یادداشت سیاسی

پیامدهای تلاش عراق برای بازپس‌گیری جرف‌الصخر

حتی اگر کتائب حزب‌الله به‌طور کامل از منطقه خارج شود، هنوز مشخص نیست که نخست‌وزیر عراق در بلندمدت چه دیدگاهی درباره ادامه حضور حشد شعبی در جرف‌الصخر خواهد داشت. آیا جایگزینی کتائب حزب‌الله با دیگر تیپ‌های حشد شعبی را راه‌حلی قابل قبول می‌داند؟

در اواسط ماه نوامبر، اختلاف میان دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، و کتائب حزب‌الله، گروه مسلح نزدیک به ایران، بر سر کنترل منطقه جرف‌الصخر در استان بابل، شدت گرفت. این منطقه در حاشیه رود فرات و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد قرار دارد.

ماجرا از انتشار یک گزارش اطلاعاتی آغاز شد که در آن ادعا شده بود نفت از خطوط لوله عبوری از این منطقه به‌صورت غیرقانونی استخراج و برای فروش به بغداد منتقل می‌شود. بر اساس این گزارش، این فعالیت غیرقانونی از سال ۲۰۲۱ ادامه داشته است.

زیدی دستور بررسی این موضوع را صادر کرد و در ۱۳ نوامبر، کمیته‌ای دولتی وارد منطقه شد. ریاست این کمیته را حشد شعبی بر عهده داشت. نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیری و شماری از مقام‌های ارشد نهادهای دولتی نیز در این کمیته حضور داشتند.

دولت عراق پس از آن اعلام کرد که بازرسان شواهدی از قاچاق نفت و پالایش غیرمجاز پیدا کرده‌اند. در پی این گزارش، نخست‌وزیر به دلیل کوتاهی در انجام وظایف، دستور برکناری ۹ مقام ارشد امنیتی و مسئول در بخش نفت را صادر کرد. دولت او همچنین به‌طور علنی کتائب حزب‌الله را به دست داشتن در این شبکه قاچاق متهم کرد.

کتائب حزب‌الله این اتهام را رد نمود و مدعی شد که تحقیقات با انگیزه‌های سیاسی انجام شده و هدف از آن وادار کردن این گروه به تحویل سلاح‌هایش است.

برای نخست‌وزیر عراق، این ماجرا فرصتی مهم برای بازگرداندن کنترل دولت بر جرف‌الصخر بود؛ منطقه‌ای که از سال ۲۰۱۴ تاکنون عملاً از دسترس دولت‌های متوالی عراق خارج بوده است.

زیدی دستور ورود نیروهای دولتی به منطقه را صادر کرد و تا ۲۰ فوریه به کتائب حزب‌الله مهلت داد نیروهای خود را از آنجا خارج کند. سرانجام در ۱۹ نوامبر، سخنگوی نخست‌وزیر با انتشار بیانیه‌ای نیروهایی را که قرار بود در منطقه مستقر شوند، معرفی کرد. این نیروها شامل یگان‌هایی از ارتش عراق، پلیس فدرال، پلیس انرژی و دو تیپ از حشد شعبی بودند.

اقدام زیدی در نهایت به نتیجه رسید. در ۲۰ نوامبر، نیروهای دولتی وارد جرف‌الصخر شدند. این اتفاق پس از توافقی صورت گرفت که بر اساس آن، کتائب حزب‌الله پذیرفت بخشی از نیروهای خود را از منطقه خارج و در نقاط دیگری مستقر کند. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که دولت عراق تا چه اندازه می‌تواند اقتدار خود را در این منطقه اعمال کند و کتائب حزب‌الله تا چه حد از طریق حشد شعبی، که خود یکی از اعضای آن است، نفوذش را در جرف‌الصخر حفظ خواهد کرد.

چرا جرف‌الصخر اهمیت زیادی دارد؟

جرف‌الصخر یکی از نواحی استان بابل است که با استان‌های انبار و بغداد هم‌مرز است. این منطقه در مسیر ارتباطی مهمی قرار دارد که به کربلا، یکی از دو شهر مقدس شیعیان در عراق، منتهی می‌شود.

