عدالت قضایی و فرهنگی دو عرصه عدالت است که صلاح و سامان آن، یا تباهی و نابسامانی آن به شدّت همه عرصه های زندگی را سمت و سو می دهد.

بدین منظور امیرمومنان علی(ع) از هر نظر تلاش کرد تا دادرسی کیفری به سامانی مطلوب برسد. او قاضیان را از محاکمه پشت درهای بسته و پنهان از چشم ناظران و منتقدان، منع کرد و این امکان را فراهم ساخت که بر محاکمات، گذشته از نظارت دستگاه قضایی و حکومتی، نظارتی مردمی نیز اعمال گردد.

 وی فرمان داد که جلسات دادرسی در مسجد و به طور علنی برگزار شود، چنان‌که وقتی به او خبر رسید که شُرَیح قاضی در خانه‌اش داوری می‌کند، بدو چنین فرمان داد: «يَا شُرَيْح! اِجْلِسْ فِى الْمَسْجِدِ؛ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ بَيْنَ النّاسِ، وَ إِنَّهُ وَهْنٌ بِالْقَاضِي أنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِهِ؛ یَا شُرَیح! در مسجد [به قضاوت] بنشین که عادلانه‌تر است میان مردمان، و بی‌گمان برای قاضی سبک است که در خانه [و مکان دربسته، به قضاوت] بنشیند.»

قضاوت در خانه، به منزله قضاوت در مکانی مخفی و محاکمه سرّی است و چنین چیزی زمینه هرگونه رفتار و حکمی را از جانب قاضی و زیر پاگذاشته‌شدن حقوق متهم و مدعی را فراهم می‌سازد و لازم است به جدّ از آن پرهیز شود و قوانین و ضوابط دادرسی کیفری به گونه‌ای باشد که به هیچ‌روی چنین امکانی فراهم نگردد.

اميرمومنان علی(ع) خود این‌گونه قضاوت می‌کرد و بدین سبب، جایگاهی مرتفع را در مسجد کوفه برگزیده بود تا دیدن محاکمه و رفتار قاضی و متهم و مدعی، کاملا، آشکار باشد و چیزی پنهان از دید مردم روی ندهد و این جایگاه به «دکّة القضا» معروف بوده است.

بنابر آموزه‌هاى امام على(ع) كسانى كه در جايگاه قضاوت قرار مى‌گيرند، لازم است از نظر دانش، بينش، پارسايى، و استوارى در حق و عدالت برترين باشند، وگرنه در تشخيص‌ها به نادرستى مى‌روند، و در وسوسه‌ها به پستى و پليدى تن مى‌دهند، و در فشارها و تنگناها به سازش با ستمگران كشيده مى‌شوند. به بيان آن حضرت: «لاَ يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إِلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ، وَ لاَ يُضَارِعُ، وَ لاَ يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ؛ فرمان خداى سبحان را برپا ندارد، جز آن كس كه سازشكارى ننمايد و رشوه نپذيرد، و [ در برابر ستمگر ] كُرنش و اظهار خوارى نكند و تن به باطل ندهد، و از طمع‌ها پيروى ننمايد.»

عدالت اقتضا مى‌كند كه قضات از تأمين كامل مالى برخوردار باشند تا جاى هيچ‌گونه وسوسه و نفوذى از اين راه در آنان نباشد و كار قضاوت به سبب چنين امورى به كجى و ناروايى و ستمگرى كشيده نشود. امام على(ع) در اين باره در عهدنامه مالك اشتر چنين سفارش كرده است: «وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يَزِيلُ عِلَّتَهُ، وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتَهُ إِلَى النَّاسِ؛ و در بخشيدن به وى چنان گشاده دستى كن كه عذر و بهانه [ نرسيدن به داورى را ] از او بزدايد، و نياز او را به مردم اندك سازد.»

قضات نبايد درگير گرفتارى‌هاى زندگى باشند تا برايشان عذر و بهانه‌اى بماند و چنان كه بايد به كار خود نپردازند و با همه وجود در خدمت داورى نباشند؛ و تأمين مالى قضات بايد به اندازه و به گونه‌اى باشد كه آنان كم‌ترين نياز را به مردمان داشته باشند، زيرا در پيوند با نيازها، خواسته‌هايى نيز مطرح است، و قضات بايد از اين امور آزاد باشند.

جايگاه قضاوت در جامعه و در حكومت بايد چنان جايگاهى باشد كه هيچ‌كس بر آنان نفوذ نيابد، و كسى نتواند در ايشان چشمداشتى داشته باشد؛ و نيز ويژگان حكومت و سرانِ داراى قدرت و نفوذ بر قضات راهى نيابند تا احكام قضايى را به سمت و سوى منافع سياسى يا مالى خود جهت دهند. بيان امام على(ع) در اين‌باره در عهدنامه مالك اشتر چنين است: «وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْکَ مَا لاَ يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِکَ، لِيَأْمَنَ بِذلِکَ اغْتِيَالُ الرِّجَالِ لَهُ عَنْدَکَ؛ و رتبت او را نزد خود چندان بالا بر كه از نزديكانت كسى درباره وى طمع نكند، و از گزند كسان  [در وارد آوردن اتهامى عليه او] در نزد تو ايمن ماند.»

لازمه عدالت قضايى، نظامى است كه در آن، برترين اشخاص از همه نظر در جايگاه قضاوت قرار گيرند و اين امر به عنوان حسّاس‌ترين كارها ديده شود و سازوكار اجرايى آن فراهم گردد. اميرمؤمنان على(ع) در عهدنامه مالك‌اشتر در اين باره چنين فرموده است:

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَالنَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِکَ فِي نَفْسِکَ، مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الاُْمُورُ، وَ لاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَ لاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَ لاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَ لاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ [وَ] أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَ أَصْبَرهُمْ عَلَى تَكْشُّفِ الاُْمُورِ، وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِيضَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ، وَ لاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ، وَ أُولئِکَ قَلِيلٌ؛ آن‌گاه براى قضاوت در ميان مردمان، كسى را كه به نظر خودت از همه شهروندان برتر است، برگزين؛ از آن كسان كه كارها او را به تنگنا نيندازد، و طرفين دعوا او را به لجاجت نكشانند، و در خطا پايدار نَبُوَد، و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند. و درونش به چشمداشتى سر نكشد، و تا رسيدن به حق، به اندك شناخت بسنده نكند، و در شبهت‌ها درنگش از همه بيش باشد، و دليل‌هاى روشن را بيش از همه به كار بَرَد، و از آمد و شد صاحبان دعوى كم‌تر به ستوه آيد، و در آشكار گشتن كارها شكيباتر بُوَد، و چون حكم روشن باشد در داورى قاطع‌تر. آن‌كس كه چرب‌زبانى و ستايش او را به خودپسندى نكشاند، و تحريكات او را برنيانگيزاند؛ و اينان اندك‌اند.»

اميرمؤمنان على(ع) در این سخن گهربار براى كسانى كه در مسند قضا قرار مى‌گيرند، سيزده ويژگى را برشمرده است كه قاضى بايد از اينان باشد:

۱. «مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ الاُْمُورُ» (از آن كسان كه كارها او را به تنگنا نيندازد).

يعنى قاضى بايد چنان توانا و داناى به كار باشد كه در رويارويى با مسائل در تنگنا قرار نگيرد و كار بر او مسلّط نگردد، بلكه بتواند به درستى و با دقّت تحقيقات را پيش بَرَد و به نتيجه رسانَد و مطابق با آداب قضاوت حكم كند، چنان‌كه در حديث نبوى آمده است: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَ إِشَارَتِهِ وَمَقْعِدِهِ وَ مَجْلِسِهِ؛ هر كه به داورى كردن ميان مسلمانان مبتلا شود، بايد در نگاه‌ها و اشاره كردن و جاى نشستن و نحوه نشستن خود نسبت به آنان به يكسان رفتار كند.» قاضى تحت هيچ شرايطى نبايد در تنگنا واقع شود و از آداب قضاوت و دستيابى به نظر درست بازمانَد.

۲. «وَ لاَ تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ» (وَ طرفين دعوا او را به لجاجت نكشانند).

قاضى بايد چنان توانا باشد كه هيچ چيز و هيچ‌كس نتواند او را به نظر و رفتار نادرست و لجاجت بكشاند.

۳. «وَ لاَ يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ» (و در خطا پايدار نُبُوَد).

در كار قضاوت احتمال اشتباه وجود دارد، و قاضى بايد چنان باشد كه در صورت اشتباه در حكم، بر آن نايستد و ادامه ندهد.

۴. «وَ لاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ» (و چون حق را شناخت در بازگشت بدان درنماند).

دريافت اشتباه در حكم كافى نيست، بلكه مهم‌تر از آن اين است كه قاضى توانا باشد كه از اشتباه خويش برگردد و جرأت اعتراف به اشتباه را داشته باشد و نيز آن را جبران كند.

۵. «وَ لاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ» (و درونش به چشمداشتى سر نكشد).

قاضى نبايد هيچ‌گونه طمع و چشمداشتى به چيزى داشته باشد، چه مالى، چه مقامى، چه شهوانى. هرگونه چشمداشتى قاضى را به تباهى و نابودى مى‌كشاند و ستم‌ها به بار مى‌آرد. از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: «إِيَّاکَ وَ اسْتِشْعَارَ الطَّمَعِ، فَإِنَّهُ يَشُوبُ الْقَلْبَ شِدَّةَ الْحِرْصِ، وَ يَخْتِمُ عَلَى الْقُلُوبِ بِطَبَائِعِ حُبِّ الدُّنْيَا؛ وَ هُوَ مِفْتَاحُ كُلِّ سَيِئَةٍ، وَ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَسَبَبُ إِحْبَاطِ كُلِّ حَسَنَةٍ؛  بپرهيز از پوشيدن جامه طمع، كه طمع دل‌ها را به آزمندى شديد درآميزد، و مُهر دنيادوستى بر دل‌ها زند؛ و آن كليد هر بدى و منشأ هر گناهى و موجب بر باد رفتن هر كار نيكى است.»

اميرمؤمنان على(ع) در خطر طمع فرموده است: «وَ إِيَّاکَ أَنْ تُوجِفُ بِکَ مَطَايَا الطَّمَعِ، فَتُورِدَکَ مَنَاهِلَ الْهَلَكَةِ؛ و بپرهيز از اين‌كه مركب‌هاى طمع تو را برانند، و به آبشخورهاى هلاكت رسانند.» آن‌جا كه چشمداشتى وجود دارد، آزادى لازم براى دريافتن حق و قضاوت به عدالت معنا ندارد؛ به بيان امام على(ع): «الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.» و «عَبْدُ الْمَطَامِعَ مُسْتَرَقٌ لاَ يَجِدُ أَبَدًا الْعِتْقَ؛ بنده طمع‌ها در بندِ بردگى است و هرگز روى آزادى را نمى‌بيند.» بنابراین طمع آفتى بزرگ براى قاضيان است، چنان‌كه امام على(ع) فرموده است: «آفَةُ القُضَاةِ الطَّمَعُ؛ آفتِ قاضيان طمع است.»

۶. «وَ لاَ يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ» (و تا رسيدن به حق، به اندك شناخت بسنده نكند).

نظر دادن و به حكم رسيدن بدون مطالعه و بررسى و دقّت كامل و همه‌جانبه فاجعه‌آميز است، و قاضى نبايد در حكم شتاب كند و به فهم كم بسنده نمايد، يا با تكيه به گمان حكم نمايد. اميرمؤمنان على(ع) در اين‌باره چنين هشدار داده است: «لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ؛ داورى كردن با تكيه به گمان از عدالت به دور است.»

۷. «أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ» (و در شبهت‌ها درنگش از همه بيش باشد).

قاضى نبايد وارد مسائل شبهه‌ناك شود و آن‌جا كه شبهه وجود دارد بايد بايستد. اميرمؤمنان على(ع) در تعريف شبهه و رويكرد بدان فرموده است: «وَ إِنَّمَا سُمِّيَتَ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لاَِنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ. فَأَمَّا أَوْلِيَاءُ اللهِ فَضِيَاؤُهُمْ فِيهَا الْيَقِينُ، وَ دَلِيلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَى، وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِيهَا الضَّلاَلُ، وَدَلِيلُهُمُ الْعَمَى؛ شبهه را شبهه ناميده‌اند چون حق را مانَد، ليكن دوستان خدا را ـ فريفتن نتواند ـ كه يقين، چراغ ـ رهگذر ـ ايشان است، و رستگارى راهبر. امّا دشمنان خدا را گمراهى دعوت‌كننده است، و كورى همراه برنده.»

در رويارويى با شبهه يعنى مسأله‌اى كه قاضى نمى‌تواند حق را در آن تشخيص دهد و به يقين برسد، لازم است توقف نمايد و خود نظر ندهد؛ يا به عالم‌تر از خود ارجاع دهد، و يا به بررسى ادامه دهد. در خبرى مشهور امام صادق(ع) از  پيامبر اكرم(ص) چنين نقل كرده است: «حَلاَلٌ بَيِّنٌ، وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ، وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِکَ؛ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ.» حلالى روشن وجود دارد و حرامى روشن، و در اين ميان امورى است مشتبه و مبهم؛ پس هر كه شبهات را رها كند، از حرام‌ها نجات يابد و هر كه شبهات را پى گيرد مرتكب حرام‌ها شود و ندانسته به هلاكت درافتد.

در ادامه سخن امام صادق(ع) آمده است: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ؛ بى‌گمان درنگ كردن هنگام پيش آمدن شبهه، بهتر از فرورفتن در گرداب هلاكت است.»

در سفارش‌هاى امام على(ع) به حضرت مجتبى(ع) آمده است: «وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلاَلَتَهُ؛ فَإِنَّ الْكَفَّ عَنْ حَيْرَةِ الضَّلاَلِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الاَْهْوَالِ؛ و از پيمودن راهى كه بيم گمراهى در آن را دارى خوددارى كن، زيرا بازايستادن از سرگشتگىِ گمراهى، بهتر از رويارو شدن با هول و هراس‌ها است.» پارسايى اقتضا مى‌كند كه قاضى در آن‌جا كه كار نامشخص و مبهم است، درنگ نمايد و نظر ندهد؛ به بيان امام على(ع): «لاَ وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ؛ هيچ پارسايى چون درنگ كردن هنگام روبه‌رو شدن با شبهه نيست.»

«أُوصِيکَ يَا حَسَنُ ـ وَ كَفَى بِکَ وَصِيًّا ـ بِمَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ(ص) : ...الصَّمْتُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ؛ اى حسن! تو را سفارش مى‌كنم ـ و همين سفارش تو را بس است ـ به آن‌چه كه رسول خدا(ص) مرا بدان سفارش فرمود: ... خاموشى هنگام شبهه.» بزرگان فقيهان شيعه بر اين نظرند كه طبق قاعده «دَرْء» (دور كردن كيفرها با وجود شبهات) در مواردى كه شبهه وجود دارد بايد توقف كرد و حكم صادر نكرد.      

۸. «وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ» (و دليل‌هاى روشن را بيش از همه به كار برد).

قاضى پيش از همه چيز به دليل و برهان تكيه و اعتماد كند و نه امور ديگر. در اين صورت است كه نظر او به درستى راه خواهد برد.

۹. «وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْم» (و از آمد و شد صاحبان دعوى كم‌تر به ستوه آيد).

طبيعت كار قضاوت، فشارهايى اين چنين دارد. دو طرف دعوا و وابستگان آنان با آمد و شد، و نظرهاى ضد و نقيض، قاضى را در تنگنا قرار مى‌دهند، و آن كس مى‌تواند به حكم درست راه برد كه از اين امور خسته نگردد و به ستوه نيايد.

۱۰. «وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الاُْمُورِ» (و در آشكار گشتن كارها شكيباتر بُوَد).

از جمله ضرورت‌هاى كار قضاوت شكيبايى و بردبارى در جهت روشن كردن مسأله و رسيدن به حقيقت است. به بيان امام على(ع): «الصَّبْرُ أَفْضَلُ الْعُدَدِ؛ شكيبايى بهترين ساز و برگ است.» و نیز «بِالصَّبْرِ تُدْرَکُ الرَّغَائِبُ؛ با شكيبايى خواسته‌ها دست‌يافتنى مى‌شوند.»

۱۱. «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِيضَاحِ الْحُكْمِ» (و چون حكم روشن باشد در داورى قاطع‌تر).

و آن‌جا كه موضوع به درستى روشن مى‌گردد، قاطع و محكم نظر دهد و گرفتار ترديد نگردد. در اين‌جا ديگر طولانى كردن و ناتمام گذاشتن كار بى‌معناست، و قاضى بايد استوارترين شخص در چنين جايگاهى باشد.

۱۲. «مِمَّنْ لاَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءُ» (آن‌كس كه چرب‌زبانى و ستايش او را به خودپسندى نكشاند).

قاضى نبايد تحت‌تأثير هيچ‌گونه تعريف و تمجيدى قرار گيرد، و چنان‌چه يكى از طرفين دعوا به ستايش او پرداخت، نبايد گرفتار خودپسندى شود و تحت‌تأثير آن نظر دهد.

۱۳. «وَ لاَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ» (و تحريكات او را برنيانگيزاند).

قاضى نبايد چنان كسى باشد كه بتوانند او را تحريك كنند و با سخنان و رفتار به سويى كه مى‌خواهند وادارند؛ و نبايد چنان باشد كه كسى او را ملازم خواسته خود سازد و كارى كند كه او به نفع يكى از طرفين دعوا حكم دهد.

البته چنين كسان بسيار نيستند: «وَ أَولئِکَ قَلِيلٌ» (و اينان اندك‌اند)، و لازم است با برنامه‌ريزى درست به تربيت قاضيان پرداخت.


نظر شما