در بحثهای مربوط به سیاست داخلی ایران، برخی ناظران ــ هم با شوخی و هم با جدیت ــ از «قانون بقای نخبگان» سخن میگویند: در این نظام نسبتاً بسته، نخبگان سیاسی جدید بهندرت به رأس قدرت میرسند و چهرههای قدیمی معمولا هرگز بهطور کامل حذف نمیشوند؛ بلکه از سمتی به سمت دیگر منتقل میشوند. البته این قاعده همیشه صادق نبوده، بهویژه درباره بخشهایی از جریان «اصلاحطلب» که طی دو دهه گذشته عملاً از نظام کنار گذاشته شدهاند. با این حال، دستکم یک نفر نمونهی روشن این الگوست: علی شمخانی.
در اوایل فوریه اعلام شد که این فرمانده ارشد پیشین سپاه پاسداران که سابقهٔ وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی را هم دارد، بهعنوان دبیر «شورای دفاع» منصوب شده است. این شورا پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل تشکیل شد تا سیاستهای نظامی–دفاعی را تدوین و هماهنگ کند. با وجود آنکه ترکیب اعضای شورا بهطور عمومی مشخص بود، تا آن زمان هیچ اطلاعاتی درباره دبیر آن منتشر نشده بود. بعدها روشن شد که انتصاب شمخانی ــ که نخستین بار رسانهٔ نزدیک به او، نورنیوز، آن را گزارش کرد ــ دستکم یک ماه پیش انجام شده و اساساً قرار نبوده علنی شود.
هم افشای این خبر و هم زمانبندی آن ــ درست پیش از دور جدید مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا و در میانهٔ افزایش نگرانیها درباره ازسرگیری درگیری نظامی ــ به این تحول معنای سیاسی ویژهای داد. این اهمیت زمانی بیشتر شد که شمخانی از اواخر سال ۲۰۲۵ دوباره در عرصه عمومی فعال شده و درباره مسائل نظامی و دیپلماتیک اظهارنظر کرده است. او در اواخر دسامبر بهطور تلویحی از احتمال افزودن عنصر «پیشدستانه» به راهبرد نظامی ایران سخن گفت و هشدار داد که تهران نشانههای معتبر تهدید را خودِ تهدید تلقی خواهد نمود و بر همان اساس اقدام میکند. چند روز بعد، بیانیه رسمی شورای دفاع نیز همین موضع را تکرار کرد.
همزمان، شمخانی وارد بحثهای مربوط به مذاکره هم شد و چارچوبهای توافق مطلوب از نگاه خود را ترسیم کرد: بهگفته او، گفتوگوها باید صرفاً به پرونده هستهای محدود بماند و حتی در آن حوزه نیز ایران حاضر نیست اورانیوم با غنای بالا را به خارج منتقل کند. او که برای نخستین بار پس از سالها با لباس نظامی ظاهر شده بود، همچنین بر آمادگی ایران برای جنگ در صورت شکست دیپلماسی تأکید کرد. کنار هم قرار گرفتن این رویدادها بهسختی میتواند تصادفی تلقی شود و این پرسش را پیش میکشد که شمخانی با این تحرکات سیاسی و رسانهای اخیر دقیقاً چه هدفی را دنبال میکند.
مواضع اخیر شمخانی، بیش از هر چیز بازتاب موقعیت نهادی جدیدی است که در آن قرار گرفته است. شورای دفاع، اگرچه نهادی نسبتاً جدید است، اما بههیچوجه صرفاً نمادین نیست. تشکیل این شورا پس از ضربات سنگینی صورت گرفت که اسرائیل در جریان جنگ ژوئن ۲۰۲۵ به ساختار فرماندهی و زیرساختهای نظامی ایران وارد کرد و بازتاب این درک فزاینده در میان رهبران جمهوری اسلامی بود که بقا تحت فشار مستمر نظامی، مستلزم هماهنگی منسجمتر و نهادینهشدهتر است. در واقع، این شورا بهمثابه سکویی طراحی شده که ملاحظات عملیاتی نظامی را به تصمیمگیریهای سیاسی در سطوح بالا پیوند میدهد. شمخانی با علنیکردن نقش خود در رأس این نهاد، بهنظر میرسد میخواهد بر کارکرد خود بهعنوان حلقهٔ وصل میان این دو حوزه، در زمانی که خطر جنگ دوباره در حال افزایش است، تأکید کند.
اهمیت این نقش از آنجا بیشتر میشود که چنین کارکرد واسطی، بهطور سنتی با دبیر شورای عالی امنیت ملی گره خورده بود؛ سمتی که خود شمخانی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در اختیار داشت و اکنون در دست علی لاریجانی است. از نظر تاریخی، شورای دفاع (که آن زمان «شورای عالی دفاع» نام داشت) در دوران جنگ ایران و عراق فعال بود و پس از آن منحل شد. بازتأسیس آن در تابستان ۲۰۲۵ در ابتدا بهگونهای بود که این شورا زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی تلقی میشد، نه نهادی موازی با آن. گفته میشد اعضای آن شامل رؤسای سه قوه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان ارشد ارتش و سپاه، وزیر اطلاعات و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء سپاه هستند و شمخانی و علیاکبر احمدیان (دبیر پیشین شورا) نیز بهعنوان نمایندگان رهبر حضور دارند.
با این حال، به گفته برخی منابع ایرانی، وضعیت این شورا بهزودی تغییر کرد. بنا به اصرار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و با موافقت آقای خامنهای، شورا از شورای عالی امنیت ملی مستقل شد و شمخانی بهعنوان دبیر آن منصوب گردید. برای جلوگیری از ارسال سیگنال اختلافات درونی، این تغییر علنی نشد. دیدهشدن پررنگ شمخانی در رسانهها در هفتههای اخیر نشان میدهد که او احتمالاً برنامههای دیگری هم در سر دارد.
در اینجا نقش قالیباف ــ که او هم فرمانده پیشین سپاه و سیاستمدار فعلی است ــ اهمیت ویژهای پیدا میکند. شراکت میان این دو سابقهای طولانی دارد. از زمان حضور شمخانی در شورای عالی امنیت ملی، همکاری آنها برای محدودکردن و کنارزدن رقبای مشترک مشهود بوده است. قانون مصوب مجلس در سال ۲۰۲۰ با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» که دست دولت حسن روحانی را در مذاکره برای احیای برجام بست، محصول همین هماهنگی شمخانی–قالیباف بود. این قانون، اگرچه با شعار دفاع از حاکمیت ملی مطرح شد، عملاً قدرت مانور دیپلماتیک را کاهش داد و فرصت بازگشت سیاسی روحانی و جریان میانهرو/اصلاحطلب را از بین برد؛ هدفی که میتوان گفت این دو بهخوبی به آن رسیدند.
اکنون نیز بهنظر میرسد همگرایی مشابهی در حمایت آنها از افزایش وزن نهادی شورای دفاع در جریان است. پشتیبانی مجلس از تقویت نقش این شورا، بهویژه در شرایط تشدید تنشهای خارجی و ابهام درباره آینده سیاسی ایران پس از خامنهای، معنا و اهمیت خاصی دارد. در فضایی که ناآرامیهای داخلی بیسابقه، فشار خارجی فزاینده، خطر جنگ و رقابت شدید نخبگان برای دوران پس از رهبری کنونی همزمان شدهاند، مسئله آینده جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کنترل موازی این دو متحد قدیمی ــ یکی بر قوه مقننه و دیگری بر یک نهاد مرکزی تصمیمگیری نظامی ــ میتواند نشانه نوعی همدستی برای گسترش و تثبیت قدرت باشد. در همین چارچوب، میتوان فهمید که چرا شمخانی بار دیگر درباره دیپلماسی هستهای اظهارنظر میکند، با آنکه این پرونده بهطور رسمی در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ چراکه احتمالاً او و قالیباف، چهرههایی مانند لاریجانی یا رئیسجمهور مسعود پزشکیان را نیز چندان مطلوب خود نمیدانند، همانگونه که پیشتر روحانی را نمیدانستند.
در ارزیابی نقش کنونی و جاهطلبیهای احتمالی شمخانی، نمیتوان مجموعهای از جنجالهای سیاسی سال گذشته را نادیده گرفت. در شرایط عادی و در یک نظام سیاسی معمولی، چنین حاشیههایی احتمالاً سبب به کنار رفتن یک سیاستمدار میشد. اما جمهوری اسلامی منطق درونی خاص خود را دارد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم گسترده شبکهای کشتیرانی و نفتی خبر داد که تحت کنترل محمدحسین شمخانی (معروف به هکتور)، پسر علی شمخانی، قرار داشت. این شبکه متهم شد که از دورزدن تحریمها و صادرات غیرقانونی نفت سود میبرد و در بیانیه تحریم، به تحریم خود علی شمخانی در سال ۲۰۲۰ نیز اشاره شد. این ماجرا بار دیگر تناقض ساختاری در جمهوری اسلامی را برجسته کرد: بخشی از نخبگان سیاسی که در عرصه عمومی مواضع تند ضدتحریمی و ضدغربی میگیرند، همزمان از همان رژیم تحریمها منتفع شده و شبکههای فساد مبتنی بر اقتصاد تحریمی ایجاد کردهاند.
