بحث بر سر تشکیل شورای رهبری نشان می‌دهد که نسل قدیمی همچنان قواعد بازی را تعیین می‌کند. مسئله اصلی این است که آیا علی الزیدی می‌تواند از مقام نخست‌وزیری برای خود قدرتی مستقل بسازد یا همچنان در چارچوبی که رهبران قدیمی تعیین کرده‌اند باقی خواهد ماند.
چارچوب هماهنگی شیعیان، ائتلاف اصلی احزاب شیعه و نیروی سیاسی حاکم در عراق، در حال بررسی طرحی است که می‌تواند این ائتلاف را از یک مجموعه نسبتاً سست از احزاب، به یک نهاد دائمی برای رهبری سیاسی کشور تبدیل کند؛ نهادی که مستقیماً در تصمیم‌های دولت نقش خواهد داشت.
این طرح که همام حمودی، رهبر مجلس اعلای اسلامی عراق، در ماه اوت مطرح کرد، ایجاد «شورای رهبری دولت» را پیشنهاد می‌کند. قرار است این شورا از طریق کمیته‌های تخصصی خود بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد.
این شورا ظاهراً مبنای مشخصی در قانون اساسی عراق ندارد، اما یک منبع سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی به رسانه‌های عراقی گفته است که چنین نهادی می‌تواند به‌تدریج به مرجع اصلی تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم در بغداد تبدیل شود.
برخی تحلیلگران عراقی این طرح را تلاشی برای محدود کردن اختیارات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، می‌دانند. کارزار مبارزه با فساد زیدی و تلاش او برای قرار دادن سلاح گروه‌های مسلح «در اختیار دولت»، ظاهراً نگرانی بخشی از رهبران قدیمی ائتلاف را برانگیخته است.
بر اساس این برداشت، شورای جدید می‌تواند فضای عمل نخست‌وزیر را محدود کند و نقش او را از کسی که سیاست‌ها را تعیین می‌کند، به فردی که سیاست‌های تعیین‌شده در جای دیگری را اجرا می‌کند، تغییر دهد.
اما اهمیت این طرح احتمالاً فراتر از محدود کردن زیدی است. احسان الشمری، تحلیلگر عراقی، در ماه سپتامبر گفت چارچوب هماهنگی با بحرانی روبه‌روست که تمایلی به پذیرش آن ندارد. به گفته او، نسل‌ها و منافع متفاوت در درون این ائتلاف برای به دست آوردن جایگاه و نفوذ بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.
از این منظر، شورای پیشنهادی می‌تواند ابزاری در اختیار بنیان‌گذاران ائتلاف قرار دهد تا اختلافات داخلی را مدیریت کنند، مانع بازگشت مقتدی صدر به قدرت شوند و در عین حال، چهره‌های جدیدی را که به این مجموعه پیوسته‌اند، تحت کنترل نگه دارند.
حامد السید، معاون دبیرکل جنبش الخط الوطني، یک حزب مدنی مخالف، به امواج مدیا گفت اهمیت این شورا فقط به رابطه آن با نخست‌وزیر محدود نمی‌شود. به گفته او، تشکیل چنین شورایی می‌تواند تلاشی برای بستن راه بازگشت احتمالی جریان صدر باشد.
مقتدی صدر، رقیب اصلی شیعه چارچوب هماهنگی، در سال ۲۰۲۲ پس از شکست تلاشش برای تشکیل دولت با متحدان سنی و کرد، از پارلمان خارج شد. هدف او تشکیل دولتی بود که چارچوب هماهنگی را از قدرت کنار می‌گذاشت.
صدر از آن زمان، با استناد به فساد در ساختار سیاسی عراق، انتخابات و فعالیت سیاسی انتخاباتی را تحریم کرده است. با این حال، در ماه مه از دولت زیدی حمایت کرد؛ حمایتی که از نظر برخی ناظران می‌تواند پشتوانه سیاسی لازم را در اختیار نخست‌وزیر قرار دهد تا در برابر گروه‌های مسلح بر سر مسئله سلاح آنها ایستادگی کند.
السید همچنین معتقد است تشکیل این شورا می‌تواند دایره تصمیم‌گیری در داخل چارچوب هماهنگی را کوچک‌تر کند و قدرت را بیشتر در اختیار احزابی قرار دهد که از وزن پارلمانی قابل توجهی برخوردارند.
با این حال، این طرح از همین حالا مخالفانی در داخل ائتلاف دارد. عزت الشابندر، سیاستمدار باسابقه عراقی، در مصاحبه‌ای با شبکه دجله گفت چند تن از چهره‌های ارشد چارچوب هماهنگی، از جمله نوری المالکی، با تبدیل این ائتلاف به یک نهاد رسمی و دائمی مخالف‌اند. او هشدار داد که ادامه این روند حتی می‌تواند به پایان خود چارچوب هماهنگی منجر شود.
الشمری همچنین می‌گوید چارچوب هماهنگی خود را صرفاً بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان که حق معرفی نخست‌وزیر را دارد، نمی‌داند؛ بلکه در عمل، خودش را دولت می‌بیند.
