تلاش دولت مصر برای انجام اصلاحات در الازهر

twitter sharefacebook share۱۳۹۹ شهریور ۱۳ - 2020-09-03

اگر دولت به جای درگیری در نزاع های فقهی و قانونی، بر سیاست های مؤثر توسعه ای تمرکز می کرد، مصری ها اکنون شرایط بهتری داشتند.

«عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر و نخبگان سکولاری همچون «جابر عصفور» وزیر سابق فرهنگ، معتقدند که کلید پیشرفت کشور در اصلاحات مذهبی نهفته است. مبارزه با افراط گرایی مذهبی توجیه اصلی کودتای 2013 و رویدادهای خونین و سرکوب گسترده سیاسی پس از آن بود. در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 2014، به الازهر مجالی برای ایفای نقش در پروسه قانونگذاری داده نشد، اما دولت با اعطای استقلال و قدرت بیشتر در امر آموزش عمومی اسلام به این نهاد –که از زمان جمال عبدالناصر تاکنون بی سابقه بود- کوشید از الازهر بابت نقش حمایتی اش در کودتا، تقدیر کند.

سکولارهایی که در ائتلاف کودتا علیه مرسی حضور داشتند، با گذشت مدت کوتاهی از کودتا، جریانی انتقادی علیه الازهر به راه انداخته، برنامه های آموزشی این نهاد را همراستا با نیازها و تحولات جهان ندانستند و از لزوم بروزرسانی کتاب های آموزشی در الازهر برای آماده سازی دانشجویان در مقابل چالش های جامعه مدرن سخن گفتند. مطبوعات و رسانه ها نیز برخی از مباحث فقهی این نهاد را عجیب دانسته و شروع به نقد و طرح پرسش کردند. برای نمونه با استناد به بحث مجاز بودن آدمخواری در صورت مواجهه با مرگ احتمالی بر اثر گرسنگی، برنامه های درسی الازهر را یکی از دلایل افراط گرایی مذهبی در کشور اعلام کردند و گفتند که برای مبارزه با تندروی، حوزه های مطالعاتی این نهاد باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

اینکه چرا الازهر حمایت از کودتا را به جای بی طرفی یا حمایت از انتخابات آزادانه و عادلانه ریاست جمهوری انتخاب کرد، همیشه رازی سر به مهر باقی می ماند؛ اما مدت زیادی از کودتا نگذشته بود که اعتماد سیسی نیز به الازهر رو به کاهش گذاشت. از آنجا که الازهر تحت رهبری «شیخ احمد الطیب» به اندازه سایر تشکیلات دولتی گوش به فرمان رئیس جمهور نبود، سیسی و هوادارانش بر آن شدند تا گام هایی را برای کاهش قدرت الازهر بردارند. اوج این تلاش ها، به اجرا درآمدن لایحه ای است که بر اساس آن مرجعیت دینی دارالافتاء که از نظر وظایف و عملکرد همطراز وزارتخانه، تحت کنترل رئیس جمهور و خارج از نظارت الازهر است، ارتقا می یابد. بعد از آنکه الازهر صدای مخالفتش را با این اقدام بلند کرد، پارلمان مصر تصمیم گرفت از این لایحه عقب نشینی کند و البته اینکه این لایحه نهایتا به تصویب برسد یا نه هنوز مشخص نیست.

تصویب این لایحه، قدرت رسمی بیشتری به نهاد تازه تأسیس دارالافتاء خواهد داد، اما سبب کاهش نقش الازهر در جامعه مصر و تأثیری که این نهاد روی زندگی دینی جامعه مسلمانان دارد، نخواهد شد. الازهر ریاست و مدیریت سیستم آموزشی بزرگی را عهده دار است که از کودکستان شروع می شود و تا مقطع دکترا ادامه می یابد. نقش اجتماعی این نهاد در آموزش و فرهنگ مصر آنقدر مهم و عمیق است که ایجاد تغییر در آن بسیار سخت می باشد. الازهر راهنمای دینی زندگی روزمره مصریان است و تعالیم دینی برای چندین نسل در انحصار این نهاد بوده است.

