کمال به زودی باید بحرین را ترک کند؛ این مهاجر هندی که از دهه 1990 در یکی از ادارات بحرین مشغول به کار بوده، حالا بازنشسته شده است. ترک این کشور برای او، به معنی ترک تمام خاطرات خود و رفتن به جایی ناآشنا است.
چنین اتفاقاتی در خلیج فارس امری رایج است. از 59 میلیون نفری که در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس زندگی می‌کنند، حدود نیمی از آنها خارجی هستند. برخی تنها برای چند سال در این کشورها به‌سر می‌برند، اما برخی تمام دوران شغلی خود را در کشورهای شورای همکاری طی می‌کنند. اما تقریبا برای همه آنها روزی می‌رسد که مجبور شوند این کشورها را ترک کنند.
کشورهای حاشیه خلیج فارس مدتها است که ایده اعطای شهروندی به مهاجران را در سر می‌پرورانند. مردم بومی می‌ترسند که این امر هویت ملی آنها را تغییر دهد؛ البته دولت‌ها نیز تمایلی به تعمیم مزایای زیادی که به مردم خود می‌دهند، به مهاجران ندارند. اکثر خارجی‌ها برای زندگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ویزای کاری کوتاه مدت می‌گیرند
اما شرایط به‌آرامی در حال تغییر است. در ژانویه امارات اعلام کرد که برخی از خارجی‌ها از جمله پزشکان، مخترعان و دانشمندان می‌توانند برای گرفتن شهروندی این کشور اقدام کنند. عربستان ماه نوامبر اعلام کرد که به تعدادی از خارجی‌ها تابعیت داده است. طرح جدیدی در امارات تصویب شده که به مهاجران اجازه می‌دهد دوران بازنشستگی خود را نیز در این کشور سپری کنند و مجبور به خروج نباشند. اعطای ویزاهای اقامتی طولانی مدت امکانی است که اکنون اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس آن را ارائه می‌دهند.
اما تسهیل اقامت با اعطای شهروندی فرق دارد؛ شهروندی تنها شامل گروه کوچکی از نخبگان و واجدان شرایط می‌شود و بر این اساس امارات سالیانه تنها به 1000 نفر یا 0.01% از جمعیت خود تابعیت می‌دهد. ویزاهای طولانی مدت هم تنها مشمول کسانی می‌شود که ثروتمند هستند و می‌توانند در این کشور سرمایه‌گذاری کنند.
اما همین گام‌های کوچک هم می‌تواند تابویی که بر سر تسهیل اعطای تابعیت در کشورهای خلیج فارس وجود دارد را بشکند. سال 2013 سلطان القاسمی یکی از اعضای خاندان حاکم در شارجه مقاله‌ای نوشت و در آن از دولت خواست تا به خارجی‌های مستعد تابعیت بدهد. این مقاله آن زمان در امارات غوغایی به‌پا کرد و بسیاری از اماراتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «نویسنده این مقاله نماینده ما نیست» بدان واکنش نشان دادند.
قانون تسهیل اعطای تابعیت، سؤالاتی را پیرامون شهروندی و هویت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرده است؛ زیرا حتی برای خلیجی‌های بومی، شهروندی حقی نیست که همه به‌طور یکسان از آن برخوردار باشند. برای مثال اگر مردی بحرینی با زنی خارجی ازدواج کند، همسرش می‌تواند تابعیت او را بگیرد و فرزندانش نیز به طور خودکار تابعیت بحرینی دریافت می‌کنند اما اگر این امر معکوس شود، دیگر چنین حقی وجود ندارد. وقتی زنی بحرینی با مردی خارجی ازدواج می‌کند، معمولا با فرزندان آنها همچون خارجی رفتار می‌شود. مادران در بحرین می‌توانند فرزندان حاصل از این ازدواج را تا 18 سالگی تحت تکفل بگیرند و هر دو سال یکبار، اوراق اقامتی آنها را تمدید کنند؛ اما پس از 18 سالگی کودکان یا خود باید اجازه اقامت بگیرند یا کشور را ترک کنند.
طرح جدید شهروندی امارات، بحث‌هایی را پیرامون چنین مواردی برانگیخته است. جواهر القاسمی همسر حاکم شارجه در توئیتر خود با انتشار پیامی کوتاه نوشت: «خواسته ما اعطای تابعیت به کودکان زنان شهروند است». سایر اماراتی‌ها نیز نظرات مشابهی دارند.
در چند کشور خلیج فارس، بخشی از جمعیت را «بدون‌ها» تشکیل می‌دهند که فاقد اوراق هویتی هستند و در زمانی که کشورهای خلیج فارس استقلال خود را می‌گرفتند، این افراد نام خود را به عنوان شهروند ثبت نام نکردند. کویت حداقل 100,000 بدون دارد؛ آنها از رسیدن به مشاغل خوب و بهره‌مندی از خدمات اجتمعی محروم هستند. به این ترتیب با قانون جدید، افراد تازه وارد شهروندی می‌گیرند درحالیکه بومیان به مدت نیم قرن است از این حق محروم مانده‌اند.
کسانی که تابعیت امارات می‌گیرند، این امکان را می‌یابند که در کشوری ثروتمند زندگی و کار کرده و با پاسپورتی که یکی از باارزش‌ترین پاسپورت‌های جهان است سفر کنند. اما برای دولت مبهم است که آیا این افراد از سایر امتیازات متعلق به شهروندان بومی برخوردار خواهند شد یا نه؟ از جمله این امتیازات اعطای وام مسکن بدون بهره و کمک هزینه ازدواج تا سقف 70,000 درهم (معادل 19000 دلار) است.
علاوه بر نامشخص بودن حقوق این شهروندان، مسئولیت آنها نیز مشخص نیست. برای مثال از سال 2014 مردان اماراتی ملزم به انجام خدمت سربازی هستند اما قانون در مورد اینکه آیا شهروندان جدید یا فرزندانشان نیز با همین مسئولیت روبرو هستند یا خیر ساکت است. البته به نظر نمی‌رسد که این مسئولیت بر دوش انها باشد زیرا هیچ الزامی نیست که شهروندان جدید زبان عربی بدانند. آنها اجازه دارند ملیت اصلی خود را حفظ کنند؛ این درحالی است که اماراتی‌های بومی نمی‌توانند پاسپورت دوم داشته باشند.
قانون شهروندی امارات در ادامه اصلاحاتی است که این کشور از سال گذشته شروع به اجرای آن کرده است. برای مثال زوج‌های مجرد می‌توانند به شکل قانونی با هم زندگی کنند، منعی بر نوشیدن الکل توسط مسلمانان نیست و ازدواج مدنی برای غیرمسلمانان در ابوظبی مجاز شده است. در آخرین گام امارات اعلام کرد که هفته کاری از دوشنبه تا جمعه خواهد بود و به این ترتیب با بیشتر کشورهای جهان منطبق خواهد شد.
در کشوری که فضای نقد بسته شده، این تغییرات چندان در محافل عمومی امکان بحث پیدا نکرده است؛ این امر در مورد قانون جدید تابعیت هم صدق می‌کند. حتی قبل از شکوفایی و رونق صنعت نفت، شهرهای ساحلی و مسیرهای زیارتی خلیج فارس جاهایی بودند که مردمانی با نژادها، ادیان و زبان‌های مختلف در ان حضور داشته و باهم تعامل می‌کردند. امروزه شهروندان این کشورها را کسانی تشکیل می‌دهند که اجداد بسیاری‌شان اهل ایران هستند و برخی دیگر نوادگان مردمان آفریقای شرقی هستند که به عنوان برده به این منطقه آورده شده‌اند. بنابراین تنوع یکی از نقاط قوت منطقه بوده و هست؛ با این وجود مردم محلی جدا از خارجی‌ها زندگی می‌کنند؛ لباس انها متمایز است و عمدتا در بخش دولتی کار می‌کنند. در چنین شرایطی معلوم نیست که شهروندان جدید چگونه در محیط ادغام شده و بخشی از جامعه می‌شوند.
با قانون جدید یک تابو شکسته شده، اما این قرارداد اجتماعی که حق شهروندی همچون موهبتی است که تنها به افراد شایسته عطا می‌شود، بدون تغییر باقی مانده است. کشورهای خلیج فارس به تازگی افراد شایسته و بااستعداد را جذب می‌کنند تا اقتصاد نفتی خود را تنوع ببخشند؛ اما راه شهروندی همچنان برای اکثر خارجی‌ها و بسیاری از افراد بومی مسدود است.
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما