اشتباهات ما در حجاب!

337 ۱۳۹۷ دی ۰۱ - 2018/12/22

وضع حجاب بانوان در جامعه ما مطلوب نیست و کارشناسان به این امر اذعان داشته و در این باره آمار ارائه می کنند. در شرایط کنونی یک سوُال این است که آیا ما از موضع فقه وحوزه، چارچوب حجاب را بدرستی تبیین کرده ایم؟ و یا بدلیل آنکه از آن کاسته یا بر آن افزوده ایم، در وقوع این نابسامانی بی تاثیر نیستیم؟

به نظر می رسد در تلقی کنونی از حجاب شرعی چند اشتباه وجود دارد، اشتباهاتی که باعث شده حجاب از ابعاد شرعی آن حجیم‌تر و فربه‌تر معرفی شود و همانگونه که شهید مطهری هم متذکر شده، وقتی حجاب را افزایش داده و سنگین می کنیم، درحقیقت افراد باحجاب را کاهش داده و تقلیل می دهیم:

۱. شرعی کردن حجاب عرفی

حجاب شرعی ستر و پوشش است، ولی ما به پوشش عرفی (چادر) اصرار ورزیدیم و آن را حجاب برتر یا کامل معرفی کردیم! وحاضر نشدیم این مدل را به شرع نسبت ندهیم بلکه تصریحا و یا تلویحا چادر را معیار حجاب قرار دادیم مثلا وقتی از مرجعی می پرسند که «برای پوشش چادر الزامی است؟» و کاملا روشن است که فقه، چادر را الزامی نمی داند ولی آن مرجع پاسخ می دهد: «حجاب کامل همان چادر است» و با این پاسخ جواب روشنی به سوال داده نمی شود و بالاخره معلوم نیست حجاب کامل یعنی چه و حجاب ناقص چیست؟ و آیا حجاب ناقص کافی است یا نه؟ و وقتی خانمی از مرجع دیگری می پرسد که میخواهد از مانتو و روسری استفاده کند و شوهرش می گوید چادر بپوش و از مرجع وظیفه اش را می پرسد، ایشان پاسخ می دهد: «نظر شوهر را رعایت کنید» ولی باز هم مرجع پاسخ او را بصراحت نمی دهد که وظیفه اش چیست و آیا شوهر می تواند به بیشتر از حجاب شرعی همسر خود را تکلیف کند؟ و زن در اینجا (با فرض عدم مخالفت با شؤون اجتماعی خانواده) وظیفه اطاعت دارد؟

این مثالها نمونه ای است از استفاءات فراوانی که نشان می دهد در فتاوا به شرع بسنده نکرده ایم و حتی وقتی از شرع می پرسند، ما پاسخ دیگری می دهیم.

۲. مطلق کردن حکم نسبی حجاب

حجاب، وظیفه ای است که شامل بسیاری از زنان نمی شود مثلا کنیزان از آن معاف اند. زنان سالخورده نیز وظیفه پوشاندن سر و گردن خود را ندارند: (و القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس جناح ان یضعن ثیابهن--نور۶۰) از سوی دیگر مخاطب این تکلیف، زنان مسلمانند (یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلابیهن --احزاب۵۹) ولی ما این حکم مقیّد و نسبی را مطلق تلقی کرده و برای پیرزن غیرمسلمان هم که وارد کشور می شود، حجاب را لازم می دانیم! چه اینکه نسبت به اقلیت های دینی کشور هم توقع رعایت حجاب داریم و آنان را اجبار به رعایت آن می کنیم، با اینکه بقول آیت الله گلپایگانی آنان در پرتو حکومت اسلامی از آزادی درعمل بر طبق دین خود برخوردارند و نباید مورد نهی از منکر از سوی مسلمانان قرار گیرند (فلهم ان یعملوا بما هو مقتضی دینهم..و لا یجوز ذلک -الامر بالمعروف و النهی عن المنکر - بالنسبه الی اهل الذمه . الدر المقصود ج۱ص۳۵۰)

