«اسامه دیاب»، محقق واحد عدالت اقتصادی و اجتماعی سازمان فعالان حقوق بشر در مصر، بر این باور است که پدیده‌ی افزایش میزان فقر، یادآور اوضاع قبل از قیام سال 2011 است که همزمان با افزایش نرخ رو به رشد فقر، شاهد رشد اقتصادی مصر بودیم. ادامه‌ی روند پارادوکس «افزایش ثروت، در عین افزایش فقر»، باعث شده است که امروزه شاهد اقتصادی رو به رشد و در عین حال فقری حادتر از آنچه در آستانه‌ی 25 ژانویه 2011 رخ داد، باشیم. اما این مطلب، لزوماً به معنای آن نیست که قیام دیگری در شرف وقوع است، چراکه وقوع انقلاب مستلزم متغیرهای بسیار دیگری نیز هست. اما آنچه مسلم است این است که روند کنونی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ناپایدار است. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر مترقی اقتصادی، راهکاری است که برای جلوگیری از واپاشی کامل وضعیت فعلی که در آن ده‌ها میلیون مصری در محرومیت شدید به سر می‌برند و میلیون‌ها نفر دیگر هر ساله به جمعیت فقیر جامعه می‌پیوندند، ضروری می‌نماید.
به گفته «بسان کساب»، روزنامه‌نگار مصری متخصص در زمینه‌های اقتصادی، آمارهای اخیر منتشر شده توسط آژانس مرکزی آمار مصر نشان می‌دهد نرخ فقر که به صورت ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، همچون مراقبت‌های بهداشتی و آموزش تعریف می‌شود، در این کشور از 27/8 درصد در سال 2015 به 32/5 درصد در سال 2019 رسیده است، در حالی که نرخ فقر شدید که به معنای عدم توانایی فرد در رفع نیازهای غذایی خویش است، از 5/5 درصد در مدت زمان مشابه به 6/2 درصد رسیده است. با وجود اقدامات شدید امنیتی دولت، پیشگیری از وقوع اعتراضات چندان آسان نیست چراکه اعتراضات مردمی از عواقب لاینفک افزایش نرخ فقر در جامعه به شمار می‌رود. روند افزایش نرخ فقر نسبت به هجده سال گذشته در مصر، برنامه‌ی اصلاحات دولت را تا بدان حد زیر سؤال برده است که وزیر برنامه‌ی این کشور در بیان طعنه‌آمیزی اعتراف کرده است که به دلیل برنامه‌ی اصلاحات دولت، افزایش فقر در این کشور، کاملاً طبیعی است.
«عمر عدلی»، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آمریکایی قاهره و نویسنده‌ی کتاب «سرمایه گذاری شفاف: ریشه‌های اجتماعی بازار شکست خورده‌ی مصر» که به زودی توسط انتشارات دانشگاه استنفورد، به چاپ خواهد رسید، بر این اعتقاد است که با وجود علائم آشکار بهبود اقتصادی، باز هم آمارهای رسمی حاکی از فقر رو به رشد در مصر است. در دوره کنونی، افزایش نرخ فقر را می‌توان ناشی از برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش ارزش پوند مصر که بر اثر سیاست‌گذاری‌های رژیم فعلی کشور از اواخر سال 2016 صورت گرفته است، دانست. اما این که این موضوع چه پیامدهای سیاسی ممکن است برای کشور در پی داشته باشد، چندان ساده و روشن نیست. در واقع، رژیم فعلی مصر موفق شده است تا از ظرفیت‌های سرکوبگرانه‌ی خود برای اعمال برنامه ها و سیاست های خویش استفاده کند؛ اما تاوان این روند را جمعیت گسترده‌ای از مصریان فقیر و طبقه‌ی متوسط این کشور متحمل شده‌اند. به عبارت دیگر، اگرچه شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یافته و به تأمین وام‌های خارجی که به پیشرفت اقتصادی کمک شایانی کرده، منجر شده است، اما اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در مصر، برای جمعیت کثیری از مردم این کشور، مفید نبوده است. در واقع، نرخ رشد فقر در جامعه‌ی مصر، به روشنی حاکی از آن است که مقامات مصر دست به اقداماتی اقتصادی زده‌اند، بی‌آنکه عواقب ناشی از این اقدامات، دامان خودشان و طبقه‌ی مرفه جامعه‌ی مصر را بگیرد.
به گفته «شریف محی‌الدین»، محقق مرکز خاورمیانه کارنگی در بیروت، انتشار این آمار و ارقام تکان‌دهنده توسط آژانس مرکزی آمار، گویای این حقیقت است که دولت‌مردان پذیرفته‌اند که سیاست‌های توسعه اقتصادی آنان در نبرد با فقر، چندان موفق نبوده است. چرا که این آمار به روشنی تأیید می‌کند که یک سوم مصری‌ها یا همیشه فقیر بوده‌اند و یا اخیراً فقیر شده‌اند، بی‌آنکه امید داشته باشند که به زودی از این وضعیت بیرون می‌آیند؛ چرا که سیاست‌های منجر به افزایش نرخ فقر در این کشور، همچنان ساری و جاری است و بعید به نظر می‌رسد که تغییر کند. اگرچه موضوع فقر در مصر موضوع پیچیده ای است اما باور عمومی در آن کشور این است که فعالیتهای اقتصادی رژیم و ارتش مصر سبب وخامت اوضاع شده و با رو به رشد گذاشتن نرخ فقر، روند نهادینه شدن چنین احساسی در مردم مصر نیز رو به افزایش نهاده و احتمالاً منجر به افزایش مهاجرت، نه تنها به دلایل سیاسی بلکه به دلایل اقتصادی نیز خواهد شد.
https://carnegie-mec.org/diwan/79687
مترجم: ط. مکارمی
نظر شما