با گذشت چند ماه از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، مشکلات پیش روی وی رفته رفته آشکار می‌شود. گرچه اکنون توجه‌ها بیشتر بر مسئله هسته‌ای است، اما رئیسی با دو مشکل دیگر در داخل ایران روبرو است: مهاجرت نخبگان و حضور توده‌های معترض در خیابان. همچنین عملکرد وی در اقتصاد و دیپلماسی هسته‌ای مورد انتقاد است. بنابراین اگر رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، تغییراتی اساسی در رویکرد خود در قبال قدرت‌های بزرگ ایجاد نکنند، ممکن است نظام به خطر افتد.
سوء مدیریت، تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا دست به دست هم داده و به اقتصاد ایران آسیب بسیاری وارد کرده است. نرخ تورم در حدود 40% است و پول ملی ایران ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی رئیسی قول داد که اقتصاد را 8% رشد داده و نزدیک به دو میلیون شغل در دو سال آینده ایجاد کند؛ اما این وعده‌ها توخالی است و مادامی‌که تحریم‌ها لغو نگردد، اقتصاد ایران احیا نمی‌شود. تنها با شکستن دیوار تحریم‌ها است که ایران می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و وجوه مسدود شده خود را در بانک‌های خارجی به کشور بازگرداند.
این نظریه که تجارت با چین می‌تواند نیازهای 85 میلیون ایرانی را تأمین کند، نیز نظریه باطلی است. فروش حدود نیم میلیون بشکه نفت در روز به چین آن هم با تخفیف، برنامه اقتصادی عاقلانه‌ای نیست. مقامات ایران از قرارداد 25 ساله خود با چین سخن می‌گویند اما تاکنون سرمایه‌گذاری‌هایی که وعده داده شده بود، انجام نشده و پکن نشان داده تا زمانی که ایران تحت تحریم است، علاقه‌ای به تزریق مبالغ هنگفت به اقتصاد ایران ندارد. برای جمهوری اسلامی که خودکفایی و اتکا به خود را تبلیغ و ترویج می‌کند، تبدیل شدن به کشور دست نشانده چین ضربه سیاسی بزرگی است.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی دامن کشور را گرفته و ایران به کشور تظاهرات و اعتصابات بدل شده است. در چند سال گذشته، طبقه کارگر که زمانی از ستونهای نظام به شمار می‌رفت، به دیگر گروههای اپوزیسیون پیوسته است. رئیسی در مدت کوتاهی که از ریاست جمهوری‌اش گذشته، شاهد آشوب در مناطق مختلف کشور بوده است.
آبان ماه، کشاورزان اصفهانی در اعتراض به کمبود آب به خیابان‌ها آمدند و طبق معمول، نارضایتی‌های اقتصادی به سرعت رنگ سیاسی به خود گرفت. همچنین در بیش از 50 شهر معلمان به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش حقوق خود شدند.
یکی دیگر از مشکلات جمهوری اسلامی، تبدیل حامیان پروپاقرص خود به دگراندیشان است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 جنبش اصلاح‌طلبی با فتنه‌گری یکی دانسته شد و محبوب‌ترین سیاستمداران ایران از صحنه سیاست کنار گذاشته شدند.
هدف این گروه از سیاستمداران این بود که حکومتی برپا کنند که در عین حالی که چهره‌ای مذهبی دارد، در عمل دموکراتیک باشد. باتوجه به جایگاهی که این دسته در بین مردم داشتند، مخالفین برای جلوگیری از پیروزی آنها در انتخابات، دست به رد صلاحیت گسترده آنان زدند.
اصلاح‌طلبان به دولت جدید هشدار دادند که کشور در آستانه فاجعه است و نیاز است که رویکرد حکومت تغییر کند. در نامه‌ای که این جریان با انتقاد از دیپلماسی رئیسی نوشتند، تأکید کردند: «در شرایطی که ملت ایران با مشکلات اقتصادی مواجه است، تأخیر در بازگشت به برجام آسیب‌های بیشتری به کشور وارد می‌کند».
همچنین اسماعیل گرامی از چهره‌های برجسته حزب اعتماد ملی، به رئیسی هشدار داد که دولت او در خطر مواجهه با ناآرامی‌های مردمی است: «طبیعی است وقتی مردم به زیر خط فقر روند اعتراض می‌کنند».
