اختلافات میان دو حزب کردستان، نگرانیهای عمیقی به وجود آورده است. این اختلاف زمانی آغاز شد که دو حزب نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم به توافق برسند. خروج نیروهای آمریکایی و افزایش نفوذ ایران نیز از عوامل تشدیدکننده این بحران هستند.
اقلیم کردستان عراق با جدیترین بحران سیاسی خود از زمان یکپارچه شدن این منطقه در دو دهه پیش روبهرو شده است. اختلافات میان دو حزب اصلی کردستان، نگرانیهای عمیقی درباره پیامدهای این بحران به وجود آورده است. این اختلاف زمانی آغاز شد که دو حزب نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید اقلیم به توافق برسند. یک منبع ارشد سیاسی کرد میگوید خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افزایش نفوذ ایران نیز از عوامل تشدیدکننده این بحران هستند.
در آخرین انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان که دو سال پیش برگزار شد، حزب دموکرات کردستان ۳۹ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. اتحادیه میهنی کردستان نیز ۲۳ کرسی کسب کرد و بقیه کرسیها به احزاب مخالف رسید که در میان آنها جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی در جایگاه نخست قرار داشت.
از آن زمان تاکنون، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بارها بر سر مسائل مختلف با یکدیگر اختلاف داشتهاند و نتوانستهاند دولت جدیدی تشکیل دهند.
محور اصلی اختلافات، نحوه تقسیم قدرت میان دو حزب است. حزب دموکرات بر اجرای توافق راهبردی سال ۲۰۰۵ تأکید دارد؛ توافقی که بر اساس آن، مناصب مهم سیاسی میان دو حزب تقسیم شده بود. طبق این توافق، اتحادیه میهنی ریاستجمهوری عراق را در اختیار میگرفت و حزب دموکرات نیز متعهد میشد نامزد رقیبی برای این سمت معرفی نکند. در مقابل، اتحادیه میهنی هم با ریاست حزب دموکرات بر اقلیم کردستان مخالفت نمیکرد.
اما حزب دموکرات اکنون معتقد است با توجه به تعداد بیشتر کرسیهایش در پارلمان و همچنین تغییرات جمعیتی، بهویژه افزایش جمعیت در مناطق تحت نفوذ این حزب در غرب اقلیم، باید سهم بیشتری از مناصب مهم سیاسی داشته باشد. اتحادیه میهنی این استدلال را نمیپذیرد.
این کشمکشها دو سال بنبست سیاسی در اقلیم کردستان به وجود آورده است. دو حزب در مقطعی به توافقی اولیه رسیده بودند که بر اساس آن، نخستوزیری و ریاست اقلیم در اختیار حزب دموکرات قرار میگرفت و ریاست پارلمان به اتحادیه میهنی واگذار میشد. اما مذاکرات بار دیگر به دلیل اختلاف بر سر موضوعاتی مانند کنترل وزارت کشور، دستگاههای امنیتی و همچنین معاونت نخستوزیری و معاونت ریاست اقلیم، که قرار بود به اتحادیه میهنی برسد، متوقف شد.
این اختلافات در حالی تشدید شده که اقلیم کردستان سابقه درگیریهای مسلحانه میان دو حزب اصلی را نیز دارد. در میانه دهه ۱۹۹۰، پس از قیام مردمی سال ۱۹۹۱ و جنگ دوم خلیج فارس، کردها توانستند در شمال عراق به خودمختاری دست یابند. انتخابات محلی سال بعد به تشکیل پارلمان و دولت اقلیم منجر شد، اما درگیری میان دو حزب اصلی از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ ادامه یافت؛ دورهای که در ادبیات سیاسی کردها به «جنگ برادران» معروف شد.
در سال ۱۹۹۸، دیپلماتهای آمریکایی تلاش کردند مناطق تحت کنترل دو حزب را دوباره متحد کنند، اما در عمل اقلیم کردستان همچنان میان دو دولت جداگانه تقسیم شده بود. حزب دموکرات بر استانهای اربیل و دهوک حکومت میکرد و اتحادیه میهنی کنترل استان سلیمانیه را در اختیار داشت. هر حزب در مناطق تحت نفوذ خود، کنترل کاملی بر امور اداری، اقتصادی و امنیتی اعمال میکرد. سرانجام در سال ۲۰۰۶ و در چارچوب توافق واشنگتن، دو منطقه در قالب یک دولت واحد به هم پیوستند.