جرف‌الصخر در سال ۲۰۱۴ به یکی از پایگاه‌های اصلی داعش تبدیل شد، اما نیروهای دولتی و گروه‌های مسلحی که در قالب حشد شعبی بسیج شده بودند، در اکتبر همان سال موفق شدند آن را از کنترل این گروه خارج کنند. در جریان این عملیات، هزاران خانواده مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

بازپس‌گیری جرف‌الصخر برای نیروهای شیعه اهمیت نمادین زیادی داشت؛ زیرا این منطقه یکی از نخستین مناطقی بود که آن‌ها توانستند داعش را از آن بیرون برانند. این عملیات همچنین مانع پیشروی داعش به سمت کربلا شد.

حشد شعبی پس از آن نام منطقه را به «جرف‌النصر» به معنای «صخره پیروزی» تغییر داد. با این حال، همه ساکنان منطقه از این پیروزی بهره‌مند نشدند. عملیات نظامی پیامدهای ویرانگری برای جمعیت عمدتاً سنی‌مذهب جرف‌الصخر داشت؛ مردمی که مجبور به فرار شدند و اجازه بازگشت به خانه‌هایشان را پیدا نکردند.

اکنون باگذشت ۱۲ سال پس از آن تحولات، حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه همچنان آواره هستند. مدت و گستردگی آوارگی ساکنان جرف‌الصخر در مقایسه با سایر مناطقی که از داعش بازپس گرفته شدند، وضعیتی کم‌سابقه دارد. گروه‌های مسلحی که در سال ۲۰۱۴ کنترل منطقه را به دست گرفتند، تاکنون آن را به نیروهای دولتی واگذار نکرده بودند.

در نتیجه، جرف‌الصخر به نوعی منطقه نظامی تحت کنترل گروه‌های مسلح تبدیل شد که عملاً به‌صورت مستقل اداره می‌شد. در سال‌های اخیر، کتائب حزب‌الله به قدرت اصلی در این منطقه تبدیل شده و از آن به‌عنوان پایگاهی راهبردی با سطح بالایی از استقلال عمل استفاده کرده است. پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، کتائب حزب‌الله از جرف‌الصخر به‌عنوان مسیری برای انتقال سلاح از ایران به نیروهای سوری استفاده می‌کرد. این منطقه همچنین محلی بود که این گروه تولید سلاح‌های اختصاصی خود، از جمله پهپادها، را در آن آغاز کرد.

چه عواملی دولت عراق را به رویارویی با کتائب حزب‌الله کشاند؟

دولت عراق به‌طور رسمی، تحقیقات درباره قاچاق نفت را دلیل اقدام خود علیه کتائب حزب‌الله اعلام کرد. اما ریشه اصلی این رویارویی را باید تا حد زیادی در تلاش زیدی برای تقویت اقتدار دولت عراق و قرار دادن گروه‌های مسلح، ساختارهای فرماندهی مستقل و سلاح‌های آن‌ها زیر کنترل دولت جست‌وجو کرد.

بازپس‌گیری جرف‌الصخر برای نخست‌وزیر دستاوردی سیاسی در داخل کشور به همراه داشت؛ زیرا می‌توانست به افکار عمومی عراق نشان دهد که او نخست‌وزیری است که برای اتخاذ تصمیم‌های دشوار و بحث‌برانگیز آمادگی دارد. فشارهای خارجی نیز احتمالاً در محاسبات زیدی تأثیرگذار بوده‌اند. واشنگتن بارها از بغداد خواسته است نفوذ گروه‌های مسلح نزدیک به ایران و شبکه‌های اقتصادی وابسته به آن‌ها را محدود کند.

زیدی از زمان روی کار آمدن در ماه مه تلاش کرده است روند ادغام گروه‌های مسلح مستقل در ساختار دولت را پیش ببرد و سلاح گروه‌هایی را که حاضر به پذیرش فرماندهی دولت نیستند، جمع‌آوری کند.