۳. تفسیر بی حجابی به بی عفتی

ما حجاب را به عفت تفسیر کرده و بی حجابی را بی عفتی، و قهرا بی حجاب را بی عفت معرفی کردیم. در حالی که شرعا این تفسیر باطل است. زیرا روشن است که شرع حاضر است استثناء برای حجاب را بپذیرد و مثلا سالخوردگان را از ان معاف بدارد ولی هرگز حاضر نیست احدی را از لزوم عفت استثناء کند. بعلاوه اگر فردی یک بی حجاب را به دلیل نوعِ پوشش به بی عفتی متهم کند، مستحق مجازات بوده و حد قذف در باره او اجرا می شود: والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده (نور -- ۴) و حتی اگر مسلمانی چنین نسبتی به یک زن غیر مسلمان بدهد تعزیر می شود. بی حجابی یک گناه است و ما حق نداریم وزن این گناه را با ضمیمه کردن عناوین مجرمانه و ضد اخلاقی دیگر سنگین کنیم و یا عدم پوشش لازم را علامت فساد اخلاقی بدانیم  .

کسانی که بظاهر دَم از شرع می زنند و برای حجاب یقه پاره می کنند به چه جراُتی الفاظ رکیکی (مانند پتیاره) درباره زنان پاک دامن بکار می برند؟! و ایا هیچ یک از این هتاکان که -بشهادت قران - گناهشان به مراتب بزرگتر از بدحجابان است (ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم - نور ۲۳) تا کنون مجازات شده اند؟

۴. فاصله فتوا از مبنا  

فتاوای فقهی دارای مبانی خاصی است که فقیه به ان رسیده است، ولی حجاب از جمله مسائلی است که گاه فقیه فتوایی فراتر از مبنای خود صادر می کند تا بر قوت این حکم افزوده و ان را در جامعه بیشتر استوار سازد. مثلا در همان مسئله حجاب برای زنان غیر مسلمان، ممکن است فقیهی به اقتضای انکه مبنایش «تکلیف کفار به فروع» است، حجاب اسلامی را برای انان هم واجب بداند، ولی چگونه ممکن است از این مبنا که در حد یک قاعده فقهی است به عنوان یک اصل مسلم در اسلام در پاسخ استفتاء یاد کند؟ متن سوال این است: ایا حجاب برای غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی واجب است؟ و پاسخ را چنین داده اند :

«یک اصل مسلم در اسلام داریم که هر حکمی برای مسلمانان ثابت است دیگران نیز مکلف به ان هستند بنابراین انها هم موظف به حکم حجاب هستند و نسبت به حجاب که ما می توانیم اعمال کنیم کار صحیح و عادلانه ای است» (استفتاءات جدید ج۳ص۶۹)

در حالی که:

اولا فقهای بزرگی اساسا منکر این قاعده اند (مثل ایه الله خویی و در گذشته مثل اردبیلی و صاحب مدارک و ذخیره و حدائق و...)

و ثانیا حتی اگر قاعده مورد توافق باشد باز هم تعبیر اصل مسلم درباره ان درست نیست.

و ثالثا به فرض که کفار مکلف به فروع باشند ولی ما حق الزام انها به تکالیف اسلامی را نداریم و باید ازادیشان برای عمل بر طبق ایین خوشان را تامین کنیم. متن فتوای صریح ایه الله خویی چنین است: ان وجوب النهی عن المنکر غیر ثابته بالاضافه الی الکفار الموجودین فی بلاد المسلمین حتی بناء علی انهم مکلفون بالفروع و ذلک لانهم یعیشون فی بلاد المسلمین علی حریتهم. (التنقیح ج۱ص۳۱۷)

شگفت اور است خود این فقیه نیز که در کتاب النکاح خویش درباره این قاعده بحث کرده، توضیح داده که رفتار ما با غیر مسلمانان به اقتضای مکلف بودن انان به فروع نیست و مثلا انها را نهی از منکر نمی کنیم و یا مالکیت انان را بر خمر و خنزیر نفی نمی کنیم و نتیجه گرفته است «در دنیا مکلف به فروع بودن انها اثری برای ما ندارد» (ج ۶ ص ۲۶)

این تفاوت مبنا و فتوا نشان می دهد که برخی اراء سخت گیرانه در باب حجاب ریشه در مبنای فقهی ندارد و حساسیت های دیگری منشاُ ان می باشد.

۵ . تعمیم مفسده انگیزی

حجاب مانند هر حکم شرعی دیگر دارای مصلحت است ولی ما از میان همه مصالح ان بر یک مصلحت خاص اجتماعی در «جلوگیری از فساد» تاکید کرده ایم. این تاکید برای ان است که در دفاع از این حکم از منطق قوی تری برخوردار شده و بعلاوه اقدام دولت برای برخورد با بدحجابان را موجه بدانیم زیرا وظیفه دولت در مقابله با فساد یک اصل پذیرفته شده است.

ولی این استدلال هم یکی از اشتباهات ماست زیرا استثناءاتی که برای حجاب وجود دارد مثل اینکه کنیزان از پوشاندن سر و گردن معاف هستند نشان می دهد که ملاک دیگری برای این حکم وجود دارد، چرا که اسلام هرگز فساد را برای هیچ کس و از ان جمله کنیزان نمی پذیرد و اگر در بی حجابی انان هم مفسده باشد باید انان را موظف به پوشش کرد. چه اینکه اگر در عدم پوشش ارحام مانند عمه و خاله هم خوف وقوع فساد باشد انان هم باید رعایت حجاب در برابر برادرزاده و خواهرزاده خود کنند. زنان غیر مسلمان هم اگر بی حجابی شان مفسده انگیز باشد، باید با حجاب مناسب خود جلوی فساد را بگیرند. فتوای ایه الله بهجت هم کاملا مطابق قاعده است که «الزام توریستها به حجاب در حد پیشگیری از زمینه فساد است» یعنی بدون در نظر گرفتن این عنوان (فساد) الزامی برای انان وجود ندارد. پس حجاب یک مساله است و فساد مساله دیگر و ملازمه ای در کار نیست. در فقه موارد زیادی وجود دارد که فقها فعلی را برای زنان ذاتا حلال می دانند (مثل همخوانی و رقص و دوچرخه سواری و عکاسی و..) ولی اگر موجب فساد گردد از ان منع می کنند.

بهر حال بر این اساس پوشش بخشی از بدن زنان از باب پیشگیری از تحریک دیگران و جلوگیری از فساد لازم می شود و پوشش بخش دیگر (حتی صورت) هم در صورت تبرج ضروری است و همان ملاک جلوگیری از فساد در این دو بخش وجود دارد ولی اصرار بر ملاک مفسده انگیز بودن کشف راس توجیهی ندارد و در اینجا لزوم پوشش صرفا با دلیل تعبدی اثبات می شود. لذا ورود حکومت در این بخش از باب مقابله با فساد موَجه نیست.

۶. قانون انگاری

احکام شرعی برخی قابلیت برای قانون شدن دارند مثلا احکام تعدی به اموال دیگران و باب ضمان و مسئولیت مدنی چنین است ولی برخی از انها فاقد چنین ظرفیتی است مثل احکام عبادات. البته تجاهر به فسق می تواند به شکل قانون در امده و دولت بر طبق ان با متجاهران برخورد کند. ولی حجاب و پوشش زنان از موضوعاتی است که قابلیت قانون شدن ندارد و این هم یکی از خطاهای ماست زیرا شرع مقدس با تفاوت قائل شدن بین کنیزان و دیگران و با معاف کردن کنیزان از حجاب، خود راه تجاهر به مکشوف بودن را باز کرده است  این در حالی است که در مثل شرب خمر راه تجاهر را به روی همه شهروندان بسته و حتی اهل ذمه را اجازه شرب علنی نداده است و به همین دلیل قانون منع تجاهر به شرب خمر معقول است. ولی در حجاب استثناءات علنی، جلوی قانون شدن را می گیرد.

درست است که امروزه موضوعی به نام کنیز وجود ندارد ولی اگاهی از حکم ان در شرع، در فهم درست از حکم حجاب موُثر است. این استثنا و استثناءات دیگر مثل زنان غیر مسلمان نشان می دهد که اسلام حجاب را به عنوان یک قاعده عمومی و همگانی برای زنان قرار نداده و وقتی حکمی عمومی نباشد قهرا نمی توان ان را در قالب قانون در آورد زیرا قانون ضرورتاُ باید عام و فراگیر باشد. ولی ما برای انکه حجاب را از حکم شرعی به قانون حکومتی ارتقاء بخشیم، بناچار استثاءات ان را حذف کرده و حقیقت ان را دست کاری کرده ایم!

لازم به توضیح نیست که حجاب در همان حدی که برای همه زنان لازم است و شرعا استثناء ناپذیر است، می تواند --با توجه به مصالح اجتماعی-- جنبه قانونی پیدا کرده و اجرای ان بر عهده دولت قرار گیرد بخصوص که در این محدوده مستقیما به موضوع فساد مرتبط است. ولی در محدوه بیشتر از ان یک حکم شرعی است که ظرفیت قانون شدن ندارد.