اصلاح تعلیمات اسلامی و به ویژه آموزه هایی که توسط الازهر انجام می شود، بیش از یک قرن است که در مصر موضوع بحث و نزاع بوده؛ اما مسئله، دیدگاههای متفاوتی است که در خصوص اصلاح وجود دارد. گروهها و طبقات مختلف، برای اصلاح معیارهای متفاوتی دارند و شکست و موفقیت اقدامات اصلاحی را بر اساس معیارهای خود می سنجند. اندیشمندانی همچون «محمد عبده» که از داخل خود الازهر به دنبال اصلاح بوده اند، تغییر برنامه های آموزشی را به نحوی که آموزش پویاتر، انتقادی تر و مؤثرتر در کمک به بیان دیدگاههای اسلامی برای جامعه مدرن مصر شود، مدنظر داشتند.

اما از دید مصلحانی همچون عصفور و سیسی که خارج از دایره الازهر هستند، اگر اقدامات اصلاحی منجر به همراهی فرهنگ دینی مردم و به ویژه مسلمانان با زندگی مدنی و حقوق بشر و.. شود، موفقیت آمیز خواهد بود. از نظر عصفور و سیسی، نقش اسلام صرفا باید به عرصه خصوصی زندگی و تلاش برای باتقوا کردن مردم محدود شود.

اینکه الازهر نیاز به اصلاحاتی اساسی دارد، جای هیچ بحثی نیست؛ اما این را در مورد همه نهادها و سازمان های دولتی مصر می توان گفت. هیچ نهاد دولتی در مصر وجود ندارد که دچار عقب ماندگی، سوء مدیریت، فساد و ناکارامدی نباشد. این وضعیت، در کشوری که همه برنامه های توسعه ملی بیش از دو دهه است که با ایجاد مانع مواجه شده و متوقف مانده، دور از انتظار نیست.

هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد رژیم سیسی نسبت به حکام پیشین، تغییر رویه داده و سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و انسانی را که مورد نیاز اکثر مردم مصر است، در اولویت برنامه های خود قرار داده است. درعوض محدودیت منابع مصر و صرف همین منابع محدود برای نخبگان و صاحبان قدرت و ثروت، نشان می دهد که دولت فقط نقش حمایتی از طبقه ممتاز کشور را که یک درصد از کل جامعه هستند برعهده دارد و سایر مردم را به حال خود رها کرده است. لذا حمله به الازهر را باید از این منظر دید.

الازهر مهمترین نهاد عمومی خارج از چارچوب دولت مدرن مصر می باشد که در جامعه عمیقا ریشه دوانده است. اما دولت مصر، مشکل کشور را در فرهنگ حاکم بر جامعه می داند، لذا از منظر رئیس جمهور و سایر مقامات، می توان تقصیر ناکامی های مداوم مصر در امر توسعه را به پای الازهر گذاشت.

اصطلاح معروف «یارو نمی توانست خر خود را براند، پالانش را لگد می زد» به خوبی چرایی سیاست سیسی و متحدین سکولارش را که بر اصلاحات در الازهر اصرار دارند، نشان می دهد. شیخ طیب در کنفرانس اخیری که توسط الازهر برای بحث پیرامون اصلاحات در امور دینی ترتیب داده شده بود، به درستی اشاره کرد که «علیرغم سکولار شدنِ کشور، مصر هنوز نمی تواند لاستیک بسازد و در مورد صنایع پیشرفته حرفی برای گفتن ندارد».

دولت مصر و متحدان سکولارش می توانند به کوشش خود برای تخریب الازهر ادامه دهند، اما این امر شکست های پی در پی آنها را در پیشبرد موفقیت آمیز برنامه توسعه کشور حل نمی کند. اگر حاکمان کشور و حلقه محدود نخبگان پیرامونشان، به جای درگیری در نزاع های فقهی و قانونی که تأثیر مستقیم اندکی بر مشکلات مصر دارد، بر سیاست های مؤثر توسعه ای تمرکز می کردند، مصری ها شرایط بهتری داشتند.

زمامداران کشور ممکن است روزی دریابند که اگر بر یادگیری راندن خر تمرکز می کردند و ضربه زدن به پالان را متوقف می نمودند، مشکلات مذهبی هم در کنار سایر امورات مردم، حل می شد. بدون توجه به این امر، اصلاحاتی که دولت بدنبال تحققش در الازهر است، به هدف مورد نظر که ارتقای گفتمان اسلامی در سطح عمومی است، نخواهد رسید.

(برای آشنایی بیشتر در خصوص رابطه سیسی با نهادهای دینی مصر، مقاله ذیل را بخوانید:)

*همه شیخ های دیکتاتور

 مترجم: فاطمه رادمهر

*منبع: میدل ایست آی