کودتای حزب دموکرات؟
تحولات اخیر نشان میدهد که احتمال بازگشت این شکاف وجود دارد. چهارم نوامبر، فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان اقلیم بدون هماهنگی یا توافق قبلی با اتحادیه میهنی تشکیل جلسه داد. این حزب با تکیه بر توانایی خود برای تأمین حد نصاب ۵۲ نماینده، جلسه را برگزار کرد و در نتیجه آن، والا فرید، نامزد حزب دموکرات، به ریاست پارلمان انتخاب شد. همچنین در این نشست خواسته شد روند تشکیل کمیسیونهای پارلمانی آغاز شود.
بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی، این اقدام را «کودتا» خواند و جلسه پارلمان را غیرقانونی دانست. او اعلام کرد همه وزیران وابسته به اتحادیه میهنی از دولت خارج میشوند و هشدار داد اگر حزب دموکرات به انتخاب کمیسیونهای پارلمانی یا تعیین رئیس و نخستوزیر اقلیم ادامه دهد، اقدامات تنشزای بیشتری در پیش خواهد گرفت.
بر اساس اطلاعاتی که المجله به دست آورده است، وزیران اتحادیه میهنی و مقامهای ارشد دولتی این حزب اکنون جلسات خود را در سلیمانیه و به ریاست قباد طالبانی، معاون نخستوزیر اقلیم، برگزار میکنند. به وزیران دستور داده شده است که تنها از طالبانی دستور بگیرند. همچنین ادارات دولتی و مراکز ارائه خدمات عمومی در استان سلیمانیه ارتباط خود را با وزارتخانهها و نهادهای رسمی در اربیل قطع کردهاند. به نیروهای مستقر در ایستهای بازرسی اتحادیه میهنی نیز دستور داده شده است که با وزیران و مقامهای حزب دموکرات مانند شهروندان عادی برخورد کنند و امتیازات و اختیارات اداری آنها را به رسمیت نشناسند.
ناظران محلی در اقلیم کردستان درباره پیامدهای امنیتی و اقتصادی این بحران ابراز نگرانی کردهاند؛ بهویژه پس از آنکه میدان گازی خورمور در استان سلیمانیه هدف حمله پهپادی قرار گرفت و در پی آن، شبکه برق سراسر اقلیم کردستان تقریباً بهطور کامل از کار افتاد. گزارشها حاکی از آن بود که این حمله از داخل خاک عراق و بهطور مشخص از مناطقی تحت کنترل گروههای مسلح همسو با ایران انجام شده است.
تحولات منطقهای و بازیگران تأثیرگذار
ناظران معتقدند این حمله نشاندهنده آسیبپذیری فزاینده اقلیم کردستان در نتیجه اختلافات داخلی است و هشدار میدهند که ادامه این وضعیت اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بخش انرژی و تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت، از جمله حوزههایی هستند که بیش از همه در معرض آسیب قرار دارند.
در همین حال، حملات هوایی ایران به مقرهای سیاسی و اردوگاههای غیرنظامی محل اسکان پناهجویان کرد ایرانی همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که دولت اقلیم کردستان به توافق امنیتی میان عراق و ایران پایبند بوده است.
تحولات مربوط به روند صلح میان ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک) نیز بر سیاست داخلی کردها در عراق تأثیر گذاشته است. پایگاههای نظامی ترکیه همچنان در مناطق مختلف اقلیم پراکندهاند و این مسئله بر آینده سنجار، منطقه ایزدینشین در استان نینوا که یکی از مهمترین مناطق مورد مناقشه عراق به شمار میرود، تأثیر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، استان کرکوک نیز پس از کنارهگیری محمد سمعان آغا، استاندار این استان، برای تصدی یک سمت وزارتخانهای در دولت، در حال تجربه تغییرات جدید سیاسی و اداری است.
خطرات ناشی از اختلافات داخلی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اربیل خود را برای مذاکرات طولانی و مهم با دولت مرکزی در بغداد آماده میکند. این مذاکرات درباره سهم اقلیم از بودجه فدرال جدید، لایحه پیشنهادی نفت و گاز که قرار است در پارلمان مطرح شود و همچنین بازنگری در جایگاه راهبردی عراق در برابر تحولات و چالشهای منطقهای خواهد بود.
نقش قدرتهای منطقهای
یک منبع آگاه سیاسی کرد به المجله گفت اختلاف حزب دموکرات و اتحادیه میهنی بسیار فراتر از اختلاف بر سر وزارتخانهها و مناصب سیاسی است. به گفته او، فروپاشی کامل اعتماد متقابل میان دو حزب، بحران را بار دیگر به ریشههای اولیه آن بازگردانده است. این منبع گفت انتخاب نزار آمیدی، از چهرههای ارشد اتحادیه میهنی، به ریاستجمهوری عراق در آوریل ۲۰۲۶، «بدون هیچگونه هماهنگی با حزب دموکرات» انجام شد. به گفته او، این انتخاب تنها دو روز پس از پایان حمله نظامی آمریکا به ایران صورت گرفت؛ حملهای که ناتوانی واشنگتن در سرنگونی حکومت ایران از طریق اقدام نظامی را آشکار کرد.
اندکی پس از آن، آمریکا اعلام کرد نیروهایش تا پایان سپتامبر از عراق خارج خواهند شد؛ تصمیمی که بعداً طبق برنامه اجرا شد.
همزمان، ترکیه برای تأمین منافع خود در عراق، از طریق مذاکره با پکک و دولت مرکزی بغداد وارد عمل شد. یکی از موضوعات این مذاکرات، آینده سنجار بود. این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای ترکیه پایگاه نظامی زلیکان در استان نینوا و همچنین پایگاههای خود در امتداد مرز را ترک کردند. مجموعه این تحولات باعث شد رهبران حزب دموکرات احساس کنند به حاشیه رانده شده و از معادلات سیاسی کنار گذاشته شدهاند.
این منبع سیاسی کرد گفت: «به یک معنا، دو حزب اصلی درگیر معادلات قدرت منطقهای هستند که بسیار فراتر از توان و ظرفیت آنهاست و هیچیک از دو حزب نیز اهرم فشار کافی برای محافظت از جبهه داخلی خود در اختیار ندارند. توازن قدرت و اعتماد متقابلی که پیشتر بر پایه مناسبات منطقهای و حمایت آمریکا از موقعیت ژئوپلیتیکی اقلیم کردستان شکل گرفته بود، کاملاً برهم خورده و راه را برای بحران بیاعتمادی کنونی باز کرده است.»
در همین حال، دلشاد شیرزاد، پژوهشگر سیاسی، معتقد است قدرتهای خارجی به تشدید اختلافات داخلی در اقلیم کردستان دامن میزنند. او گفت: «نمیتوان شکنندگی ساختار دموکراتیک حاکم بر اقلیم کردستان را انکار کرد، اما بحران بسیار فراتر از این مسئله است. این بحران با توانایی و اراده بازیگران خارجی برای عمیقتر کردن شکافهای داخلی، در چارچوب تلاش برای تغییر موازنه قدرت در منطقه، ارتباط دارد.»
نقش ایران؟
شیرزاد معتقد است ایران در تلاش است با ایجاد واقعیتهای جدید در عرصه میدانی، فاصله میان دو حزب کرد را بیشتر کند. او برای اثبات این موضوع به فعالیتهای اخیر فرامرز اسدی، کنسول ایران در اقلیم کردستان، و محمدرضا مسکریان، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که مسئولیت امور مربوط به کردها را بر عهده دارد، اشاره کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که نخستین نشانههای مداخله ایران با روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق همزمان بوده است.
با وجود این گمانهزنیها درباره مداخله خارجی، بسیاری معتقدند نخبگان سیاسی کردستان مسئولیت دارند که اختلافات خود را حلوفصل کنند. به گفته این پژوهشگر، ادامه ناتوانی آنها در رسیدن به توافق میتواند به درگیری مسلحانه یا بازگشت نظام دو دولتی منجر شود؛ وضعیتی که شمار بسیار اندکی از کردهای عراق خواهان آن هستند.
با این حال، تا زمانی که تغییر اساسی در شرایط کنونی ایجاد نشود، به نظر میرسد وضعیت کنونی و «جدایی کنترل شده» دو حزب در اقلیم کردستان ادامه پیدا کند؛ وضعیتی که بیش از همه به زیان مردمی خواهد بود که در این منطقه زندگی میکنند.


دیدگاه خوانندگان