۷. حساسیتهای نابرابر 

حجاب حکمی مربوط به مناسبات زنان و مردان است و این حکم برای زنان با حکم دیگری برای مردان پیوند خورده است. از بانوان پوشش و از آقایان عدم آزار خواسته شده است.

البته این دو دستور، دو حکم موازی و مستقل نیستند بلکه هر دو ناظر به یک غایتند و مقصود آن است که زنان از امنیت و آرامش برخوردار باشند: یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلایوُذین (احزاب/۵۹) در واقع، اسلام برای حفظ حریم زنان، فقط به منع مردان از آزار و اذیت نسبت به آنان بسنده نکرده است بلکه علاوه بر آن، زنان را هم موظف کرده تا با رعایت پوشش، زمینه تهییج و اذیت مردان را کاهش دهند. ولی اشتباه ما این است که این تکلیف دوسویه را یک سویه کرده و تکلیف را به طرف زنان سوق داده ایم و مردان مزاحم را رها کرده ایم، به عکس آنچه در دنیای جدید اتفاق افتاده که تکلیف را بسوی مردان سوق داده و در حالیکه با مزاحمت های آنان بشدت برخورد می کنند، زنان را در پوشش آزاد می گذارند.

ما در این مسئولیت دوگانه درحالی فشار تکلیف را بر زنان قرار داده و از مردان برداشته ایم که قرآن در آموزه های خود، بار مردان را سنگین‌تر قرار داده و گناه مزاحمت مردان را بسیار بزرگتر از بی حجابی زنان قلمداد کرده است. در همان سوره احزاب که پیامبر(ص) مأمور ابلاغ این وظیفه به زنان می شود، آیه حجاب با «ان الله کان غفورا رحیما» پایان می پذیرد و به زنان متخلف امید رحمت و غفران الهی می دهد ولی در آیه بعد که مربوط به مردان متخلف است، لحن آیه کاملا عوض شده و خداوند با شدت و تهدید با آنان سخن می گوید: که اگر این مزاحمان، دست از اذیت برندارند، پیامبر را علیه آنان مأموریت داده و زندگی را بر آنان تنگ خواهیم کرد تا نتوانند در شهر بمانند: «لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً». در اینجا «الذین فی قلوبهم مرض» اشاره به همان مزاحمان خیابانی دارد که بدنبال زنان می افتند و در کنار --المرجفون فی المدینه -- یعنی عوامل نفوذی دشمن از آنان یاد شده است (مجمع البیان). بکار بردن تعبییر «فی قلوبهم مرض» هم فقط برای مردان مزاحم بکار رفته، نه زنان بدحجاب! چه اینکه از زنان خواسته با ناز و ادا سخن نگویند تا مردان بیماردل به ایشان طمع نورزند «فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض»(احزاب/۳۲) در اینجا هم هر چند از زن خواسته شده تا متانت در گفتار را در برابر مردان حفظ کند ولی تعبیر ملامت آمیزی درباره او بکار نرفته ولی متقابلا از مردانی که تحت تاثیر لحن لطیف او قرار گرفته و قصد سوء میکنند با «فی قلوبهم مرض» یاد شده است. بعلاوه این در حالی است که آن تهدیدهای سنگین دنیوی و اخروی هم فقط برای مردان مزاحم بیان شده و نه زنان لاابالی از نظر پوشش!

ولی ما در اثر دوری از فرهنگ اصیل اسلامی، همه این آموزه ها را معکوس فهمیده ایم و با این فهم وارونه --که متاسفانه به دین هم نسبت می دهیم -- توقع داریم دنیایمان اصلاح شود!!

حساسیت یک طرفه ما نسبت به بی حجابی زنان و بی اعتنایی‌مان نسبت به مزاحمت های مردان، ادامه همان فرهنگ جاهلی است که علامه طباطبایی بدان اشاره کرده که «مسلمانان زنا را برای زن عار و ننگ می دانند حتی اگر توبه کند، ولی برای مرد ننگ نمی دانند حتی اگر اصرار بورزد در حالی که زانی و زانیه درمعصیت برابرند.» (المیزان ج۲/ص۲۷۱)

شاید اگر زنان مسلمان ما در فضای اجتهادی فعال بودند، می توانستند جلوی اینگونه یک سو نگری های دینی را بگیرند.

نظر شما
تغییر رمز