خودسرانه و خودداری از مشورت، بین حکومت و ملت فاصله انداخته، زمینه نزاع و اختلاف را فراهم می کند و موجب می شود طرفین یکدیگر را به عناوین مختلف متهم سازند که ضد نظام، جاسوس استعمار، نفوذی، خرافه‌پرست، تن‌پرور و غیره از جمله این اتهامات است.

حال سؤال اینجا است: ما که در پیاده نمودن دموکراسی در کشورهای خود شکست خورده ایم، چگونه می‌توانیم شورا و مشورت را از مرحله حرف به مرحله عمل درآوریم؟

دکتر قحطان حسین (پژوهشگر مرکز تحقیقاتی المستقبل در زمینه تحقیقات استراتژیک) در خصوص شباهت ها و تفاوت های شورا و دموکراسی گفت: گرچه هدف از شورا و دموکراسی مشترک بوده و هر دو برای پیشگیری از استبداد حاکم به‌وجود آمده‌اند، ولی بین آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. نخست اینکه رأی افراد دخیل در شورا الزام‌آور نیست درحالی‌که در دموکراسی رأی مردم الزام‌آور است. ثانیاً در شورا عده معدودی مشارکت دارند اما در دموکراسی همه آحاد ملت به اظهار نظر پرداخته و رأی اکثریت، ملاک تصمیم گیری قرار می گیرد. اما هم در دموکراسی و هم در شورا آنچه که موفقیت یا شکست را تعیین می‌کند آگاهی جامعه است. در تاریخ اسلام چندین بار شاهد برگزاری مجالس مشورتی بوده ایم ولی حکام و فرمانروایان توانستند با اختیار کردن مشاوران و نزدیکانی ناآگاه و غیر مستقل، از شورا در راستای تحقق خواسته ها، نشر افکار و تثبیت مقام و موقعیت خود استفاده ابزاری کنند.

بنابراین به نظر من دموکراسی و شورا نه به‌طور کامل با هم مطابقت دارند و نه در تضاد کامل با یکدیگرند. چنانکه در بعضی از نظام‌های دموکراسی شاهد رویکرد‌هایی با اصالت شورایی هستیم؛ برای نمونه در دموکراسی های غیرمستقیم تعداد محدودی از افراد به‌عنوان نمایندگان مردم انتخاب شده و وظیفه تصمیم‌گیری را به‌عهده می‌گیرند که این امر به مفهوم شورا بسیار نزدیک است. در نتیجه ادغام این دو روش محال نیست و می‌توان نقاط مشترک هر دو را جمع کرد و به یک نظام جدیدی که مزایای هر دو را داشته باشد دست یافت.

شیخ مرتضی معاش رئیس مؤسسه فرهنگی-رسانه‌ای النبأ نیز در این میزگرد به تشریح دیدگاه خود پرداخت: در اسلام زمانی بر انسان یک تکلیف شرعی بار می شود که مختار و آزاد باشد؛ از این رو کسی که مورد اجبار و اکراه قرار گیرد یا مجنون و بی‌اراده باشد تکلیفی بر او نیست. خداوند در قرآن بارها مسأله آزادی و اختیار انسان را مورد اشاره قرار داده و می فرماید: «هر که می‌خواهد ایمان آورد و هر که می‌خواهد کفر ورزد»، «تو به زور وا دارنده آنان نیستی»، «بر آنان تسلطی نداری»، «هر دو راه [خیر و شر] را بدو نمودیم» و «ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و پذیراگر و یا ناسپاس». پس در اسلام آزادی انسان یک اصل است و بر اساس همین اصل، حرمت استبداد و استکبار اعلام و به شورا سفارش شده است.

برخلاف آنچه امروزه در برخی از کشورهای اسلامی می بینیم، شورا یک نهاد صوری به هدف مشروعیت بخشیدن به نظام حاکم نیست، بلکه هدف واقعی آن کسب رضایت مردم می باشد. در نظام شورایی کسی حق ندارد که مانع دیگران از کسب و کار، مسافرت، آزادی بیان و حق انتخاب شود یا اقدام به مصادره اموال آنان کند؛ اگر اقدامی بر خلاف خواست و رضایت مردم صورت گیرد و آزادی، حقوق، جان و مال مردم بدون مشورت آنان تحت تصرف قرار گیرد، مشروعیت حاکم زیر سؤال می رود. بنابراین غایت شورا پاسداشت عدالت و جلوگیری از ظلم انسانی به انسان دیگر است.

ایشان با انتقاد از آنانکه دموکراسی ساخته غرب را، الزامی و خوب می دانند و شورای سفارش شده در اسلام را اصلی اخلاقی و غیر الزامی، تأکید کرد که این نوع تفکر برگرفته از نظریه افلاطون است و ارتباطی به شریعت اسلام ندارد؛ ضمن اینکه هدف از طرح چنین دیدگاهی توجیه ظلم حاکم مستبد می باشد. در حقیقت شورا از دموکراسی والاتر است؛ دموکراسی به راحتی بازیچه دست قدرت طلبان قرار می‌گیرد و بسیار سیال است درحالی‌که شورا بر مفاهیم استوار اخلاقی بنیانگذاری شده است. همچنین دموکراسی بیشتر شبیه به یک ابزار است درحالی‌که شورا یک اصل اساسی است که در ارتباط تنگاتنگ با سایر اصول اسلامی قرار دارد؛ بنابراین هنگامی که از شورا سخن می گوییم مجموعه رحمت، عدل، احسان، آزادی و سایر اصول و ارزش های اسلامی را مد نظر داریم.

مترجم: محمد منوری