اكنون دولت مکرون تلاش می‌کند جایگاه فرانسه را در اتحادیه اروپا تحکیم بخشد. وی بر این باور است که با وجود برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، فرانسه عملاً تنها کشوری خواهد بود که درون این اتحادیه از حق وتو در شورای امنیت ملل متحد و قابلیت بازدارندگی هسته‌ای برخوردار است. ضمن اینکه تصور بر این است که ارتباط ویژه فرانسه با کشورهای شمال آفریقا و سابقه نفوذ این کشور ایجاب می‌کند که نقش مستقل‌تر و مؤثرتری در حل و فصل منازعات خاور نزدیک و خاورمیانه ایفا کند.
در این میان، تثبیتِ شخصیت غیرقابل اعتماد دونالد ترامپ در جهان که نقش و مشروعیت جهانی آمریکا را در حل و فصل مناقشات و تحولات جهانی به حاشیه رانده هم فرصت را در اختیار فرانسه قرار داده تا امانوئل مکرون نقشی محوری برای فرانسه در این خصوص قائل شود. به‌طور نمونه، با جانبداری ترامپ از عربستان سعودی و امارات در جریان بحران قطر، مكرون از این ظرفیت و پتانسیلِ مطلوب بهره‌مند شد تا خود را به عنوان مرضی‌الطرفین و بانی حصول صلح میان کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح سازد تا از خلال آن نیز منافع اقتصادیِ بیشتری براي فرانسه به دست آورد. نقش فعال و تلاش موفق وی در حل بحران داخلی لبنان (استعفای سعد حریری) نیز این انگیزه را در وی فعال نمود تا دامنه نقش‌آفرینی خود را با ورود به موضوع برنامه موشکی ایران گسترش دهد.
در این ارتباط، می‌بینیم که از يك سو فرانسه خواهان حفظ توافق هسته‌ای با تهران شده است و وزير خارجه و رييس‌جمهور اين كشور از برنامه‌های خود برای سفر به تهران در آينده نزديك خبر مي‌دهند و از سوی ديگر مقام‌های الیزه در گفت‌وگو با سیاستمداران آمريكايی از اتحاد پاريس - واشنگتن عليه فعاليت‌ها و نفوذ منطقه‌ای و آزمايش‌های موشكی ايران سخن مي‌گويند. اخیراً نیز ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه در ديدار با ركس تيلرسون وزير خارجه ايالات متحده اعلام كرده كه فرانسه و آمريكا مصمم هستند كه فشار بر ايران را به دليل برنامه‌های موشك بالستيك اين كشور افزايش دهند و البته به تعبیر آنها، يكی از اين راهكارها هم مي‌تواند وضع تحريم‌ها عليه تهران باشد.
اما طرح موضوع مذاكرات موشكی با ايران از سوی فرانسه با دو چالش عمده مواجه است: نخست، کشورها در مورد برنامه‌های دفاعی خود مذاکره نمی‌کنند. به‌ویژه که برنامه‌های تسلیحاتی متعارف (کنوانسیونل) هرگز موضوع گفتگو با طرف‌های دیگر قرار نمی‌گیرد؛ چرا که این مهم به حق حاکمیتی کشورها برمی‌گردد. در واقع از نظر حقوقی، برنامه موشکی ایران با هیچیک از تعهدات ایران و قوانین بین‌المللی مغایرت ندارد. موشک‌های بالستیک ایران سلاح‌های متعارفی هستند که در هیچ قطعنامه و معاهده‌ای منع نشده‌اند و برخورداری از آن در چارچوب حق حاکمیت ایران قابل توجیه است. خود سازمان ملل نیز اذعان دارد که فعالیت موشکی ایران تناقضی با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد.
افزون بر آن، از نظر راهبردی و امنیتی، برخورداری ایران از توان تسلیحات موشکی امری در جهت توازن قوا و بازدارندگی است. نیازی به گفتن نیست که منطق توازن قدرت در سیاست خارجی بیشتر کشورها نقش مهمی ایفا کرده است. گزارش مؤسسه سیپری حاکی از آن است که میزان صادرات تسلیحات به خاورمیانه در طی پنج سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته و در حال حاضر ۳۰ درصد از معاملات تسلیحاتی در جهان به خاورمیانه اختصاص دارد. عربستان سعودی با رشدی ۲۱۲ درصدی در پنج سال اخیر در مقایسه با دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، دومین خریدار بزرگ تسلیحات در جهان محسوب می‌شود. امارات متحده عربی نیز در رتبه سوم فهرست بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه جای دارد. این در حالی است که ایران با توجه به اِعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع‌شده در ارتباط با خرید تجهیزات نظامی تنها ۱,۲ درصد از کل واردات تسلیحات به خاورمیانه را به خود اختصاص داده و مهم‌ترین خرید تسلیحاتی‌اش از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون سامانه اس ۳۰۰ از روسیه بوده است.
حال به رغم تاریخچه طولانی و پایدار توازن قدرت در نظام امنيت منطقه ای، بنظر انگیزه بازدارندگی ايران در فعاليت های موشكی خود در نگاه فرانسه غايب است. درواقع بخشی از مشکل، ناشی از گرایش فرانسه به این تصور است که سیاست خارجی ایران عمدتاً به واسطه ویژگی‌های داخلی آن (یعنی شخصیت رهبران، نظام سیاسی و اقتصادی، یا ایدئولوژی حاکم بر آن و غیره) و نه شرایط خارجی (به عنوان مثال، مجموعه‌ای از تهدیدها که با آن مواجه است)، شکل می‌گیرد.
دوم، با توجه به احتمالِ ظهور دوره جدیدی از بی‌ثباتی در خاورمیانه، به ويژه به واسطه همکاری نزدیک اسرائیل و عربستان سعودی و همچنین عدم قطعیت در مناطق فوری امنیتی کشور، عدم درک راهبرد دفاع منطقه‌ای ایران برای کشورهای غربی همچون فرانسه خود می تواند چالش های جديدی در منطقه ايجاد كند. فهم دقيق از تهدیدات سياسی-امنيتی موجود در مقابل ایران حائز اهميت جدی برای معادلات منطقه ای است. محور جدید ریاض – تل‌آویو آشکارا اعلام کرده‌اند درصددند زمینه‌های لازم را برای کشاندن بحران به داخل خاک ایران فراهم آورند. ظرف چهار دهه اخیر هم ارزش هرگونه سیستم اتحاد و ائتلاف بسیط در خاورمیانه با معیار میزان تاثیرگذاری آنها بر امنیت ملیِ ایران سنجیده شده است. بر اين مبنا، قدرت دفاعی ایران به‌ویژه توان موشکیِ آن با بودجه‌ای اندک به تنها ابزار بازدارندگی در این اوضاع خطرناک منطقه تبدیل شده است.
نهايتا اينكه اگر ایران بپذیرد كه ساير كشورها در حوزه موشک‌های بالستیک محدودش کنند، هیچ تضمینی نیست که این بدعت نامیمون به سایر سلاح‌های کنوانسیونل ایران سرایت نکند. دولت فرانسه، به عنوان یکی از تأمین‌کننده‌های اصلی سلاح‌های صدام در دوران جنگ ایران و عراق، باید به حساسيت ایران بر روی برنامه موشکی بالستیک و قابلیت بازدارندگی‌اش برای امنيت ملی كشور واقف باشد.
*مرکز پژوهش های خاورمیانه/ مسعود رضایی
نظر شما