این برداشت با موضعی که پیش‌تر از هادی العامری، رهبر سازمان بدر، گزارش شده نیز همخوانی دارد. او در ماه اوت گفته بود تصمیم‌های مهم درباره خلع سلاح گروه‌های مسلح باید به‌صورت جمعی از سوی ائتلاف حاکم گرفته شود، نه اینکه فقط نخست‌وزیر و کابینه درباره آن تصمیم بگیرند.
نخست‌وزیری که بیشتر مجری تصمیم‌های گرفته‌شده در جای دیگری باشد تا تصمیم‌گیرنده اصلی، ظاهراً همان نقشی است که چارچوب هماهنگی هنگام انتخاب علی الزیدی برای او در نظر داشت. اما اقدام‌های زیدی پس از رسیدن به قدرت ممکن است یکی از دلایلی باشد که رهبران قدیمی اکنون به دنبال محدود کردن اختیارات او هستند.
شابندر در همان مصاحبه مدعی شد که حمودی، نخست‌وزیر را مانند کارمندی توصیف کرده که چارچوب هماهنگی او را مدیریت می‌کند. او همچنین گفت چارچوب هماهنگی زیدی را به دولت آورد، اما اکنون دیگر با نخست‌وزیر جدید «هماهنگ» نیست.
زیدی نخستین نخست‌وزیر عراق از سال ۲۰۰۳ به این سو است که از دنیای کسب‌وکار و کارآفرینی وارد سیاست شده و پیش از رسیدن به این مقام، نه عضو یک حزب سیاسی بوده و نه در ساختار دولتی فعالیت داشته است. او که در سال ۱۹۸۶ متولد شده، از طریق فعالیت‌های تجاری گسترده خود با بخش‌های مختلف جریان سیاسی شیعه ارتباط برقرار کرده است. فعالیت‌های تجاری او از تأمین کالاهای مورد نیاز برنامه جیره غذایی دولت گرفته تا بانکداری و اداره یک شبکه تلویزیونی را شامل می‌شود.
انتخاب زیدی در ابتدا غیرمنتظره بود. او در ماه آوریل، بیش از پنج ماه پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، به‌عنوان نامزد مورد توافق چارچوب هماهنگی معرفی شد. این انتخاب پس از آن صورت گرفت که اختلاف بر سر نامزدی نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر وقت، خطر ایجاد شکافی جدی و ماندگار در ائتلاف را افزایش داده بود.
زیدی هنگام آغاز به کار در ماه مه، با حمایت آمریکا و پشتوانه قضایی تا حدی از فضای مانور برخوردار شد؛ اما به نظر می‌رسد هنوز از استقلال سیاسی کافی برخوردار نیست. نخست‌وزیر خیلی زود نشان داد که نمی‌خواهد صرفاً یک گزینه موقت باشد. با این حال، کارزار مبارزه با فساد او که با عنوان «یورش سپیده‌دم» در اواخر ژوئن آغاز شد، با مخالفت بخش‌هایی از چارچوب هماهنگی روبه‌رو گشت.
شابندر حتی ادعاهای مربوط به حمایت احزاب عضو ائتلاف، از کارزار مبارزه با فساد را «ریاکاری و دروغ» خواند و گفت زیدی در داخل چارچوب هماهنگی «مخالفان بیشتری از متحدانش دارد».
محدودیت اختیارات نخست‌وزیر در مسئله سلاح گروه‌های مسلح حتی آشکارتر به نظر می‌رسد. زیدی در ۱۴ ژوئیه اعلام کرد که پس از ۳۰ سپتامبر، هیچ حزب یا گروهی اجازه نخواهد داشت خارج از چارچوب دولت سلاح حمل کند. اما در ماه اوت، بغداد تودی گزارش داد که کمیته‌ای سه‌نفره متشکل از نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و هادی العامری در حال مذاکره با گروه‌های مسلح درباره سلاح‌های آنهاست.
زیدی نیز در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که حملات گروه‌های مسلح از ۳۰ سپتامبر به مدت ۹۰ روز متوقف خواهد شد و پس از آن، روند تحویل سلاح‌ها آغاز می‌شود؛ روندی که قرار است تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ادامه داشته باشد. به این ترتیب، نخست‌وزیر عملاً مهلتی را که پیش‌تر برای پایان دادن به فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت تعیین کرده بود، حدود ۹ ماه عقب انداخت.
در مجموع، مخالفت با کارزار مبارزه با فساد زیدی و به تعویق افتادن برنامه خلع سلاح نشان می‌دهد که رهبران قدیمی چارچوب هماهنگی تا همین حالا نیز حدود اختیارات نخست‌وزیر را مشخص کرده‌اند. اگر شورای پیشنهادی تشکیل شود و از طریق کمیته‌های خود بر عملکرد دولت نظارت کند، این محدودیت‌ها دیگر صرفاً یک واقعیت سیاسی نانوشته نخواهند بود، بلکه به بخشی دائمی از ساختار قدرت تبدیل می‌شوند.
در حالی که علی الزیدی از خارج از احزاب سیاسی وارد نخست‌وزیری شد و ظاهراً قرار بود تصمیم‌های ائتلاف را اجرا کند، شبل الزیدی، رهبر بلوک سیاسی ائتلاف خدمات، مسیر دیگری را طی کرده است: او با ورود به حلقه رهبری چارچوب هماهنگی، عملاً گروه‌های مسلح با سابقه فعالیت در جریان «مقاومت» را در این ائتلاف نمایندگی می‌کند.
شبل الزیدی در ژوئن ۲۰۱۴ و هم‌زمان با پیشروی سریع داعش در شمال عراق، کتائب امام علی را به‌عنوان شاخه مسلح جنبش اسلامی عراق تأسیس کرد. این گروه در پاسخ به فراخوان آیت‌الله سیستانی برای بسیج داوطلبان، به حشد شعبی پیوست و به‌عنوان تیپ چهلم این نیرو فعالیت کرد.
در ۲۲ اوت، عباس العامری، دبیرکل چارچوب هماهنگی، اعلام کرد که شبل الزیدی به نشست‌های رهبری چارچوب هماهنگی پیوسته است.
نزار حیدر، مدیر مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن، به امواج.میدیا گفت ورود شبل الزیدی به حلقه رهبری ائتلاف، خلأی را پر کرده که پس از کنار رفتن دو چهره دیگر ایجاد شده بود. نخستین نفر ابوعلا الولایی، رهبر کتائب سیدالشهدا، بود که بنا بر گزارش‌ها در ماه اوت پس از خودداری از تحویل سلاح‌های گروهش، از حلقه رهبری ائتلاف کنار گذاشته شد؛ هرچند یکی از نمایندگان کتائب سیدالشهدا در پارلمان این موضوع را تکذیب کرد. نفر دوم احمد الاسدی، وزیر پیشین کار و رهبر ائتلاف سومریون، بود که از متحدان نزدیک السودانی محسوب می‌شود. اسدی نیز در ماه اوت، هم‌زمان با آغاز کارزار مبارزه با فساد زیدی، از رهبری ائتلاف کنار رفت. پیش از آن، دادگاهی در ۲۹ ژوئیه به اتهام‌های مرتبط با فساد حکم بازداشت او را صادر کرده بود.
ضیاء الشکرچی، عضو پیشین حزب الدعوه اسلامی، به امواج مدیا گفت در تصمیم چارچوب هماهنگی برای انتخاب علی الزیدی به‌عنوان نخست‌وزیر و هم‌زمان وارد کردن بنیان‌گذار یک گروه مسلح مورد حمایت ایران به حلقه رهبری ائتلاف، نوعی تناقض وجود دارد. به نظر می‌رسد برای شبل الزیدی، بهای ورود به این حلقه، فاصله گرفتن از گروه مسلحی بوده که خودش بنیان گذاشته بود؛ گروهی که آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. خود شبل الزیدی نیز از نوامبر ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.
در ۲ ژوئن، کتائب امام علی اعلام کرد از حشد شعبی فاصله می‌گیرد و روند انتقال سلاح‌های خود به کنترل دولت را آغاز نمود. یک هفته بعد نیز ائتلاف خدمات به‌طور رسمی روابط خود را با این گروه قطع کرد.
اکنون دو چهره با پیشینه‌هایی کاملاً متفاوت در یک حلقه تصمیم‌گیری نشسته‌اند: علی الزیدی، نخست‌وزیری که از دنیای کسب‌وکار وارد سیاست شده، و شبل الزیدی، بنیان‌گذار یک گروه مسلح مورد حمایت ایران. اما هر دو در نهایت پشت همان میزی نشسته‌اند که بیش از دو دهه پیش، نسل قدیمی رهبران سیاسی شیعه عراق پایه‌گذاری کرده بودند.
بحث بر سر تشکیل شورای رهبری دولت نشان می‌دهد که این نسل قدیمی همچنان قواعد بازی را تعیین می‌کنند. مسئله اصلی این است که آیا علی الزیدی می‌تواند از مقام نخست‌وزیری برای خود قدرتی مستقل بسازد یا همچنان در چارچوبی که رهبران قدیمی تعیین کرده‌اند باقی خواهد ماند. همچنین باید دید آیا حضور شبل الزیدی در حلقه رهبری چارچوب هماهنگی به او امکان می‌دهد درباره آینده گروه‌های مسلح و سلاح آنها نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری داشته باشد یا خیر.
پاسخ به این پرسش‌ها نشان خواهد داد که ساختار سیاسی شیعی عراق واقعاً در حال تقسیم قدرت میان نسل قدیم و چهره‌های جدید است یا اینکه رهبران قدیمی همچنان تعیین می‌کنند چه کسانی از نسل جدید می‌توانند وارد ساختار قدرت شوند و چه نقشی داشته باشند.
دیدگاه خوانندگان