ماه گذشته، فرحت الحرشانی، وزیر دفاع تونس، اظهار داشت که دولت این کشور به اجبار میبایست شرکت زنان در خدمت نظام وظیفه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. وی این موضوع را چنین تبیین کرد: «قانون اساسی تونس بیانگر آن است که خدمت به میهن، وظیفهی هر شهروندی، اعم از زن و مرد، میباشد. لذا، وقت آن رسیده است که این مسئله را عمیقتر بررسی کنیم.»
تونس، تنها کشوری نیست که در پی پیوستن زنان به نیروهای مسلح است. در آگوست سال 2017، مراکش، پیشنویس قانون خدمت سربازی برای مردان و زنان را تصویب کرد. در سال 2014، مدرسهی نظامی امارات متحده عربی، خوله بنت الأزور که در نوع خود رتبهی اول را در منطقهی خلیج فارس دارد، نخستین گروه سربازان زن را برای یک دورهی داوطلبانهی 9 ماههی خدمت نظامی، استخدام نمود. روند رو به رشد به خدمت گرفتن زنان در ارتش، به تدریج به چالشی بحثبرانگیز در جهان عرب مبدل گردید؛ چندین کشور تلاش کردند تا حقوق زنان را به رسمیت بشناسند و آنها را در نیروهای مسلح خود به خدمت بگیرند. اما به هر حال، منسجم و یکپارچهسازی زنان در ارتش کشورهای عربی، همواره ناتمام میماند؛ چرا که زنان نه به طور کامل به استخدام رسمی نیروهای نظامی درمیآیند و نه به طور کامل از آن اخراج میشوند. در واقع، مسیر تساوی کامل حقوق زن و مرد همواره دست و پا شکسته طی شده است و این گونه است که زنان هنوز هم در نقشهایی که در زندگی شغلی خود ایفا میکنند، در معرض سقف شیشهای هستند.
از جمله کشورهایی که در یکپارچهسازی زنان در ارتش خود، موفق بوده و به آنها اجازه دادهاند که به درجات عالی ارتش دست یابند، الجزایر و اردن هستند. در سال 2006، ارتش ملی الجزایر[2] به برقراری تساوی حقوق و ایجاد چارچوبی برای برابری فرصتهای مرد و زن، اقدام نمود. امروزه، زنان الجزایر 30 برابر بیشتر از سال 1978، در ارتش ملی این کشور حضور دارند. آنان به دانشکده افسری، آکادمی ملی ژاندارمری، آکادمی ملی بهداشت نظامی و آکادمی نیروی دریایی کشور خود پیوستهاند. از سوی دیگر، از سال 2006 تا سال 2018، پنج زن در الجزایر به مقام ژنرال، ارتقاء درجه یافتهاند.
نیروهای مسلح اردن طی سالهای 2006 تا 2016، راهبردی با هدف وسعت بخشیدن به ظرفیت استخدام و آموزش شمار بیشتری از زنان و ایجاد فرصتهای شغلی و مشارکتی برای آنان اندیشیدهاند تا در نتیجهی آن، زنان بتوانند به عنوان کارمندان غیرنظامی، سرباز و افسر، چه به صورت رسمی و چه به صورت داوطلبانه، به استخدام ارتش درآیند. حقوق و ترفیع رتبه و طول مدت خدمت نظامی آنها در این کشور، با مردان برابری میکند.
بر اساس گزارشهای ملی، به دلیل همین تلاشها، استخدام زنان از شمار مورد نیاز نیروهای مسلح اردن تجاوز کرده است. بیش از 4800 زن در این کشور، لباس نظامی بر تن دارند؛ این در حالی است که تقریباً 1200 نفر از آنان افسر هستند، 2400 نفر از میان آنها به استخدام ارتش درآمدهاند و 1260 نفر نیز استخدام کشوری هستند. این تنها مبین حدود 3 درصد از کل نیروهای نظامی کشور است. زنان اردن، امکان استخدام در نیروی هوایی، پلیس نظامی، واحد حفاظت سلطنتی و نیروهای اطلاعات نظامی را دارند. چندین زن در این کشور، به سمت ریاست کل فرماندهی کل نیروهای مسلح و معاون کل خدمات پزشکی سلطنتی نائل شدهاند.
نیروهای مسلح لبنان و تونس، نیز تلاش کردهاند تا در کشورهای خود، درهای استخدام را به روی زنان بگشایند. شمار زنان در نیروهای مسلح لبنان، در طول سالهای اخیر، همواره روندی رو به رشد داشته است؛ به طوری که شمار آنها در بین شاخههای گوناگون نظامی تا سال 2018 به 3000 تَن رسیده است. در سال 2018، 1640 زن از آموزش پایه و تخصصی، فارغ التحصیل و 150 نفر از آنها به تیپ گارد جمهوریخواه پیوستند. ارتش این کشور، برای ارتقاء هر چه بیشتر زنان، به سیاست برابری جنسیتی روی آورد تا این که در نهایت، زن و مرد را در کنار هم قرار داد. به طور مشابه، در تونس، زنان نه تنها در ارتش حضور دارند، بلکه به مقامات بلندپایهی نظامی در نیروی دریایی و نیروی هوایی رسیدهاند تا جایی که حضور 40 زن خلبان جنگی در میان آنها به چشم میخورد.
درست است که این تحولات، زنان عرب را از حاشیهی زندگی نظامی به مرکز آن منتقل نموده است و تعداد آنها روز به روز افزایش مییابد، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که همچنان پیوستن کامل آنها به ارتش در کشورهای عربی، با محدودیتهایی رو به روست.
به عنوان آئینهی تمام نمای این مطلب، میتوان از تونس به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در موضوع حقوق زنان در جهان عرب نام برد که در آن زنان کمتر از 7 درصد از ارتش را تشکیل میدهند. نه تنها تعداد زنان در ارتش این کشور، نسبتاً کم است، بلکه دسترسی آنها به مقامات ارشد نیروهای مسلح و موقعیتهای تصمیمگیری در شرایط غیر قابل پیشبینی، نیز دشوار است.
روی هم رفته، به غیر از چند مورد از مشاغل استثناء، زنان غالباً در نقشهای سنتی و کلیشهای به عنوان منشی، مترجم، پرستار، نقشهکش و غیره به کار گرفته میشوند. به علاوه، به کارگیری زنان در اینگونه مشاغل به طور سیستماتیک، باعث کنار گذاشته شدن آنها از موقعیتهای رزمی در جامعه میشود تا نتوانند فرماندهی یک عملیات نظامی را برعهده بگیرند. چرا که احراز رتبه و جایگاههای والا توسط زنان، نیازمند سابقهی شرکت در جبههی جنگ است. این گونه است که نهاد نظامی همچنان یک پایگاه مردانه است و این احتمالاً مهمترین مانع پیوستن کامل زنان در نیروهای مسلح کشورهای عربی است.
با این حال، منظور از پیوستن کامل، استخدام شمار بیشتری از زنان در نیروهای مسلح نیست؛ بلکه، منظور همان مطلبی است که شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد، آن را بیان کرده است: «اهمیت دادن به زنان درست همچون مردان و استفاده از تجارب آنان در طراحی و پیادهسازی، نظارت و ارزیابی سیاستها و برنامهها در تمام حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ به طوری که زنان و مردان به صورت برابر سود ببرند و نابرابری ادامه نیابد.»
البته شکاف عمیقی بین لفظ برابری و واقعیت آن در رابطه با زنان در نهادهای نظامی عرب وجود دارد؛ برای غلبه بر این شکاف، بایسته است که رهبری نظامی، کار را از رعایت حقوق زنان به عنوان سربازان تمام عیار بیآغازد.
نویسنده: دالیا غانم
منبع: https://carnegie-mec.org/diwan/77852
مترجم: ط. مکارمی
.................................
messages.comments