پس از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در ۳۰ سپتامبر، او طرحی نه‌ماهه برای خلع سلاح گروه‌های مسلح ارائه کرد. بیشتر این گروه‌ها اعلام کردند که حاضرند درباره وضعیت خود با دولت مذاکره کنند و سلاح‌هایشان را زیر فرماندهی مرکزی کشور قرار دهند. اما دو گروه با این طرح مخالفت کردند: کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء.

روابط زیدی و کتائب حزب‌الله به‌ویژه پرتنش بوده است. این گروه مذاکرات اولیه‌ای را با دولت آغاز کرد، اما در ماه اکتبر طرح نخست‌وزیر را نپذیرفت. تنش‌ها در اوایل نوامبر افزایش یافت؛ زمانی که زیدی دستور لغو قراردادهای خدماتی فرودگاه موصل را صادر کرد. گفته می‌شد این قراردادها با گروه‌های مسلح، از جمله کتائب حزب‌الله، ارتباط دارند. در واکنش، کتائب حزب‌الله نخست‌وزیر و خانواده‌اش را به فساد متهم کرد. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌هایی که به اسناد قضایی افشاشده استناد کرده‌اند، برای پسر رهبر کتائب حزب‌الله حکم بازداشت صادر شده است.

اتهام قاچاق نفت به زیدی این امکان را داد که برای اقدام علیه منطقه تحت کنترل کتائب حزب‌الله، توجیه قانونی داشته باشد. این موضوع همچنین به او اجازه داد به‌جای ورود مستقیم به مسئله حساس خلع سلاح، گروه را از نقطه‌ضعف دیگری هدف قرار دهد: سوءاستفاده از منابع عمومی و فساد اقتصادی.

مسئله سلاح، موضوعی بسیار حساس‌تر بود و کتائب حزب‌الله تقریباً به‌طور قطع از همان ابتدا در برابر هرگونه تلاش دولت برای ورود به آن مقاومت می‌کرد.

رهبران این گروه متوجه بودند که هدف اصلی نخست‌وزیر فراتر از رسیدگی به پرونده قاچاق نفت و در واقع محدود کردن قدرت مستقل آن‌هاست. با این حال، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که مقابله آشکار با کارزار مبارزه با فساد زیدی دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه آنکه شماری از رهبران سیاسی عراق در آغاز نخست‌وزیری او از این کارزار حمایت کردند.

زیدی در تمام مدت اختلاف با کتائب حزب‌الله تلاش کرد حمایت دستگاه قضایی را نیز به دست آورد تا اقدامات خود را در قالب اجرای قانون و مبارزه با تخلفات نشان دهد، نه یک درگیری سیاسی. او در ۱۵ نوامبر با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، دیدار کرد تا درباره تحقیقات مربوط به قاچاق نفت و اقدامات قانونی احتمالی علیه افراد دخیل در آن گفت‌وگو کند. دو روز بعد نیز یک کمیته تحقیق قضایی وارد جرف‌الصخر شد تا تخلفات احتمالی را بررسی و مکان‌هایی را که در گزارش اطلاعاتی به آن‌ها اشاره شده بود، بازرسی نماید.

البته اقدام نخست‌وزیر بدون خطر نبود. کتائب حزب‌الله می‌توانست در برابر این تصمیم مقاومت کند و زیدی را در موقعیتی قرار دهد که برای اجرای دستور خود ناچار به استفاده از نیروی نظامی شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین رویارویی‌هایی می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری داشته باشد.

در ژوئن ۲۰۲۰، نیروهای دولتی عراق ۱۴ عضو کتائب حزب‌الله را به ظن آماده‌سازی حملات موشکی بازداشت کردند، اما پس از آنکه این گروه با بسیج نیروهای مسلح خود به دولت فشار آورد، بیشتر بازداشت‌شدگان ظرف چند روز آزاد شدند. در نمونه‌ای جدیدتر، تلاش‌های خود زیدی برای اعمال کنترل بر گروه‌های مسلح با مقاومت روبه‌رو شد. از جمله در ژوئیه، تلاش دولت برای تصرف سلاح‌های جنبش النجباء در بغداد ناکام ماند.

علاوه بر این، کتائب حزب‌الله می‌دانست که زیدی پیش‌تر نیز تعهدات بلندپروازانه‌ای داده بود که در نهایت ناچار به عقب‌نشینی از آن‌ها شد. او ابتدا وعده داده بود گروه‌های مسلح را تا ۳۰ سپتامبر خلع سلاح کند، اما پس از مقاومت جریان‌های تندرو -که خود را «مقاومت اسلامی» می‌نامند و شامل کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء هستند- مهلت اجرای این طرح را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ تمدید کرد.

واکنش جریان‌های سیاسی و گروه‌های مسلح شیعه عراق چه بود؟

این رویارویی اختلاف‌نظرهای موجود در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، ائتلاف حامی دولت زیدی، را آشکار کرد. تمام رهبران این ائتلاف از احتمال درگیری میان دولت و گروه‌های مسلح نگران بودند؛ زیرا بیم داشتند چنین اتفاقی به اختلافات و درگیری‌های داخلی میان شیعیان منجر شود. با این حال، برخی از آن‌ها آمادگی بیشتری برای پذیرش خطر استفاده از نیروی نظامی داشتند. این افراد معتقد بودند دولت‌های پیشین در برخورد با گروه‌های مسلح بیش از اندازه محتاط بوده‌اند.

نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، یکی از این افراد بود. او در سال ۲۰۰۸ برای متلاشی کردن گروه مسلح جیش‌المهدی نیروهای نظامی را به میدان فرستاده بود و به نظر می‌رسید دست‌کم به‌عنوان آخرین راه‌حل، با استفاده از زور در برابر گروه‌های مسلح موافق باشد. در مقابل، برخی دیگر، به‌ویژه چهره‌هایی که با گروه‌های مسلح مخالف اشغال عراق به رهبری آمریکا ارتباط داشتند، تمایل کمتری به تهدید این گروه‌ها با اقدام نظامی نشان می‌دادند. هادی العامری، رئیس شاخه نظامی و سیاسی سازمان بدر، یکی از این افراد بود.

با وجود این اختلاف‌نظرها، رهبران چارچوب هماهنگی در تلاش برای میانجیگری میان زیدی و کتائب حزب‌الله موضع مشترکی اتخاذ کردند. عامری، مالکی و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، هر سه در این میانجیگری نقش داشتند. این سه چهره تلاش کردند کتائب حزب‌الله را متقاعد کنند که بدون درگیری از منطقه خارج شود. آن‌ها از خروج تدریجی نیروهای این گروه هم‌زمان با استقرار نیروهای همسو با دولت، از جمله یگان‌های حشد شعبی که وابسته به کتائب حزب‌الله نبودند، حمایت می‌کردند.

در داخل خود کتائب حزب‌الله نیز به نظر می‌رسید اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. شبکه‌های مختلف رهبری این گروه، از جمله جریان‌های نزدیک به ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، و جریان وابسته به عبدالعزیز المحمداوی معروف به ابوفدک، رئیس ستاد حشد شعبی، درباره خروج از جرف‌الصخر اختلاف داشتند.

هر دو جریان اتهام‌های دولت را رد می‌کردند و بر این باور بودند که کتائب حزب‌الله باید برای دفاع از عراق، سلاح‌های خود را مستقل از حشد شعبی حفظ کند. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ابوفدک از توافقی حمایت می‌کرد که به نیروهای دولتی اجازه می‌داد در کنار تیپ‌های حشد شعبی کنترل بخش‌هایی از جرف‌الصخر را به دست بگیرند. در مقابل، الحمیداوی با هرگونه عقب‌نشینی مخالف بود و ظاهراً پیشنهاد کرده بود واگذاری منطقه تا ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق بیفتد. او احتمالاً تصور می‌کرد زیدی از حمایت سیاسی کافی برای عملی کردن تهدیدهای خود برخوردار نیست و دیگر رهبران شیعه نیز مانع اقدامات او خواهند شد.

نکته مهم دیگر، ورود ایران برای مهار این رویارویی بود. زیدی در ۶ نوامبر سفری کوتاه و اعلام‌نشده به تهران داشت و با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیدار کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که محور اصلی این دیدارها تلاش عراق برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران بوده است؛ هرچند این سفر در شرایطی انجام شد که فشار آمریکا بر بغداد برای مهار گروه‌های مسلح نزدیک به ایران رو به افزایش بود.

ده روز بعد، در ۱۶ نوامبر، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، وارد عراق شد تا با سیاستمداران شیعه و گروه‌های مسلح، از جمله نمایندگان کتائب حزب‌الله، گفت‌وگو کند. گفته می‌شود تلاش‌های او بر جلوگیری از درگیری نظامی میان کتائب حزب‌الله و دولت عراق متمرکز بود. او همچنین به دنبال یافتن راهی برای پایان دادن به بحران بود که مستلزم عقب‌نشینی و پذیرش امتیازهایی از سوی این گروه باشد.

توافق به‌دست‌آمده چگونه است و آیا احتمال تشدید تنش‌ها وجود دارد؟

خروج بخشی از نیروهای کتائب حزب‌الله تاکنون بدون بروز درگیری نظامی انجام شده است؛ دستاوردی که برای زیدی و میانجیگران اهمیت زیادی دارد.

به‌طور کلی، توافق به‌دست‌آمده چند محور اصلی دارد:

- پیگیری قضایی اتهام‌های مربوط به قاچاق نفت و برخورد قانونی با افراد دخیل در این پرونده؛

- خروج رسمی کتائب حزب‌الله از جرف‌الصخر؛

- واگذاری کنترل این منطقه به چهار نهاد شامل ارتش عراق، پلیس فدرال، سازمان مبارزه با تروریسم و حشد شعبی که هرکدام مسئولیت کنترل بخش جغرافیایی مشخصی را بر عهده خواهند داشت؛

- استقرار پلیس انرژی برای حفاظت از خطوط لوله نفت در جرف‌الصخر.

با این حال، پرسش‌های مهمی همچنان باقی مانده است؛ به‌ویژه درباره اینکه کتائب حزب‌الله تا چه اندازه واقعاً از منطقه خارج خواهد شد. مشخص نیست این گروه از بخش مرکزی جرف‌الصخر، جایی که تیپ‌های ۷۲ و ۷۹ حشد شعبی در آن مستقر شده‌اند، نیز خارج خواهد شد یا همچنان با استفاده از پوشش حشد شعبی در آنجا باقی خواهد ماند.

حتی اگر کتائب حزب‌الله به‌طور کامل از منطقه خارج شود، هنوز مشخص نیست که نخست‌وزیر عراق در بلندمدت چه دیدگاهی درباره ادامه حضور حشد شعبی در جرف‌الصخر خواهد داشت. آیا او جایگزینی کتائب حزب‌الله با دیگر تیپ‌های حشد شعبی را راه‌حلی قابل قبول می‌داند؟ یا این اقدام را صرفاً جابه‌جایی نفوذ میان گروه‌های مسلح در بخش‌های مختلف جرف‌الصخر تلقی خواهد کرد؛ بدون آنکه مشکل اصلی، یعنی نبود نظارت و کنترل مؤثر دولت، برطرف شود؟

نتیجه‌ای که تاکنون به دست آمده، برای دولت عراق رضایت‌بخش است. با این حال، دستیابی به راه‌حلی پایدارتر و هماهنگ با اهداف دولت، مستلزم آن است که زنجیره فرماندهی در منطقه به‌روشنی مشخص شود، کنترل کامل جرف‌الصخر به دست دولت بیفتد و زمینه بازگشت ساکنان آواره آن فراهم شود.

منبع: گروه بین المللی بحران


مطلب مرتبط: ورود نیروهای عراقی به دژ کتائب حزب الله؛ آزمون اقتدار دولت



دیدگاه خوانندگان