چند ماه بعد، در اکتبر ۲۰۲۵، ویدئوهایی از یک مراسم عروسی مجلل مرتبط با خانواده شمخانی در فضای مجازی منتشر شد. این تصاویر، در شرایطی که بسیاری از شهروندان با دشواریهای شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکردند، بهعنوان نمادی از امتیازهای طبقاتی نخبگان و بهطور کلی نشانهای از فاصله گرفتن رهبری از ریاضت ایدئولوژیکی ادعایی نظام تلقی شد.
اما شاید مهمترین جنجال، به گزارشهایی مربوط میشد که درباره جراحات شمخانی در حملات اسرائیل در آغاز جنگ ۱۲روزه ژوئن منتشر شد. گزارشهای اولیه مدعی بودند که او بهشدت زخمی گشته و حتی دچار قطع عضو شده است. با این حال، حضور بعدی او در تلویزیون دولتی هیچ نشانهای از جراحت جدی نشان نمیداد. از آنجا که او تنها مقام ارشد معرفیشدهای بود که گفته میشد از حملات هدفمند اسرائیل در شب ۱۳ ژوئن جان سالم بهدر برده، پروندهاش موجی از گمانهزنیها را در فضای مجازی برانگیخت؛ از ادعاهای اطلاع قبلی از حملات گرفته تا فرضیههایی درباره تمهیدات حفاظتی خاص و اعلامنشده.
با وجود همه این موارد، شمخانی از حلقه درونی قدرت کنار گذاشته نشد. او نزدیکی خود به دفتر رهبر را حفظ کرد، در سطوح بالای سیاستگذاری باقی ماند و اکنون با تکیه بر یک جایگاه نهادی رسمی در ساختار مدیریت بحران دوباره ظهور کرده است. این الگو نشان میدهد که شبکههای درونحکومتی او آنقدر ریشهدار هستند که بتوانند ضربههای سیاسی جدی را خنثی کنند. همزمان، از منظر آقای خامنهای، بهنظر میرسد شمخانی همچنان کارکرد عملی مشخصی در سطوح بالای تصمیمگیری نظام دارد.
این کارکرد فقط به نقشهای داخلی محدود نمیشود و به سیاست خارجی هم امتداد مییابد. شمخانی که خود عربتبار و اهل خوزستان است، در نزدیکی ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ نقش قابلتوجهی ایفا کرد و نشان داد که میتواند بهعنوان یک میانجی در پروندههای حساس منطقهای عمل کند. البته نقش او در روابط تهران–ریاض سابقهای بیش از دو دهه دارد؛ در سال ۲۰۰۴، او بالاترین نشان عربستان سعودی، «نشان ملک عبدالعزیز»، را از ملک فهد دریافت کرد. کمتر سیاستمداری در جمهوری اسلامی از چنین سرمایه سیاسی شخصی ــ و نه صرفاً نهادی ــ در جهان عرب برخوردار است.
دامنه این ارتباطات به خاورمیانه محدود نمیشود و تحقیقات نشان می دهد که شبکههای نزدیک به خانواده و اطرافیان سیاسی او، با روسیه ارتباطات تجاری دارند. گزارشی از بلومبرگ در سال ۲۰۲۴ نشان داد که یک شرکت مستقر در دبی، مرتبط با هکتور، در انتقال موشک، قطعات پهپاد و کالاهای دوکاربردی از طریق دریای خزر به روسیه نقش داشته و پرداختها نیز از طریق سازوکار تهاتر نفت روسیه انجام شده است. این ارتباطات نشان میدهد که شمخانی احتمالاً در روسیه نیز از شبکههای حامی برخوردار است و در برخی محافل سیاسی و تجاری آن کشور نفوذ دارد.
در مجموع، این اتفاقها نشان میدهد که شمخانی سیاستمداری است که می داند چگونه خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و در قدرت بماند. با وجود اختلافات داخلی و حاشیههای زیاد، او توانسته جای پایش را در نهادهای امنیتی داخل کشور حفظ کند و همزمان ارتباطات سیاسی و اقتصادی خود را در خارج از ایران هم نگه دارد. همین توانایی در دوام آوردن زیر فشار و استمرار کارکردش برای نظام، باعث شده بازگشت او به مرکز قدرت نهفقط ممکن، بلکه برای حاکمیت هم مفید به نظر برسد.
آنچه در اینجا دیده میشود فقط داستان بازگشت یک فرد نیست. این تحولات میتواند نشانه آمادهشدن برای دوران پسا خامنهای باشد؛ دورانی که ممکن است در آن، نهادهای امنیتی و چهرههای نزدیک به آنها تلاش کنند انتقال قدرت را بهشکل کنترلشده مدیریت کنند و کشور را به سمت نظمی امنیتیتر و اقتدارگراتر ببرند.
همانطور که گفته شد، عامل اصلی در شرایط فعلی «زمان» است. از این زاویه، تقریباً همه تصمیمها در جمهوری اسلامی، از تغییر در ساختار نهادها گرفته تا برخورد با اعتراضها و مذاکره با آمریکا، بخشی از رقابت گروههای مختلف قدرت برای تعیین شکل نظام در دوران بعد از خامنهای است. در چنین فضایی، ریاست شمخانی بر شورای دفاع، اتحادش با قالیباف، شبکههای گسترده مالی و امنیتی در داخل، و ارتباطاتش در خارج از کشور، او را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند در مدیریت این گذار نقش مهمی بازی کند؛ نقشی که هدفش حفظ منافع نخبگان حاکم و ادامه بقای نظام است.
از این زاویه، شمخانی فقط یک فرد نیست، بلکه نماینده جریانی فکری در حلقه امنیتی درونی جمهوری اسلامی است؛ جریانی که برخی ناظران داخل ایران از آن با عنوان گرایش «بناپارتیستی» یاد کردهاند. این مفهوم به ظهور احتمالی یک چهره نظامی اشاره دارد که با تکیه بر پشتوانه نهادهای قهری، میتواند پس از آقای خامنهای به جایگاه سیاسی مسلط برسد و نظام را به سمت نظمی کمایدئولوژیکتر، اما به همان اندازه ــ یا حتی بیشتر ــ اقتدارگرا سوق دهد. با این حال، شاید قیاس دقیقتر، مسیر روسیه پس از فروپاشی شوروی باشد؛ جایی که نخبگان امنیتی سابق، خود را بهعنوان قدرتمداران ملیگرا بازسازی کردند و اقتدار را در قالب یک دولت اقتدارگرای بازپیکربندیشده نهادینه ساختند.
این احتمال وجود دارد که روابط نزدیک شمخانی و قالیباف با روسیه، آنها را با درسهای ان کشور آشنا کرده و بر نگاه راهبردیشان اثر گذاشته باشد؛ هرچند شواهد موجود برای نتیجهگیری قطعی کافی نیست. همانطور که در نوشتهای پیشین استدلال کردهام، سناریوی یک کودتای کلاسیک به رهبری سپاه یا نیروهای مسلح، به دلایل شخصی، نهادی و ایدئولوژیک، بعید است. اما دگرگونی نظام از طریق چهرههای ترکیبی نظامی–سیاسی، بسیار محتملتر است.
اگر چنین تغییری قرار باشد اتفاق بیفتد، احتمالاً نه با یک کودتای آشکار یا گرفتن ناگهانی قدرت، بلکه آرام و از درون خود نظام پیش میرود؛ مثلاً با پررنگتر کردن شوراهای امنیتی، جابهجا کردن اختیارات اجرایی، و متمرکز کردن تصمیمها در نهادهای مدیریت بحران. در این وضعیت، سؤال اصلی این نیست که چه کسی از بیرون میآید و حکومت را میگیرد، بلکه این است که چه کسی از داخل، شکل و نحوه اداره قدرت را عوض میکند.
حرکتهای اخیر شمخانی نشان میدهد که او دقیقاً میخواهد در همین جایگاه قرار بگیرد؛ یعنی کسی باشد که این نظم جدید را سر و شکل میدهد. چه بهعنوان فردی که دوره گذار را از نظر امنیتی هماهنگ میکند، چه بهعنوان چهرهای که کنار جانشین رهبری نقش تضمینکننده و ثبات ساز دارد، و چه بهعنوان واسطه و تصمیمساز اصلی در دورهای که خطر درگیری و بحران بالاست.
با این حال، عدمقطعیتهای مهمی همچنان باقی است. آیا فشارهای همزمان داخلی و خارجی، زمان کافی برای تحقق چنین پروژهای ــ اگر اساساً وجود داشته باشد ــ باقی میگذارد؟ آیا چهرههایی مانند شمخانی، فراتر از شرکای سنتیای چون عربستان و روسیه، کانالهای خاموشی برای جلب رضایت ضمنی آمریکا ایجاد کردهاند؟ و در معادله ژئوپولیتیک گستردهتر، نقش اسرائیل و بازیگران منطقهای دیگر مانند ترکیه چه خواهد بود؟
در حال حاضر، این پرسشها بیپاسخاند و تنها گذر زمان میتواند پاسخ آنها را روشن کند.
نظر شما