جریان‌هایی که طی سال‌ها از ساختار موجود سود برده‌اند، به‌آسانی از منافع خود دست نخواهند کشید. بسیاری از گروه‌های سیاسی و مسلح علاقه‌ای به تقویت حاکمیت دولت و اجرای کامل قانون ندارند؛ زیرا ادامه وضع موجود برای آن‌ها سودمندتر است
اختلاف بر سر خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق و قرار گرفتن همه سلاح‌ها تحت کنترل دولت، پس از وقفه‌ای کوتاه، بار دیگر شدت گرفته است. این اختلاف که از ۳۰ سپتامبر آغاز شد، اکنون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، تبدیل شده است.
در یک سوی این مناقشه، دولت عراق قرار دارد که می‌خواهد اختیار استفاده از سلاح و تصمیم‌گیری درباره مسائل نظامی را در انحصار خود داشته باشد. در سوی دیگر، گروه‌های شبه‌نظامی قدرتمندی قرار دارند که برخی از آن‌ها از حمایت ایران برخوردارند، از تهران دستور می‌گیرند و حتی تسلیحاتی در اختیار دارند که با زرادخانه ارتش بعضی کشورها قابل مقایسه است.
دولت از این گروه‌ها خواسته است سلاح‌های خود را تحویل دهند؛ اما همه آن‌ها حاضر به پذیرش این درخواست نیستند. به همین دلیل، الزیدی روش دیگری را برای مقابله با مخالفان خلع سلاح در پیش گرفته است: به جای رویارویی مستقیم نظامی، منافع اقتصادی و شبکه‌های مالی آن‌ها را هدف قرار داده است.
برای درک اهمیت این تقابل باید به ساختار قدرت در عراق پس از سال ۲۰۰۳ توجه کرد. در این سال‌ها، نظامی شکل گرفته که در آن فساد مالی، قدرت گروه‌های مسلح و نفوذ سیاسی به یکدیگر گره خورده‌اند. احزاب و خانواده‌های بانفوذ بخش‌های مختلف اقتصاد، منابع و نهادهای دولتی را در اختیار گرفته‌اند و از این طریق ثروت و قدرت خود را افزایش داده‌اند. گروه‌های مسلح نیز با حمایت از این جریان‌ها، به حفظ موقعیت و منافع اقتصادی آن‌ها کمک کرده‌اند.
به‌تدریج، میان قدرت سیاسی، سلاح و ثروت پیوندی محکم شکل گرفته است. بسیاری از جریان‌های سیاسی برای حفظ نفوذ خود به گروه‌های مسلح متکی هستند و این گروه‌ها نیز از طریق ارتباط با سیاستمداران به منابع مالی و امکانات دولتی دسترسی پیدا می‌کنند.
نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی نظام غارتگرانه است؛ نظامی که در آن صاحبان قدرت به جای اداره منابع عمومی در جهت منافع مردم، از موقعیت سیاسی و اداری خود برای کسب ثروت و گسترش نفوذ شخصی و حزبی استفاده می‌کنند.
رابرت اف. ورث، روزنامه‌نگار آمریکایی، در مقاله‌ای که ۶ اوت ۲۰۲۰ در نیویورک‌تایمز منتشر کرد، این وضعیت را بررسی کرده بود. او برای توصیف چنین ساختاری از اصطلاح «کلپتوکراسی» یا «حکومت غارتگران» استفاده کرد؛ اصطلاحی که به نظامی اشاره دارد که در آن صاحبان قدرت، منابع عمومی و حتی ثروت های خصوصی را برای منافع خود تصاحب می‌کنند.
ورث در توصیف سیاست عراق نوشته بود که در نگاه نخست، درگیری‌های سیاسی این کشور ممکن است به جنگ میان باندهای تبهکار شباهت داشته باشد، اما بخش اصلی غارت و چپاول در پشت صحنه و بدون هیاهو انجام می‌شود.
راهبرد دولت برای مهار گروه‌های مسلح
دولت زیدی برای مقابله با گروه‌های مسلح، همه آن‌ها را به یک چشم نگاه نمی‌کند. به نظر می‌رسد نخست‌وزیر تلاش دارد با توجه به میزان قدرت، نفوذ سیاسی و مواضع هر گروه، از روش متفاوتی برای مهار آن استفاده کند.گروه‌های مسلح را در این زمینه می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته نخست گروه‌هایی هستند که دولت تلاش می‌کند با دادن سهم و جایگاه متناسب با قدرت سیاسی آن‌ها در انتخابات اخیر، آنان را به ساختار رسمی حکومت نزدیک کند. به بیان دیگر، الزیدی می‌خواهد با دادن مناصب دولتی و سهیم کردن آن‌ها در قدرت، انگیزه‌شان را برای ادامه فعالیت مستقل نظامی کاهش دهد.
دسته دوم گروه‌هایی هستند که دولت ترجیح می‌دهد اختلافات خود با آن‌ها را از طریق توافق‌های غیرعلنی و مذاکرات پشت پرده حل کند. جنبش حزب‌الله النجباء یکی از این گروه‌هاست. این جنبش به تصویب نشدن قانونی درباره حشدالشعبی اعتراض دارد.
حشدالشعبی مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح است که عمدتاً از نیروهای شیعه تشکیل شده‌اند. این نیروها در سال‌های گذشته به یکی از بازیگران مهم نظامی و سیاسی عراق تبدیل شده‌اند و برخی از آن‌ها ارتباط نزدیکی با ایران دارند. قانونی که مورد اختلاف است، قرار است جایگاه حشدالشعبی را در ساختار رسمی دولت تثبیت کند.
اما دسته سوم، کتائب حزب‌الله است؛ گروهی که همچنان بر حفظ سلاح‌های خود و ادامه مواضع تقابلی اصرار دارد. به همین دلیل، دولت به جای مذاکره صرف، فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های این گروه را هدف گرفته است. گفته می‌شود کتائب حزب‌الله از قدرت نظامی و نفوذ نیروهای مسلح خود برای پیشبرد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استفاده می‌کند.
بر اساس اطلاعات نشریه المجله، احزاب اصلی شیعه عراق که در قالب ائتلافی به نام «چارچوب هماهنگی» فعالیت می‌کنند، اخیراً با زیدی دیدار کرده‌اند تا درباره چگونگی قرار گرفتن سلاح‌های گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت گفت‌وگو کنند؛ اما این نشست بدون دستیابی به توافق پایان یافته است.
چارچوب هماهنگی ائتلافی از احزاب و جریان‌های سیاسی بزرگ شیعه عراق است که نقش مهمی در تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر دارند. برخی از گروه‌های مسلح نیز در این ائتلاف نفوذ دارند یا از طریق احزاب نزدیک به خود در آن حضور پیدا کرده‌اند.
نکته مهم این است که حتی گروه‌هایی که در دولت حضور دارند و وزارتخانه‌هایی را در اختیار گرفته‌اند، حاضر نیستند به‌راحتی از سلاح‌های خود دست بکشند. آن‌ها به‌ویژه نگران‌اند که اگر جنگ میان آمریکا و ایران دوباره آغاز شود، با محدودیت دولت برای فعالیت نظامی روبه‌رو شوند.
بر اساس صورت‌جلسه‌های درزکرده از نشست اخیر، زیدی تهدید کرده است که در صورت به چالش کشیده شدن اختیار دولت در تصمیم‌گیری‌های نظامی، علیه گروه‌های مسلح از زور استفاده خواهد کرد. با این حال، چارچوب هماهنگی از این موضع حمایت نکرده است. حتی برخی احزاب عضو این ائتلاف تهدید کرده‌اند که اگر جنگ از سر گرفته شود، در حمایت از ایران جبهه نظامی تشکیل خواهند داد.
اگر این گزارش‌ها درست باشد، نشان می‌دهد توافق‌ها و تفاهم‌هایی که گفته می‌شد پس از ۳۰ سپتامبر میان دولت و گروه‌های مسلح حاصل شده، تا چه اندازه شکننده بوده‌اند. حتی گروه‌هایی که در مذاکرات حضور داشته‌اند نیز همچنان با خلع سلاح مخالف‌اند.
جنگ بر سر پول و منافع اقتصادی
درگیری میان دولت و کتائب حزب‌الله زمانی وارد مرحله تازه‌ای شد که این گروه به قراردادهای فروش نفت عراق با شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) اعتراض کرد.
ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله، در پیامی که در حساب کاربری خود منتشر کرد، با لحنی تمسخرآمیز علی الزیدی را «مدیرعامل اجرایی چارچوب هماهنگی» نامید. او در این پیام اعلام کرد که کتائب حزب‌الله منتظر دریافت نسخه‌ای از توافق میان «مقاومت اسلامی» و کمیته چارچوب هماهنگی است و دولت را متهم کرد که تاکنون جز وعده‌های عملی‌نشده چیزی ارائه نکرده است.