انتخابات 2021 یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بود. در این انتخابات، نظام به خود ضربه زد و برخی از باسابقه‌ترین محافظه‌کاران را که در خدمت حکومت دینی بودند، رد صلاحیت کرد. وضعیت دو تن از چهره‌های مهم انقلاب یعنی علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، نشان می‌دهد که حلقه نخبگان چگونه در حال تنگ‌تر شدن است.
لاریجانی با سابقه‌ترین رئیس مجلس و از اعضای مهم فراکسیون اصولگرایان بود. وی در طول مدت طولانی تصدی خود در حکومت، مناصب مهمی از جمله مذاکره کننده ارشد هسته‌ای را بر عهده داشت. با این حال بدلیل اظهاراتش در جریان اعتراضات سال 2009 و حمایتش از توافق هسته‌ای رد صلاحیت شد.
وی در اقدامی غیرمنتظره بیانیه تندی صادر کرد و با بیان اینکه کل نظام در امضای برجام متفق بود، نوشت: «مجلس برای بحث درباره توافق هسته‌ای 20 جلسه با حضور رهبر، 40 جلسه با رئیس جمهور و حداقل 4 جلسه با شورای عالی امنیت ملی داشت». پس از انتخابات ریاست جمهوری 2021 لاریجانی برای نخستین بار بیرون از دایره قدرت ایستاده و هیچ چشم‌انداز روشنی پیش رو ندارد.
روحانی هم موقعیت مشابهی دارد. در جمهوری اسلامی معمولا با انتصاب رئیسان جمهور پیشین در ارگان‌های مختلف دولتی، به آنان ادای احترام می‌شود. برای مثال هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود. اما روحانی نه تنها به این مناصب گماشته نشد که از سوی مجلس تهدید شده است که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
جهان شاهد نقطه عطفی مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است. سخت‌ترین چیز برای یک سیاستمدار این است که به صف گروههای اپوزیسیون بپیوندد؛ اما شاهد هستیم که در ایران بسیاری از اصلاح طلبان به صف ناراضیان از حکومت می‌پیوندند و با توده‌های معترض همراه می‌شوند. برای سیاستمداران محافظه‌کار، طی این روند دشوارتر است؛ اما وقتی نظام از طرد کردن هواداران خود ابایی ندارد، باعث می‌شود که حلقه مخالفانش روز به روز گسترده‌تر گردد. درحقیقت دولتمدران ایران در حال ایجاد نظامی هستند که در آن مخالفت حامیان و وفاداران با یک سیاستِ به‌خصوص، مساوی با طرد و حذف آنها است.
گویا حاکمان ایران دلیل ماندگاری نظام را فراموش کرده‌اند. جمهوری اسلامی حکومتی نبود که تنها با قدرت سرنیزه پابرجا بماند؛ بلکه در این نظام گرچه انتخاب نامزدها محدود شده بود، اما به مردم امکان انتخاب از بین طیف‌های مختلفی از سیاستمداران را می‌داد و بنابراین انتخابات همچون سوپاپ اطمینان عمل می‌کرد.
جمهوری اسلامی اکنون هر دو منبع قدرت خود را نادیده گرفته است: از یکسو خزانه کشور در اثر تحریم‌ها خالی شده و نمی‌تواند استانداردهای اولیه زندگی را حفظ کند، و از سوی دیگر با رد صلاحیت گسترده، حق انتخاب را از مردم گرفته است.
در چنین شرایطی اگر احیای برجام را بپذیرد، می‌تواند به منابع مالی خود دسترسی پیدا کرده و اقتصاد کشور را رشد دهد. احیای برجام از مشکلات عدیده کشور نمی‌کاهد اما ممکن است جلوی جنبش‌های مخالفین را که روز به روز گسترده‌تر می‌شود بگیرد.
حکومت‌ها وقتی عوامل موفقیت خود را نادیده می‌گیرند فرو می‌ریزند. در چنین شرایطی احیای برجام جمهوری اسلامی را نجات نمی‌دهد اما اتخاذ رویکردی سنجیده‌تر توسط رئیسی، می‌تواند دوره ریاست جمهوری او را طولانی‌تر کند.
*منبع: فارین پالیسی
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما