سیاست اقتصادی دولت، دلیل قیام جوانان عراقی

twitter sharefacebook share۱۳۹۸ آذر ۰۹ - 2019-11-30

از ابتدای اکتبر، برخی از استان‌های جنوب و مرکزی عراق شاهد اعتراض گسترده‌ی جوانان علیه فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی بوده است. جوانان عراقی در این تظاهرات ها‌ از حکومت می خواهند که زندگی بهتری را برای آنان تأمین کرده و زمینه تحقق آمال و آرزوهایشان را فراهم کند.

این اولین بار از سال 1958 است که تظاهراتی در عراق، بدون دعوت از سوی احزاب و گروههای ملی یا مذهبی صورت گرفته است. اکثریت تظاهرکنندگان را جوانانی تشکیل می‌دهند که در سیستم دموکراتیک جدید این کشور رشد یافته اند و دوران استبداد و دیکتاتوری عراق را تجربه نکرده‌اند. البته این جوانان نیز با اشغال عراق و عواقب و پیامدهای آن چندان بیگانه نیستند و بحران‌های امنیتی- اطلاعاتی کشور را از نزدیک شاهد بوده‌اند. نسل جوان عراق نسلی است که علی رغم پایبندی به سنت ها، به واسطه‌ی انقلاب ارتباطات، جریان رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و آشنایی با فرهنگ‌های سایر ملل، بین خود و نسل پیشین شکاف عظیمی می بیند.

اعتراضات بیشتر در جنوب عراق و در استان‌های ميسان، المثنى، القادسية، البصرة، وذي قار جریان دارد؛ استان هایی که بیکاری و محرومیت در آنها بیداد می‌کند و طبق سرشماری‌های رسمی که از سال 2008 توسط وزارت برنامه‌ریزی صادر شده است، بالاترین میزان نرخ فقر را در عراق دارند. گزارش‌ها نرخ فقر در استان‌های یاد شده را در سال 2007، 34/6 درصد، در سال 2012 با اندکی کاهش 33/6٪ و در سال 2018، 31/1٪ اعلام کرده‌اند. نکته‌ی جالب توجه در این آمارها آن است که نرخ فقر در این استان‌ها بالاتر از استانهایی است که در معرض تروریسم بوده‌اند؛ چرا که نرخ فقر در استان‌های در معرض تروریسم عراق در سال 2018 ، حدود 27/5 درصد گزارش شده است.

در مقوله‌ی بیکاری نیز، استان‌های جنوبی بالاترین نرخ بیکاری(بیش از 10٪) را دارند. به بیان دقیق‌تر، بیشترین بیکاری در سال 2016 را استان میسان (در حدود 17٪) داشته و در ذی قار و مثنی نیز نرخ بیکاری نزدیک به 15٪  ودر بصره و قادسیه نیز از 12 درصد فراتر رفته است. در مورد بغداد که تقریباً نیمی از فقرای عراق را در خود جای داده است، نرخ بیکاری 9/8٪ است. البته، در سالهای اخیر، بغداد بار سنگین تروریسم را نیز بر دوش داشته است. داده های گردآوری شده توسط نویسنده این مقاله، حاکی از آن است که 7،591 حمله تروریستی در بغداد صورت گرفته است؛ این بدان معناست که هر کیلومتر مربع از خاک بغداد در طی سالهای 2003-2017، شاهد دو عملیات تروریستی بوده است و رهایی از این معضل جز با فداکاری‌های عظیم مردم بغداد ممکن نبود.

لذا، همین شواهد و دلایل اقتصادی برای تظاهرات جوانان  و احقاق حداقل حقوقشان از دولت عراق کافی به نظر می‌رسد.

علاوه بر فساد فزاینده‌ی اقتصادی و فقدان شدید حاکمیت قوی در جامعه، این کشور شاهد پدیده زمین‌خواری نیز هست. از جمله این زمین خواری ها، واگذاری زمین های اطراف مناطق مسکونی -که جوانان غالباً از آن برای فوتبال و سایر ورزش ها استفاده می‌کنند- به برخی از احزاب و چهره‌های تأثیرگذار و بانفوذ، برای احداث پروژه‌های تجاری، نظیر مغازه‌ و مراکز تفریحی می باشد.

از سوی دیگر، فساد در نهادهای دولتی بیداد می‌کند؛ میزان رشوه، برخلاف ضوابط و مقررات بین‌المللی در عراق، در حال افزایش است. این امر، همراه با پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در جامعه و گسترش شکاف بین قشر غنی و فقیر، باعث شده است تا مشکلات اقتصادی بیشتری بر گروه‌های آسیب‌پذیر وارد آید. به ویژه که این وضعیت با اقدامات شدید دولت در قبال زاغه‌نشین‌ها تشدید شده و احساس سرکوب شدن را در میان معترضین به دلیل عدم عملکرد مناسب دولت افزایش داده است.

در عین حال، عملکرد دولت از نظر کارایی و کیفیت در عراق در سطح پایینی بوده است. دولت عراق برای برخی از اقشار و گروهها که در فرآیند اقتصادی دخیل نیستند، دستمزدهای مضاعف در نظر گرفته است و همین امر، باعث تبعیض طبقاتی در این کشور شده است؛ حال آنکه این موضوع مغایر با قانون اساسی و اصل فرصت های برابر و برابری در برابر قانون است می باشد.

این شیوه عمل دولت در ارائه‌ی امتیازات، باعث نارضایتی جوانانی می شود در سخت ترین شرایط سر می برند.

در پرسشنامه‌ی آنلاینی که به منظور بررسی میزان رضایت مردم از خدمات عمومی دولت صورت گرفته است، فرمانداری های اقلیم کردستان سوم (اربیل ، سلیمانیه و دوهوک) از نظر سطح رضایت از عملکرد دولت و خدمات ارائه شده به مردم صدرنشین بودند؛ درحالیکه قادسیه، ذی قار و بغداد کمترین میزان رضایتمندی مردم را از فرمانداران به خود اختصاص داده بودند. این نظرسنجی به خوبی گویای میزان رضایتمندی جوانان از دولت عراق در استان‌های مختلف و تفاوت عملکرد مسئولین نسبت به مسائل جوانان در این استان‌هاست.

بنابراین تظاهرات‌های اخیر عراق، نتیجه‌ی عملکرد اقتصادی ضعیف دولت است. گرچه شواهد نشان می‌دهد که برنامه‌های نخست وزیر چندان هم به دور از واقعیت نیست، اما این برنامه ها، دهها هدف را در بر می‌گیرد که پیگیری و دستیابی به آنها برای دولت دشوار است؛ چرا که دولت نمی تواند آنها را در چارچوب سیاسی و مالی بودجه‌ی عمومی بگنجاند.

ما امیدوار بودیم که نخست وزیر موضع خود را در قبال سازش بین نیروهای سیاسی رقیب مشخص کند و به جای اینکه از نیروهای سیاسی درخواست کند تا به وی اجازه دهند که کابینه‌ی خود را تکمیل کند، از این فرصت تاریخی در جهت اصلاحات استفاده کند.

اما وی با فرصت محدودی که برای نخست‌وزیری در اختیار دارد، چگونه می‌تواند با پیامدهای این بحران، مقابله کند و به ایجاد تحولات اساسی در دولت بپردازد؟ در شرایط فعلی، ما نیازمند بازسازی دولت وی و افزایش کارآیی آن به ویژه در نقش‌‌های کلیدی وزارتخانه‌های دارایی، برنامه‌ریزی، کار و امور اجتماعی و همچنین کمیسیون سرمایه گذاری ملی هستیم.

تشکیل یک تیم اقتصادی دائمی (یا شورای عالی اقتصادی) برای حمایت از شورای وزیران در امور اقتصادی با اقداماتی به شرح زیر در این راستا می‌تواند مفید واقع شود:

• تجدید ساختار هیئت مشاوره شامل 7 عضو اقتصادی که 5 نفر از آنها براساس معیارهای صلاحیت و تخصص و به دور از هر گونه سهمیه بندی حزبی  انتخاب شوند • ارتباط اداری و مالی دفتر مرکزی آمار با تیم مشاوره.

• ارتباط رسمی و اداری بخش تحقیقات اقتصادی در بیت الحکمه با کمیسیون به عنوان بازوی تحقیقاتی این تیم

• نماینده بانک مرکزی عراق (ترجیحاً عضو هیئت دولت).

این شورا ممکن است از دانشگاه ها یا محققان تمام وقت برای انجام تحقیقات، مطالعات و تقویم های اقتصادی و آماری استفاده کند.

• ارائه‌ی مشاوره و پیشنهاد سیاست‌های اقتصادی به دولت

• هدایت فعالیت‌های سیستم آماری و توسعه‌ی آن برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه

• انتشار گزارش‌های سه ماهه ، نیم ساله و سالانه در مورد وضعیت اقتصادی و روند پیشرفت برنامه‌ی دولت که یک هفته پس از ارائه به هیئت وزیران منتشر می شود.

• ارزیابی کیفیت تصمیمات دولت و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی و رقابت اقتصادی.

• ارزیابی تأثیر سیاست مالی و بودجه‌ی سالانه و سازگاری آنها با اهداف اقتصادی فوری و استراتژیک

• تدوین برنامه‌های الکترونیکی برای شبیه‌سازی تأثیر متغیرهای مالی و پولی در اقتصاد عراق.

این امر زمینه ساز انقلابی در امور مالی عمومی، سازوکارهای تهیه و اجرای بودجه و تعیین اولویت‌های آن است و تحقق آن از یک سو، مستلزم هدایت گروهی تحت مدیریت خود عبدالمهدی، دو معاونش و دو کارشناس دیگر است؛ البته به این شرط که از اختیارات مناسب و لازم نیز برخوردار باشند. از سوی دیگر، دولت باید اقدامات عملی برای وتو کردن قوانین تبعیض‌آمیز را قبل از دادگاه فدرال انجام دهد و راه را برای منحل کردن امتیازات اعطا شده غیرقانونی به گروه‌ها و بخش‌ها هموار کند و بهبود بخشیدن به شاخص‌های حسن حاکمیت و شفافیت اجرای قانون اساسی را در اولویت فعالیت‌هایش قرار دهد.

مشاهده مقاله اصلی

*مترجم: ط. مکارمی