دولت زیدی به این حمله لفظی در فضای مجازی پاسخ نداد، اما در عمل تهدید کرد که شبکه اقتصادی و قراردادهای سرمایه‌گذاری کتائب حزب‌الله را هدف قرار خواهد داد. این شبکه از طریق شرکت‌های واسطه فعالیت می‌کند و قراردادهایی با نهادهای دولتی دارد. از جمله این قراردادها، توافق با سازمان صنایع نظامی عراق و طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به فرودگاه بین‌المللی موصل است. دولت تهدید کرده که این قراردادها را لغو خواهد کرد.
پس از آن، گزارش‌هایی درباره قاچاق نفت در مناطقی که تحت کنترل کتائب حزب‌الله قرار دارند منتشر شد. رسانه‌های دولتی عراق نیز شروع به معرفی شرکت‌ها و طرح‌های اقتصادی کردند که گفته می‌شد به افراد نزدیک به ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق، تعلق دارند و از طریق نزدیکان او اداره می‌شوند.
العساف این اتهامات را رد کرد و هرگونه نقش مستقیم یا غیرمستقیم کتائب حزب‌الله به‌عنوان شریک یا واسطه در معاملات با سازمان صنایع نظامی عراق را انکار نمود. او سپس حملات خود را متوجه خانواده نخست‌وزیر کرد و برادر الزیدی را که هیچ سمت رسمی در دولت ندارد، به دخالت در امور رسانه‌ای و امنیتی دفتر نخست‌وزیر متهم کرد. العساف همچنین ثروت خانواده زیدی را زیر سؤال برد و پرسید: «امپراتوری‌های مالی گسترده خود را چگونه ساخته‌اید؟ چگونه در کمتر از ده سال به چنین ثروتی دست یافته‌اید؟»
به این ترتیب، اختلافی که ابتدا بر سر کنترل سلاح‌ها و قراردادهای نفتی آغاز شده بود، به رویارویی متقابل بر سر منابع مالی و ثروت خانواده‌های نزدیک به دو طرف کشیده شد.
در ادامه این درگیری، یکی از نمایندگان جنبش حقوق، جریان سیاسی نزدیک به کتائب حزب‌الله، در نامه‌ای به رئیس کمیسیون پاکدستی عراق خواستار تحقیق درباره ثروت علی الزیدی، اظهارنامه مالی او و احتمال تعارض منافع در فعالیت‌های اقتصادی‌اش شد.
این اقدام نشان می‌دهد که مناقشه میان دولت و گروه‌های مسلح وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکنون هر دو طرف تلاش می‌کنند با زیر سؤال بردن منابع مالی و فعالیت‌های اقتصادی طرف مقابل، موقعیت او را تضعیف کنند.
اما زیدی علاوه بر فشار اقتصادی، ابزار دیگری نیز برای مهار کتائب حزب‌الله در اختیار دارد: تغییر ساختار تیپ‌های وابسته به این گروه در حشدالشعبی. این تیپ‌ها در عین اینکه بخشی از ساختار رسمی حشدالشعبی و برخوردار از بودجه و حقوق دولتی هستند، از نظر سازمانی و نظامی به کتائب حزب‌الله وابستگی دارند. دولت می‌تواند با بازسازی ساختار آن‌ها، این ارتباط را قطع کند و فرماندهی آن‌ها را مستقیماً زیر نظر نهادهای رسمی قرار دهد.
در چنین شرایطی، نیروهای این تیپ‌ها با یک انتخاب روبه‌رو خواهند شد: یا وابستگی خود به ساختار نظامی فعلی کتائب حزب‌الله را حفظ کنند و حقوق دولتی خود را از دست بدهند، یا با تغییر ساختار موافقت کنند، زیر نظر دولت فعالیت کنند و همچنان از بودجه عمومی حقوق بگیرند.
با این حال، کتائب حزب‌الله نشان داده که قصد عقب‌نشینی ندارد. ابومجاهد العساف در بیانیه‌ای در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ بار دیگر تأکید کرد که این گروه حاضر نیست سلاح‌های خود را تحویل دهد یا در این زمینه امتیازی بدهد. او بار دیگر ثروت خانواده زیدی را زیر سؤال برد و از نمایندگان پارلمان خواست درباره قراردادهای مربوط به توزیع کالاهای اساسی میان مردم و تأمین غذای نیروهای مسلح تحقیق کنند. العساف همچنین هشدار داد که اگر حمله‌ای علیه شبه‌نظامیان شیعه عراق انجام شود، نخست‌وزیر مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.
چرا خلع سلاح گروه‌ها دشوار است؟
مشکل اصلی زیدی این است که گروه‌های مسلح عراق فقط نیروی نظامی نیستند؛ آن‌ها در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور نیز ریشه دوانده‌اند.
بسیاری از سیاستمداران عراقی می‌دانند که حضور در قدرت، راهی برای دسترسی به منابع مالی و ثروت عمومی است. به همین دلیل، پس از هر انتخابات تلاش می‌کنند نخست‌وزیری روی کار بیاید که سهم آن‌ها را از وزارتخانه‌ها و مناصب مهم دولتی تضمین کند و مانع فعالیت‌های اقتصادی‌شان نشود. آن‌ها از نخست‌وزیر انتظار دارند نه‌تنها جایگاه سیاسی‌شان را حفظ کند، بلکه اجازه دهد کنترلشان بر منابع درآمدی دولت نیز ادامه پیدا کند یا حتی افزایش یابد.
در چنین شرایطی، گروه‌های مسلح و جریان‌های سیاسی منافع مشترکی دارند. گروه‌های مسلح از طریق قدرت نظامی خود از موقعیت سیاسی و اقتصادی متحدانشان محافظت می‌کنند و در مقابل، از امکانات و منابع دولتی بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، تلاش زیدی برای قطع منابع مالی شبه‌نظامیان صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای به چالش کشیدن شبکه‌ای از منافع سیاسی، نظامی و مالی است که طی بیش از دو دهه در عراق شکل گرفته است.
به همین دلیل، بعید نیست که نخست‌وزیر برای وادار کردن این گروه‌ها به خلع سلاح با مقاومت گسترده‌ای روبه‌رو شود.
با وجود این موانع، اگر زیدی بتواند کتائب حزب‌الله را از منابع مالی و اقتصادی خود محروم کند و ارتباط میان قدرت نظامی و منافع تجاری این گروه را از بین ببرد، به پیروزی مهمی دست خواهد یافت. چنین موفقیتی می‌تواند او را به بررسی قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های دیگر جریان‌های سیاسی نیز تشویق کند؛ جریان‌هایی که از طریق تسلط بر وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی یا استفاده از قدرت گروه‌های مسلح، به منافع اقتصادی گسترده‌ای دست یافته‌اند.
در واقع، هرچه نخست‌وزیر بتواند اقتدار دولت را تقویت کند، از نفوذ جریان‌هایی که تاکنون خارج از کنترل واقعی حکومت عمل کرده‌اند، کاسته خواهد شد.
زیدی حتی در اقدامی قابل‌توجه، تنها هفت ماه پس از رسیدن به نخست‌وزیری، خود را به عنوان رئیس دستگاه اطلاعات ملی عراق منصوب کرد و رئیس پیشین این سازمان را برکنار ساخت. این اقدام نشان می‌دهد او در تلاش است کنترل خود بر نهادهای مهم امنیتی کشور را نیز افزایش دهد.
اما جریان‌هایی که طی سال‌ها از ساختار موجود سود برده‌اند، به‌آسانی از منافع خود دست نخواهند کشید. بسیاری از گروه‌های سیاسی و مسلح علاقه‌ای به تقویت حاکمیت دولت و اجرای کامل قانون ندارند؛ زیرا ادامه وضع موجود برای آن‌ها سودمندتر است. در این وضعیت، گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت همچنان قدرت خود را حفظ می‌کنند، احزاب سیاسی منابع مالی و مناصب دولتی را میان خود تقسیم می‌کنند و شبکه‌های فساد گسترش می‌یابند. در مقابل، دولت از انجام مهم‌ترین وظایف حاکمیتی خود، از جمله برقراری امنیت و اعمال قانون در سراسر کشور، بازمی‌ماند.
به این ترتیب، عراق وارد نبردی شده است که در آن دولت تلاش می‌کند گروه‌های مسلح را تحت کنترل خود درآورد و این گروه‌ها نیز می‌کوشند دولت را تابع خواسته‌های خود کنند. نتیجه این کشمکش می‌تواند فراتر از سرنوشت نخست‌وزیر یا چند گروه شبه‌نظامی باشد و حتی کل نظام سیاسی عراق را که پس از سال ۲۰۰۳ شکل گرفته است، با بحران روبه‌رو کند.
در همین حال، فقر در عراق رو به گسترش است و شمار بیشتری از مردم به حاشیه رانده می‌شوند. این گروه‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که به دلیل ضعف اقتدار دولت، همچنان در معرض خشونت، درگیری و تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار دارند.
ممکن است سرانجام این بحران از درون خود عراق یا با دخالت و حمایت نیروهای خارجی به نقطه انفجار برسد. اینکه چنین تحولاتی به اصلاح ساختار سیاسی عراق و پایان دادن به نظام موجود منجر خواهد شد یا آینده‌ای بی‌ثبات‌تر را رقم خواهد زد، هنوز مشخص نیست.
دیدگاه خوانندگان