عربستان که سالها در شمار کشورهایی بود که بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارند، در پی تغییراتی که در قانون مرتبط با جرایم مواد مخدر انجام داد، سال گذشته شمار احکام اعدام خود را به شدت کاهش داد.
کمیسیون حقوق بشر دولت عربستان روز دوشنبه از اعدام 27 نفر در سال 2020 خبر داد؛ این درحالی بود که سال قبل از آن، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، خبر از اعدام 184 تن در سعودی دادند. این تغییرات نشان دهنده کاهش 85% شمار محکومین به مرگ در مقایسه با سال 2019 است
این کاهش شدید، نتیجه تعلیق مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است. به گفته کمیسیون حقوق بشر سعودی، قانون توقف اعدام های جرایم مواد مخدر، سال گذشته اجرایی شد؛ اما دستورالعملی که برای قضات در این خصوص صادر شده، علنی نگشته و روشن نیست که آیا این قانون طبق فرمان سلطنتی تغییر پیدا کرده است یا نه
آسوشیتدپرس پیشتر نیز گزارش داده بود که عربستان سال گذشته دستور به توقف مجازات اعدام مجرمان زیر سن قانونی داد و از قضات نیز خواست که از شلاق زدن در ملأ عام پرهیز کرده و مجازات زندان، جزای نقدی یا انجام خدمات اجتماعی را جایگزین کنند.
چیزی که سبب این تغییرات شده، خواست و اراده ولیعهد 34 ساله سعودی محمد بن سلمان است. وی در راستای تلاش برای مدرن کردن کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی و بازسازی اقتصاد، انجام یکسری اصلاحات را در دستور کار قرار داده است که این اصلاحات قدرت وهابی ها را محدود می کند.
عربستان سالها بود که آمار بالایی در شمار تعداد محکومین به اعدام داشت؛ حال آنکه همه اعدامی ها متهم به قتل نیستند، بلکه قضات اختیارات گسترده ای در عربستان دارند و می توانند در جرایم مختلف از جمله جرایم مواد مخدر، حکم اعدام صادر کنند.
سازمان عفو بین الملل سال 2019 عربستان را در شمار کشورهایی که بیشترین تعداد اعدامی را در جهان دارند در جایگاه سوم قرار داد. چین که گمان می رود شمار اعدامی هایش به هزاران نفر برسد، در جایگاه اول است و ایران در ردیف دوم قرار دارد. در بین کسانی که سال 2019 در عربستان اعدام شدند 32 نفر جزء اقلیت شیعه بودند که به خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی و زد و خورد با پلیس، به جرایم مرتبط با تروریسم محکوم شدند.
در عربستان برای پاره ای از جرایم از جمله قتل عمد، بر اساس شرع مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است؛ اما از آنجا که در تعزیرات همچون جرایم مربوط به مواد مخدر، نه جرم و نه مجازات در اسلام تعریف نشده است، دستگاه قضایی اختیار گسترده ای به قضات داده و همین امر موجب شده است احکامی که در این نوع از جرایم صادر می شود گاه به شدت مناقشه برانگیز باشد.
پادشاهی سعودی مدتهاست که به خاطر تعیین مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر، هدف انتقاد گروههای حقوق بشری است. بسیاری از کسانی که به خاطر این جرایم اعدام شدند، یمنی های فقیر یا قاچاقچیان دون پایه ای از آسیای جنوبی بودند که عربی هم نمی دانستند و نمی توانستند موقع محاکمه، تفهیم اتهام شوند
نوع اعدام در عربستان غالبا با جدا کردن سر و گاه در ملأ عام است؛ پادشاهی عربستان اجرای اعدام در ملأ عام را عاملی بازدارنده می داند. به گفته عواد العواد رئیس کمیسیون حقوق بشر، تعلیق مجازات های جرایم مواد مخدر به این معناست که پادشاهی، به مجرمانی که مرتکب خشونت نشده اند فرصتی دوباره می دهد. این تغییرات نشانه ای است بر اینکه سیستم قضایی عربستان تمرکز خود را بیشتر روی پیشگیری از وقوع جرم و بازپروری مجرمان قرار داده است تا مجازات.
به گفته دیده بان حقوق بشر، سال گذشته در عربستان تنها پنج اعدام بدلیل جرایم مواد مخدر رخ داده و همه آنها در ژانویه 2020 بوده است.
مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر «آدام کوگل» گفت کاهش شمار اعدام ها نشانه ای مثبت است اما مقامات سعودی باید به اصلاح سیستم قضایی ناعادلانه ای که چنین احکامی صادر می کند بیشتر توجه نمایند «درحالیکه مقامات اعلام می کنند در حال انجام اصلاحات در کشور و دستگاه قضایی هستند، دادستان های سعودی همچنان بدنبال مجازات اعدام برای زندانیانی هستند که به جز ابراز مسالمت آمیز عقاید و وابستگی سیاسی خود کاری نکرده اند، عربستان باید فورا صدور و اجرای احکام اعدام در جرایم غیرخشونت آمیز را پایان دهد»
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما