سازمان عفو بین‌الملل گزارش جدیدی منتشر کرده است که نشان می‌دهد وحشیگری طالبان در قبال زنان افغان، از اعمال ممنوعیت تحصیل فراتر رفته و شامل بردگی جنسی، ازدواج اجباری، شکنجه و ناپدید شدن زنان می‌شود
زنانی که در اعتراض به حقوق از دست رفته خود اعتراضات خیابانی کردند، بازداشت شدند و در زندان با رفتارهای وحشیانه‌ای از جمله اتصال برق، ضرب‌وشتم با کابل، محرومیت از آب و غذا و مراقبت‌های پزشکی مواجه گشتند. کسانی که در داخل طالبان گاه دست به افشاگری می‌زنند، می‌گویند که تعداد زنان بازداشت شده به دلیل جرم اخلاقی (بیرون رفتن با مرد نامحرم) در حال افزایش است
به گفته اگنس کالامار دبیرکل عفو بین‌الملل «طالبان حقوق بشر میلیون‌ها زن و دختر را نقض کرده و بر آنها تبعیض سیستماتیک اعمال می‌کند. اگر جامعه بین‌الملل برای مقابله با این وضعیت اقدامی انجام ندهند، زنان و دخترانِ افغانستان بی‌پشت و پناه باقی می‌مانند و حقوقشان روز به روز بیشتر پایمال می‌گردد»
تقریبا یک سال بعد از روی کار آمدن طالبان گزارشی به نام «مرگ تدریجی زنان و دختران تحت حاکمیت طالبان» منتشر شد اما از آن زمان تاکنون شرایط برای همه افغان‌ها بدتر شده است. در این میان نوع رفتار با زنان و دختران نگران کننده‌تر است زیرا به نظر می‌رسد که اسلام‌گرایان مصمم به حذف آنها از اجتماع هستند. زنان شاغل از کار خود اخراج شده و از تحصیل در دبیرستان و تحصیلات عالی محروم شده‌اند
این درحالی است که دخترانِ مقامات طالبان در مدارس خصوصی افغانستان یا در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. خانواده‌های بسیاری از اعضای طالبان خارج از افغانستان زندگی می‌کنند و به این ترتیب مشمول قوانین سخت‌گیرانه این گروه قرار نگرفته‌اند. فشار جامعه جهانی از جمله همسایگان افغانستان همچون ایران و چین و نیز سازمان ملل و آمریکا، نه تنها باعث نشده که طالبان در وضعیت زنان بازنگری کند که اوضاع را بدتر نیز کرده است
این درحالی است که طالبان پیش از بازگشت به قدرت تعهد داده بود از حقوق زنان و دختران حمایت کند اما بعد از سلطه بر افغانستان، به زنان دستور داده شد در خانه بمانند و تنها با یکی از مردان محرم خود از خانه خارج شوند. همچنین مقرراتی در باب پوشش و استفاده نکردن از عطر صادر شد
در گزارش همچنین آمده است که ازدواج‌های اجباری و ازدواج کودکان از ماه اوت گذشته افزایش یافته است «اصلی‌ترین دلیل افزایش این نوع ازدواج‌ها، بحران اقتصادی و انسانی افغانستان است. نبود چشم‌انداز مثبتی برای تحصیل و اشتغال زنان باعث شده که خانواده‌ها و طالبان، دختران را مجبور به ازدواج با اعضای این گروه کنند»
گزارش مأموران امدادی سازمان ملل نیز به استثمار دختران و پسران افغان توسط طالبان اشاره دارد. پسران مورد استثمار جنسی قرار می‌گیرند یا به عنوان کودک سرباز و بمب‌گذار انتحاری استفاده می‌شوند. همچنین زنان جوان به عنوان همسر دوم و سوم و چهارم مجبور به ازدواج با نیروهای طالبان می‌شوند
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که سیاست‌های زن‌ستیزانه، محرومیت دختران از تحصیل، خشونت مداوم، فقر، بیکاری، نبود امنیت و حاکمیت قانون، خشکسالی، گرسنگی و ناامیدی نسبت به آینده باعث شده است که برخی از خانواده‌های افغان کودکان خود را بفروشند
یک زن 35 ساله در این گزارش می‌گوید که دختر 13 ساله خود را به مبلغی معادل 670 دلار فروخته است. وی در مورد دختر ده ساله خود می‌گوید: «تا کلاس پنجم رفته است؛ می‌خواستم بیشتر درس بخواند. امیدوار بودم که این دختر چیزی شود، بتواند بخواند و بنویسد و انگلیسی صحبت کند و کسب درآمد کند.. اما اگر مدرسه‌ها باز نشود باید او را شوهر بدهم»
در طول بیست سال حکومت جمهوریِ تحت حمایت غرب در افغانستان، حقوق زنان به‌ویژه در آموزش پیشرفت چشمگیری داشت و با دسترسی بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی، نرخ میگ‌ومیر نوزادان کاهش یافت. خشونت خانگی جرم بود و خانه‌هایی امنی برای زنانِ آزاردیده در سراسر کشور ایجاد شده بود
اما با آمدن طالبان وضعیت زنان عقب رفت؛ قانون اساسی افغانستان که تضمین کننده حقوق زنان بود، توسط طالبان به‌رسمیت شناخته نشد. مراقبت‌های بهداشتی محدود شد و علیرغم افزایش خشونت خانگی، خانه‌های امن بسته شد. هبه‌الله آخوندزاده رهبر طالبان تمام قوانین وضع شده در طول بیست سال حکومت جمهوری را لغو کرد و احکام شریعت را جایگزین ساخت
معاون بخش حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که طالبان در جریان پیشروی خود در افغانستان، در مناطقی که تصرف می‌کرد قوانین مدنظر خود را در مورد زنان اعمال می‌نمود لذا نیت این گروه در مورد زنان پس از بدست گرفتن حکومت، کاملا روشن بود. اما جامعه بین‌الملل از آنجا که نفع خود را در روی کار آمدن این گروه می‌دید، چشم خود را به روی حقیقت بست و تضمین‌های پوچ این گروه را در مورد حقوق زنان باور کرد
روز چهارشنبه درواکنش به نقض حقوق زنان توسط طالبان، سناتور رابرت منندز و جیمز ریش رئیس و عضو کمیته روابط خارجی سنا، از انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستند تا ممنوعیت سفر رهبران طالبان را دوباره اعمال کند. حالا شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا 20 اوت در مورد این ممنوعیت تصمیم بگیرد و اگر این تصمیم عملی شود، به اعضای طالبان نشان می‌دهد که باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند
مترجم: فاطمه رادمهر
messages.comments