در طول دو دهه گذشته، آمریکا به منظور درونی کردن ارزش های دموکراسی و لیبرال در افغانستان، میلیون ها دلار خرج کرد و 700,000 نیرو روانه آن کشور نمود؛ اما نهال لیبرالیسم در این جامعه به بار ننشسته و دموکراسی حتی در دولت افغانستان ریشه ندوانده است. این امر دولت بایدن را در وضعیت بدی قرار داده است: رئیس جمهور آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا در گفتگوهای صلح با طالبان بر حمایت از ارزش های لیبرال پافشاری نماید، یا از تحقق این ارزش ها دست شسته و بدون رسیدن به دستاوردی از افغانستان خارج شود.
زلمای خلیلزاد فرستاده آمریکا در امور افغانستان و نماینده این کشور در مذاکرات با طالبان، در کتاب خاطرات خود می نویسد که سال 2002 به رئیس جمهور وقت آمریکا جورج دبلیو بوش گفتم «برای رهایی از مشکلاتی که در افغانستان داریم، نخست باید به مردم و دولت آن کشور برای حل معضلاتشان کمک کنیم». در سالهای بعد دولت آمریکا میلیون ها دلار روانه آن کشور کرد، تا در افغانستان ثبات ایجاد کرده و ساختارهای اجتماعی و سیاسی جدید به وجود آورد.
بعد از آنکه آمریکا در افغانستان دولت و قانون اساسی ایجاد کرد، برای تحقق جامعه مدنی از صفر شروع کرد. درحالیکه در اغلب کشورهای دموکراتیک، جامعه مدنی رکن دموکراسی به شمار رفته و یک فعالیت سیاسی و اجتماعی خودجوش است که فرد در ازای آن پولی نمی گیرد، آمریکا برای ایجاد سازمان های غیر دولتی به افغان ها پول داد. NGO ها هم اقدام به برگزاری سمینار و کارگاههای آموزشی کرده و به افغان ها در مورد ارزش های لیبرال آموزش می دادند.
به این ترتیب به جای ایجاد یک جامعه مدنی واقعی و به کار گیری منابع و ظرفیت های بومی، جامعه مدنی عاریه ای با پول های آمریکا ساخته شد و سازمان هایی سر بر آوردند که مادامی که پول به کشور تزریق می شد فعال بودند. به گفته «عمر صدر» استاد علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی افغانستان «شوراهای محلی به کل کنار گذاشته شد و جامعه مدنی جدید جای آنها را گرفت؛ حال آنکه این نهاد جدید برخاسته از متن جامعه نبود. آنها بیش از آنکه در مقابل مردم افغانستان خود را مسئول و پاسخگو بدانند، به کسانی که بودجه شان را تأمین می کردند پاسخگو بودند»
اولین گروه NGOها اوایل دهه 2000 فعالیت خود را از پیشاور پاکستان به کابل منتقل کردند؛ این سازمان ها پیش از این برای پناهندگان افغان در پیشاور کار می کردند. دولت آمریکا 787 میلیون دلار برای حمایت از حقوق زنان هزینه کرد و دستاورد چندانی هم نداشت.
به این ترتیب تلاش برای ارزش های لیبرال، به تجارت تبدیل شد؛ چند فرد تحصیلکرده می توانستند اقدام به ایجاد یک سازمان غیردولتی کنند، پیشنهادات خود را به آمریکا و سایر صندوق های خارجی بفرستند و پروژه ای را به مدت شش ماه اجرا کنند. کار اجاره املاک به این سازمان ها در کابل رونق گرفت و به جای اینکه شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی به گردانندگان این کارگاهها پول بپردازند، NGO ها به شرکت کنندگان پول می دادند؛ به این ترتیب حضور در کارگاههای آموزشیِ حقوق بشر به شغل بدل شد.
تجاری شدن فعالیت های مدنی، ضربه بزرگی به جامعه افغانستان وارد آورد. بسیاری از سازمان های غیردولتی به روستاها رفتند و به سنت هایی که طی سالیان متمادی در جامعه ریشه دوانده و در خدمت مردم بودند، آسیب زدند. یکی از این سنت ها «گردهمایی» نام داشت که در آن مردم محل دور هم جمع می شدند و برای حل مسئله ای که با آن مواجه بودند، با یکدیگر رایزنی و مشارکت می کردند. سازمان های غیردولتی شروع به اعطای پول به افرادی نمودند که در گردهمایی شرکت می کردند؛ این امر باعث شد که مردم کم کم در انجام رایگان خدمات اجتماعی دچار تردید شوند و با خود بگویند که چرا باید مجانی کار کنیم درحالیکه می توانیم به ازای خدماتی که ارائه می دهیم پول بگیریم؟
این امر بر فعالیت های دانشجویی نیز تأثیر داشت. سال 2013، 300,000 دانش آموز از دبیرستان های افغانستان فارغ التحصیل شدند و سال 2017، 50,000 دانشجو تحصیلات خود را در دانشگاه به پایان رساندند؛ این تعداد هر سال افزایش یافته است. از آنجا که سازمان های ضد جنگ بودجه ای ندارند، دانشجویان حتی یک اعتراض سراسری علیه جنگ صورت نداده اند؛ این درحالی است که کشور 40 سال است درگیر جنگ می باشد و از سال 2001 تاکنون روزانه 20 جوان، جان خود را از دست می دهند.
روند دموکراسی حتی در دولت افغانستان نیز به بار ننشست. سال 2019، 1.8 میلیون نفر از 9 میلیون واجد شرایط رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که از این میان 300,000 رأی مخدوش بود. اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خود را پیروز انتخابات اعلام کردند و سوگند ریاست جمهوری خوردند.
در سالهای اخیر دولت افغانستان قوانینی با هدف کنترل بیشتر سازمان های غیردولتی و کاهش نفوذ آنها تصویب کرده است. به گفته آقای صدر «دولت از یک طرف با درگیری نظامی روبرو است و از طرف دیگر به جای اینکه جامعه مدنی را شریک خود ببیند به آن به چشم دشمن نگاه می کند»
سال 2017 اشرف غنی اصلاحیه قانون تظاهرات و اعتصابات را تصویب کرد؛ این اصلاحیه با شرایطی که برای اعتراضات می گذارد عملا امکان هرگونه اعتراضی را توسط مردم غیرممکن می کند. برای مثال ایجاد ترافیک ممنوع است و به دولت اجازه می دهد که تظاهرکنندگان را به اتهام اقدام علیه منافع ملی دستگیر کند؛ حتی به پلیس اجازه می دهد که به نام حفظ امنیت، جلوی تظاهرات را بگیرد.
سال 2020 دولت اصلاحاتی را در قانون مربوط به سازمان های غیردولتی ایجاد کرد. در پیش نویس این اصلاحیه واژه «استقلال» از تعریف سازمان غیردولتی حذف شده و شرایطی برای ایجاد چنین سازمان هایی گذاشته شده است که کار تأمین اعتبار را مشکل می کند. NGO ها و سفارت خانه های خارجی مخالفت خود را با این پیش نویس اعلام کرده اند.
به گفته «جواد زاولستانی» مدیر سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان «دولت فعلی علاقه زیادی دارد که اقتدار خود را به نمایش گذارد و نشان دهد که همه چیز تحت کنترلش است و هیچکس توان به چالش کشیدن اقتدارش را ندارد»
در شرایطی که گفتگوهای صلح در جریان است، دولت افغانستان خود را مدافع ارزش های لیبرال در برابر طالبان تندرو معرفی می کند. به گفته زاولستانی «مادامی که ارزش ها در خدمت منافعشان باشد از ارزش ها دفاع می کنند؛ ما با دو گروه روبرو هستیم که هر کدام بدنبال انحصار قدرت هستند»
اکنون آمریکا با این معضل روبرو است: آیا باید از پیاده شدن ارزش های لیبرال در افغانستان دست شسته و با خروج از آن کشور به جنگ پایان دهد، یا باید موضوع دموکراسی را در مذاکرات بین الافغانی وارد نموده و از اهرم های فشار خود برای تحقق آن استفاده کند.
به عقیده کارشناسان نه دولت و نه طالبان، بدون کمک مالی آمریکا نمی توانند افغانستان را اداره کنند. لیبرال های افغان می گویند اعطای این پول باید مشروط به تعهد کارگزاران حکومتی به استقرار دموکراسی و تشکیل و رشد جوامع مدنی شود.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما